موجة أخرى من غلاء الأسعار تطال هذه الأيام مختلف المواد الاستهلاكية الأساسية التي يستعملها التونسي بشكل يكاد يكون يوميا بما يؤشر الى عجز الحكومة وكافة الهياكل المعنية عن كبح جماح ارتفاع الأسعار ما ساهم في تدني المقدرة الشرائية للمواطن بشكل مفزع..
في هذا الخصوص تكفي جولة قصيرة في المغازات والفضاءات التجارية الكبرى لتكتشف حجم التضخم الحاصل في بعض المواد الغذائية كالزيت النباتي الذي تجاوزت حدة أسعاره الخطوط الحمراء.. أما بقية المواد الأخرى من خضر وغلال ولحوم حمراء وبيضاء واسماك فحدث ولا حرج فالأسعار خيالية تتجاوز بكثير المقدرة الشرائية لـ"بٌو العيلة" ...
كل هذا يحدث وسط صمت مقيت لجميع الهياكل الرسمية المخول لها ردع هذه الظاهرة بما يجعل جملة من الأسئلة تفرض نفسها بإلحاح: إلى هذا الحدّ عجزت الحكومة ومختلف المصالح والأطراف المعنية عن كبح جماح الغلاء الفاحش في الأسعار؟ هل يصعب فعلا تطويق هذه المعضلة؟ أمّا الأهم هو من يتحكم في خيوط اللعبة؟
في هذا الخضم يوجه كثيرون أصابع الاتهام الى أطراف بعينها تعمل على احتكار بعض المواد لتتمعّش أكثر من الظرفية الراهنة في ظل الارتباك الحاصل في الوضعين السياسي والاقتصادي .
يتفق رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي مع هذا الطرح ويشير في تصريح لـ"الصباح" الى أن بعض الأطراف تتمعش من الوضع الحالي للبلاد موضحا أنّ الجميع أضحى يخشى أن تتراجع أرباحه بما في ذلك المساحات التجارية الكبرى كما البنوك ليبقى المواطن وحده يدفع ضريبة هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار مشيرا في الإطار نفسه الى أن البلاد ترزح منذ مدة تحت وقع موجة من الحرائق ومن الارتفاع الحاصل في أسعار المواد الأساسية قائلا: "جميعها مؤشرات غير بريئة وتخدم لصالح أجندات معينة".
ولان الارتفاع الحاصل في الأسعار تجاوز المواد الغذائية الأساسية ليطال مختلف المجالات والقطاعات على غرار مجال البناء لنقف بذلك على ارتفاع جنوني في أسعار الاسمنت والطوب وكل المواد ذات صلة بهذا المجال, أورد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أن الدولة لم تتمكن من السيطرة على هيكلة الأسعار قائلا: "الدولة تعيش كذبة كبيرة اسمها السيطرة على الأسعار" داعيا الدولة الى هيكلة الأسعار لدى الإنتاج "...
يبدو أن موجة غلاء الأسعار التي ضربت شتى القطاعات والمجالات ستعقبها موجات أخرى في ظل الصمت المطبق لجميع الهياكل المعنية بردع الظاهرة ليواصل "الزوالي" وحده دفع ضريبة التجاذبات والاختلافات السياسية دون أن يلتفت صناع القرار الى الطبقة الوسطى التي تلاشت في تونس في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار في شتى المواد حتى أضحى شق كبير من التونسيين عاجزا عن تامين ثمن "القفة اليومية" ...
فهل من استفاقة من الأفق؟
منال حرزي
تونس-الصباح
موجة أخرى من غلاء الأسعار تطال هذه الأيام مختلف المواد الاستهلاكية الأساسية التي يستعملها التونسي بشكل يكاد يكون يوميا بما يؤشر الى عجز الحكومة وكافة الهياكل المعنية عن كبح جماح ارتفاع الأسعار ما ساهم في تدني المقدرة الشرائية للمواطن بشكل مفزع..
في هذا الخصوص تكفي جولة قصيرة في المغازات والفضاءات التجارية الكبرى لتكتشف حجم التضخم الحاصل في بعض المواد الغذائية كالزيت النباتي الذي تجاوزت حدة أسعاره الخطوط الحمراء.. أما بقية المواد الأخرى من خضر وغلال ولحوم حمراء وبيضاء واسماك فحدث ولا حرج فالأسعار خيالية تتجاوز بكثير المقدرة الشرائية لـ"بٌو العيلة" ...
كل هذا يحدث وسط صمت مقيت لجميع الهياكل الرسمية المخول لها ردع هذه الظاهرة بما يجعل جملة من الأسئلة تفرض نفسها بإلحاح: إلى هذا الحدّ عجزت الحكومة ومختلف المصالح والأطراف المعنية عن كبح جماح الغلاء الفاحش في الأسعار؟ هل يصعب فعلا تطويق هذه المعضلة؟ أمّا الأهم هو من يتحكم في خيوط اللعبة؟
في هذا الخضم يوجه كثيرون أصابع الاتهام الى أطراف بعينها تعمل على احتكار بعض المواد لتتمعّش أكثر من الظرفية الراهنة في ظل الارتباك الحاصل في الوضعين السياسي والاقتصادي .
يتفق رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي مع هذا الطرح ويشير في تصريح لـ"الصباح" الى أن بعض الأطراف تتمعش من الوضع الحالي للبلاد موضحا أنّ الجميع أضحى يخشى أن تتراجع أرباحه بما في ذلك المساحات التجارية الكبرى كما البنوك ليبقى المواطن وحده يدفع ضريبة هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار مشيرا في الإطار نفسه الى أن البلاد ترزح منذ مدة تحت وقع موجة من الحرائق ومن الارتفاع الحاصل في أسعار المواد الأساسية قائلا: "جميعها مؤشرات غير بريئة وتخدم لصالح أجندات معينة".
ولان الارتفاع الحاصل في الأسعار تجاوز المواد الغذائية الأساسية ليطال مختلف المجالات والقطاعات على غرار مجال البناء لنقف بذلك على ارتفاع جنوني في أسعار الاسمنت والطوب وكل المواد ذات صلة بهذا المجال, أورد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أن الدولة لم تتمكن من السيطرة على هيكلة الأسعار قائلا: "الدولة تعيش كذبة كبيرة اسمها السيطرة على الأسعار" داعيا الدولة الى هيكلة الأسعار لدى الإنتاج "...
يبدو أن موجة غلاء الأسعار التي ضربت شتى القطاعات والمجالات ستعقبها موجات أخرى في ظل الصمت المطبق لجميع الهياكل المعنية بردع الظاهرة ليواصل "الزوالي" وحده دفع ضريبة التجاذبات والاختلافات السياسية دون أن يلتفت صناع القرار الى الطبقة الوسطى التي تلاشت في تونس في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار في شتى المواد حتى أضحى شق كبير من التونسيين عاجزا عن تامين ثمن "القفة اليومية" ...
