كشفت إيمان قزارة رئيسة المركز التونسي للبحوث والدراسات حول الإرهاب، في تصريحها لـ "الصباح" خلال فعاليات الجلسة العامة العادية لسنتي 2020-2021 المنعقدة أمس بالعاصمة، أن تونس تشهد نسقا متطورا جدا للظاهرة الإرهابية من حيث الاستقطاب والتخطيط والمرور للتنفيذ، ومن حيث نوعية العمليات والتركيز على العنصر النسائي والأطفال. ولا يمكن أن نستنجد في معالجة الظاهرة إلى حلول أجنبية خارجة عن الحالة التونسية التي فيها خصوصية كبيرة تم اكتشافها من خلال الملفات القضائية التي عمل عليها المركز.
وبينت قزارة أن عمل المركز الذي انطلق بـ 384 ملفا قضائيا أصبح اليوم يتحوز على 1200 ملف قضائي لجرائم ارهابية متنوعة ومختلفة تمثل نواة أولى لنشر مقالات ودراسات بحثية كمساهمة من المركز لضبط استراتيجية استباقية لمكافحة وقطع الطريق امام الارهاب.
وشددت إيمان قزارة على أهمية أن تكون المقاربة في تفكيك ومعالجة الظاهرة الارهابية في تونس متعددة الجوانب. فالقضاء والأمن غير كاف لمواجهة الظاهرة. وفعليا بينت أن المركز مر فعليا خلال الثلاث سنوات الماضية الى العمل على تشخيص الحالة التونسية وضبط استراتيجيات خطط عمل مضادة للظاهرة الإرهابية سيسعى المركز أن تكون بالشراكة مع مختلف المتدخلين، من مجتمع مدني وجهات رسمية ووزارات.
ومن المنتظر أن يعقد المركز التونسي للبحوث والدراسات حول الارهاب خلال الفترة القادمة يوما دراسيا يتناول الصورة في اعلام الارهاب واعلام مكافحة الإرهاب كما ستكون له مشاركة في ندوة دولية حول شبكات التسفير والعودة والدور التركي للإرهاب.
وسينظم في نفس الوقت ندوة وطنية حول تجربة القطب القضائي لمكافحة الارهاب في تونس بمشاركة الهيئات العمومية وجمعيات المجتمع المدني.
كما ذكرت إيمان قزارة أن المركز قد انطلق فعليا في وضع مشروع المكتبة الرقمية للملفات الارهابية في تونس وهو مشروع يهدف الى جمع وتصنيف الملفات المتعلقة بالعمليات الإرهابية ورقمنتها وفتح حق الاطلاع عليها للصحفيين ولعموم الدارسين والمهتمين، كما يتجه إلى تركيز مركز انصات واستماع لضحايا الارهاب.
وأوضحت رئيسة المركز التونسي للبحوث والدراسات حول الإرهاب انه في المرحلة القادمة سيتم تركيز كل عمل المركز على استعادة واسترجاع من لم يتورطوا في افعال خطيرة ارهابية مع منع استقطاب وضمان حقوق الضحايا، ضحايا العمليات الارهابية الذين ليس لهم أي ملجإ وإعدادهم في تزايد. وأشارت إلى أنه من الضروري أن تتحمل السلط العمومية مسؤولياتها فيما يتصل بظاهرة الارهاب ومعاضدة كل الجهود المبذولة للتوقي منها سواء من منظمات المجتمع المدني أو صلب المؤسسات الرسمية.
ريم سوودي
* المركز يتحوزعلى 1200 ملف قضائي لجرائم ارهابية
تونس- الصباح
كشفت إيمان قزارة رئيسة المركز التونسي للبحوث والدراسات حول الإرهاب، في تصريحها لـ "الصباح" خلال فعاليات الجلسة العامة العادية لسنتي 2020-2021 المنعقدة أمس بالعاصمة، أن تونس تشهد نسقا متطورا جدا للظاهرة الإرهابية من حيث الاستقطاب والتخطيط والمرور للتنفيذ، ومن حيث نوعية العمليات والتركيز على العنصر النسائي والأطفال. ولا يمكن أن نستنجد في معالجة الظاهرة إلى حلول أجنبية خارجة عن الحالة التونسية التي فيها خصوصية كبيرة تم اكتشافها من خلال الملفات القضائية التي عمل عليها المركز.
وبينت قزارة أن عمل المركز الذي انطلق بـ 384 ملفا قضائيا أصبح اليوم يتحوز على 1200 ملف قضائي لجرائم ارهابية متنوعة ومختلفة تمثل نواة أولى لنشر مقالات ودراسات بحثية كمساهمة من المركز لضبط استراتيجية استباقية لمكافحة وقطع الطريق امام الارهاب.
وشددت إيمان قزارة على أهمية أن تكون المقاربة في تفكيك ومعالجة الظاهرة الارهابية في تونس متعددة الجوانب. فالقضاء والأمن غير كاف لمواجهة الظاهرة. وفعليا بينت أن المركز مر فعليا خلال الثلاث سنوات الماضية الى العمل على تشخيص الحالة التونسية وضبط استراتيجيات خطط عمل مضادة للظاهرة الإرهابية سيسعى المركز أن تكون بالشراكة مع مختلف المتدخلين، من مجتمع مدني وجهات رسمية ووزارات.
ومن المنتظر أن يعقد المركز التونسي للبحوث والدراسات حول الارهاب خلال الفترة القادمة يوما دراسيا يتناول الصورة في اعلام الارهاب واعلام مكافحة الإرهاب كما ستكون له مشاركة في ندوة دولية حول شبكات التسفير والعودة والدور التركي للإرهاب.
وسينظم في نفس الوقت ندوة وطنية حول تجربة القطب القضائي لمكافحة الارهاب في تونس بمشاركة الهيئات العمومية وجمعيات المجتمع المدني.
كما ذكرت إيمان قزارة أن المركز قد انطلق فعليا في وضع مشروع المكتبة الرقمية للملفات الارهابية في تونس وهو مشروع يهدف الى جمع وتصنيف الملفات المتعلقة بالعمليات الإرهابية ورقمنتها وفتح حق الاطلاع عليها للصحفيين ولعموم الدارسين والمهتمين، كما يتجه إلى تركيز مركز انصات واستماع لضحايا الارهاب.
وأوضحت رئيسة المركز التونسي للبحوث والدراسات حول الإرهاب انه في المرحلة القادمة سيتم تركيز كل عمل المركز على استعادة واسترجاع من لم يتورطوا في افعال خطيرة ارهابية مع منع استقطاب وضمان حقوق الضحايا، ضحايا العمليات الارهابية الذين ليس لهم أي ملجإ وإعدادهم في تزايد. وأشارت إلى أنه من الضروري أن تتحمل السلط العمومية مسؤولياتها فيما يتصل بظاهرة الارهاب ومعاضدة كل الجهود المبذولة للتوقي منها سواء من منظمات المجتمع المدني أو صلب المؤسسات الرسمية.
