قال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، إن الهيئة طالبت منذ خمس سنوات بضرورة التدقيق في صحة السجل الانتخابي، معتبرا أن قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القاضي بالتدقيق الخارجي في قائمة المسجلين، "يبشر بالخير"، وفق تعبيره.
وبخصوص الجدل القائم حول التسجيل عن بعد للناخبين، أشار قداس خلال مؤتمر إقليمي حول "حماية البيانات الشخصية فرصة وضرورة لمنطقة جنوب المتوسط"، الى وجود تقنيات مستعملة تتيح حماية المعطيات الشخصية، مبرزا استعداد الهيئة الوطنية لتقديم الاستشارة للجهات المشرفة على الاستفتاء المقرر ليوم 25 جويلية القادم.
وأكد في ما يتعلق بالهجمات السيبرنية على عدد من المؤسسات العمومية، على غرار البنك المركزي، وجود عمليات مراقبة من قبل الهيئة الوطنية شملت قرابة 330 هيكلا عموميا وخاصا، من أجل التصدي للهجمات الإلكترونية التي ترتبط مباشرة بالمعطيات الشخصية للأفراد.
ودعا في هذا الصدد، الى ضرورة احداث خطة مكلف بحماية الأمن الالكتروني لدى المؤسسات في القطاعين العام والخاص، وفق المعايير الدولية المتبعة في الغرض، مذكرا بأن قانون 2004 للسلامة المعلوماتية، يفرض على جميع المؤسسات القيام بعملية تدقيق خارجي لسلامتها المعلوماتية، حتى يتم حماية المعطيات الشخصية والتوقي من الهجمات السيبرنية.
من جانبه، اعتبر فرنشيسكو اكوستا سوتو نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، أن تنظيم هذا المؤتمر يمثل مناسبة للتباحث وتسليط الضوء على أهمية حماية المعطيات الشخصية في كل المؤسسات الرسمية والخاصة، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يقدم جهودا إضافية لمساعدة تونس على مجابهة الهجمات السيبرنية.
وكشف أن تجربة تونس في مجال حماية المعطيات الشخصية تعد الأفضل في المنطقة اذا تمت مقارنتها بدول الجوار، خاصة في مجال التحسيس بضرورة الانخراط في منظومة حماية المعطيات الشخصية.
وشهدت الندوة مشاركة ممثلين عن المجتمع المدني العربي، حيث تم بالخصوص استعراض أهم الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الرسمية العربية في مجال حماية المعطيات الشخصية، على غرار جامعة الدول العربية.
من ناحيتها، أفادت إيمان الطرابلسي ممثلة جامعة الدول العربية في مداخلتها، بأن قضايا الأمن الدولي للبيانات تمت مناقشتها في جميع مجالس وزراء الداخلية العرب، وبادرت الأمانة العامة للجامعة بتوقيع اتفاقية تعاون مع عديد الدول في هذا الاتجاه، مضيفة أن الجامعة تعمل على وضع قواعد حوكمة من أجل بناء فضاء سيرني للاقتصاد الرقمي
يشار الى أنه يشارك في هذه الندوة الإقليمية حول المعطيات الشخصية، المجلس الأوروبي والاتحاد الأوروبي بالشراكة مع جامعة الدول العربية، وبحضور مشاركين من عديد الدول العربية والافريقية.
وات
قال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، إن الهيئة طالبت منذ خمس سنوات بضرورة التدقيق في صحة السجل الانتخابي، معتبرا أن قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القاضي بالتدقيق الخارجي في قائمة المسجلين، "يبشر بالخير"، وفق تعبيره.
وبخصوص الجدل القائم حول التسجيل عن بعد للناخبين، أشار قداس خلال مؤتمر إقليمي حول "حماية البيانات الشخصية فرصة وضرورة لمنطقة جنوب المتوسط"، الى وجود تقنيات مستعملة تتيح حماية المعطيات الشخصية، مبرزا استعداد الهيئة الوطنية لتقديم الاستشارة للجهات المشرفة على الاستفتاء المقرر ليوم 25 جويلية القادم.
وأكد في ما يتعلق بالهجمات السيبرنية على عدد من المؤسسات العمومية، على غرار البنك المركزي، وجود عمليات مراقبة من قبل الهيئة الوطنية شملت قرابة 330 هيكلا عموميا وخاصا، من أجل التصدي للهجمات الإلكترونية التي ترتبط مباشرة بالمعطيات الشخصية للأفراد.
ودعا في هذا الصدد، الى ضرورة احداث خطة مكلف بحماية الأمن الالكتروني لدى المؤسسات في القطاعين العام والخاص، وفق المعايير الدولية المتبعة في الغرض، مذكرا بأن قانون 2004 للسلامة المعلوماتية، يفرض على جميع المؤسسات القيام بعملية تدقيق خارجي لسلامتها المعلوماتية، حتى يتم حماية المعطيات الشخصية والتوقي من الهجمات السيبرنية.
من جانبه، اعتبر فرنشيسكو اكوستا سوتو نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، أن تنظيم هذا المؤتمر يمثل مناسبة للتباحث وتسليط الضوء على أهمية حماية المعطيات الشخصية في كل المؤسسات الرسمية والخاصة، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يقدم جهودا إضافية لمساعدة تونس على مجابهة الهجمات السيبرنية.
وكشف أن تجربة تونس في مجال حماية المعطيات الشخصية تعد الأفضل في المنطقة اذا تمت مقارنتها بدول الجوار، خاصة في مجال التحسيس بضرورة الانخراط في منظومة حماية المعطيات الشخصية.
وشهدت الندوة مشاركة ممثلين عن المجتمع المدني العربي، حيث تم بالخصوص استعراض أهم الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الرسمية العربية في مجال حماية المعطيات الشخصية، على غرار جامعة الدول العربية.
من ناحيتها، أفادت إيمان الطرابلسي ممثلة جامعة الدول العربية في مداخلتها، بأن قضايا الأمن الدولي للبيانات تمت مناقشتها في جميع مجالس وزراء الداخلية العرب، وبادرت الأمانة العامة للجامعة بتوقيع اتفاقية تعاون مع عديد الدول في هذا الاتجاه، مضيفة أن الجامعة تعمل على وضع قواعد حوكمة من أجل بناء فضاء سيرني للاقتصاد الرقمي
يشار الى أنه يشارك في هذه الندوة الإقليمية حول المعطيات الشخصية، المجلس الأوروبي والاتحاد الأوروبي بالشراكة مع جامعة الدول العربية، وبحضور مشاركين من عديد الدول العربية والافريقية.
