بعد تأكيد عميد المحامين إبراهيم بودربالة في تصريحات إعلامية على أن الحوار الوطني سينطلق في الساعات القليلة القادمة وبمشاركة المنظمات الوطنية بما فيها الاتحاد، لم يتأخر الرد كثيرا على لسان الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي الذي جدد التأكيد على موقف الاتحاد الرافض للمشاركة في حوار صوري في انتظار صدور الموقف الرسمي بعد انعقاد المكتب التنفيذي الموسع للمنظمة الأسبوع القادم.
هذا الجدل المتواصل حول الحوار الوطني في غياب ثبوت الرؤية الصحيحة حول انعقاده من عدمه وموعده وحسم المشاركين فيه، أصبح يثير الكثير من الحيرة ونقاط الاستفهام بشأن غاية رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتحديد، لأن بيده مفتاح حسم هذا الجدل بموقف واضح ورسمي وبيان دون مواربة لكن كل المؤشرات تؤكد إلى حد الآن أن الرئيس وكأنه يرغب في مواصلة هذه الضبابية حول الحوار للتسويق خارجيا بوجود نية الحوار وفي انتظار استكمال بقية خارطة طريقه داخليا ووضع الجميع أمام الأمر الواقع.
انقسام المنظمات
وتبدو المنظمات الوطنية المعنية بالحوار منقسمة حول هذا التوجه الذي يرغب في فرضه رئيس الجمهورية.
ففي حين بدا عميد المحامين متماهيا إلى حد كبير مع خيارات الرئيس إلى درجة أن البعض أصبح يعتبره ناطقا رسميا باسم توجهات الرئاسة وهو الذي أكّد أنّ الحوار الوطني سيكون حوارا جدّيا وأنه سينطلق في الساعات القليلة القادمة.
كما أشار بودربالة في تصريح إذاعي أول أمس أن "كلّ من تفاعل بصورة إيجابية مع مسار 25 جويلية سيكون حاضرا في الحوار المنتظر بما في ذلك المنظمات الأربع الوطنية". مؤكدا أنّ الذين اعتبروا مسار 25 جويلية انقلابا من الطبيعي"أنّ لا يُشاركوا في الحوار الوطني نظرا إلى أنّهم لا يملكون قابلية للبناء. مضيفا أنّ "قيس سعيد سيكون منفتحا على كلّ الآراء".
في المقابل يلوح موقف المنظمة الشغيلة إلى حد اللحظة رافضا لخيارات الرئيس في علاقة بشكل الحوار وأيضا حول مسألة إقصاء الأحزاب وكان الأمين العام واضحا أمس في رده على تصريحات بودربالة حيث شدد على احترام رأي عمادة المحامين بالمشاركة في الحوار لكنه جدد تأكيده على أن الاتحاد لن "يكون شريكا في حوار مسبق المخرجات وصوري"، على حد تعبيره.
وقال الطبوبي في تصريح إذاعي على هامش إشرافه على المؤتمر النقابي الإفريقي "سمعت أن رئيس الجمهورية طرح وتحدث عن حوار مع منظمات اجتماعية ولست أدري عن أية منظمات يتحدث ولكن مرجع الاتحاد قرار مكتبه التنفيذي الأخير ومفاده أنه لن يكون شريكا في حوار مسبق المخرجات ولن يكون مجرد صورة إعلامية وللاتحاد تاريخه وسيحافظ على أمانة التاريخ”.
وأشار الطبوبي إلى أن "المكتب التنفيذي الموسع ومجلس القطاعات سينعقدان بداية الأسبوع القادم وان هيئة إدارية ستنعقد خلال نفس الأسبوع ستطرح عليها كل المسائل ليصدر الموقف الرسمي عن مؤسسات الاتحاد”. كما أكد الطبوبي أن "تونس في حاجة لمراجعات لكن في إطار تشاركية فعلية".
لا للتزكية
ويرفض الاتحاد ما اعتبره بمعية عدد من الأطراف السياسية الأخرى مجرد تزكية لقرارات معدة مسبقا من قبل رئيس الجمهورية الذي يبدو أنه قطع أشواطا في إعداد تصورات جاهزة لنظام الحكم وللدستور الجديد صلب هيئة غير معلنة إلى حد الآن أكدت بعض الكواليس أنها برئاسة أستاذ القانون الدستوري صادق بلعيد ولعل الرئيس يرغب في استدراج المنظمات للموافقة على هذه التصورات.
وقد رد الاتحاد بوضوح على هذه الفرضية في بيانه الأخير الصادر يوم الجمعة الفارط 6 ماي الجاري، حين استنكر التأخر في الدعوة إلى الحوار من قبل قيس سعيد وطالبه بتقديم توضيحات حول ملابساته وجاء في نص البيان ''بقدر التزام الاتحاد بالحوار، فإنّه يسجّل التأخّر في الدعوة إليه ويرفض تقديم الدروس والتحذيرات ولعب دور الوصاية على الاتحاد، فإنّه يطالب بتوضيحات حول ملابساته مذكّرا بموقفه الدّاعي إلى حوار حقيقي مباشر واسع لا قرارات مسبقة فيه ولا تزكية لاستنتاجات معدّة له سلفا ويدعو إلى الاتفاق على أهدافِه وإطارِه وعلى أطرافِه ومحاورِه وأشكالِ إنجازِه وأجندةِ أشغاله قبل إصدار أيّ أمر في الغرض كما يجدّد رفضه لأيّ حوار شكلي مشروط غير ذي جدوى يهمّش القوى السياسية الوطنية والاجتماعية الفاعلة''.
أما معارضو الرئيس من الأحزاب السياسية التي يصر الرئيس على إقصائها من الحوار فإنها تؤكد في كل مرة على أن الرئيس لا يريد حوارا تشاركيا كما تتوقع الفشل لصيغة الحوار التي يريد الرئيس فرضها.
وقد أكّد القيادي بجبهة الخلاص الوطني، رضا بالحاج، أنّ تونس في حاجة إلى حوار وطني حقيقي دون إقصاء للخروج من الأزمة الحالية والعزلة الدولية الخانقة.
وفي تصريح إذاعي أول أمس اعتبر بالحاج "أنّ الحوار الذي سيقوم به قيس سعيد سيكون فاشلا لأنّ أغلب المكونات عبّرت عن عدم رغبتها في المشاركة فيه، كما أنه سيزيد في تعميق الأزمة التي تمر بها البلاد".
م.ي
تونس-الصباح
بعد تأكيد عميد المحامين إبراهيم بودربالة في تصريحات إعلامية على أن الحوار الوطني سينطلق في الساعات القليلة القادمة وبمشاركة المنظمات الوطنية بما فيها الاتحاد، لم يتأخر الرد كثيرا على لسان الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي الذي جدد التأكيد على موقف الاتحاد الرافض للمشاركة في حوار صوري في انتظار صدور الموقف الرسمي بعد انعقاد المكتب التنفيذي الموسع للمنظمة الأسبوع القادم.
هذا الجدل المتواصل حول الحوار الوطني في غياب ثبوت الرؤية الصحيحة حول انعقاده من عدمه وموعده وحسم المشاركين فيه، أصبح يثير الكثير من الحيرة ونقاط الاستفهام بشأن غاية رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتحديد، لأن بيده مفتاح حسم هذا الجدل بموقف واضح ورسمي وبيان دون مواربة لكن كل المؤشرات تؤكد إلى حد الآن أن الرئيس وكأنه يرغب في مواصلة هذه الضبابية حول الحوار للتسويق خارجيا بوجود نية الحوار وفي انتظار استكمال بقية خارطة طريقه داخليا ووضع الجميع أمام الأمر الواقع.
انقسام المنظمات
وتبدو المنظمات الوطنية المعنية بالحوار منقسمة حول هذا التوجه الذي يرغب في فرضه رئيس الجمهورية.
ففي حين بدا عميد المحامين متماهيا إلى حد كبير مع خيارات الرئيس إلى درجة أن البعض أصبح يعتبره ناطقا رسميا باسم توجهات الرئاسة وهو الذي أكّد أنّ الحوار الوطني سيكون حوارا جدّيا وأنه سينطلق في الساعات القليلة القادمة.
كما أشار بودربالة في تصريح إذاعي أول أمس أن "كلّ من تفاعل بصورة إيجابية مع مسار 25 جويلية سيكون حاضرا في الحوار المنتظر بما في ذلك المنظمات الأربع الوطنية". مؤكدا أنّ الذين اعتبروا مسار 25 جويلية انقلابا من الطبيعي"أنّ لا يُشاركوا في الحوار الوطني نظرا إلى أنّهم لا يملكون قابلية للبناء. مضيفا أنّ "قيس سعيد سيكون منفتحا على كلّ الآراء".
في المقابل يلوح موقف المنظمة الشغيلة إلى حد اللحظة رافضا لخيارات الرئيس في علاقة بشكل الحوار وأيضا حول مسألة إقصاء الأحزاب وكان الأمين العام واضحا أمس في رده على تصريحات بودربالة حيث شدد على احترام رأي عمادة المحامين بالمشاركة في الحوار لكنه جدد تأكيده على أن الاتحاد لن "يكون شريكا في حوار مسبق المخرجات وصوري"، على حد تعبيره.
وقال الطبوبي في تصريح إذاعي على هامش إشرافه على المؤتمر النقابي الإفريقي "سمعت أن رئيس الجمهورية طرح وتحدث عن حوار مع منظمات اجتماعية ولست أدري عن أية منظمات يتحدث ولكن مرجع الاتحاد قرار مكتبه التنفيذي الأخير ومفاده أنه لن يكون شريكا في حوار مسبق المخرجات ولن يكون مجرد صورة إعلامية وللاتحاد تاريخه وسيحافظ على أمانة التاريخ”.
وأشار الطبوبي إلى أن "المكتب التنفيذي الموسع ومجلس القطاعات سينعقدان بداية الأسبوع القادم وان هيئة إدارية ستنعقد خلال نفس الأسبوع ستطرح عليها كل المسائل ليصدر الموقف الرسمي عن مؤسسات الاتحاد”. كما أكد الطبوبي أن "تونس في حاجة لمراجعات لكن في إطار تشاركية فعلية".
لا للتزكية
ويرفض الاتحاد ما اعتبره بمعية عدد من الأطراف السياسية الأخرى مجرد تزكية لقرارات معدة مسبقا من قبل رئيس الجمهورية الذي يبدو أنه قطع أشواطا في إعداد تصورات جاهزة لنظام الحكم وللدستور الجديد صلب هيئة غير معلنة إلى حد الآن أكدت بعض الكواليس أنها برئاسة أستاذ القانون الدستوري صادق بلعيد ولعل الرئيس يرغب في استدراج المنظمات للموافقة على هذه التصورات.
وقد رد الاتحاد بوضوح على هذه الفرضية في بيانه الأخير الصادر يوم الجمعة الفارط 6 ماي الجاري، حين استنكر التأخر في الدعوة إلى الحوار من قبل قيس سعيد وطالبه بتقديم توضيحات حول ملابساته وجاء في نص البيان ''بقدر التزام الاتحاد بالحوار، فإنّه يسجّل التأخّر في الدعوة إليه ويرفض تقديم الدروس والتحذيرات ولعب دور الوصاية على الاتحاد، فإنّه يطالب بتوضيحات حول ملابساته مذكّرا بموقفه الدّاعي إلى حوار حقيقي مباشر واسع لا قرارات مسبقة فيه ولا تزكية لاستنتاجات معدّة له سلفا ويدعو إلى الاتفاق على أهدافِه وإطارِه وعلى أطرافِه ومحاورِه وأشكالِ إنجازِه وأجندةِ أشغاله قبل إصدار أيّ أمر في الغرض كما يجدّد رفضه لأيّ حوار شكلي مشروط غير ذي جدوى يهمّش القوى السياسية الوطنية والاجتماعية الفاعلة''.
أما معارضو الرئيس من الأحزاب السياسية التي يصر الرئيس على إقصائها من الحوار فإنها تؤكد في كل مرة على أن الرئيس لا يريد حوارا تشاركيا كما تتوقع الفشل لصيغة الحوار التي يريد الرئيس فرضها.
وقد أكّد القيادي بجبهة الخلاص الوطني، رضا بالحاج، أنّ تونس في حاجة إلى حوار وطني حقيقي دون إقصاء للخروج من الأزمة الحالية والعزلة الدولية الخانقة.
وفي تصريح إذاعي أول أمس اعتبر بالحاج "أنّ الحوار الذي سيقوم به قيس سعيد سيكون فاشلا لأنّ أغلب المكونات عبّرت عن عدم رغبتها في المشاركة فيه، كما أنه سيزيد في تعميق الأزمة التي تمر بها البلاد".
