حنان قيراط
صادرة عن قيادات حركة النهضة: اتهامات لرئيس الجمهورية بالسعي ليصبح بنفس صلاحيات السيسي ..وبخرق الدستور..و معاداة باقي مراكز السلطة
صدرت عن قيادات ونواب حركة النهضة امس العديد من الانتقادات التي طالت رئيس الجمهورية قيس سعيد و خطابه بمناسبة عيد قوات الأمن الداخلي فمنهم من اعتبر أنه "يريد أن يكون رئيسا بنفس صلاحيات السيسي " وهناك أيضا من اعتبر أن ما جاء في خطاب الرئيس "خرقا للدستور " في ما اعتبر آخر ان الخطاب يكشف عن "هوس بالتأويلات الشاذة للدستور "
فقد دون النائب بمجلس نواب الشعب والقيادي بحزب حركة النهضة، سيد الفرجاني على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان" الرئيس، قيس سعيد، استفاد من السيسي ويريد أن يصبح بنفس صلاحيات السيسي رغم اختلاف النظامين السياسيين والصلاحيات الدستورية. "
وشدد الفرجاني: ''هناك من قال انه يريد ان يقوم بتعيينات في وزارة الداخلية تبريرا منه انه القائد الاعلى للقوات المسلحة متجاهلا تحديد صلاحياته بالدستور''.
وأضاف في نفس السياق " البلاد تعيش في ضنك نتيجة مصيبة وباء الكوفيد 19 وطبيعة المرحلة الانتقالية الديمقراطية و نحتاج الان الى ما يقارب 17 مليار دينار اغلبها تسديد ديون ومستحقات دولية والرئيس يتشبث بالقيام بمعارك دونكشوتية لا صلة لها بمصالح الشعب و تنشيط الاقتصاد و تحقيق الانتصار على الوباء والفقر لهذا نجده يتصدى للمحكمة الدستورية و يتدخل في القضاء (انظر زيارة نادية لسامي الفهري في السجن)."
وأكد الفرجاني "الرئيس طلب مرتين زيادة كبيرة لميزآنية الرئاسة، دعيا الى مراجعة ميزانية الرئاسة وان تتحول مثل ميزانية البرلمان ونضيف لها ميزانية الامن الرئاسي وفقط.."
انتقادات أخرى صدرت عن المقرر العام للدستور والقيادي في حركة النهضة الحبيب خضر الذي قال في نفس السياق معلقا على تصريح سعيد "الدستور التونسي ينص على أن رئيس الجمهورية هو الذى يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة دون تفريق، أي العسكرية والمدنية وكل الاسلاك التي وردت في القانون المتعلق بالقوات المسلحة المدنية الصادر سنة 1982".
واستغرب خضر قائلا" منطق غريب قانون قديم يعود لسنة 1982 كحجة في فهم الدستور واعتبارقانون جديد في 2015 اثر الدستور مخالف للدستور ولا قيمة له من قبل رئيس الجمهورية و اعتبار نص دستور 59 حجة على دستور 14."
وقال خضر "للتذكير الأمر يتعلق بدستور جديد في 2014 وليس بتنقيح للدستور السابق...الدستور نفسه يميز بين القوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي في الفصل 17 فيكون كل سعي لاعتبار القيادة العليا للقوات المسلحة شاملة للأمن الداخلي خرقا آخر للدستور. "
وختم قائلا "اللهم احفظ وطننا"
من جانبه قال القيادي في حركة النهضة محمد القوماني في تدوينة له ايضا " نعم على المقاس..دستور 2014 قُدّ على مقاس ثورة ضدّ حكم استبدادي فردي لم يشارك الأستاذ قيس سعيد في مقاومته..
وهو يحاول اليوم أن يلبسه تعسّفا على مقاسه الرئاسوي باسم احتكار تأويله."
وقال في نفس السياق " رئيس جمهورية مهووس بالتأويلات الشاذة للدستور ويعادي مراكز السلطة الأخرى في الدولة، يخلّ بواجبه الدستوري في ضمان وحدتها."
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، فقد اعتبر في خطابه بمناسبة عيد قوات الأمن الداخلي أمس الاحد ، أن "الدستور التونسي ينص على أن رئيس الجمهورية هو الذى يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة دون تفريق، أي العسكرية والمدنية وكل الاسلاك التي وردت في القانون المتعلق بالقوات المسلحة المدنية الصادر سنة 1982".
وقال الرئيس سعيد، في موكب إحياء الذكرى 65 لعيد قوات الأمن الداخلي المنتظم اليوم الأحد بقصر قرطاج، "المبدأ أنه لا تفريق، حيث لم يفرق القانون وهو معهود في كل نصوص العالم وموجود بوضوح في مجلة العقود والالتزامات التى نصت على أنه لا يجوز التمييز، فالقوات المسلحة هي القوات المسحلة العسكرية والقوات المسلحة الامنية ".
وأوضح خلال الموكب، الذي حضره بالخصوص رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام المشيشي، أن القانون المتعلق بقوات الأمن الداخلي ينص على أن قوات الامن الداخلي هي قوة مسلحة مدنية ومجلة الديوانة تنص على أنه لأعوان الديوانة الحق في حمل السلاح لممارسة وظائفهم.
وكان رئيس الجمهورية سبق له أن أثار هذه المسألة، وأرجع خبراء وجود هذا الاشكال للضّبابية الموجودة في الدّستور والتي تحيط خاصة بمهام رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، حيث اختلفت آراء عدد منهم في تأويل هذه المسألة.
وأكد الرئيس سعيد أن النص القانوني الصادر سنة 2015 والمتعلق بالوظائف المخولة لرئيس الجمهورية "غير دستوري"، و"لأنه دون الدستور فإن المنطق الدستوري والترتيب التفاضلي للقانون يقتضي تغليب الدستور"، وفق تعبيره.
واعتبر أن رئيس الجمهورية وحسب الدستور هو من يتولي التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون، مستدركا بالقول " لا أميل الي أن أحتكر هذه القوات ولكن النص واضح ومن لم يتضح له سنة 2014 (سنة إصدار الدستور) فليكن الأمر واضحا منذ اليوم" .
وقال سعيد "إن القوات المسلحة يجب أن تكون في خدمة الشعب ويجب أن تكون أسوة في تطبيق القانون وعلى الجميع دون استثناء، لا بالمال ولا بالعلاقات مع الخارج ولا بالمصاهرة وبالنسب"، مضيفا قوله "من يتوهم أن هذا التأويل فيه نزعة أو فيه حنين للماضي فهو مخطئ فالغاية منه هو تطبيق الدستور".
واعتبر أن رئيس الجمهورية وحسب الدستور هو من يتولي التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون، مستدركا بالقول " لا أميل الي أن أحتكر هذه القوات ولكن النص واضح ومن لم يتضح له سنة 2014 (سنة إصدار الدستور) فليكن الأمر واضحا منذ اليوم" .
وقال سعيد "إن القوات المسلحة يجب أن تكون في خدمة الشعب ويجب أن تكون أسوة في تطبيق القانون وعلى الجميع دون استثناء، لا بالمال ولا بالعلاقات مع الخارج ولا بالمصاهرة وبالنسب"، مضيفا قوله "من يتوهم أن هذا التأويل فيه نزعة أو فيه حنين للماضي فهو مخطئ فالغاية منه هو تطبيق الدستور".
وأبرز رئيس الجمهورية أن هناك مصالحة بين الدولة والشعب بعد الثورة، وأن "من بين الأجهزة التي أهداها الشعب الورود هي القوات العسكرية والقوات الأمنية، والقانون والقضاء يبقيان فيصلا بين الجميع ومن يخطئ مهما كان موقعه جزاؤه هو ما نص عليه القانون" ، مشددا على ضرورة" إرساء دولة القانون والمؤسسات ومجتمع القانون الذي يؤمن كل أفراده ومكوناته بالقانون"
حنان قيراط
صدرت عن قيادات ونواب حركة النهضة امس العديد من الانتقادات التي طالت رئيس الجمهورية قيس سعيد و خطابه بمناسبة عيد قوات الأمن الداخلي فمنهم من اعتبر أنه "يريد أن يكون رئيسا بنفس صلاحيات السيسي " وهناك أيضا من اعتبر أن ما جاء في خطاب الرئيس "خرقا للدستور " في ما اعتبر آخر ان الخطاب يكشف عن "هوس بالتأويلات الشاذة للدستور "
فقد دون النائب بمجلس نواب الشعب والقيادي بحزب حركة النهضة، سيد الفرجاني على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان" الرئيس، قيس سعيد، استفاد من السيسي ويريد أن يصبح بنفس صلاحيات السيسي رغم اختلاف النظامين السياسيين والصلاحيات الدستورية. "
وشدد الفرجاني: ''هناك من قال انه يريد ان يقوم بتعيينات في وزارة الداخلية تبريرا منه انه القائد الاعلى للقوات المسلحة متجاهلا تحديد صلاحياته بالدستور''.
وأضاف في نفس السياق " البلاد تعيش في ضنك نتيجة مصيبة وباء الكوفيد 19 وطبيعة المرحلة الانتقالية الديمقراطية و نحتاج الان الى ما يقارب 17 مليار دينار اغلبها تسديد ديون ومستحقات دولية والرئيس يتشبث بالقيام بمعارك دونكشوتية لا صلة لها بمصالح الشعب و تنشيط الاقتصاد و تحقيق الانتصار على الوباء والفقر لهذا نجده يتصدى للمحكمة الدستورية و يتدخل في القضاء (انظر زيارة نادية لسامي الفهري في السجن)."
وأكد الفرجاني "الرئيس طلب مرتين زيادة كبيرة لميزآنية الرئاسة، دعيا الى مراجعة ميزانية الرئاسة وان تتحول مثل ميزانية البرلمان ونضيف لها ميزانية الامن الرئاسي وفقط.."
انتقادات أخرى صدرت عن المقرر العام للدستور والقيادي في حركة النهضة الحبيب خضر الذي قال في نفس السياق معلقا على تصريح سعيد "الدستور التونسي ينص على أن رئيس الجمهورية هو الذى يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة دون تفريق، أي العسكرية والمدنية وكل الاسلاك التي وردت في القانون المتعلق بالقوات المسلحة المدنية الصادر سنة 1982".
واستغرب خضر قائلا" منطق غريب قانون قديم يعود لسنة 1982 كحجة في فهم الدستور واعتبارقانون جديد في 2015 اثر الدستور مخالف للدستور ولا قيمة له من قبل رئيس الجمهورية و اعتبار نص دستور 59 حجة على دستور 14."
وقال خضر "للتذكير الأمر يتعلق بدستور جديد في 2014 وليس بتنقيح للدستور السابق...الدستور نفسه يميز بين القوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي في الفصل 17 فيكون كل سعي لاعتبار القيادة العليا للقوات المسلحة شاملة للأمن الداخلي خرقا آخر للدستور. "
وختم قائلا "اللهم احفظ وطننا"
من جانبه قال القيادي في حركة النهضة محمد القوماني في تدوينة له ايضا " نعم على المقاس..دستور 2014 قُدّ على مقاس ثورة ضدّ حكم استبدادي فردي لم يشارك الأستاذ قيس سعيد في مقاومته..
وهو يحاول اليوم أن يلبسه تعسّفا على مقاسه الرئاسوي باسم احتكار تأويله."
وقال في نفس السياق " رئيس جمهورية مهووس بالتأويلات الشاذة للدستور ويعادي مراكز السلطة الأخرى في الدولة، يخلّ بواجبه الدستوري في ضمان وحدتها."
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، فقد اعتبر في خطابه بمناسبة عيد قوات الأمن الداخلي أمس الاحد ، أن "الدستور التونسي ينص على أن رئيس الجمهورية هو الذى يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة دون تفريق، أي العسكرية والمدنية وكل الاسلاك التي وردت في القانون المتعلق بالقوات المسلحة المدنية الصادر سنة 1982".
وقال الرئيس سعيد، في موكب إحياء الذكرى 65 لعيد قوات الأمن الداخلي المنتظم اليوم الأحد بقصر قرطاج، "المبدأ أنه لا تفريق، حيث لم يفرق القانون وهو معهود في كل نصوص العالم وموجود بوضوح في مجلة العقود والالتزامات التى نصت على أنه لا يجوز التمييز، فالقوات المسلحة هي القوات المسحلة العسكرية والقوات المسلحة الامنية ".
وأوضح خلال الموكب، الذي حضره بالخصوص رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام المشيشي، أن القانون المتعلق بقوات الأمن الداخلي ينص على أن قوات الامن الداخلي هي قوة مسلحة مدنية ومجلة الديوانة تنص على أنه لأعوان الديوانة الحق في حمل السلاح لممارسة وظائفهم.
وكان رئيس الجمهورية سبق له أن أثار هذه المسألة، وأرجع خبراء وجود هذا الاشكال للضّبابية الموجودة في الدّستور والتي تحيط خاصة بمهام رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، حيث اختلفت آراء عدد منهم في تأويل هذه المسألة.
وأكد الرئيس سعيد أن النص القانوني الصادر سنة 2015 والمتعلق بالوظائف المخولة لرئيس الجمهورية "غير دستوري"، و"لأنه دون الدستور فإن المنطق الدستوري والترتيب التفاضلي للقانون يقتضي تغليب الدستور"، وفق تعبيره.
واعتبر أن رئيس الجمهورية وحسب الدستور هو من يتولي التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون، مستدركا بالقول " لا أميل الي أن أحتكر هذه القوات ولكن النص واضح ومن لم يتضح له سنة 2014 (سنة إصدار الدستور) فليكن الأمر واضحا منذ اليوم" .
وقال سعيد "إن القوات المسلحة يجب أن تكون في خدمة الشعب ويجب أن تكون أسوة في تطبيق القانون وعلى الجميع دون استثناء، لا بالمال ولا بالعلاقات مع الخارج ولا بالمصاهرة وبالنسب"، مضيفا قوله "من يتوهم أن هذا التأويل فيه نزعة أو فيه حنين للماضي فهو مخطئ فالغاية منه هو تطبيق الدستور".
واعتبر أن رئيس الجمهورية وحسب الدستور هو من يتولي التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون، مستدركا بالقول " لا أميل الي أن أحتكر هذه القوات ولكن النص واضح ومن لم يتضح له سنة 2014 (سنة إصدار الدستور) فليكن الأمر واضحا منذ اليوم" .
وقال سعيد "إن القوات المسلحة يجب أن تكون في خدمة الشعب ويجب أن تكون أسوة في تطبيق القانون وعلى الجميع دون استثناء، لا بالمال ولا بالعلاقات مع الخارج ولا بالمصاهرة وبالنسب"، مضيفا قوله "من يتوهم أن هذا التأويل فيه نزعة أو فيه حنين للماضي فهو مخطئ فالغاية منه هو تطبيق الدستور".
وأبرز رئيس الجمهورية أن هناك مصالحة بين الدولة والشعب بعد الثورة، وأن "من بين الأجهزة التي أهداها الشعب الورود هي القوات العسكرية والقوات الأمنية، والقانون والقضاء يبقيان فيصلا بين الجميع ومن يخطئ مهما كان موقعه جزاؤه هو ما نص عليه القانون" ، مشددا على ضرورة" إرساء دولة القانون والمؤسسات ومجتمع القانون الذي يؤمن كل أفراده ومكوناته بالقانون"