يبلغ عدد الأطفال المهاجرين الموجودين حاليا في تونس 1816 طفلا أي ما يمثل 22 بالمائة من مجموع المهاجرين الذين وفدوا على الأراضي التونسية والمقدر عددهم بأكثر من 8 آلاف شخص، وفق ما أفادت به، اليوم الثلاثاء، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال موسى.
وذكرت الوزيرة في افتتاح ورشة عمل انتظمت بتونس حول "التعهد المشترك بالأطفال المهاجرين"، أن السلطات التونسية والمنظمة الدولية للهجرة ومكونات من المجتمع المدني تمكنوا من التكفل بنحو 400 طفل من بين هؤلاء الأطفال المهاجرين بتقديم المعونة والاحاطة الاجتماعية لهم، مشيرة الى أن جزءا منهم انتفعوا بالاحاطة القانونية والنفسية
كما تم اتخاذ اجراءات استعجالية لحماية 39 طفلا مهاجرا وادراج 30 آخرين ببرنامج الطفولة المبكرة الذي يقر صرف معاليم ارتياد الطفل المهاجر لرياض الأطفال.
وأوضحت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أن تنظيم ورشة العمل بالشراكة بين الوزارة والمنظمة الدوليّة للهجرة يرمي إلى تدعيم قدرات المتدخلين في مجال الهجرة والوقوف على حاجيّاتهم في مجال التكوين والتنسيق لإعداد دليل إجرائي للتعهد المشترك بالأطفال المهاجرين.
وأفادت أن الوزارة بادرت بادراج نافذة خاصة بفئة الأطفال المهاجرين ضمن المنصة الالكترونية المحدثة من قبل مكتب المندوب العام لحماية الطفولة، ملاحظة أن الاشكالية التي تعترض تدخلات كافة الأطراف المعنية بالاحاطة بالأطفال المهاجرين تتمثل في تحديد ملامح الأطفال المهاجرين خاصة وأن جزءا هاما منهم غير مصحوبين ولا يمتلكون اية وثائق ولا هوية ويصعب حتى التعرف على مستواهم الدراسي.
وأكد المندوب العام لحماية الطفولة مهيار حمادي، خلال هذه الورشة، إجماع السلطات التونسية ومنظمة الهجرة الدولية، على ضرورة تحديد ملامح الأطفال المهاجرين اذ يتوزعون بين أطفال مصحوبين بعائلاتهم وآخرين غير مصحوبين، مبينا أن التدابير الخاصة بحمايتهم جميعا مستمدة من تشريعات مجلة حماية الطفولة وتأخذ بعين الاعتبار الجوانب الصحية والتربوية والاقامة وتأمين كرامة هؤلاء الاطفال بالنظر الى كونهم فئة هشة.
وبين مندوب حماية الطفولة، أن جل الخدمات المسداة للأطفال المهاجرين فور وصولهم الى تونس تنحصر في الايواء والمساعدة على توفير متطلبات العيش، كما يمكن ان تأخذ الاحاطة منحى قضائيا ومؤسساتيا من أجل حماية حقوق هذه الفئة باعتبار أن كل طفل مهاجر يمثل ضحية.
وذكر أن حزمة الاجراءات للتكفل بالأطفال المهاجرين تشمل التأهيل المهني الذي تمكن بموجبه وزارة الشؤون الاجتماعية هؤلاء الأطفال من الالتحاق بمراكز الدفاع والتوجيه الاجتماعي لتؤهلهم حتى يقع ادماجهم لاحقا بمراكز التكوين المهني.
وأكد أن باقي الفئات من الأطفال المهاجرين دون سن السادسة ينتفعون ببرنامج الطفولة المبكرة من خلال الالحاق برياض الأطفال كما يمكن ان يحصل جزء آخر منهم على التسجيل بالمؤسسات التربوية
وتتطلب الاحاطة بالأطفال المهاجرين احكام التنسيق بين كل الوزرات والهياكل المتدخلة وخصوصا منها وزرات الداخلية والدفاع والعدل وكذلك المنظمات الدولية وجمعيات المجتمع المدني، وفق مهيار حمادي.
وات
يبلغ عدد الأطفال المهاجرين الموجودين حاليا في تونس 1816 طفلا أي ما يمثل 22 بالمائة من مجموع المهاجرين الذين وفدوا على الأراضي التونسية والمقدر عددهم بأكثر من 8 آلاف شخص، وفق ما أفادت به، اليوم الثلاثاء، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال موسى.
وذكرت الوزيرة في افتتاح ورشة عمل انتظمت بتونس حول "التعهد المشترك بالأطفال المهاجرين"، أن السلطات التونسية والمنظمة الدولية للهجرة ومكونات من المجتمع المدني تمكنوا من التكفل بنحو 400 طفل من بين هؤلاء الأطفال المهاجرين بتقديم المعونة والاحاطة الاجتماعية لهم، مشيرة الى أن جزءا منهم انتفعوا بالاحاطة القانونية والنفسية
كما تم اتخاذ اجراءات استعجالية لحماية 39 طفلا مهاجرا وادراج 30 آخرين ببرنامج الطفولة المبكرة الذي يقر صرف معاليم ارتياد الطفل المهاجر لرياض الأطفال.
وأوضحت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أن تنظيم ورشة العمل بالشراكة بين الوزارة والمنظمة الدوليّة للهجرة يرمي إلى تدعيم قدرات المتدخلين في مجال الهجرة والوقوف على حاجيّاتهم في مجال التكوين والتنسيق لإعداد دليل إجرائي للتعهد المشترك بالأطفال المهاجرين.
وأفادت أن الوزارة بادرت بادراج نافذة خاصة بفئة الأطفال المهاجرين ضمن المنصة الالكترونية المحدثة من قبل مكتب المندوب العام لحماية الطفولة، ملاحظة أن الاشكالية التي تعترض تدخلات كافة الأطراف المعنية بالاحاطة بالأطفال المهاجرين تتمثل في تحديد ملامح الأطفال المهاجرين خاصة وأن جزءا هاما منهم غير مصحوبين ولا يمتلكون اية وثائق ولا هوية ويصعب حتى التعرف على مستواهم الدراسي.
وأكد المندوب العام لحماية الطفولة مهيار حمادي، خلال هذه الورشة، إجماع السلطات التونسية ومنظمة الهجرة الدولية، على ضرورة تحديد ملامح الأطفال المهاجرين اذ يتوزعون بين أطفال مصحوبين بعائلاتهم وآخرين غير مصحوبين، مبينا أن التدابير الخاصة بحمايتهم جميعا مستمدة من تشريعات مجلة حماية الطفولة وتأخذ بعين الاعتبار الجوانب الصحية والتربوية والاقامة وتأمين كرامة هؤلاء الاطفال بالنظر الى كونهم فئة هشة.
وبين مندوب حماية الطفولة، أن جل الخدمات المسداة للأطفال المهاجرين فور وصولهم الى تونس تنحصر في الايواء والمساعدة على توفير متطلبات العيش، كما يمكن ان تأخذ الاحاطة منحى قضائيا ومؤسساتيا من أجل حماية حقوق هذه الفئة باعتبار أن كل طفل مهاجر يمثل ضحية.
وذكر أن حزمة الاجراءات للتكفل بالأطفال المهاجرين تشمل التأهيل المهني الذي تمكن بموجبه وزارة الشؤون الاجتماعية هؤلاء الأطفال من الالتحاق بمراكز الدفاع والتوجيه الاجتماعي لتؤهلهم حتى يقع ادماجهم لاحقا بمراكز التكوين المهني.
وأكد أن باقي الفئات من الأطفال المهاجرين دون سن السادسة ينتفعون ببرنامج الطفولة المبكرة من خلال الالحاق برياض الأطفال كما يمكن ان يحصل جزء آخر منهم على التسجيل بالمؤسسات التربوية
وتتطلب الاحاطة بالأطفال المهاجرين احكام التنسيق بين كل الوزرات والهياكل المتدخلة وخصوصا منها وزرات الداخلية والدفاع والعدل وكذلك المنظمات الدولية وجمعيات المجتمع المدني، وفق مهيار حمادي.
