أعلن رئيس الغرفة الوطنية لمصنعي الحليب التابعة لمنظّمة الأعراف، بوبكر المهري، أن قيمة متخلّدات مُصنّعي الحليب بذمّة الدولة تتجاوز 220 مليون دينار. وأكّد المهري، في ندوة صحفية مشتركة للغرفة النقابية الوطنية لصناعة الحليب ومشتقاته والغرفة النقابية الوطنية لمجمعي الحليب التي حضرها ممثلون على اتحاد الفلاحة، أن هذه المتخلّدات هي تكملة لسعر الحليب وليست منحة.
كما وجّه بوبكر المهري، نداء استغاثة وقال إن منظومة إنتاج الحليب في خطر وقد تصل تونس إلى توريد الحليب بسعر يتراوح بين 2700 و3000مي للتر.
كما طالب عضو المكتب التنفيذي لـ"الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري"، الناصر العمدوني، بالترفيع في سعر اللتر الواحد من الحليب عند الإنتاج ليبلغ 1460 مليم، والترفيع في كل من منحة التجميع ومنحة التصنيع، وحذر العمدوني، في هذا الإطار، من استمرار هذه الوضعية التي وصفها بـ"الكارثية"، لما لها من تداعيات سلبية على السلم الاجتماعي، معتبرًا أن "الحل يكمن في التفاوض والحوار وخاصة تشريك المهنيين لإيجاد مخرجات عملية لإنقاذ المنظومة" وفقه.
فترات تراجع الإنتاج
وأكد رئيس الغرفة الوطنية لمصنّعي الألبان بوبكر المهري من جهته، على أن "المنظومة في خطر كبير ولم تعد تحتمل"، منبهًا إلى أن "تواصل الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى رفض المصنعين قبول كميات الحليب من المنتجين وهو ما سيدفع بالدولة التونسية للتوريد بالعملة الصعبة لتعديل السوق في فترات تراجع الإنتاج". مشيرًا في نفس السياق إلى "الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات (16.8%) والتعليب (10.4%) واليد العاملة (11.3%)"، مستغربًا من عدم التزام الدولة بصرف المستحقات المالية للمهنيين الذين أصبحوا مهددين بالإفلاس، وفق قوله.
وتوقع 90% من الفلاحين تسجيل نقص في مادة الحليب في الأسواق خلال الفترة المقبلة، 20% منهم يعتقدون أن هذا النقص سيُسجل في شهر جويلية 2022 (فترة عيد الإضحى)، و60% في شهر سبتمبر، و20% في نهاية السنة.
وخلص استبيان أعده المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بالتعاون مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى ضرورة التعجيل بتطبيق ديناميكية الأسعار، والترفيع في سعر لتر الحليب عند الإنتاج من 1.140 إلى 1.460 مليما، وذلك للحفاظ على جهاز الإنتاج وتثبيت المربين بمناطق النشاط
واستعرض الاستبيان أهم الصعوبات التي يعاني منها قطاع الألبان في تونس مع تواصل ارتفاع أسعار الأعلاف المركبة، والأعلاف الخشنة، حيث تواصل أسعار الأعلاف المركبة الصعود، متأثرة بأسعار مادتي "فيتورة الصوجا" و"حبوب الذرة" في السوق العالمية، بالإضافة إلى تراجع سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية وكنتيجة مباشرة لغلاء أسعار الأعلاف، اضطر 56% من الفلاحين المستجوبين إلى بيع جزء من القطيع، وذلك في محاولة لتغطية حاجيات ما تبقى من القطيع، ومن جهة أخرى أكد ثلثي الفلاحين مباشرتهم لعملية تخزين الأعلاف، وفق ما نشره موقع "البورصة بالعربي".
ورغم الأزمة التي يمر بها قطاع الألبان، فإن 32% من الفلاحين الذين شملهم الاستبيان يرغبون في الترفيع في قدرتهم الإنتاجية في الفترة المقبلة، مقابل 11% يفضلون المحافظة على قدرتهم الإنتاجية الحالية، بينما أكد 11% تقليصهم التدريجي في قدرتهم الإنتاجية، بسبب ضعف المردودية الاقتصادية للقطاع، فيما يخطط 21% لتنويع الإنتاج، عبر إضافة منظومات فلاحية أكثر ربحية، ومن أبرز التوجهات الأخرى للفلاحين، إنتاج الأعلاف للتحكم في الكلفة.
حلقات منظومة الألبان
أكّد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في بلاغ له قبل أيام تمسّكه بزيادة لا تقلّ عن 715 مليما للتر الواحد من الحليب بالنسبة للمربي.
ودعا الاتحاد في بيان أصدره، يوم الثلاثاء 10 ماي 2022، عقب انعقاد جلسة عمل ضمّت ممثلين عن مختلف حلقات منظومة الألبان من منتجين ومجمّعين ومصنعين، إلى الترفيع في منحة تجميع الحليب بـ 60 مليما للتر الواحد والزيادة بـ 120 مليما للتر المعقم النصف الدسم لفائدة المصنع. كما طالب اتحاد الفلاحة بالصرف الفوري لكامل المنح المتخلدة لدى الدولة والمتعلّقة بالاستغلال والتجميع والخزن.
وأشار الاتحاد في ظلّ "الارتفاع الجنوني لمكوّنات الإنتاج في مستوى جميع الحلقات وخاصّة الموّاد العلفية" إلى خطورة الوضع الميداني بعد تسجيل غلق مركزية ألبان المهدية "فيتالي" ونقاط توزيع الحليب المصنع ومشتقاته لعديد المركزيات وإيقاف عديد مراكز التجميع عن العمل، فضلا عن إتلاف كميّات كبيرة من الحليب الطازج والتخلّص من القطيع بأسعار زهيدة.
فيما أكدت وزيرة التجارة فضيلة الرابحي، الأسبوع الماضي أنه لم يتم تحديد قيمة الزيادة في أسعار البيض والدجاج والحليب، وأن قيمة الزيادة مازالت قيد الدرس. وأشارت إلى أن مراجعة الأسعار ستكون جراء ارتفاع أسعار الأعلاف التي يتم توريدها ولتغطية كلفة الإنتاج مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطن. وأضافت أن الحكومة ستحاول عدم تحميل المواطن كلفة كبيرة جراء الزيادة المرتقبة، مع الضغط على أسعار الأعلاف حتى تبقى الأسعار معقولة وتراعي المقدرة الشرائية للمستهلك.
يذكر أن كميات الحليب المنتجة في تونس، ارتفعت خلال سنة 2021 ،الى مليار و 474 مليون لتر مما شكل زيادة بنسبة 3،8% مقارنة بسنة 2020، وفق المرصد الوطني للفلاحة.
وقدر المرصد مخزون الحليب المعقم الى موفي ديسمبر 2021 ، قرابة 25،6 مليون لتر علما وان مستويات المخزون ناهزت 38،7 مليون لتر خلال نفس الفترة من سنة 2020. وتراجع بالتالي مخزون الحليب، الذي شكل ارتفاعه في عدة مناسبات، احد مطالب المهنيين الداعية الي التقليص فيه عبر تشجيع التصدير بنسبة 33،86 بالمائة.
صلاح الدين كريمي
* توقعات بتسجيل نقص في الحليب في الأسواق
تونس-الصباح
أعلن رئيس الغرفة الوطنية لمصنعي الحليب التابعة لمنظّمة الأعراف، بوبكر المهري، أن قيمة متخلّدات مُصنّعي الحليب بذمّة الدولة تتجاوز 220 مليون دينار. وأكّد المهري، في ندوة صحفية مشتركة للغرفة النقابية الوطنية لصناعة الحليب ومشتقاته والغرفة النقابية الوطنية لمجمعي الحليب التي حضرها ممثلون على اتحاد الفلاحة، أن هذه المتخلّدات هي تكملة لسعر الحليب وليست منحة.
كما وجّه بوبكر المهري، نداء استغاثة وقال إن منظومة إنتاج الحليب في خطر وقد تصل تونس إلى توريد الحليب بسعر يتراوح بين 2700 و3000مي للتر.
كما طالب عضو المكتب التنفيذي لـ"الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري"، الناصر العمدوني، بالترفيع في سعر اللتر الواحد من الحليب عند الإنتاج ليبلغ 1460 مليم، والترفيع في كل من منحة التجميع ومنحة التصنيع، وحذر العمدوني، في هذا الإطار، من استمرار هذه الوضعية التي وصفها بـ"الكارثية"، لما لها من تداعيات سلبية على السلم الاجتماعي، معتبرًا أن "الحل يكمن في التفاوض والحوار وخاصة تشريك المهنيين لإيجاد مخرجات عملية لإنقاذ المنظومة" وفقه.
فترات تراجع الإنتاج
وأكد رئيس الغرفة الوطنية لمصنّعي الألبان بوبكر المهري من جهته، على أن "المنظومة في خطر كبير ولم تعد تحتمل"، منبهًا إلى أن "تواصل الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى رفض المصنعين قبول كميات الحليب من المنتجين وهو ما سيدفع بالدولة التونسية للتوريد بالعملة الصعبة لتعديل السوق في فترات تراجع الإنتاج". مشيرًا في نفس السياق إلى "الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات (16.8%) والتعليب (10.4%) واليد العاملة (11.3%)"، مستغربًا من عدم التزام الدولة بصرف المستحقات المالية للمهنيين الذين أصبحوا مهددين بالإفلاس، وفق قوله.
وتوقع 90% من الفلاحين تسجيل نقص في مادة الحليب في الأسواق خلال الفترة المقبلة، 20% منهم يعتقدون أن هذا النقص سيُسجل في شهر جويلية 2022 (فترة عيد الإضحى)، و60% في شهر سبتمبر، و20% في نهاية السنة.
وخلص استبيان أعده المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بالتعاون مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى ضرورة التعجيل بتطبيق ديناميكية الأسعار، والترفيع في سعر لتر الحليب عند الإنتاج من 1.140 إلى 1.460 مليما، وذلك للحفاظ على جهاز الإنتاج وتثبيت المربين بمناطق النشاط
واستعرض الاستبيان أهم الصعوبات التي يعاني منها قطاع الألبان في تونس مع تواصل ارتفاع أسعار الأعلاف المركبة، والأعلاف الخشنة، حيث تواصل أسعار الأعلاف المركبة الصعود، متأثرة بأسعار مادتي "فيتورة الصوجا" و"حبوب الذرة" في السوق العالمية، بالإضافة إلى تراجع سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية وكنتيجة مباشرة لغلاء أسعار الأعلاف، اضطر 56% من الفلاحين المستجوبين إلى بيع جزء من القطيع، وذلك في محاولة لتغطية حاجيات ما تبقى من القطيع، ومن جهة أخرى أكد ثلثي الفلاحين مباشرتهم لعملية تخزين الأعلاف، وفق ما نشره موقع "البورصة بالعربي".
ورغم الأزمة التي يمر بها قطاع الألبان، فإن 32% من الفلاحين الذين شملهم الاستبيان يرغبون في الترفيع في قدرتهم الإنتاجية في الفترة المقبلة، مقابل 11% يفضلون المحافظة على قدرتهم الإنتاجية الحالية، بينما أكد 11% تقليصهم التدريجي في قدرتهم الإنتاجية، بسبب ضعف المردودية الاقتصادية للقطاع، فيما يخطط 21% لتنويع الإنتاج، عبر إضافة منظومات فلاحية أكثر ربحية، ومن أبرز التوجهات الأخرى للفلاحين، إنتاج الأعلاف للتحكم في الكلفة.
حلقات منظومة الألبان
أكّد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في بلاغ له قبل أيام تمسّكه بزيادة لا تقلّ عن 715 مليما للتر الواحد من الحليب بالنسبة للمربي.
ودعا الاتحاد في بيان أصدره، يوم الثلاثاء 10 ماي 2022، عقب انعقاد جلسة عمل ضمّت ممثلين عن مختلف حلقات منظومة الألبان من منتجين ومجمّعين ومصنعين، إلى الترفيع في منحة تجميع الحليب بـ 60 مليما للتر الواحد والزيادة بـ 120 مليما للتر المعقم النصف الدسم لفائدة المصنع. كما طالب اتحاد الفلاحة بالصرف الفوري لكامل المنح المتخلدة لدى الدولة والمتعلّقة بالاستغلال والتجميع والخزن.
وأشار الاتحاد في ظلّ "الارتفاع الجنوني لمكوّنات الإنتاج في مستوى جميع الحلقات وخاصّة الموّاد العلفية" إلى خطورة الوضع الميداني بعد تسجيل غلق مركزية ألبان المهدية "فيتالي" ونقاط توزيع الحليب المصنع ومشتقاته لعديد المركزيات وإيقاف عديد مراكز التجميع عن العمل، فضلا عن إتلاف كميّات كبيرة من الحليب الطازج والتخلّص من القطيع بأسعار زهيدة.
فيما أكدت وزيرة التجارة فضيلة الرابحي، الأسبوع الماضي أنه لم يتم تحديد قيمة الزيادة في أسعار البيض والدجاج والحليب، وأن قيمة الزيادة مازالت قيد الدرس. وأشارت إلى أن مراجعة الأسعار ستكون جراء ارتفاع أسعار الأعلاف التي يتم توريدها ولتغطية كلفة الإنتاج مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطن. وأضافت أن الحكومة ستحاول عدم تحميل المواطن كلفة كبيرة جراء الزيادة المرتقبة، مع الضغط على أسعار الأعلاف حتى تبقى الأسعار معقولة وتراعي المقدرة الشرائية للمستهلك.
يذكر أن كميات الحليب المنتجة في تونس، ارتفعت خلال سنة 2021 ،الى مليار و 474 مليون لتر مما شكل زيادة بنسبة 3،8% مقارنة بسنة 2020، وفق المرصد الوطني للفلاحة.
وقدر المرصد مخزون الحليب المعقم الى موفي ديسمبر 2021 ، قرابة 25،6 مليون لتر علما وان مستويات المخزون ناهزت 38،7 مليون لتر خلال نفس الفترة من سنة 2020. وتراجع بالتالي مخزون الحليب، الذي شكل ارتفاعه في عدة مناسبات، احد مطالب المهنيين الداعية الي التقليص فيه عبر تشجيع التصدير بنسبة 33،86 بالمائة.
