من المنتظر أن تقوم وزيرة الداخلية الايطالية لوتشيانا لامورغيزي بزيارة إلى تونس خلال هذا الشهر في إطار جولة تشمل أيضا ليبيا دون أن يتم لحد الآن تحديد موعد نهائي لها. وقد أكدت مصادر إعلامية ايطالية لـ"صباح" أن الزيارة مبرمجة فعلا منذ فترة، لكن وبسبب دواع أمنية، لم يتم لحد الآن تحديد موعدها النهائي بدقة، وقد يكون ذلك خلال الأسبوعين المقبلين.
الثابت في الأمر، أن موضوع مكافحة الهجرة غير النظامية ومراقبة الحدود، والبحث في سبل دعم التعاون القائم بين كل من روما والبلدان الأوربية المطلة على البحر المتوسط المتضررة أكثر من تدفقات المهاجرين غير النظاميين على غرار اسبانيا وفرنسا ومالطا.. من جهة، وبين السلطات اللبيبة والتونسية من جهة ثانية، ستكون من بين المحاور الرئيسية ذات الأولوية للزيارة.
وكانت لامورغيزي قد كشفت خلال جلسة عامة بمجلس النواب الايطالي يوم 14 أفريل 2022 عن زيارة مرتقبة لتونس وليبيا رفقة مفوض الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، ايفا جوهانسون.
وعن سبب الزيارة وأهدافها قالت:" إن تونس وليبيا تشكلان اليوم الدولتين الرئيسيتين التي نشأت منهما تدفقات الهجرة التي تؤثر على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط".
وقالت إن الزيارة تهدف إلى "تنفيذ الإجراءات والمساهمة المالية المرتبطة بالشراكة الإستراتيجية". وأوضحت أنها اتفقت مع مفوض الشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي جوهانسون على القيام بزيارة مشتركة في شهر ماي لتنفيذ الإجراءات والمساهمة المالية المرتبطة بالشراكة الاستراتيجية، بحسب وكالة «نوفا» الإيطالية.
وتأتي الزيارة المرتقبة، في وقت تشهد فيه وتيرة الهجرة غير النظامية ارتفاعا غير مسبوق، من السواحل التونسية والليبية على وجه الخصوص، بالتوازي مع ارتفاع نسب الرحلات المحبطة خاصة من تونس، وأيضا ارتفاع نسق الترحيل القسري الجوي للمهاجرين من ايطاليا ومن بعض الدول الأوروبية إلى موانئ جوية تونسية منها ميناء طبرقة.
وتعمل السلطات الايطالية خلال هذه الفترة على تكثيف التنسيق أوروبيا في ما يتعلق بكيفية التعاطي مع ملف الهجرة، وقد تم في هذا الإطار عقد لقاء قمة وزاري، في الثالث من ماي الجاري ضم وزراء البلدان المتوسطية الخمس الأكثر تعرضًا لضغط الهجرة بناءً على دعوة وزيرة الداخلية الإيطالية، تمهيدا لمؤتمر سيعقد خلال شهر جوان لدول البحر المتوسط حول قضايا الهجرة بهدف التوصل إلى ميثاق جديد للهجرة واللجوء.
وفي سياق متصل، دعت وزيرة الداخلية الإيطالية إلى "سياسة أوروبية واحدة" لمواجهة قضية الهجرة والتوصل إلى شراكات مع دول شمال أفريقيا بدءا بليبيا وتونس لمراقبة الحدود والتعاون في مسألة إعادة ترحيل المهاجرين غير النظاميين.
وكشفت خلال استجواب في مجلس النواب الإيطالي، وردا على سؤال طرحه حزب "أخوة إيطاليا" اليميني، أنه تمت إعادة ترحيل حوالي 850 مهاجرا إلى أوطانهم منذ بداية العام الحالي، ووصفت ذلك بأنه "إنجاز تحقق جزئيا بفضل التحاور المستمر الناتج عن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع السلطات في تونس، إحدى البلدان التي يأتي منها معظم المهاجرين".
وكررت الوزيرة أثناء الجلسة "الحاجة إلى إدخال سياسات حاسمة للاتحاد الأوروبي في الميدان، لإنشاء شراكات إستراتيجية مع دول في شمال أفريقيا بدءا بليبيا وتونس، والتي يمكن من خلالها التنصيص على إجراءات لمكافحة الاتجار بالمهاجرين، وكذلك مراقبة الحدود والتعاون في مسألة الإعادة إلى الوطن".
وأشار حزب "أخوة إيطاليا" اليميني إلى اتفاق رئيس الوزراء البريطاني المحافظ "بوريس جونسون" مع دولة رواندا الأفريقية لترحيل المهاجرين إليها. وقالت جورجيا ميلوني، ممثلة الحزب اليميني في البرلمان الإيطالي إن "إعلان رئيس الوزراء جونسون المحافظ ينقض كذب اليسار بأن الهجرة غير الشرعية من المستحيل وقفها".
مخاوف من تنازلات جديدة
ومهما يكن من أمر، تثير الزيارة المرتقبة للوزيرة الايطالية، مخاوف جدية من أن تسعى إيطاليا ومن ورائها المفوضية الأوروبية إلى ممارسة مزيد من الضغوطات على تونس للقبول بتنازلات جديدة في ملف مقاومة الهجرة غير النظامية.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى ما كشفه النائب في البرلمان المنحل مجدي الكرباعي المقيم بإيطاليا والناشط في مجال حماية حقوق المهاجرين، عن اتفاقيات أبرمتها تونس مع أغلب الدول الأوروبية، تسمح بالترحيل القسري للتونسيين الموجودين فيها، منتقدا المساس بحرية التنقل التي ضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والدستور التونسي.
وقال في تصريحات إذاعية إن “التعامل مع الجنسية التونسية في هذه الدول يكون عبر الاحتجاز ثم الترحيل القسري، حيث يتم وضع المرحّلين تحت طائلة الإجراء الحدودي (17S) كما انتقد الكرباعي قرار منع التونسيين الذين ينوون المرور من إسطنبول نحو صربيا، من السفر إلى تركيا، وقال “هذا القرار خطير، فالتونسيون يعاملون اليوم في صربيا كمهاجرين غير شرعيين لمجرّد أنهم قادمون من تونس".
بدورها نبهت منظمات حقوقية تونسية من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في مناسبات عديدة، من أن إيطاليا ومن ورائها الاتحاد الأوروبي يحاولان استغلال ظرف الهشاشة والارتباك الاقتصادي لبلدان شمال أفريقيا وفي مقدمتها تونس وليبيا، في محاولة لفرض الشروط في ملف الهجرة واعتمادها كحرس حدود مقابل تقديم المساعدات.
كما حذرت من تكرار عمليات الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين، مؤكدة أن الممارسات القمعية في التعامل مع المهاجرين السريين لا تحترم القانون الدولي ولا حقوق الإنسان.
مشروع أوروبي لتسهيل الهجرة القانونية
الملفت للانتباه، أن الإعلان عن زيارة وزيرة الداخلية الايطالية إلى تونس وليبيا، تأتي أيضا مع الكشف عن توجه أوروبي جديد لتسهيل الهجرة القانونية داخل الاتحاد الأوروبي للعمال الشباب في بعض المجالات التي تعاني من نقص الأيدي العاملة.
وتعتزم بروكسل تبسيط إجراءات الحصول على تصريح العمل والإقامة في الدول الأعضاء، والدول الأولى المستهدفة هي المغرب وتونس والسنغال.
وقدمت المفوضية الأوروبية يوم 27أفريل الماضي، توجيها لتسهيل وصول المهاجرين من أصحاب "المهارات والمواهب" إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك في القطاعات التي تحتاج إلى القوى العاملة، مثل الصحة والبناء.
ويهدف المشروع الأوروبي إلى تعزيز الهجرة القانونية في "القارة العجوز" من خلال جذب العمال الشباب في مجالات معينة تعاني من نقص الأيدي العاملة. وأصر نائب رئيس المفوضية، مارغريتيسشيناس، على أن هذا النوع من الهجرة "يحفز الاقتصاد الأوروبي، وله تأثير إيجابي على جميع الجبهات، فهو يمنح الراغبين في الهجرة إمكانية تحسين أوضاعهم مع توفير المزيد من العمال المؤهلين إلى البلدان المضيفة".
ولتحقيق هذا الهدف، تريد بروكسل تسهيل الإجراءات لمواطني الدول الثلاث للحصول على تصريح عمل وإقامة في الاتحاد الأوروبي، مع تقليل مدة معالجة الطلبات. ومن المتوقع أن يسمح هذا الإصلاح للأشخاص المهتمين بتقديم طلباتهم وهم في بلدانهم الأصلية، مما يحسن من حقوقهم وأوضاعهم. ولن يتم ربط هذا التصريح الفردي بصاحب عمل واحد، وبالتالي سيتمكن المستفيدون منه من تغيير وظائفهم بالكامل بشكل قانوني.
وتريد المفوضية تسهيل منح وضع "الإقامة طويلة الأجل"، الذي يمكن منحه بعد خمس سنوات من الإقامة القانونية في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، حيث يقترح هذا التعديل الاعتراف بهذه السنوات الخمس، حتى لو أقام الشخص المعني في أكثر من دولة في الاتحاد الأوروبي، مما يسهل تنقل هؤلاء الأشخاص داخل فضاء الاتحاد الأوروبي..
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
من المنتظر أن تقوم وزيرة الداخلية الايطالية لوتشيانا لامورغيزي بزيارة إلى تونس خلال هذا الشهر في إطار جولة تشمل أيضا ليبيا دون أن يتم لحد الآن تحديد موعد نهائي لها. وقد أكدت مصادر إعلامية ايطالية لـ"صباح" أن الزيارة مبرمجة فعلا منذ فترة، لكن وبسبب دواع أمنية، لم يتم لحد الآن تحديد موعدها النهائي بدقة، وقد يكون ذلك خلال الأسبوعين المقبلين.
الثابت في الأمر، أن موضوع مكافحة الهجرة غير النظامية ومراقبة الحدود، والبحث في سبل دعم التعاون القائم بين كل من روما والبلدان الأوربية المطلة على البحر المتوسط المتضررة أكثر من تدفقات المهاجرين غير النظاميين على غرار اسبانيا وفرنسا ومالطا.. من جهة، وبين السلطات اللبيبة والتونسية من جهة ثانية، ستكون من بين المحاور الرئيسية ذات الأولوية للزيارة.
وكانت لامورغيزي قد كشفت خلال جلسة عامة بمجلس النواب الايطالي يوم 14 أفريل 2022 عن زيارة مرتقبة لتونس وليبيا رفقة مفوض الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، ايفا جوهانسون.
وعن سبب الزيارة وأهدافها قالت:" إن تونس وليبيا تشكلان اليوم الدولتين الرئيسيتين التي نشأت منهما تدفقات الهجرة التي تؤثر على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط".
وقالت إن الزيارة تهدف إلى "تنفيذ الإجراءات والمساهمة المالية المرتبطة بالشراكة الإستراتيجية". وأوضحت أنها اتفقت مع مفوض الشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي جوهانسون على القيام بزيارة مشتركة في شهر ماي لتنفيذ الإجراءات والمساهمة المالية المرتبطة بالشراكة الاستراتيجية، بحسب وكالة «نوفا» الإيطالية.
وتأتي الزيارة المرتقبة، في وقت تشهد فيه وتيرة الهجرة غير النظامية ارتفاعا غير مسبوق، من السواحل التونسية والليبية على وجه الخصوص، بالتوازي مع ارتفاع نسب الرحلات المحبطة خاصة من تونس، وأيضا ارتفاع نسق الترحيل القسري الجوي للمهاجرين من ايطاليا ومن بعض الدول الأوروبية إلى موانئ جوية تونسية منها ميناء طبرقة.
وتعمل السلطات الايطالية خلال هذه الفترة على تكثيف التنسيق أوروبيا في ما يتعلق بكيفية التعاطي مع ملف الهجرة، وقد تم في هذا الإطار عقد لقاء قمة وزاري، في الثالث من ماي الجاري ضم وزراء البلدان المتوسطية الخمس الأكثر تعرضًا لضغط الهجرة بناءً على دعوة وزيرة الداخلية الإيطالية، تمهيدا لمؤتمر سيعقد خلال شهر جوان لدول البحر المتوسط حول قضايا الهجرة بهدف التوصل إلى ميثاق جديد للهجرة واللجوء.
وفي سياق متصل، دعت وزيرة الداخلية الإيطالية إلى "سياسة أوروبية واحدة" لمواجهة قضية الهجرة والتوصل إلى شراكات مع دول شمال أفريقيا بدءا بليبيا وتونس لمراقبة الحدود والتعاون في مسألة إعادة ترحيل المهاجرين غير النظاميين.
وكشفت خلال استجواب في مجلس النواب الإيطالي، وردا على سؤال طرحه حزب "أخوة إيطاليا" اليميني، أنه تمت إعادة ترحيل حوالي 850 مهاجرا إلى أوطانهم منذ بداية العام الحالي، ووصفت ذلك بأنه "إنجاز تحقق جزئيا بفضل التحاور المستمر الناتج عن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع السلطات في تونس، إحدى البلدان التي يأتي منها معظم المهاجرين".
وكررت الوزيرة أثناء الجلسة "الحاجة إلى إدخال سياسات حاسمة للاتحاد الأوروبي في الميدان، لإنشاء شراكات إستراتيجية مع دول في شمال أفريقيا بدءا بليبيا وتونس، والتي يمكن من خلالها التنصيص على إجراءات لمكافحة الاتجار بالمهاجرين، وكذلك مراقبة الحدود والتعاون في مسألة الإعادة إلى الوطن".
وأشار حزب "أخوة إيطاليا" اليميني إلى اتفاق رئيس الوزراء البريطاني المحافظ "بوريس جونسون" مع دولة رواندا الأفريقية لترحيل المهاجرين إليها. وقالت جورجيا ميلوني، ممثلة الحزب اليميني في البرلمان الإيطالي إن "إعلان رئيس الوزراء جونسون المحافظ ينقض كذب اليسار بأن الهجرة غير الشرعية من المستحيل وقفها".
مخاوف من تنازلات جديدة
ومهما يكن من أمر، تثير الزيارة المرتقبة للوزيرة الايطالية، مخاوف جدية من أن تسعى إيطاليا ومن ورائها المفوضية الأوروبية إلى ممارسة مزيد من الضغوطات على تونس للقبول بتنازلات جديدة في ملف مقاومة الهجرة غير النظامية.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى ما كشفه النائب في البرلمان المنحل مجدي الكرباعي المقيم بإيطاليا والناشط في مجال حماية حقوق المهاجرين، عن اتفاقيات أبرمتها تونس مع أغلب الدول الأوروبية، تسمح بالترحيل القسري للتونسيين الموجودين فيها، منتقدا المساس بحرية التنقل التي ضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والدستور التونسي.
وقال في تصريحات إذاعية إن “التعامل مع الجنسية التونسية في هذه الدول يكون عبر الاحتجاز ثم الترحيل القسري، حيث يتم وضع المرحّلين تحت طائلة الإجراء الحدودي (17S) كما انتقد الكرباعي قرار منع التونسيين الذين ينوون المرور من إسطنبول نحو صربيا، من السفر إلى تركيا، وقال “هذا القرار خطير، فالتونسيون يعاملون اليوم في صربيا كمهاجرين غير شرعيين لمجرّد أنهم قادمون من تونس".
بدورها نبهت منظمات حقوقية تونسية من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في مناسبات عديدة، من أن إيطاليا ومن ورائها الاتحاد الأوروبي يحاولان استغلال ظرف الهشاشة والارتباك الاقتصادي لبلدان شمال أفريقيا وفي مقدمتها تونس وليبيا، في محاولة لفرض الشروط في ملف الهجرة واعتمادها كحرس حدود مقابل تقديم المساعدات.
كما حذرت من تكرار عمليات الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين، مؤكدة أن الممارسات القمعية في التعامل مع المهاجرين السريين لا تحترم القانون الدولي ولا حقوق الإنسان.
مشروع أوروبي لتسهيل الهجرة القانونية
الملفت للانتباه، أن الإعلان عن زيارة وزيرة الداخلية الايطالية إلى تونس وليبيا، تأتي أيضا مع الكشف عن توجه أوروبي جديد لتسهيل الهجرة القانونية داخل الاتحاد الأوروبي للعمال الشباب في بعض المجالات التي تعاني من نقص الأيدي العاملة.
وتعتزم بروكسل تبسيط إجراءات الحصول على تصريح العمل والإقامة في الدول الأعضاء، والدول الأولى المستهدفة هي المغرب وتونس والسنغال.
وقدمت المفوضية الأوروبية يوم 27أفريل الماضي، توجيها لتسهيل وصول المهاجرين من أصحاب "المهارات والمواهب" إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك في القطاعات التي تحتاج إلى القوى العاملة، مثل الصحة والبناء.
ويهدف المشروع الأوروبي إلى تعزيز الهجرة القانونية في "القارة العجوز" من خلال جذب العمال الشباب في مجالات معينة تعاني من نقص الأيدي العاملة. وأصر نائب رئيس المفوضية، مارغريتيسشيناس، على أن هذا النوع من الهجرة "يحفز الاقتصاد الأوروبي، وله تأثير إيجابي على جميع الجبهات، فهو يمنح الراغبين في الهجرة إمكانية تحسين أوضاعهم مع توفير المزيد من العمال المؤهلين إلى البلدان المضيفة".
ولتحقيق هذا الهدف، تريد بروكسل تسهيل الإجراءات لمواطني الدول الثلاث للحصول على تصريح عمل وإقامة في الاتحاد الأوروبي، مع تقليل مدة معالجة الطلبات. ومن المتوقع أن يسمح هذا الإصلاح للأشخاص المهتمين بتقديم طلباتهم وهم في بلدانهم الأصلية، مما يحسن من حقوقهم وأوضاعهم. ولن يتم ربط هذا التصريح الفردي بصاحب عمل واحد، وبالتالي سيتمكن المستفيدون منه من تغيير وظائفهم بالكامل بشكل قانوني.
وتريد المفوضية تسهيل منح وضع "الإقامة طويلة الأجل"، الذي يمكن منحه بعد خمس سنوات من الإقامة القانونية في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، حيث يقترح هذا التعديل الاعتراف بهذه السنوات الخمس، حتى لو أقام الشخص المعني في أكثر من دولة في الاتحاد الأوروبي، مما يسهل تنقل هؤلاء الأشخاص داخل فضاء الاتحاد الأوروبي..
