"إن المشكل الأكبر هو أن محركات التنمية المحلية متوقفة لأننا نقوم بتصوير التجربة على أنها تجربة فاشلة، هي ليست تجربة فاشلة بل تجربة تستحق الكثير من الدعم والكثير من الوقت وتحتاج جيلا كاملا من المواطنين الواعين بان لهم حقوق وواجبات ومن المجالس البلدية الواعية بان لها صلاحيات ومن مجتمع قادر على إيجاد حلول لمشاكله..، تونس ستخسر الكثير بتخليها عن اللامركزية".
هي شهادة لمواطن تم استعراضها صباح أمس خلال مائدة مستديرة تحت عنوان:"اللامركزية وتحدياتها المحتملة فيما يتعلق بتكوين النخب المحلية"، وذلك ببادرة من منتدى العلوم الاجتماعية التطبيقية بتونس ضمن مشروع "اللامركزية والمواطنة المدمجة في إفريقيا والعالم العربي". والمدعوم من قبل مؤسسة "كارنيغي" وبالشراكة مع جامعة نيروبي ومركز التنمية بغانا وجامعة الأخوين بالمغرب.
هذه الشهادة اندرجت ضمن نتائج تقرير تحليلي حمل عنوان: "اللامركزية في تونس خطوات غير مكتملة"(وهو عمل ميداني أنجز خلال الأشهر الأخيرة) تولى رئيس منتدى العلوم الاجتماعية التطبيقية عبد الوهاب حفيظ على هامش هذا اللقاء تقديم نتائجه ليشير الى أن الأسئلة تمحورت حول تقييم الوضع الراهن لمرحلة ما بعد الانتخابات البلدية والعلاقة الحالية بين البلديات والإدارة المركزية ومدى تقييم مستوى مشاركة المواطن في أعمال المجالس واللجان وغيرها من المواضيع. وتم التوصل الى أن التفكير في اللامركزية استنسخ النموذج الليبيرالي من دون استكمال البعد الجهوي التنموي فضلا عن أن تركيز المرشحين كان على نتائج الانتخابات البلدية كاختبار مسبق للانتخابات التشريعية وليس لتنفيذ البرامج علاوة على ضعف آليات اتخاذ القرار نتيجة التحالفات السياسية والاستقالات.
وفي هذا الاطار وفيما يهم مستقبل اللامركزية في تونس أورد المستجوبون ان تعطل مسار اللامركزية في تونس والإساءة الحاصلة للبلديات هو استثمار تقوم به عديد الأطراف بهدف إعادة النظام المركزي للبلديات كما أن البلديات لا تقوم بالصيانة لأنها تفتقر الى الموارد اللازمة. أما نوعية الخدمات المقدمة الى المواطن فهي من سيء الى أسوأ لأنه لا يوجد تحفيز على المستوى المحلي لتحسين الخدمة.
أما فيما يتعلق بتقييم القانون الانتخابي فقد ساهم في خلق مجالس بلدية متنوعة ديمقراطيا ولكن لا تضمن الأغلبية وهذا ما يمثل عنصر عدم استقرار علاوة على ان ميزانية المجالس البلدية لا تتجاوز 4 بالمائة من ميزانية الدولة وبسبب محدودية ميزانية المجلس يجد الأعضاء أنفسهم غير قادرين على تنفيذ المشاريع والبرامج التي وعدوا بها المواطنين.
من جانب آخر وحول مدى تأثير التجربة الانتخابية في الرفع من منسوب الثقة وتحسين عائدات الموارد المالية في البلديات تم رصد عزوف عن دفع الضرائب المحلية والذي مرده أن المواطن لا يرى فائدة من دفع الضرائب المحلية فضلا عن أن وسائل الاستخلاص المحلية مختلفة عن وسائل الاستخلاص الوطنية حيث لا يمكن تتبع الاستخلاص إلا عند القيام بخدمات بلدية مثل توقيع عقد بيع أو كراء.
من جهة أخرى جدير بالذكر أن اللقاء شهد مداخلة لممثل مرصد البلدية البوصلة يوسف عبيد تطرق من خلالها الى المرسوم عدد 88 المتعلق بقانون الجمعيات والجدل الذي يرافقه والمحاولات الرامية الى تغييره ليشير في هذا الخصوص إلى أن هنالك اعترافا على أن مرسوم الجمعيات يغطي مختلف جوانب العمل الجمعياتي قائلا:"الإطار القانوني المنظم للجمعيات موجود والمشكل الذي يشوبه هو مشكل تطبيق وليس إشكالية نص قانوني"، داعيا إلى تطبيق جديد لمقتضيات المرسوم .
وحول التغييرات المزمع إدراجها بالقانون المنظم للجمعيات أورد عبيد أن الفصل 10 يعكس نظرة السلطة السياسية للجمعيات، وفي هذا السياق أشار الممثل عن "جمعية مراقبون" سيف الدين العبيدي خلال هذا اللقاء الى أن القانون الجديد الذي يٌراد تمريره "بالقوة " على حد توصيفه بما انه يمنع الأشخاص من الترشح للانتخابات معتبرا ان هذا القانون لا يريد تصعيد كفاءات..
منال حرزي
تونس-الصباح
"إن المشكل الأكبر هو أن محركات التنمية المحلية متوقفة لأننا نقوم بتصوير التجربة على أنها تجربة فاشلة، هي ليست تجربة فاشلة بل تجربة تستحق الكثير من الدعم والكثير من الوقت وتحتاج جيلا كاملا من المواطنين الواعين بان لهم حقوق وواجبات ومن المجالس البلدية الواعية بان لها صلاحيات ومن مجتمع قادر على إيجاد حلول لمشاكله..، تونس ستخسر الكثير بتخليها عن اللامركزية".
هي شهادة لمواطن تم استعراضها صباح أمس خلال مائدة مستديرة تحت عنوان:"اللامركزية وتحدياتها المحتملة فيما يتعلق بتكوين النخب المحلية"، وذلك ببادرة من منتدى العلوم الاجتماعية التطبيقية بتونس ضمن مشروع "اللامركزية والمواطنة المدمجة في إفريقيا والعالم العربي". والمدعوم من قبل مؤسسة "كارنيغي" وبالشراكة مع جامعة نيروبي ومركز التنمية بغانا وجامعة الأخوين بالمغرب.
هذه الشهادة اندرجت ضمن نتائج تقرير تحليلي حمل عنوان: "اللامركزية في تونس خطوات غير مكتملة"(وهو عمل ميداني أنجز خلال الأشهر الأخيرة) تولى رئيس منتدى العلوم الاجتماعية التطبيقية عبد الوهاب حفيظ على هامش هذا اللقاء تقديم نتائجه ليشير الى أن الأسئلة تمحورت حول تقييم الوضع الراهن لمرحلة ما بعد الانتخابات البلدية والعلاقة الحالية بين البلديات والإدارة المركزية ومدى تقييم مستوى مشاركة المواطن في أعمال المجالس واللجان وغيرها من المواضيع. وتم التوصل الى أن التفكير في اللامركزية استنسخ النموذج الليبيرالي من دون استكمال البعد الجهوي التنموي فضلا عن أن تركيز المرشحين كان على نتائج الانتخابات البلدية كاختبار مسبق للانتخابات التشريعية وليس لتنفيذ البرامج علاوة على ضعف آليات اتخاذ القرار نتيجة التحالفات السياسية والاستقالات.
وفي هذا الاطار وفيما يهم مستقبل اللامركزية في تونس أورد المستجوبون ان تعطل مسار اللامركزية في تونس والإساءة الحاصلة للبلديات هو استثمار تقوم به عديد الأطراف بهدف إعادة النظام المركزي للبلديات كما أن البلديات لا تقوم بالصيانة لأنها تفتقر الى الموارد اللازمة. أما نوعية الخدمات المقدمة الى المواطن فهي من سيء الى أسوأ لأنه لا يوجد تحفيز على المستوى المحلي لتحسين الخدمة.
أما فيما يتعلق بتقييم القانون الانتخابي فقد ساهم في خلق مجالس بلدية متنوعة ديمقراطيا ولكن لا تضمن الأغلبية وهذا ما يمثل عنصر عدم استقرار علاوة على ان ميزانية المجالس البلدية لا تتجاوز 4 بالمائة من ميزانية الدولة وبسبب محدودية ميزانية المجلس يجد الأعضاء أنفسهم غير قادرين على تنفيذ المشاريع والبرامج التي وعدوا بها المواطنين.
من جانب آخر وحول مدى تأثير التجربة الانتخابية في الرفع من منسوب الثقة وتحسين عائدات الموارد المالية في البلديات تم رصد عزوف عن دفع الضرائب المحلية والذي مرده أن المواطن لا يرى فائدة من دفع الضرائب المحلية فضلا عن أن وسائل الاستخلاص المحلية مختلفة عن وسائل الاستخلاص الوطنية حيث لا يمكن تتبع الاستخلاص إلا عند القيام بخدمات بلدية مثل توقيع عقد بيع أو كراء.
من جهة أخرى جدير بالذكر أن اللقاء شهد مداخلة لممثل مرصد البلدية البوصلة يوسف عبيد تطرق من خلالها الى المرسوم عدد 88 المتعلق بقانون الجمعيات والجدل الذي يرافقه والمحاولات الرامية الى تغييره ليشير في هذا الخصوص إلى أن هنالك اعترافا على أن مرسوم الجمعيات يغطي مختلف جوانب العمل الجمعياتي قائلا:"الإطار القانوني المنظم للجمعيات موجود والمشكل الذي يشوبه هو مشكل تطبيق وليس إشكالية نص قانوني"، داعيا إلى تطبيق جديد لمقتضيات المرسوم .
وحول التغييرات المزمع إدراجها بالقانون المنظم للجمعيات أورد عبيد أن الفصل 10 يعكس نظرة السلطة السياسية للجمعيات، وفي هذا السياق أشار الممثل عن "جمعية مراقبون" سيف الدين العبيدي خلال هذا اللقاء الى أن القانون الجديد الذي يٌراد تمريره "بالقوة " على حد توصيفه بما انه يمنع الأشخاص من الترشح للانتخابات معتبرا ان هذا القانون لا يريد تصعيد كفاءات..
