انتهت الأسبوع المنقضي أشغال جلسة 5 زائد 5 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل لمتابعة اتفاق 6 فيفري 2021 والذي شمل جملة من الاتفاقيات والقوانين الأساسية التي تم إمضاؤها حول تفعيل الاتفاقيات السابقة الممضاة في قطاعات الوظيفة العمومية، وذلك في إطار لجنة 5 زائد 5 والذي جاء تتويجا لأحد مسارات الشراكة الإستراتيجية بين الحكومة والمنظمة الشغيلة وذلك بعد سلسلة من الجلسات التي أفضت إلى تفعيل جملة من الاتفاقيات السابقة بين الطرفين وهي 37 اتفاقا في عدد من القطاعات التي شهدت توترا اجتماعيا وجملة من الاحتجاجات والاضطرابات.
ويأتي هذا الاتفاق في ظل وضع اجتماعي واقتصادي صعب وتراكم للمشاكل العالقة منذ 2011 خاصة في القطاع العمومي الذي يضم عددا كبيرا من الأجراء، إضافة إلى جملة من التحديات والرهانات وفي ظل أزمة اجتماعية واقتصادية خانقة ألقت بظلالها على المشهد العام وهو ما دفع بالفاعلين السياسيين والاجتماعيين إلى البحث عن حلول عاجلة لما يحدث قبل فوات الأوان، وفي هذا السياق تقدم اتحاد الشغل بمبادرة شاملة في حين دعت بعض الأحزاب إلى حوار وطني، في المقابل يتواصل الحراك والاحتجاجات بنسق تصاعدي وسط غياب رؤية واضحة توقف النزيف الحاصل جراء السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة.
تحديات بالجملة
وفي خصم التحركات الاجتماعية والاحتجاجات يأتي اتفاق 5 زائد 5 كمجال حيوي لحل الأزمات الاجتماعية المتراكمة والتي بقيت مجرد حبر على ورق في انتظار تفعيله على الوجه الأمثل وتجسيده على أرض الواقع خاصة وأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا لم يعرف طريقه إلى الاستقرار، وذلك نتيجة التقلبات السياسية والصراعات الحزبية،ويتنزل هذا الاتفاق في سياق معركة الشعب التونسي من أجل كسب التحديات الحالية والمرتقبة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بما يجعل 5 زائد 5 إطارا أمثل لذلك خاصة وأن هذا الاتفاق يعتبر من بين مقومات الحكم الرشيد ويعزز الديمقراطية نهجا وممارسة، ولا سبيل للنهوض بالعلاقات الشغلية والحفاظ على السلم الاجتماعية إلا باعتماد مثل هذه الخطوات كوسيلة لبلوغ الأهداف التنموية وتكريس قيمة العمل وترسيخ مقومات العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المنشودة، كما أن تطبيق الاتفاق سيكون له انعكاس على تطوير مشاركة أطراف الإنتاج في صياغة قواعد وقوانين التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد في هذا الظرف الانتقالي قصد إرساء مناخ اجتماعي محفز ودافع للاستثمار وضامن لشروط العمل اللائق، وسيساهم في الوقاية من النزاعات الاجتماعية وتطوير التشريعات مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية والتكوين المهني والحماية الاجتماعية.
في المقابل لعب الاتحاد العام التونسي للشغل دورا محوريا من أجل إيجاد حلول للخروج من المأزق الاقتصادي، وهو ما أثمر إمضاء اتفاق 5 زائد 5 الذي سيكون دافعا لإرساء رؤية متكاملة تشمل مختلف المجالات العمومية الحساسة والتي أثرت بشكل مباشر على الوضع الاجتماعي، وتنطلق هذه الرؤية من ضرورة الملاءمة بين أطروحات المركزية النقابية الداعية إلى رفض محاولات خوصصة المؤسسات العمومية ودعم الإصلاحات الجبائية ذات الفائدة والتي تساهم في تجنيب الحكومة اللجوء إلى الميزانيات التكميلية، والإسراع بإصلاح الإدارة الجبائية بما يساهم في إعادة التوازن للمالية العمومية ودفع الاستثمار وإرساء العدالة الاجتماعية، ودعم مؤسسات العمومية حتى تتمكن من القيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي على الوجه الأمثل..
يذكر أن جلسة للحوار 5 زائد 5 بين ممثلين عن الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، كانت قد انطلقت يوم 7 ماي الجاري وتواصلت إلى حدود الأسبوع الفارط.
ومن المنتظر الإعلان على مخرجات هذه الجلسة خلال الأيام المقبلة بهدف ذليل الصعوبات وخفض التوترات الاجتماعية دون مزيد من التفاصيل.
وتأتي هذه الجولة الجديدة من المفاوضات 5 زائد 5 بعد آخر جلسة انعقدت في 6 فيفري 2021 والتي تم التوصل فيها إلى عدد كبير من الاتفاقيات عدد كبير منها لم ير بعد النور ولم ينشر في شكل أوامر حكومية في الرائد الرسمي وهو ما يطالب الاتحاد العام التونسي للشغل بتطبيقه.
اليوم وبعد مرور عشر سنوات على الثورة لم تستطع الحكومات المتعاقبة وضع رؤية استشرافية تلبي انتظارات الشعب التونسي في علاقة بالتشغيل وإصلاح الجباية وتكافؤ الفرص والحماية الاجتماعية للشباب المعطل وللمتقاعدين، خاصة وأن البلاد مرت في الفترة الأخيرة بحالة من عدم الاستقرار شملت العديد من القطاعات ومست أغلبية الشرائح والفئات الاجتماعية نتيجة التراكمات والمشاكل التي مازالت تنتظر حلولا جذرية.
وجيه الوافي
تونس- الصباح
انتهت الأسبوع المنقضي أشغال جلسة 5 زائد 5 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل لمتابعة اتفاق 6 فيفري 2021 والذي شمل جملة من الاتفاقيات والقوانين الأساسية التي تم إمضاؤها حول تفعيل الاتفاقيات السابقة الممضاة في قطاعات الوظيفة العمومية، وذلك في إطار لجنة 5 زائد 5 والذي جاء تتويجا لأحد مسارات الشراكة الإستراتيجية بين الحكومة والمنظمة الشغيلة وذلك بعد سلسلة من الجلسات التي أفضت إلى تفعيل جملة من الاتفاقيات السابقة بين الطرفين وهي 37 اتفاقا في عدد من القطاعات التي شهدت توترا اجتماعيا وجملة من الاحتجاجات والاضطرابات.
ويأتي هذا الاتفاق في ظل وضع اجتماعي واقتصادي صعب وتراكم للمشاكل العالقة منذ 2011 خاصة في القطاع العمومي الذي يضم عددا كبيرا من الأجراء، إضافة إلى جملة من التحديات والرهانات وفي ظل أزمة اجتماعية واقتصادية خانقة ألقت بظلالها على المشهد العام وهو ما دفع بالفاعلين السياسيين والاجتماعيين إلى البحث عن حلول عاجلة لما يحدث قبل فوات الأوان، وفي هذا السياق تقدم اتحاد الشغل بمبادرة شاملة في حين دعت بعض الأحزاب إلى حوار وطني، في المقابل يتواصل الحراك والاحتجاجات بنسق تصاعدي وسط غياب رؤية واضحة توقف النزيف الحاصل جراء السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة.
تحديات بالجملة
وفي خصم التحركات الاجتماعية والاحتجاجات يأتي اتفاق 5 زائد 5 كمجال حيوي لحل الأزمات الاجتماعية المتراكمة والتي بقيت مجرد حبر على ورق في انتظار تفعيله على الوجه الأمثل وتجسيده على أرض الواقع خاصة وأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا لم يعرف طريقه إلى الاستقرار، وذلك نتيجة التقلبات السياسية والصراعات الحزبية،ويتنزل هذا الاتفاق في سياق معركة الشعب التونسي من أجل كسب التحديات الحالية والمرتقبة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بما يجعل 5 زائد 5 إطارا أمثل لذلك خاصة وأن هذا الاتفاق يعتبر من بين مقومات الحكم الرشيد ويعزز الديمقراطية نهجا وممارسة، ولا سبيل للنهوض بالعلاقات الشغلية والحفاظ على السلم الاجتماعية إلا باعتماد مثل هذه الخطوات كوسيلة لبلوغ الأهداف التنموية وتكريس قيمة العمل وترسيخ مقومات العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المنشودة، كما أن تطبيق الاتفاق سيكون له انعكاس على تطوير مشاركة أطراف الإنتاج في صياغة قواعد وقوانين التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد في هذا الظرف الانتقالي قصد إرساء مناخ اجتماعي محفز ودافع للاستثمار وضامن لشروط العمل اللائق، وسيساهم في الوقاية من النزاعات الاجتماعية وتطوير التشريعات مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية والتكوين المهني والحماية الاجتماعية.
في المقابل لعب الاتحاد العام التونسي للشغل دورا محوريا من أجل إيجاد حلول للخروج من المأزق الاقتصادي، وهو ما أثمر إمضاء اتفاق 5 زائد 5 الذي سيكون دافعا لإرساء رؤية متكاملة تشمل مختلف المجالات العمومية الحساسة والتي أثرت بشكل مباشر على الوضع الاجتماعي، وتنطلق هذه الرؤية من ضرورة الملاءمة بين أطروحات المركزية النقابية الداعية إلى رفض محاولات خوصصة المؤسسات العمومية ودعم الإصلاحات الجبائية ذات الفائدة والتي تساهم في تجنيب الحكومة اللجوء إلى الميزانيات التكميلية، والإسراع بإصلاح الإدارة الجبائية بما يساهم في إعادة التوازن للمالية العمومية ودفع الاستثمار وإرساء العدالة الاجتماعية، ودعم مؤسسات العمومية حتى تتمكن من القيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي على الوجه الأمثل..
يذكر أن جلسة للحوار 5 زائد 5 بين ممثلين عن الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، كانت قد انطلقت يوم 7 ماي الجاري وتواصلت إلى حدود الأسبوع الفارط.
ومن المنتظر الإعلان على مخرجات هذه الجلسة خلال الأيام المقبلة بهدف ذليل الصعوبات وخفض التوترات الاجتماعية دون مزيد من التفاصيل.
وتأتي هذه الجولة الجديدة من المفاوضات 5 زائد 5 بعد آخر جلسة انعقدت في 6 فيفري 2021 والتي تم التوصل فيها إلى عدد كبير من الاتفاقيات عدد كبير منها لم ير بعد النور ولم ينشر في شكل أوامر حكومية في الرائد الرسمي وهو ما يطالب الاتحاد العام التونسي للشغل بتطبيقه.
اليوم وبعد مرور عشر سنوات على الثورة لم تستطع الحكومات المتعاقبة وضع رؤية استشرافية تلبي انتظارات الشعب التونسي في علاقة بالتشغيل وإصلاح الجباية وتكافؤ الفرص والحماية الاجتماعية للشباب المعطل وللمتقاعدين، خاصة وأن البلاد مرت في الفترة الأخيرة بحالة من عدم الاستقرار شملت العديد من القطاعات ومست أغلبية الشرائح والفئات الاجتماعية نتيجة التراكمات والمشاكل التي مازالت تنتظر حلولا جذرية.
