أعلن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خلال اجتماعه اليوم الجمعة، أنّ عدد المسجلين بالسجل الانتخابي والمؤهلين للانتخابات في الاستفتاء، بلغ 6 ملايين و940 ألف و579 ناخبا يحق لهم المشاركة، وفق آخر تحيين قامت به الهيئة للسجلّ في ديسمبر 2021.
وأوضح المجلس خلال اجتماع أعضائه أن عدد المسجّلين في آخر عملية تسجيل موسّعة في قائمات الناخبين (في 2019) كان في حدود 7 ملايين و74 ألف ناخب، لكن عدد المسجلين بالسجل الانتخابي الذي تم ضبطه في 31 ديسمبر 2021 كان أقل من ذلك، أي في حدود 7 ملايين و7 آلاف ناخب، بعد طرح عدد الوفايات وسيصل إلى أقل من 7 ملايين، بطرح عدد الأمنيين والعسكريين الذين لا يشاركون في الاستفتاء.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، خلال هذا الاجتماع إنّ تركيبة الهيئة الجديدة تضم كفاءات عالية وذات تجربة، خاصة في ما يتعلّق بالعملية الانتخابية وكذلك كفاءات قضائية في اختصاصات مختلفة وأيضا في مجال السلامة المعلوماتية.
واكّد حرص أعضاء الهيئة الجديدة على استقلاليتها واستقلاليتهم الذاتية وعلى عملهم في إطار القانون ومؤسسات الدولة، "وذلك في إطار الحرص على إنفاذ القانون على الجميع، دون تمييز".
ولاحظ بوعسكر أنّ الممارسة هي التي ستمكّن من الحكم على مدى استقلالية الهيئة، معتبرا في الآن ذاته أن "الاستقلالية مسألة ذاتية وكذلك مؤسساتية". كما أكّد على أنّ قبول المسؤولية التي عُرضت على الأعضاء في الهيئة الجديدة، ليس رغبة في البقاء لأربع سنوات كما يتردّد وإنما من منطلق المسؤولية"، موضّحا وجود مرسوم وسلطة تشريعية جديدة سيتمّ تنصيبها ولا قيد عليها إذا ارتأت تنقيح قانون الانتخابات.
بدوره أشار عضو هيئة الإنتخابات، سامي بن سلامة، إلى أنّ أكبر إشكال يعترض الهيئة، ليست الرزنامة وإنما إثبات استقلالية أعضاء مجلس الهيئة وكذلك الجهاز التنفيذي.
وفي هذا الصدد ذكّر بن سلامة بالفصل 3 من القانون المنظّم لعمل الهيئة، في علاقة بوضع آليات التنظيم والرقابة والإدارة الضامنة لنزاهة الانتخابات وشفافيتها، مؤكّدا أنّ سجل الناخبين يتطلب تدقيقا شأنه شأن الجهاز التنفيذي للهيئة والذي يتطلب بدوره التدقيق، للتثبت من مدى حياد موظفي الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.
وقال إنّ هيئة الانتخابات "هيئة تابعة للدولة وليست خاضعة لا للرئيس ولا للحكومة ولا لأيّ طرف داخلي أو خارجي وستكون على مسافة واحدة من جميع الأحزاب وسيعمل أعضاؤها المستحيل من أجل إثبات حيادهم واستقلاليتهم.
وبعد التنويه بدور الهيئة السابقة ونجاحها في تسجيل مليون ونصف ناخب، تمّ التّأكيد على أن الانتخابات ليست مجرّد تظاهرة سياسية، بل هي حدث وطني مفصلي يتوجّب إنجاحه، مع الإشارة إلى أنّ المهام الأساسية للهيئة، والمضبوطة بالقانون، تتمثل في الإعداد واعتماد القائمة النهائية للناخبين والمترشحين وتقارير رقابة الحملات الانتخابية.
يُذكر أن موكب أداء اليمين من قبل رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضائها، كان انتظم أمس الخميس بقصر قرطاج، باشراف رئيس الجمهورية، قيس سعيّد وذلك بعد أن صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يوم 9 ماي الجاري، الأمر الرئاسي عدد 459 المتعلّق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وات
أعلن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خلال اجتماعه اليوم الجمعة، أنّ عدد المسجلين بالسجل الانتخابي والمؤهلين للانتخابات في الاستفتاء، بلغ 6 ملايين و940 ألف و579 ناخبا يحق لهم المشاركة، وفق آخر تحيين قامت به الهيئة للسجلّ في ديسمبر 2021.
وأوضح المجلس خلال اجتماع أعضائه أن عدد المسجّلين في آخر عملية تسجيل موسّعة في قائمات الناخبين (في 2019) كان في حدود 7 ملايين و74 ألف ناخب، لكن عدد المسجلين بالسجل الانتخابي الذي تم ضبطه في 31 ديسمبر 2021 كان أقل من ذلك، أي في حدود 7 ملايين و7 آلاف ناخب، بعد طرح عدد الوفايات وسيصل إلى أقل من 7 ملايين، بطرح عدد الأمنيين والعسكريين الذين لا يشاركون في الاستفتاء.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، خلال هذا الاجتماع إنّ تركيبة الهيئة الجديدة تضم كفاءات عالية وذات تجربة، خاصة في ما يتعلّق بالعملية الانتخابية وكذلك كفاءات قضائية في اختصاصات مختلفة وأيضا في مجال السلامة المعلوماتية.
واكّد حرص أعضاء الهيئة الجديدة على استقلاليتها واستقلاليتهم الذاتية وعلى عملهم في إطار القانون ومؤسسات الدولة، "وذلك في إطار الحرص على إنفاذ القانون على الجميع، دون تمييز".
ولاحظ بوعسكر أنّ الممارسة هي التي ستمكّن من الحكم على مدى استقلالية الهيئة، معتبرا في الآن ذاته أن "الاستقلالية مسألة ذاتية وكذلك مؤسساتية". كما أكّد على أنّ قبول المسؤولية التي عُرضت على الأعضاء في الهيئة الجديدة، ليس رغبة في البقاء لأربع سنوات كما يتردّد وإنما من منطلق المسؤولية"، موضّحا وجود مرسوم وسلطة تشريعية جديدة سيتمّ تنصيبها ولا قيد عليها إذا ارتأت تنقيح قانون الانتخابات.
بدوره أشار عضو هيئة الإنتخابات، سامي بن سلامة، إلى أنّ أكبر إشكال يعترض الهيئة، ليست الرزنامة وإنما إثبات استقلالية أعضاء مجلس الهيئة وكذلك الجهاز التنفيذي.
وفي هذا الصدد ذكّر بن سلامة بالفصل 3 من القانون المنظّم لعمل الهيئة، في علاقة بوضع آليات التنظيم والرقابة والإدارة الضامنة لنزاهة الانتخابات وشفافيتها، مؤكّدا أنّ سجل الناخبين يتطلب تدقيقا شأنه شأن الجهاز التنفيذي للهيئة والذي يتطلب بدوره التدقيق، للتثبت من مدى حياد موظفي الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.
وقال إنّ هيئة الانتخابات "هيئة تابعة للدولة وليست خاضعة لا للرئيس ولا للحكومة ولا لأيّ طرف داخلي أو خارجي وستكون على مسافة واحدة من جميع الأحزاب وسيعمل أعضاؤها المستحيل من أجل إثبات حيادهم واستقلاليتهم.
وبعد التنويه بدور الهيئة السابقة ونجاحها في تسجيل مليون ونصف ناخب، تمّ التّأكيد على أن الانتخابات ليست مجرّد تظاهرة سياسية، بل هي حدث وطني مفصلي يتوجّب إنجاحه، مع الإشارة إلى أنّ المهام الأساسية للهيئة، والمضبوطة بالقانون، تتمثل في الإعداد واعتماد القائمة النهائية للناخبين والمترشحين وتقارير رقابة الحملات الانتخابية.
يُذكر أن موكب أداء اليمين من قبل رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضائها، كان انتظم أمس الخميس بقصر قرطاج، باشراف رئيس الجمهورية، قيس سعيّد وذلك بعد أن صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يوم 9 ماي الجاري، الأمر الرئاسي عدد 459 المتعلّق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
