أثارت مسيرة أول أمس جدلا وردود فعل حيث اتهمت المعارضة أجهزة الدولة بالكيل بمكيالين بعد منع التظاهر سابقا على معارضي الرئيس في شارع الحبيب بورقيبة والسماح به اليوم لمساندة رئيس الجمهورية.
كما ساهم نزول مسؤولين لـ"مساندة" التظاهرة تحديدا وزير الداخلية رضا شرف الدين ووالي تونس كمال الفقي في تغذية الاتهامات الموجهة للرئيس قيس سيعد من قبل معارضيه حول توظيف أجهزة الدولة لتنفيذ برنامجه الشخصي والمزج بين الوظيفة في الدولة والعمل السياسي والتوجهات والميولات الشخصية.
تصريحات الوالي
وأثارت تصريحات والي تونس كمال الفقي الكثير من ردود الفعل لا سيما بعد خروجه للمشاركة في مسيرة الأحد والتوضيحات التي قدمها لمنع التظاهر على بعض الأحزاب .
وقال الفقي أنّه تم رفض طلب تظاهر أنصار الحزب الدستوري الحر يوم 15 ماي لأنّ المنطقة قريبة من قصر قرطاج ولأنّ لها خصوصية، أمنية مضيفا أنه ليس لعبير موسي حق التشكي في هذا الموضوع وتساءل "هي كانت فاعلة في العهد السابق ولم نرها منحت للجهات المعارضة حق التظاهر".
كما أشار الوالي في تصريح إذاعي “نحن نسمح للمظاهرات السياسية في الحدود الممكنة وإن كانت الجهة التي طلبت التظاهر جهة منظمة ولها مشروعية طلب التظاهر فإننا نسمح بذلك ونطلب منها أن تكون المظاهرة منظمة وفق الشروط الموضوعة في إطار تحديد نوعيتها..، هناك مظاهرات تم رفضها”.
وبخصوص الاحتجاجات التي انتظمت سابقا قال الوالي” لم تكن هناك مطالب للاحتجاج في شارع الحبيب بورقيبة وتمّ منح الاحتجاجات المناهضة لقرارات 25 جويلية شارع محمد الخامس ولم يتم منعها".
وليست هذه المرة الأولى التي تبدو فيها تصريحات والي تونس منحازة لشق الرئيس حيث تحدث دعا سابقا المعارضة إلى عدم الخروج إلى الشارع قائلا: "اعينونا بسكاتكم فقط ".
وأثارت حينها تعليقاته الكثير من الجدل وقد رد حينها أحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل قائلا أن " الفقي لا يدرك معنى الحياد ولا يفقهه وغير مستعد للاستيعاب.. ونسي بأنه لم يعد في الحراك الداعم للرئيس قيس سعيد وأصبح مسؤولا عن المواطنين في مدينة تونس كاملة".
وأشار الشابي في تصريحات إذاعية حينها إلى انه" كان يفترض على والي تونس التزام الحياد السياسي بحكم منصبه الإداري الحالي وأن يتكلم بلغة مسؤول في الدولة وليس بلغة طرف سياسي معين ويصف السياسيين والأحزاب بأوصاف كلها ازدراء وتحقير"، على حد تعبيره.
تسييس مؤسسات الدولة
وفي سياق ردود الفعل أعرب حزب آفاق تونس في بيانه الصادر أمس عن "رفضه تسييس مؤسّسات الدّولة والعبث بها، من مؤسسات أمنية وعسكرية ومجلس الأمن القومي.."، كما انتقد القيادي بالتيار الديمقراطي، هشام العجبوني ما وصفها بسياسة الكيل بمكيالين في تعاطي السلطة مع المتظاهرين وقال "وفي انتظار بلاغ وزارة الداخلية حول خرق قرار والي تونس بمنع التظاهر في شارع الحبيب بورڨيبة، وحول عدد المواطنين الذين اختلطوا بالمتظاهرين، وحول المتظاهر الذين وجدوا لديه مبلغ 70دينارا وتم حجزه، تحيّة قلبيّة لأصحاب مبدأ "الكيل بمكيالين"!".
وتابع في تدوينه له على موقعه على "الفايسبوك" "هذه هي "الجمهورية الجديدة" التي يبشّرنا بها فخامته وأنصاره :"جمهورية حلال علينا حرام عليكم..، جمهوريّة "شعب قيس سعيد الذي يريد" والبقيّة غير معترف بهم على هذه الأرض وممنوعين من ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر!".
م.ي
تونس-الصباح
أثارت مسيرة أول أمس جدلا وردود فعل حيث اتهمت المعارضة أجهزة الدولة بالكيل بمكيالين بعد منع التظاهر سابقا على معارضي الرئيس في شارع الحبيب بورقيبة والسماح به اليوم لمساندة رئيس الجمهورية.
كما ساهم نزول مسؤولين لـ"مساندة" التظاهرة تحديدا وزير الداخلية رضا شرف الدين ووالي تونس كمال الفقي في تغذية الاتهامات الموجهة للرئيس قيس سيعد من قبل معارضيه حول توظيف أجهزة الدولة لتنفيذ برنامجه الشخصي والمزج بين الوظيفة في الدولة والعمل السياسي والتوجهات والميولات الشخصية.
تصريحات الوالي
وأثارت تصريحات والي تونس كمال الفقي الكثير من ردود الفعل لا سيما بعد خروجه للمشاركة في مسيرة الأحد والتوضيحات التي قدمها لمنع التظاهر على بعض الأحزاب .
وقال الفقي أنّه تم رفض طلب تظاهر أنصار الحزب الدستوري الحر يوم 15 ماي لأنّ المنطقة قريبة من قصر قرطاج ولأنّ لها خصوصية، أمنية مضيفا أنه ليس لعبير موسي حق التشكي في هذا الموضوع وتساءل "هي كانت فاعلة في العهد السابق ولم نرها منحت للجهات المعارضة حق التظاهر".
كما أشار الوالي في تصريح إذاعي “نحن نسمح للمظاهرات السياسية في الحدود الممكنة وإن كانت الجهة التي طلبت التظاهر جهة منظمة ولها مشروعية طلب التظاهر فإننا نسمح بذلك ونطلب منها أن تكون المظاهرة منظمة وفق الشروط الموضوعة في إطار تحديد نوعيتها..، هناك مظاهرات تم رفضها”.
وبخصوص الاحتجاجات التي انتظمت سابقا قال الوالي” لم تكن هناك مطالب للاحتجاج في شارع الحبيب بورقيبة وتمّ منح الاحتجاجات المناهضة لقرارات 25 جويلية شارع محمد الخامس ولم يتم منعها".
وليست هذه المرة الأولى التي تبدو فيها تصريحات والي تونس منحازة لشق الرئيس حيث تحدث دعا سابقا المعارضة إلى عدم الخروج إلى الشارع قائلا: "اعينونا بسكاتكم فقط ".
وأثارت حينها تعليقاته الكثير من الجدل وقد رد حينها أحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل قائلا أن " الفقي لا يدرك معنى الحياد ولا يفقهه وغير مستعد للاستيعاب.. ونسي بأنه لم يعد في الحراك الداعم للرئيس قيس سعيد وأصبح مسؤولا عن المواطنين في مدينة تونس كاملة".
وأشار الشابي في تصريحات إذاعية حينها إلى انه" كان يفترض على والي تونس التزام الحياد السياسي بحكم منصبه الإداري الحالي وأن يتكلم بلغة مسؤول في الدولة وليس بلغة طرف سياسي معين ويصف السياسيين والأحزاب بأوصاف كلها ازدراء وتحقير"، على حد تعبيره.
تسييس مؤسسات الدولة
وفي سياق ردود الفعل أعرب حزب آفاق تونس في بيانه الصادر أمس عن "رفضه تسييس مؤسّسات الدّولة والعبث بها، من مؤسسات أمنية وعسكرية ومجلس الأمن القومي.."، كما انتقد القيادي بالتيار الديمقراطي، هشام العجبوني ما وصفها بسياسة الكيل بمكيالين في تعاطي السلطة مع المتظاهرين وقال "وفي انتظار بلاغ وزارة الداخلية حول خرق قرار والي تونس بمنع التظاهر في شارع الحبيب بورڨيبة، وحول عدد المواطنين الذين اختلطوا بالمتظاهرين، وحول المتظاهر الذين وجدوا لديه مبلغ 70دينارا وتم حجزه، تحيّة قلبيّة لأصحاب مبدأ "الكيل بمكيالين"!".
وتابع في تدوينه له على موقعه على "الفايسبوك" "هذه هي "الجمهورية الجديدة" التي يبشّرنا بها فخامته وأنصاره :"جمهورية حلال علينا حرام عليكم..، جمهوريّة "شعب قيس سعيد الذي يريد" والبقيّة غير معترف بهم على هذه الأرض وممنوعين من ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر!".
