أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية انه تفعيلا للمقاربة التشاركية في مسار إصلاح وتحديث الإدارة التونسية موضوع الأمر الحكومي عدد 605 لسنة 2020 المتعلق بمراجعة الإجراءات الإدارية المستوجبة على المتعاملين مع الإدارة، تنطلق الاستشارة العمومية حول الإجراءات والخدمات الإدارية التي تسديها الهياكل العمومية لتمكين المواطنين وممثلي المؤسسات الاقتصادية من تقديم الإشكاليات المعترضة في علاقتهم بالإدارة واقتراح أفكار وتصورات جديدة للارتقاء بجودة الخدمات العمومية بما يستجيب لانتظاراتهم وحاجياتهم وتتلاءم مع الممارسات الفضلى والمعايير الدولية.
ويتمثل مشروع تبسيط الإجراءات الإدارية في القيام بمراجعة شاملة لمختلف الإجراءات الإدارية الموجّهة لفائدة المواطن والمؤسسات الاقتصادية وذلك وفق منهجية محددة بما يمكّن من تيسير النفاذ إلى الخدمات الإدارية وتحسين علاقة الإدارة بالمتعاملين معها إضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.
وتنطلق الاستشارة العمومية بوزارة الشؤون الاجتماعية بداية من غرة جوان إلى غاية 30 جوان 2022 لتشمل قرابة 211 إجراء إداري تم جردها من قبل فرق العمل المحدثة على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية وفق منهجية عمل موحّدة.
ويمكن المشاركة في الاستشارة على الخط لوزارة الشؤون الاجتماعية عبر الرابط التالي : https://forms.office.com/r/iFq69BGAuS
. ويضم الاستبيان أربع محاور رئيسية كالاتي:
- المحور الأول: سهولة الإجراء من حيث توفر المعطيات الضرورية، سهولة تكوين الملف، الشروط المستوجبة... - المحور الثاني: جودة إتمام الإجراء ويتعلق أساسا بملاءمة الآجال، المعاليم المستوجبة ودرجة التنسيق فيما بين الإدارات..
- المحور الثالث: معالجة العرائض والمقترحات التي يتقدم بها العموم.
- المحور الرابع: سبل مراجعة الإجراء من خلال اقتراح حلول للتبسيط والمراجعة أو الحذف.
للحصول على مزيد من المعلومات والمشاركة في التقييم بإمكانكم الاتصال:
- عبر البريد الالكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
- عبر الهاتف:71.150.000