* على التونسيين حفر المواجل وعلى الدولة حماية المواد المائية من التلوث
تونس- الصباح
لاحظ الدكتور محمد عادل الهنتاتي الخبير الدولي في البيئة والتنمية المستديمة أن الاضطرابات والانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب تواترت منذ أربع سنوات بكيفية تبعث على الانزعاج، وهي ناجمة عن أعطاب تعرضت لها شبكة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد". وبين أن تكرر الانقطاعات والاضطرابات أمر لا يدعو للاستغراب وذلك لأن سبعين بالمائة من الشبكة مهترئة.
وذكر أنه يأمل في أن تتخذ "الصوناد" كامل الاحتياطات للتوقي من تبعات أزمة المياه وتوفير ماء الشرب خلال فصل الصيف وأن تتحسب كما يجب للتغيرات المناخية التي يمكن أن تفاقم أزمة المياه، فهذه التغيرات المناخية شوهدت آثارها خلال الأيام القليلة الماضية في عدة بلدان حيث تم تسجيل ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة وحصول عواصف رملية أدت إلى غلق مدارس وتعليق رحلات جوية.
وأضاف الخبير في تصريح لـ"الصباح" أنه منذ اشتغاله في التسعينات على منوال التنمية المستدامة في تونس نبه إلى سيناريو أزمة الماء في تونس وحذر من إمكانية حصول مشاكل كبرى على مستوى انتظامية التزويد بماء الشرب بداية من سنة 2022 وأنه قبل 20 سنة بمناسبة الاشتغال على المخططات التنموية وبصفته ممثلا عن وزارة البيئة آن ذاك، طلب من وزارة الفلاحة والمواد المائية ووزارة المالية ووزارة التجهيز بذل مجهودات كبيرة لتحسين شبكة الصوناد وذلك لتلافي ضياع الماء ولكن لم تقع الاستجابة إلى ندائه، وهو ما أدى إلى وضعية كارثية لأن نسبة ضياع الماء بسبب إهتراء الشبكة تتراوح بين 40 و50 بالمائة وهذا يجعل تونس تخسر سنويا مياه سد كامل.
وأشار إلى أنه تم التأخر كثيرا في اتخاذ الإجراءات الناجعة الكفيلة بصيانة شبكة توزيع ماء الشرب وعندما تفاقمت المشاكل بدأت الدولة تتحرك لكن كلفة الصيانة أصبحت مرتفعة ولا تستطيع ميزانية الدولة تحملها.
الماء موجود ولكن..
ردا على استفسار حول التحديات المطروحة في تونس في علاقة بالماء الصالح للشرب، أجاب الخبير الدولي في البيئة والتنمية المستديمة الدكتور محمد عادل الهنتاتي أن هذه التحديات تتلخص في الجانب الكمي وفي الجودة وفي الحوكمة..
وذكر أن التحدي الأول يكمن في كمية مياه الأمطار، ففي السنة الجافة يتم تسجيل بين 20 و25 مليار متر مكعب أما في السنة الماطرة فترتفع الكمية لتصل إلى 40 وحتى إلى 45 مليار متر مكعب، لكن السدود لا تستوعب سوى 2 فاصل 7 مليار متر مكعب في حين تذهب الكمية المتبقية في جزء منها إلى المائدة المائية التي تستفيد منها الفلاحة وتتزود منها الصوناد وفي جزء آخر تذهب إلى المائدة المائية العميقة، وهو ما يعني أنه لا يقع التحكم سوى في 5 مليارات متر مكعب من مجوع يتراوح بين 20 و45 مليار متر مكعب.
واستنتج الخبير قائلا: "إنه لا يصح إذن أن نتحدث عن نقص الماء أو عدم وجود الماء في تونس لأن الماء موجود لكن لا نعرف كيف نتحكم فيه".
وشدد الخبير الدولي على أهمية تحدي الحوكمة ولاحظ في هذا السياق أن الانجاز الكبير الذي حصل في تونس في علاقة بالماء يتمثل في إنشاء سدود تصب في بعضها البعض لكن حسب دراسة أنجزتها وزارة الفلاحة شملت 26 سدا نجد ثلث هذه السدود فيها طمأ ولا تحتمل كميات إضافية من الماء، ولجهرها لا بد من توفير موارد مالية كبيرة.. ولاحظ أن سد سيدي البراق الذي تعد مياهه من أعذب المياه لا يسع كل الأمطار التي تنزل في الشمال إذ هناك 3 مليارات متر مكعب تذهب إلى البحر ولو تقع الاستفادة من مليار متر مكعب فقط منها وخزنها بطرق تقنية في باطن الأرض فإن الوضع المائي سيكون أفضل بكثير.. وذكر أنه بالإمكان إنشاء خزانات كبرى كما كان يفعل الأسلاف على غرار فسقية الأغالبة، وهي ليست الوحيدة إذ كشف بحث علمي وجود 68 فسقية مماثلة في مناطق أخرى من البلاد.
وأضاف الجامعي أنه حتى لو يقع التفكير في إنشاء سدود جديدة وهي عملية مكلفة جدا فإنه بالنظر إلى نوعية المناخ الموجود في البلاد، فإن كميات كبيرة من مياه السدود تتبخر، فمشكلة التبخر تتواصل في كامل البلاد طيلة السنة باستثناء طبرقة وعين دراهم التي يتواصل فيهما التخبر خلال 10 أشهر فقط. وذكر أنه في ظل وجود مشكلة التبخر لا بد من بحث حلول من قبيل وضع أغطية فوق مياه السدود وهو ما لجأت إليه بعض الدول الإفريقية، وليس هذا فقط بل لا بد من اتخاذ تدابير تمكن من تغذية المائدة المائية، فالمياه التي لا تستوعبها السدود من المفروض أن تذهب لتغذية المائدة المائية وليس أن تضيع في الأدوية والبحار..
وبين الخبير أن تجاوز هذا التحدي ممكن لأن البحوث العلمية موجودة والتقنيات متوفرة والمطلوب فقط وضع تصور جيد للتصرف في الماء وتغيير طريقة التصرف المعتمدة منذ الستينات.
وأشار إلى أنه إضافة إلى التقليص في نسبة المياه الضائعة جراء اهتراء الشبكة يجب التقليص في الاستهلاك، ولتحقيق هذا الهدف لا يمكن الترفيع في سعر الماء لأنه يوجد قرابة الثلاثة ملايين تونسي تحت عتبة الفقر وفي صورة الزيادة في أسعار الماء والكهرباء فإن المقدرة الشرائية لهذه الفئة ستتردى أكثر فأكثر، وبالتالي فإن الحل يكمن في تحسين أنظمة التصرف في الموارد المائية والنسج على منوال الأجداد والتشجيع على تخزين مياه الأمطار في المواجل المنزلية.
جودة المياه
ويتمثل التحدي الثالث حسب الخبير محمد عادل الهنتاتي في مسألة الجودة، وبين أنه بالنظر إلى أن كمية الماء التي يقع التحكم فيها هي في حدود 5 مليارات متر مكعب وبالنظر إلى أن ستين بالمائة من مخزون المياه فيه نسبة ملوحة مرتفعة تصل إلى ثلاثة غرامات في اللتر فإنه لا بد بحث السبل للاستفادة من هذه المياه، وذكر محدثنا أنه بالعودة إلى الدراسة العلمية التي أنجزها المركز الوطني للهندسة الريفية والتي تمخضت عن بحوث دامت 12 سنة يمكن الإشارة إلى إمكانية استغلال المياه مرتفعة الملوحة في الري لإنتاج العلف.. وعبر الدكتور الهنتاتي عن أسفه لأن هذا الحل لم يطبق حيث تواصل استعمال المياه العذبة في ري الأعلاف وتواصل استهلاك كميات كبيرة من المياه في الزراعات السقوية، كما تواصل استنزاف المائدة المائية السطحية هذه المائدة التي من المفروض أن تنزل لتغذيتها كمية قدرها 14 مليار متر مكعب سنويا لكن هذا لا يحصل.
وأضاف متحدثا عن تحدي الجودة أن المائدة المائية السطحية أغلبها ملوث، وذكر أن هناك دراسة أنجزتها الوكالة الوطنية لحماية المحيط قبل سنوات بينت أن هناك 429 ألف متر مكعب من المياه الصناعية الملوثة تسكب يوميا في المائدة المائية وأنه من بين 264 مائدة مائية سطحية هناك مائة مائدة مائية سطحية ملوثة وهي موجودة في أغلب المدن وخاصة في صفاقس وتونس الكبرى ونابل كما يوجد 130 واد مياهها ملوثة ويجب ألا يقع استعمالها، وهو ما يعني أنه لا بد من عمل جدي للمحافظة على جودة المياه والموارد المائية السطحية ومياه الأودية والسدود وحفظها من التلوث، والتصدي للتلوث يتطلب توفير العدد الكافي من المراقبين، كما يتطلب تطبيق القوانين ومعاقبة المخالفين.
وفسر الجامعي أنه توجد ترسانة هامة من القوانين وهي جيدة ولكن المشكل يكمن في غياب تطبيقها على المخالفين. وبين أن هناك نقائص في مجلة المياه وأنه حصلت محاولة لتداركها من خلال وضع مشروع قانون يتعلق بمجلة مياه جديدة لكن هذا المشروع الذي تم نقاشه تحت قبة البرلمان لم يمر وبالتالي لا توجد إلى غاية الآن إجراءات حاسمة لحماية الموارد المائية، وأشار الدكتور الهنتاتي إلى أنه حتى في ظل عدم وجود برلمان فيمكن لرئيس الجمهورية تمرير المجلة الجديدة للمياه في شكل مرسوم وذلك لتلافي مشاكل التلوث والتبذير وسوء التصرف في الماء.
وخلص إلى أنه في صورة التفكير بهدوء ودراسة التحديات الثلاثة وهي كيفية الاستفادة من الكميات الضائعة من مياه الأمطار وكيفية حوكمة التصرف في الموارد المائية وكيفية ضمان جودة المياه فإنه يمكن تذليل مشكل المياه في تونس.
سعيدة بوهلال
...........
"الصوناد" تسجل انقطاعات متواترة واضطرابات في توزيع ماء الشرب
تونس- الصباح
من المنتظر أن يتم اليوم وغدا تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب في عدد من المناطق الواقعة بولاية تونس و تحديدا بالمنطقة السياحية بقمرت وقمرت المرسى والبحر الأزرق وسيدي داود وسيدي بوسعيد وحدائق قرطاج وعين زغوان والعوينة والكرم الغربي والمنطق الصناعية خير الدين والبحيرة 1 والبحيرة 2 وهي ناجمة وفق ما ورد في بلاغ للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه عن أشغال صيانة..
وهي ليست المرة الأولى التي تسجل فيها الشركة انقطاعات واضطرابات في التزويد بالماء سواء كان ذلك جراء أعطاب أو أشغال صيانة أو ربط قنوات، فالبعودة إلى بلاغاتها الصادرة منذ مطلع السنة الجارية المتعلقة بالانقطاعات والاضطرابات، يمكن الإشارة إلى أن الانقطاعات والاضطرابات حصلت خلال شهر جانفي 2022 في حي الفتح وحي الأنابيب وإقامة القادسة بجبل الجلود، وفي بنزرت الجنوبية وبنزرت الشمالية وجرزونة ومنزل جميل ومنزل عبد الرحمان والعالية وعوسجة وغار الملح والرفراف والمناطق العليا لمدينتي منزل بورقيبة ورأس الجبل، وفي معتمديات نابل وسوسة والمنستير والمهدية، وفي معتمديات ساقية الزيت وساقية الداير وصفاقس المدينة وصفاقس الجنوبية وصفاقس الغربية وطينة من ولاية صفاقس، وفي المنار 1 والمركب الجامعي والمنزه 7 وراس الطابية والمنزه 9 والمنار 2 والنصر 1 والنصر 2 والفوز والمحدية وفوشانة وجبل الوسط.
أما في شهر فيفري فحصلت الاضطرابات والانقطاعات في معتمديات السواسي وأولاد شامخ وهبيرة وشربان والجم ومملوش والشابة وكذلك في معتمديات صفاقس الكبرى كما حصلت في عين دراهم وبني مطير وببوش وفج الريح بجنجوبة وفي المرناقية وبرج العامري بمنوبة.
وخلال شهر مارس تم تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع ماء الشرب في مدينة تونس وتحديدا في شارع باب بنات ونهج المر ونهج النساء ونهج الاكسيجين ونهج بن محموج وسوق العطارين وسوق اللفة، وبن دحة واريانة وسكرة ورواد ومنفلوري والوردية وحي النور وحي أين سينا والمروج الثاني وجبل الجلود وسيد فتح الله وكامل معتمديات بن عروس وحي سلتان وسليمان وفندق الجديد وجبل الوسط وبير مشارقة، وباجة وأحوازها والمناطق العليا بجرجيس..
أما خلال شهر أفريل فسجلت "الصوناد" اضطرابات وانقطاعات بسيدي فتح الله وجبل الجلود ونهج الجم بمقرين وبن عروس الغربية والمنطقة الصناعية ببن عروس ثم في ابن سينا 1 والمناطق العليا بالكبارية والوردية 1 وبالفي ولاكانيا وكذلك في المرناقية وبرج العامري وفي الشابة ومللوش والبرادعة وفي شهر ماي سجلت اضطرابات وانقطاعات في معتمديات ولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس، وكذلك في العاصمة وتحديدا في العمران والبلفيدير وحي السلامة وبعض الأنهج في معتمدية رواد...
بوهلال
* على التونسيين حفر المواجل وعلى الدولة حماية المواد المائية من التلوث
تونس- الصباح
لاحظ الدكتور محمد عادل الهنتاتي الخبير الدولي في البيئة والتنمية المستديمة أن الاضطرابات والانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب تواترت منذ أربع سنوات بكيفية تبعث على الانزعاج، وهي ناجمة عن أعطاب تعرضت لها شبكة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد". وبين أن تكرر الانقطاعات والاضطرابات أمر لا يدعو للاستغراب وذلك لأن سبعين بالمائة من الشبكة مهترئة.
وذكر أنه يأمل في أن تتخذ "الصوناد" كامل الاحتياطات للتوقي من تبعات أزمة المياه وتوفير ماء الشرب خلال فصل الصيف وأن تتحسب كما يجب للتغيرات المناخية التي يمكن أن تفاقم أزمة المياه، فهذه التغيرات المناخية شوهدت آثارها خلال الأيام القليلة الماضية في عدة بلدان حيث تم تسجيل ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة وحصول عواصف رملية أدت إلى غلق مدارس وتعليق رحلات جوية.
وأضاف الخبير في تصريح لـ"الصباح" أنه منذ اشتغاله في التسعينات على منوال التنمية المستدامة في تونس نبه إلى سيناريو أزمة الماء في تونس وحذر من إمكانية حصول مشاكل كبرى على مستوى انتظامية التزويد بماء الشرب بداية من سنة 2022 وأنه قبل 20 سنة بمناسبة الاشتغال على المخططات التنموية وبصفته ممثلا عن وزارة البيئة آن ذاك، طلب من وزارة الفلاحة والمواد المائية ووزارة المالية ووزارة التجهيز بذل مجهودات كبيرة لتحسين شبكة الصوناد وذلك لتلافي ضياع الماء ولكن لم تقع الاستجابة إلى ندائه، وهو ما أدى إلى وضعية كارثية لأن نسبة ضياع الماء بسبب إهتراء الشبكة تتراوح بين 40 و50 بالمائة وهذا يجعل تونس تخسر سنويا مياه سد كامل.
وأشار إلى أنه تم التأخر كثيرا في اتخاذ الإجراءات الناجعة الكفيلة بصيانة شبكة توزيع ماء الشرب وعندما تفاقمت المشاكل بدأت الدولة تتحرك لكن كلفة الصيانة أصبحت مرتفعة ولا تستطيع ميزانية الدولة تحملها.
الماء موجود ولكن..
ردا على استفسار حول التحديات المطروحة في تونس في علاقة بالماء الصالح للشرب، أجاب الخبير الدولي في البيئة والتنمية المستديمة الدكتور محمد عادل الهنتاتي أن هذه التحديات تتلخص في الجانب الكمي وفي الجودة وفي الحوكمة..
وذكر أن التحدي الأول يكمن في كمية مياه الأمطار، ففي السنة الجافة يتم تسجيل بين 20 و25 مليار متر مكعب أما في السنة الماطرة فترتفع الكمية لتصل إلى 40 وحتى إلى 45 مليار متر مكعب، لكن السدود لا تستوعب سوى 2 فاصل 7 مليار متر مكعب في حين تذهب الكمية المتبقية في جزء منها إلى المائدة المائية التي تستفيد منها الفلاحة وتتزود منها الصوناد وفي جزء آخر تذهب إلى المائدة المائية العميقة، وهو ما يعني أنه لا يقع التحكم سوى في 5 مليارات متر مكعب من مجوع يتراوح بين 20 و45 مليار متر مكعب.
واستنتج الخبير قائلا: "إنه لا يصح إذن أن نتحدث عن نقص الماء أو عدم وجود الماء في تونس لأن الماء موجود لكن لا نعرف كيف نتحكم فيه".
وشدد الخبير الدولي على أهمية تحدي الحوكمة ولاحظ في هذا السياق أن الانجاز الكبير الذي حصل في تونس في علاقة بالماء يتمثل في إنشاء سدود تصب في بعضها البعض لكن حسب دراسة أنجزتها وزارة الفلاحة شملت 26 سدا نجد ثلث هذه السدود فيها طمأ ولا تحتمل كميات إضافية من الماء، ولجهرها لا بد من توفير موارد مالية كبيرة.. ولاحظ أن سد سيدي البراق الذي تعد مياهه من أعذب المياه لا يسع كل الأمطار التي تنزل في الشمال إذ هناك 3 مليارات متر مكعب تذهب إلى البحر ولو تقع الاستفادة من مليار متر مكعب فقط منها وخزنها بطرق تقنية في باطن الأرض فإن الوضع المائي سيكون أفضل بكثير.. وذكر أنه بالإمكان إنشاء خزانات كبرى كما كان يفعل الأسلاف على غرار فسقية الأغالبة، وهي ليست الوحيدة إذ كشف بحث علمي وجود 68 فسقية مماثلة في مناطق أخرى من البلاد.
وأضاف الجامعي أنه حتى لو يقع التفكير في إنشاء سدود جديدة وهي عملية مكلفة جدا فإنه بالنظر إلى نوعية المناخ الموجود في البلاد، فإن كميات كبيرة من مياه السدود تتبخر، فمشكلة التبخر تتواصل في كامل البلاد طيلة السنة باستثناء طبرقة وعين دراهم التي يتواصل فيهما التخبر خلال 10 أشهر فقط. وذكر أنه في ظل وجود مشكلة التبخر لا بد من بحث حلول من قبيل وضع أغطية فوق مياه السدود وهو ما لجأت إليه بعض الدول الإفريقية، وليس هذا فقط بل لا بد من اتخاذ تدابير تمكن من تغذية المائدة المائية، فالمياه التي لا تستوعبها السدود من المفروض أن تذهب لتغذية المائدة المائية وليس أن تضيع في الأدوية والبحار..
وبين الخبير أن تجاوز هذا التحدي ممكن لأن البحوث العلمية موجودة والتقنيات متوفرة والمطلوب فقط وضع تصور جيد للتصرف في الماء وتغيير طريقة التصرف المعتمدة منذ الستينات.
وأشار إلى أنه إضافة إلى التقليص في نسبة المياه الضائعة جراء اهتراء الشبكة يجب التقليص في الاستهلاك، ولتحقيق هذا الهدف لا يمكن الترفيع في سعر الماء لأنه يوجد قرابة الثلاثة ملايين تونسي تحت عتبة الفقر وفي صورة الزيادة في أسعار الماء والكهرباء فإن المقدرة الشرائية لهذه الفئة ستتردى أكثر فأكثر، وبالتالي فإن الحل يكمن في تحسين أنظمة التصرف في الموارد المائية والنسج على منوال الأجداد والتشجيع على تخزين مياه الأمطار في المواجل المنزلية.
جودة المياه
ويتمثل التحدي الثالث حسب الخبير محمد عادل الهنتاتي في مسألة الجودة، وبين أنه بالنظر إلى أن كمية الماء التي يقع التحكم فيها هي في حدود 5 مليارات متر مكعب وبالنظر إلى أن ستين بالمائة من مخزون المياه فيه نسبة ملوحة مرتفعة تصل إلى ثلاثة غرامات في اللتر فإنه لا بد بحث السبل للاستفادة من هذه المياه، وذكر محدثنا أنه بالعودة إلى الدراسة العلمية التي أنجزها المركز الوطني للهندسة الريفية والتي تمخضت عن بحوث دامت 12 سنة يمكن الإشارة إلى إمكانية استغلال المياه مرتفعة الملوحة في الري لإنتاج العلف.. وعبر الدكتور الهنتاتي عن أسفه لأن هذا الحل لم يطبق حيث تواصل استعمال المياه العذبة في ري الأعلاف وتواصل استهلاك كميات كبيرة من المياه في الزراعات السقوية، كما تواصل استنزاف المائدة المائية السطحية هذه المائدة التي من المفروض أن تنزل لتغذيتها كمية قدرها 14 مليار متر مكعب سنويا لكن هذا لا يحصل.
وأضاف متحدثا عن تحدي الجودة أن المائدة المائية السطحية أغلبها ملوث، وذكر أن هناك دراسة أنجزتها الوكالة الوطنية لحماية المحيط قبل سنوات بينت أن هناك 429 ألف متر مكعب من المياه الصناعية الملوثة تسكب يوميا في المائدة المائية وأنه من بين 264 مائدة مائية سطحية هناك مائة مائدة مائية سطحية ملوثة وهي موجودة في أغلب المدن وخاصة في صفاقس وتونس الكبرى ونابل كما يوجد 130 واد مياهها ملوثة ويجب ألا يقع استعمالها، وهو ما يعني أنه لا بد من عمل جدي للمحافظة على جودة المياه والموارد المائية السطحية ومياه الأودية والسدود وحفظها من التلوث، والتصدي للتلوث يتطلب توفير العدد الكافي من المراقبين، كما يتطلب تطبيق القوانين ومعاقبة المخالفين.
وفسر الجامعي أنه توجد ترسانة هامة من القوانين وهي جيدة ولكن المشكل يكمن في غياب تطبيقها على المخالفين. وبين أن هناك نقائص في مجلة المياه وأنه حصلت محاولة لتداركها من خلال وضع مشروع قانون يتعلق بمجلة مياه جديدة لكن هذا المشروع الذي تم نقاشه تحت قبة البرلمان لم يمر وبالتالي لا توجد إلى غاية الآن إجراءات حاسمة لحماية الموارد المائية، وأشار الدكتور الهنتاتي إلى أنه حتى في ظل عدم وجود برلمان فيمكن لرئيس الجمهورية تمرير المجلة الجديدة للمياه في شكل مرسوم وذلك لتلافي مشاكل التلوث والتبذير وسوء التصرف في الماء.
وخلص إلى أنه في صورة التفكير بهدوء ودراسة التحديات الثلاثة وهي كيفية الاستفادة من الكميات الضائعة من مياه الأمطار وكيفية حوكمة التصرف في الموارد المائية وكيفية ضمان جودة المياه فإنه يمكن تذليل مشكل المياه في تونس.
سعيدة بوهلال
...........
"الصوناد" تسجل انقطاعات متواترة واضطرابات في توزيع ماء الشرب
تونس- الصباح
من المنتظر أن يتم اليوم وغدا تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب في عدد من المناطق الواقعة بولاية تونس و تحديدا بالمنطقة السياحية بقمرت وقمرت المرسى والبحر الأزرق وسيدي داود وسيدي بوسعيد وحدائق قرطاج وعين زغوان والعوينة والكرم الغربي والمنطق الصناعية خير الدين والبحيرة 1 والبحيرة 2 وهي ناجمة وفق ما ورد في بلاغ للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه عن أشغال صيانة..
وهي ليست المرة الأولى التي تسجل فيها الشركة انقطاعات واضطرابات في التزويد بالماء سواء كان ذلك جراء أعطاب أو أشغال صيانة أو ربط قنوات، فالبعودة إلى بلاغاتها الصادرة منذ مطلع السنة الجارية المتعلقة بالانقطاعات والاضطرابات، يمكن الإشارة إلى أن الانقطاعات والاضطرابات حصلت خلال شهر جانفي 2022 في حي الفتح وحي الأنابيب وإقامة القادسة بجبل الجلود، وفي بنزرت الجنوبية وبنزرت الشمالية وجرزونة ومنزل جميل ومنزل عبد الرحمان والعالية وعوسجة وغار الملح والرفراف والمناطق العليا لمدينتي منزل بورقيبة ورأس الجبل، وفي معتمديات نابل وسوسة والمنستير والمهدية، وفي معتمديات ساقية الزيت وساقية الداير وصفاقس المدينة وصفاقس الجنوبية وصفاقس الغربية وطينة من ولاية صفاقس، وفي المنار 1 والمركب الجامعي والمنزه 7 وراس الطابية والمنزه 9 والمنار 2 والنصر 1 والنصر 2 والفوز والمحدية وفوشانة وجبل الوسط.
أما في شهر فيفري فحصلت الاضطرابات والانقطاعات في معتمديات السواسي وأولاد شامخ وهبيرة وشربان والجم ومملوش والشابة وكذلك في معتمديات صفاقس الكبرى كما حصلت في عين دراهم وبني مطير وببوش وفج الريح بجنجوبة وفي المرناقية وبرج العامري بمنوبة.
وخلال شهر مارس تم تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع ماء الشرب في مدينة تونس وتحديدا في شارع باب بنات ونهج المر ونهج النساء ونهج الاكسيجين ونهج بن محموج وسوق العطارين وسوق اللفة، وبن دحة واريانة وسكرة ورواد ومنفلوري والوردية وحي النور وحي أين سينا والمروج الثاني وجبل الجلود وسيد فتح الله وكامل معتمديات بن عروس وحي سلتان وسليمان وفندق الجديد وجبل الوسط وبير مشارقة، وباجة وأحوازها والمناطق العليا بجرجيس..
أما خلال شهر أفريل فسجلت "الصوناد" اضطرابات وانقطاعات بسيدي فتح الله وجبل الجلود ونهج الجم بمقرين وبن عروس الغربية والمنطقة الصناعية ببن عروس ثم في ابن سينا 1 والمناطق العليا بالكبارية والوردية 1 وبالفي ولاكانيا وكذلك في المرناقية وبرج العامري وفي الشابة ومللوش والبرادعة وفي شهر ماي سجلت اضطرابات وانقطاعات في معتمديات ولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس، وكذلك في العاصمة وتحديدا في العمران والبلفيدير وحي السلامة وبعض الأنهج في معتمدية رواد...
