تبعا للزيادات المشطة والمتزامنة التي تم تسجيلها في أسعار بيع الأعلاف الحيوانية، تولت المصالح المختصة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات فتح بحث اقتصادي في الموضوع أفضى إلى الكشف عن جملة من المؤشرات لممارسات مخلة بالمنافسة، تتعلق بتحديد الأسعار خارج السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب واستغلال المتدخلين في إنتاج وتوزيع هذه المواد وضعية الهيمنة على السوق لفرض سياساتهم التجارية والسعرية.
وقد تم بصفة فورية رفع الوزارة لدعوى أمام مجلس المنافسة لمخالفة أحكام الفصل الخامس من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وطبقا للصلاحيات المخولة لها.
وجددت الوزارة بهذه المناسبة تذكير كل المتدخلين في القطاع بأن مثل هذه الممارسات والأعمال المتفق عليها محجرة حسب القانون المذكور، وتعرض مرتكبيها لأقصى العقوبات مع الدعوة إلى الالتزام بالتشاريع الجاري بها العمل لضمان شفافية ونزاهة المعاملات، وتوخي سبل الحوار بين مختلف الأطراف المعنية لتدارس كل الإشكاليات القطاعية.
تبعا للزيادات المشطة والمتزامنة التي تم تسجيلها في أسعار بيع الأعلاف الحيوانية، تولت المصالح المختصة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات فتح بحث اقتصادي في الموضوع أفضى إلى الكشف عن جملة من المؤشرات لممارسات مخلة بالمنافسة، تتعلق بتحديد الأسعار خارج السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب واستغلال المتدخلين في إنتاج وتوزيع هذه المواد وضعية الهيمنة على السوق لفرض سياساتهم التجارية والسعرية.
وقد تم بصفة فورية رفع الوزارة لدعوى أمام مجلس المنافسة لمخالفة أحكام الفصل الخامس من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وطبقا للصلاحيات المخولة لها.
وجددت الوزارة بهذه المناسبة تذكير كل المتدخلين في القطاع بأن مثل هذه الممارسات والأعمال المتفق عليها محجرة حسب القانون المذكور، وتعرض مرتكبيها لأقصى العقوبات مع الدعوة إلى الالتزام بالتشاريع الجاري بها العمل لضمان شفافية ونزاهة المعاملات، وتوخي سبل الحوار بين مختلف الأطراف المعنية لتدارس كل الإشكاليات القطاعية.
