من المقرر أن تصدر اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون المعروفة باسم "لجنة البندقية" خلال الأسبوع المقبل توصياتها في ما يتعلق بمسار الإصلاحات الدستورية والسياسية التي أطلقها رئيس الجمهورية قيس سعيد ومدى احترام التدابير الاستثنائية المعلنة منذ يوم 25 جويلية 2021 لمبادئ الديمقراطية والحوكمة وللحقوق والحريات.
ولجنة البندقية هي هيئة استشارية لمجلس أوروبا تأسست سنة 1990 وتتكون من عضوية 47 دولة أوروبية، إضافة إلى 15 دولة غير أوروبية بما فيها تونس، وتضم خبراء في القوانين الدستورية ومن أبرز مهامها توفير استشارات قانونية للدول الأعضاء وفقا للمعايير الدولية المثلى لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان..
علما أن تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة يتزامن مع مرور عشرة أشهر من تاريخ إقرار حالة التدابير الاستثنائية، وقبل أسابيع قليلة من تاريخ الاستفتاء الشعبي الذي سيتم تنظيمه يوم 25 جويلية المقبل على حزمة إصلاحات سياسية ودستورية وقانونية، لم يتم بعد الكشف عن تفاصيلها أو توجهاتها.
وتنعقد لجنة البندقية بطلب من مجلس أوروبا ومن مفوَّضيَّة الاتِّحاد الأوروبي لإبداء الرأي في الوضع الدستوري للتدابير الاستثنائية في تونس، لكن أيضا بعد تلقيها مراسلات تظلم من أحزاب معارضة ونشطاء بالمجتمع المدني تضمنت انتقادات لما تعتقد أنها خروقات جسيمة لسلامة المسار الديمقراطي والانتخابي في تونس.
وآخر تلك المراسلات صدرت عن الحزب الدستوري الحر، الذي كشف في بيان أصدره أمس أنه توجه بمراسلة إلى رئيسة اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون تضمنت عرضا لما وصفه بترسانة المخالفات والخروقات التي تشوب المسار الانتخابي المعتمد حاليا في تونس والذي يرمي وفق ما جاء في البيان "إلى إلغاء مفهوم المواطنة وتحويل العملية الانتخابية إلى عملية بيعة لشخص رئيس الدولة قيس سعيد المتحكم الوحيد في نتيجة الانتخابات بصفة مسبقة."
وتحدث البيان عن "تواصل سياسة الهروب إلى الأمام التي يعتمدها قيس سعيد وإصراره على الانحراف بالسلطة وتغيير المنظومة السياسية والانتخابية على مقاسه، بإرادة فردية، خارج الأطر المؤسساتية المنتخبة وبمقتضى مراسيم مفتقدة لكل سند شرعي في خرق مفضوح للتشريعات الوطنية والدولية".
ومعلوم أن لجنة البندقية رافقت تونس منذ ثورة 2011 وأبدت رأيها القانوني والدستوري في المسار الانتقال الديمقراطي، وأبدت ملاحظاتها وآراءها الفقهية في دستور جانفي 2014 وفي عدد من القوانين الأساسية، كما رافقت جل المحطات الانتخابية التي شهدتها تونس، وكان لها متابعة لما يجري من تحولات جذرية في المشهد السياسي الوطني منذ إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد تطبيق الفصل 80 من الدستور، يوم 25 جويلية 2021، وما رافقها من قرارات خاصة الأمر الرئاسي عدد 117 المتعلق بإقرار الأحكام الاستثنائية، ثم حل البرلمان نهائيا نهاية مارس الماضي، وحل المجلس الأعلى للقضاء في فيفري وتغيير تركيبته، ثم حل الهيئة المستقلة للانتخابات خلال شهر أفريل الماضي، وتعويضها بهيئة جديدة.
كما ظلت لجنة البندقية تراقب عن كثب وعود الرئيس سعيد بالعودة إلى مسار البناء الديمقراطي واحترام الدستور، وفتح حوار وطني في شأن الإصلاحات السياسية والدستورية التي ينوي القيام بها، وإقرار مواعيد انتخابية تحترم مبادئ الحرية والشفافية وحقوق الإنسان، كالاستفتاء الشعبي المقرر ليوم 25 جويلية 2022، والانتخابات التشريعية المقررة ليوم 17 ديسبمر 2022.
دعم الإصلاحات مع احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان
ومنذ إعلان حالة التدابير الاستثنائية، كان للجنة البندقية اتصالات وزيارات دبلوماسية مع رئيس الجمهورية، وأعضاء بالحكومة الحالية، آخرها الزيارة التي قامت بها، رئيسة اللجنة كلير بازي مالوري يوم غرة أفريل الماضي إلى تونس وكان لها لقاء مع الرئيس سعيد، وأصدرت في ذلك بلاغا قالت فيه إن رئيس اللجنة "تحاورت مع الرئيس سعيّد حول سبل العودة إلى النظام الدستوري في تونس".
كما أصدرت رئاسة الجمهورية بلاغا مقتضبا، أكدت فيه أن الرئيس قيس سعيّد قد استقبل، رئيسة "لجنة البندقية" بقصر الرئاسة بقرطاج، دون ذكر تفاصيل عن موضوع اللقاء.
ولاحظت لجنة البندقية، في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي، أنه "بعد الأشهر الأخيرة من ممارسة الرئيس التونسي للسلطة في ظل غياب إطار دستوري واضح أدى في 30 مارس 2022 إلى حل مجلس النواب، وفتح تحقيق قضائي ضد نواب شاركوا في جلسة افتراضية للبرلمان في نفس اليوم، أعربت رئيس لجنة البندقية عن رغبتها في أن تناقش مع الرئيس التونسي سبل العودة إلى النظام الدستوري والإعداد لإصلاح الدستور، عبر الاستفتاء الذي أُعلن أنه سيتم تنظيمه في 25 جويلية 2022 الذي تليه الانتخابات المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر 2022".
وجددت رئيسة لجنة البندقية التي التقت خلال زيارتها لتونس كلًا من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان جراندي، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد رقيق، فضلًا عن لقاءات أجرتها مع مسؤولين عن وزارة العدل ومديرين عامين في رئاسة الحكومةالمكلفين بالتعاون الدولي والهيئات المستقلة والعلاقات مع المجتمع المدني والأحزاب السياسية وحقوق الإنسان، وكذلك ممثلين عن المجتمع المدني، وأعضاء السلك الدبلوماسي في تونس، التأكيد أن "اللجنة على استعداد لوضع خبراتها في خدمة الشعب التونسي ودعم تنفيذ الإصلاحات الديمقراطية مع احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.
وقبل ذلك، سبق أن اعتبر الرئيس السابق للجنة البندقية جياني بوكيشيو، بتاريخ 8 أكتوبر 2021، أنه لم يتم احترام المعايير الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، سواء في القرارات الصادرة عن الرئيس سعيّد في 25 جويلية 2021، أو في الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021.
وأضاف، في حوار أجراه مع صحيفة "لابراس"، أن "الهدف من إعلان حالة الطوارئ في 25 جويلية كان بغاية حل مشكلة عميقة تتعلق بمؤسسات الدولة المختلفة والفساد المستشري، لكن ذلك لا ينطبق على تعريف الخطر الجسيم الذي يهدد حياة الأمة وهو ما تقبله الدول الديمقراطية كمبرر للحد من التوازنات الدستورية"، متابعًا: "وبالتالي لا يمكن حل هذا الوضع بإعلان الحالة الاستثنائية وتجميد أنشطة مؤسسات الدولة الأخرى"..
وأشار بوكيشيو إلى أن "الأمر الرئاسي عدد 117 لا يتوافق مع المعايير الدولية لحالة الطوارئ"، مبينًا أنه "يكفي التذكير بأنه لا يحتوي على حدود زمنية، وأنه يستبعد البرلمان الذي يتمثل دوره في مراقبة السلطة التنفيذية، وأنه لا يحد من الصلاحيات الرئاسية".
ولاحظ أنه "في دولة ديمقراطية، يمكن إعلان حالة الطوارئ لمواجهة خطر جدي يهدد حياة الأمة، وقد يستوجب ذلك استثناءات تسمح بزيادة صلاحيات السلطة التنفيذية. لكن هذه الاستثناءات تتم في إطار الدستور، وتكون منصوصًا عليها ومحدودة وتخضع للدستور"، مستنتجًا أنه "لا يمكن أن تؤدي حالة الطوارئ الديمقراطية إلى تعليق الدستور".
وأوضح أن "الخطوة الأولى في البحث عن حل يجب أن تكون استعادة الديمقراطية التمثيلية"، مشيرًا إلى ضرورة تنظيم انتخابات جديدة على أساس قانون انتخابي معدل، ثم تولّي البرلمان الجديد مهام الرقابة التشريعية والتنفيذية"، كما شدد على ضرورة "إنشاء المحكمة الدستورية دون تأخير"..
رفيق
تونس- الصباح
من المقرر أن تصدر اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون المعروفة باسم "لجنة البندقية" خلال الأسبوع المقبل توصياتها في ما يتعلق بمسار الإصلاحات الدستورية والسياسية التي أطلقها رئيس الجمهورية قيس سعيد ومدى احترام التدابير الاستثنائية المعلنة منذ يوم 25 جويلية 2021 لمبادئ الديمقراطية والحوكمة وللحقوق والحريات.
ولجنة البندقية هي هيئة استشارية لمجلس أوروبا تأسست سنة 1990 وتتكون من عضوية 47 دولة أوروبية، إضافة إلى 15 دولة غير أوروبية بما فيها تونس، وتضم خبراء في القوانين الدستورية ومن أبرز مهامها توفير استشارات قانونية للدول الأعضاء وفقا للمعايير الدولية المثلى لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان..
علما أن تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة يتزامن مع مرور عشرة أشهر من تاريخ إقرار حالة التدابير الاستثنائية، وقبل أسابيع قليلة من تاريخ الاستفتاء الشعبي الذي سيتم تنظيمه يوم 25 جويلية المقبل على حزمة إصلاحات سياسية ودستورية وقانونية، لم يتم بعد الكشف عن تفاصيلها أو توجهاتها.
وتنعقد لجنة البندقية بطلب من مجلس أوروبا ومن مفوَّضيَّة الاتِّحاد الأوروبي لإبداء الرأي في الوضع الدستوري للتدابير الاستثنائية في تونس، لكن أيضا بعد تلقيها مراسلات تظلم من أحزاب معارضة ونشطاء بالمجتمع المدني تضمنت انتقادات لما تعتقد أنها خروقات جسيمة لسلامة المسار الديمقراطي والانتخابي في تونس.
وآخر تلك المراسلات صدرت عن الحزب الدستوري الحر، الذي كشف في بيان أصدره أمس أنه توجه بمراسلة إلى رئيسة اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون تضمنت عرضا لما وصفه بترسانة المخالفات والخروقات التي تشوب المسار الانتخابي المعتمد حاليا في تونس والذي يرمي وفق ما جاء في البيان "إلى إلغاء مفهوم المواطنة وتحويل العملية الانتخابية إلى عملية بيعة لشخص رئيس الدولة قيس سعيد المتحكم الوحيد في نتيجة الانتخابات بصفة مسبقة."
وتحدث البيان عن "تواصل سياسة الهروب إلى الأمام التي يعتمدها قيس سعيد وإصراره على الانحراف بالسلطة وتغيير المنظومة السياسية والانتخابية على مقاسه، بإرادة فردية، خارج الأطر المؤسساتية المنتخبة وبمقتضى مراسيم مفتقدة لكل سند شرعي في خرق مفضوح للتشريعات الوطنية والدولية".
ومعلوم أن لجنة البندقية رافقت تونس منذ ثورة 2011 وأبدت رأيها القانوني والدستوري في المسار الانتقال الديمقراطي، وأبدت ملاحظاتها وآراءها الفقهية في دستور جانفي 2014 وفي عدد من القوانين الأساسية، كما رافقت جل المحطات الانتخابية التي شهدتها تونس، وكان لها متابعة لما يجري من تحولات جذرية في المشهد السياسي الوطني منذ إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد تطبيق الفصل 80 من الدستور، يوم 25 جويلية 2021، وما رافقها من قرارات خاصة الأمر الرئاسي عدد 117 المتعلق بإقرار الأحكام الاستثنائية، ثم حل البرلمان نهائيا نهاية مارس الماضي، وحل المجلس الأعلى للقضاء في فيفري وتغيير تركيبته، ثم حل الهيئة المستقلة للانتخابات خلال شهر أفريل الماضي، وتعويضها بهيئة جديدة.
كما ظلت لجنة البندقية تراقب عن كثب وعود الرئيس سعيد بالعودة إلى مسار البناء الديمقراطي واحترام الدستور، وفتح حوار وطني في شأن الإصلاحات السياسية والدستورية التي ينوي القيام بها، وإقرار مواعيد انتخابية تحترم مبادئ الحرية والشفافية وحقوق الإنسان، كالاستفتاء الشعبي المقرر ليوم 25 جويلية 2022، والانتخابات التشريعية المقررة ليوم 17 ديسبمر 2022.
دعم الإصلاحات مع احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان
ومنذ إعلان حالة التدابير الاستثنائية، كان للجنة البندقية اتصالات وزيارات دبلوماسية مع رئيس الجمهورية، وأعضاء بالحكومة الحالية، آخرها الزيارة التي قامت بها، رئيسة اللجنة كلير بازي مالوري يوم غرة أفريل الماضي إلى تونس وكان لها لقاء مع الرئيس سعيد، وأصدرت في ذلك بلاغا قالت فيه إن رئيس اللجنة "تحاورت مع الرئيس سعيّد حول سبل العودة إلى النظام الدستوري في تونس".
كما أصدرت رئاسة الجمهورية بلاغا مقتضبا، أكدت فيه أن الرئيس قيس سعيّد قد استقبل، رئيسة "لجنة البندقية" بقصر الرئاسة بقرطاج، دون ذكر تفاصيل عن موضوع اللقاء.
ولاحظت لجنة البندقية، في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي، أنه "بعد الأشهر الأخيرة من ممارسة الرئيس التونسي للسلطة في ظل غياب إطار دستوري واضح أدى في 30 مارس 2022 إلى حل مجلس النواب، وفتح تحقيق قضائي ضد نواب شاركوا في جلسة افتراضية للبرلمان في نفس اليوم، أعربت رئيس لجنة البندقية عن رغبتها في أن تناقش مع الرئيس التونسي سبل العودة إلى النظام الدستوري والإعداد لإصلاح الدستور، عبر الاستفتاء الذي أُعلن أنه سيتم تنظيمه في 25 جويلية 2022 الذي تليه الانتخابات المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر 2022".
وجددت رئيسة لجنة البندقية التي التقت خلال زيارتها لتونس كلًا من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان جراندي، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد رقيق، فضلًا عن لقاءات أجرتها مع مسؤولين عن وزارة العدل ومديرين عامين في رئاسة الحكومةالمكلفين بالتعاون الدولي والهيئات المستقلة والعلاقات مع المجتمع المدني والأحزاب السياسية وحقوق الإنسان، وكذلك ممثلين عن المجتمع المدني، وأعضاء السلك الدبلوماسي في تونس، التأكيد أن "اللجنة على استعداد لوضع خبراتها في خدمة الشعب التونسي ودعم تنفيذ الإصلاحات الديمقراطية مع احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.
وقبل ذلك، سبق أن اعتبر الرئيس السابق للجنة البندقية جياني بوكيشيو، بتاريخ 8 أكتوبر 2021، أنه لم يتم احترام المعايير الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، سواء في القرارات الصادرة عن الرئيس سعيّد في 25 جويلية 2021، أو في الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021.
وأضاف، في حوار أجراه مع صحيفة "لابراس"، أن "الهدف من إعلان حالة الطوارئ في 25 جويلية كان بغاية حل مشكلة عميقة تتعلق بمؤسسات الدولة المختلفة والفساد المستشري، لكن ذلك لا ينطبق على تعريف الخطر الجسيم الذي يهدد حياة الأمة وهو ما تقبله الدول الديمقراطية كمبرر للحد من التوازنات الدستورية"، متابعًا: "وبالتالي لا يمكن حل هذا الوضع بإعلان الحالة الاستثنائية وتجميد أنشطة مؤسسات الدولة الأخرى"..
وأشار بوكيشيو إلى أن "الأمر الرئاسي عدد 117 لا يتوافق مع المعايير الدولية لحالة الطوارئ"، مبينًا أنه "يكفي التذكير بأنه لا يحتوي على حدود زمنية، وأنه يستبعد البرلمان الذي يتمثل دوره في مراقبة السلطة التنفيذية، وأنه لا يحد من الصلاحيات الرئاسية".
ولاحظ أنه "في دولة ديمقراطية، يمكن إعلان حالة الطوارئ لمواجهة خطر جدي يهدد حياة الأمة، وقد يستوجب ذلك استثناءات تسمح بزيادة صلاحيات السلطة التنفيذية. لكن هذه الاستثناءات تتم في إطار الدستور، وتكون منصوصًا عليها ومحدودة وتخضع للدستور"، مستنتجًا أنه "لا يمكن أن تؤدي حالة الطوارئ الديمقراطية إلى تعليق الدستور".
وأوضح أن "الخطوة الأولى في البحث عن حل يجب أن تكون استعادة الديمقراطية التمثيلية"، مشيرًا إلى ضرورة تنظيم انتخابات جديدة على أساس قانون انتخابي معدل، ثم تولّي البرلمان الجديد مهام الرقابة التشريعية والتنفيذية"، كما شدد على ضرورة "إنشاء المحكمة الدستورية دون تأخير"..
