أطلقت وزارة البيئة حملة توعوية تحت شعار "وقيت نتحمل المسؤولية"، حيث تهدف هذه الحملة اساسا إلى مزيد ترسيخ الوعي وإعلام التجار والمستهلكين بقرار منع الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد كما تشمل العديد من الأنشطة الجمعياتية في إطار مشروع Marine Litter Med الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، هذا وقد تم إعداد دعائم تحسيسية توضيحية باللغتين العربية والفرنسية الموجهة للمستهلكين.
كما أن هذه الحملة التوعوية تأتي بعد دخول الأمر الحكومي عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جانفي 2020 المتعلق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية التي يمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسوق الداخلية حيز التنفيذ. وبالعودة للقرار، فقد تم منع الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد، باستثناء الأكياس البلاستيكية التي يزيد سمكها عن 40 ميكرون / حجم أكبر من 30 لترًا، والأكياس القابلة للتحلل البيولوجي، والأكياس الخفيفة لوزن الفاكهة والخضروات.
النفايات البلاستيكية
وافادت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي مهداوي، في تصريح لـ"الصباح" أن الحملة التوعوية "وقيت نتحمل المسؤولية"، تستهدف التجار والمستهلكين بشأن الأكياس البلاستيكية الممنوعة وتشجيعهم على المواد القابلة لإعادة الاستعمال وتشجيع السلوك البيئي المسؤول، حيث يستعمل في تونس ما يزيد عن 4.2 مليار من الأكياس البلاستيكية بالحمالات منها 1.2 مليار كيس مستورد، ويتم إلقاء ما يقارب 8 أطنان من النفايات البلاستيكية سنويا في السواحل التونسية وهو ما يؤثر سلبا على سلامة البيئة البحرية والبرية وعلى صحة المواطن"، وفق قولها.
ومن أجل ضمان نجاح الحملة، وقد تم اختيار 5 جمعيات لتنفيذ برنامج الاتصال بالجهات خاصة في تونس طبرقة وصفاقس وقابس وجربة وتطاوين، وبدورهم قاموا بتعيين ما لا يقل عن 30 فردا للقيام بالبيانات وسيقومون بزيارة الأسواق والمتاجر لتوزيع الدعائم التحسيسية وشرح الامر، وإتاحة الفرصة للتجار والمستهلكين لتغيير سلوكهم تجاه الأكياس البلاستيكية، وما إذا كانوا يعلموا بمضمون الأمر. وبالتوازي مع ذلك، سيتم تنظيم أنشطة أخرى مثل مسابقات الفيديو حول هذا الموضوع".
قانون منع الأكياس
وفي تصريح سابق لرئيس الغرفة الوطنية لصانعي ومحولي البلاستيك فيصل البرادعي، أكد فيه "أنّ شركة واحدة من مجموع 46 شركة تعمل في مجال صناعة البلاستيك في تونس شرعت في إنتاج الأكياس البلاستيك القابلة للتحلل وبيعها بالمساحات التجارية الكبرى التي استجابت بشكل طوعي لمنع تسويق الأكياس البلاستيكية ذات الاستهلاك الوحيد". وبين البرادعي "أنّه على خلاف البلاستيك التقليدي الذي تتوفر مواده الأولية، فإنّ المواد الأولية لتصنيع البلاستيك القابل للتحلل (الذرة والبطاطا والقمح) تُورّد بالكامل مما يطرح مشكلًا إذ لا يمكن تخزينها إلى جانب كونها قابلة للتلف". كما شدد رئيس غرفة مصنعي ومحولي البلاستيك منذ بداية الحديث عن قانون منع الأكياس البلاستيكية على "أن الأمر يتطلب تأهيلا صناعيا والتفكير في الصناديق التي ستمول التغيير وتساعد الصناعيين قائلا:"نحن نعلم أن الأمر سيصدر وأن المنع سيحدد آجال جانفي 2021، لكن بما أنه لم يقع التأهيل في سنتي 2018 و2019، لا يمكن الحديث على 2021 كأجل نهائي لمنع الأكياس البلاستيكية القديمة لان الوقت لا يكفي للمصنعين لتغيير آلاتهم وقطع الغيار".
إعادة الرسكلة
وافادت معطيات نشرها الصندوق العالمي للطبيعة تونس، انه تتم في تونس إعادة رسكلة 20 ألف طن من البلاستيك، سنويا، الى اكياس موجهة الى قضاء الشؤون وانه من بين 4.2 مليار كيس بلاستيكي، ينتج 3 مليار كيس محليا فيما يقع توريد 1.2 مليار كيس.
يذكر ان أرقام الأمم المتحدة تشير إلى انه يتم استهلاك حوالي 5000 مليار كيس بلاستيكي في جميع أنحاء المعمورة سنويا وهو ما يمثل 10 مليون كيس بلاستيكي في الدقيقة. ولفت الى أنّ 9% فقط من 9 مليارات طن فقط من البلاستيك المنتج على الأرض، يعاد تدويرها. ويوجد في المحيط 150 مليون طن من البلاستيك، وفق الصندوق العالمي للطبيعة، حتى ان العلماء باتوا يتحدثون عن "قارة سابعة من البلاستيك" للتدليل على كمية النفايات البلاستيكية المتواجدة بالمحيط الهادي.
صلاح الدين كريمي
تونس-الصباح
أطلقت وزارة البيئة حملة توعوية تحت شعار "وقيت نتحمل المسؤولية"، حيث تهدف هذه الحملة اساسا إلى مزيد ترسيخ الوعي وإعلام التجار والمستهلكين بقرار منع الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد كما تشمل العديد من الأنشطة الجمعياتية في إطار مشروع Marine Litter Med الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، هذا وقد تم إعداد دعائم تحسيسية توضيحية باللغتين العربية والفرنسية الموجهة للمستهلكين.
كما أن هذه الحملة التوعوية تأتي بعد دخول الأمر الحكومي عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جانفي 2020 المتعلق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية التي يمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسوق الداخلية حيز التنفيذ. وبالعودة للقرار، فقد تم منع الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد، باستثناء الأكياس البلاستيكية التي يزيد سمكها عن 40 ميكرون / حجم أكبر من 30 لترًا، والأكياس القابلة للتحلل البيولوجي، والأكياس الخفيفة لوزن الفاكهة والخضروات.
النفايات البلاستيكية
وافادت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي مهداوي، في تصريح لـ"الصباح" أن الحملة التوعوية "وقيت نتحمل المسؤولية"، تستهدف التجار والمستهلكين بشأن الأكياس البلاستيكية الممنوعة وتشجيعهم على المواد القابلة لإعادة الاستعمال وتشجيع السلوك البيئي المسؤول، حيث يستعمل في تونس ما يزيد عن 4.2 مليار من الأكياس البلاستيكية بالحمالات منها 1.2 مليار كيس مستورد، ويتم إلقاء ما يقارب 8 أطنان من النفايات البلاستيكية سنويا في السواحل التونسية وهو ما يؤثر سلبا على سلامة البيئة البحرية والبرية وعلى صحة المواطن"، وفق قولها.
ومن أجل ضمان نجاح الحملة، وقد تم اختيار 5 جمعيات لتنفيذ برنامج الاتصال بالجهات خاصة في تونس طبرقة وصفاقس وقابس وجربة وتطاوين، وبدورهم قاموا بتعيين ما لا يقل عن 30 فردا للقيام بالبيانات وسيقومون بزيارة الأسواق والمتاجر لتوزيع الدعائم التحسيسية وشرح الامر، وإتاحة الفرصة للتجار والمستهلكين لتغيير سلوكهم تجاه الأكياس البلاستيكية، وما إذا كانوا يعلموا بمضمون الأمر. وبالتوازي مع ذلك، سيتم تنظيم أنشطة أخرى مثل مسابقات الفيديو حول هذا الموضوع".
قانون منع الأكياس
وفي تصريح سابق لرئيس الغرفة الوطنية لصانعي ومحولي البلاستيك فيصل البرادعي، أكد فيه "أنّ شركة واحدة من مجموع 46 شركة تعمل في مجال صناعة البلاستيك في تونس شرعت في إنتاج الأكياس البلاستيك القابلة للتحلل وبيعها بالمساحات التجارية الكبرى التي استجابت بشكل طوعي لمنع تسويق الأكياس البلاستيكية ذات الاستهلاك الوحيد". وبين البرادعي "أنّه على خلاف البلاستيك التقليدي الذي تتوفر مواده الأولية، فإنّ المواد الأولية لتصنيع البلاستيك القابل للتحلل (الذرة والبطاطا والقمح) تُورّد بالكامل مما يطرح مشكلًا إذ لا يمكن تخزينها إلى جانب كونها قابلة للتلف". كما شدد رئيس غرفة مصنعي ومحولي البلاستيك منذ بداية الحديث عن قانون منع الأكياس البلاستيكية على "أن الأمر يتطلب تأهيلا صناعيا والتفكير في الصناديق التي ستمول التغيير وتساعد الصناعيين قائلا:"نحن نعلم أن الأمر سيصدر وأن المنع سيحدد آجال جانفي 2021، لكن بما أنه لم يقع التأهيل في سنتي 2018 و2019، لا يمكن الحديث على 2021 كأجل نهائي لمنع الأكياس البلاستيكية القديمة لان الوقت لا يكفي للمصنعين لتغيير آلاتهم وقطع الغيار".
إعادة الرسكلة
وافادت معطيات نشرها الصندوق العالمي للطبيعة تونس، انه تتم في تونس إعادة رسكلة 20 ألف طن من البلاستيك، سنويا، الى اكياس موجهة الى قضاء الشؤون وانه من بين 4.2 مليار كيس بلاستيكي، ينتج 3 مليار كيس محليا فيما يقع توريد 1.2 مليار كيس.
يذكر ان أرقام الأمم المتحدة تشير إلى انه يتم استهلاك حوالي 5000 مليار كيس بلاستيكي في جميع أنحاء المعمورة سنويا وهو ما يمثل 10 مليون كيس بلاستيكي في الدقيقة. ولفت الى أنّ 9% فقط من 9 مليارات طن فقط من البلاستيك المنتج على الأرض، يعاد تدويرها. ويوجد في المحيط 150 مليون طن من البلاستيك، وفق الصندوق العالمي للطبيعة، حتى ان العلماء باتوا يتحدثون عن "قارة سابعة من البلاستيك" للتدليل على كمية النفايات البلاستيكية المتواجدة بالمحيط الهادي.
