وسط موجة من التصريحات المتفائلة، وفي انتظار انطلاق المفاوضات الرسمية والنهائية من أجل التوصل إلى اتفاقية تمويل جديدة بين تونس وصندوق النقد الدولي، انتهت أول أمس الجمعة مهمة الوفد الحكومي الذي زار واشنطن في إطار لقاءات الربيع السنوية مع صندوق النقد، والبنك الدولي، خلال الفترة من 18 إلى 22 أفريل، أجرى خلالها سلسلة من لقاءات واجتماعات تقنية تمهيدية ماراطونية مع ممثلي الصندوق، فضلا عن ممثلين عن مؤسسات مالية مانحة.
ومثل الوفد الحكومي في اجتماعات الربيع، حضوريا محافظ البنك المركزي مروان العباسي، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، في حين شاركت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، في اجتماعات الوفد عبر آلية التواصل عن بعد.
وفي انتظار المفاوضات التي ستحسم في القرار النهائي لمجلس إدارة الصندوق وحجم التمويل الذي يمكن أن يمنحه لتونس مقابل حزمة من الإصلاحات الهيكلية، تسود حالة من الترقب والقلق حكومة السيدة نجلاء بودن، بالنظر إلى قيمة الرهان الذي تضعه على اتفاقية التمويل المنشودة مع صندوق النقد والتعويل على قرض الصندوق بشكل شبه كلي لإنقاذ التوازنات المالية للدولة وتخفيف الضغوطات المسلطة عليها للخروج إلى السوق المالية الدولية بأخف الأضرار الممكنة..
وتعمل الحكومة على إقناع إدارة الصندوق، لكن أيضا كبرى الدول الشريكة فيه والمؤثرة على قراراته مثل الولايات المتحدة، وفرنسا، وكندا، واليابان، على القبول باتفاقية تمويل جديدة تتحصل بمقتضاها الدولة التونسية على قرض تقدّر قيمته بأربعة مليار دولار، لتعبئة موارد خارجية لسد العجز في ميزانية 2022..
نقاط خلافية
وبالعودة إلى البلاغات الحكومية والتقارير الإعلامية بخصوص تفاصيل الاجتماعات التي تمت خلال زيارة الوفد الحكومي إلى واشنطن، وتصريحات مسؤولي الصندوق، يمكن ملاحظة وجود نقطتين خلافيتين تعبران عن قلق الصندوق من الوضعية المالية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها تونس، وتتعلق الأولى ببرنامج الإصلاحات التي عرضتها الحكومة ويتضمن بنودا قد تجد الحكومة صعوبات في تنفيذها والتعهد بها مثل تخفيض كتلة الأجور، وإصلاح منظومة الدعم، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية، بالنظر إلى التحفظات التي قدمها الاتحاد العام التونسي للشغل تجاهها.
أما النقطة الثانية فتهم أساسا تخوفات الصندوق مع عجز الحكومة على الإيفاء بخلاص ديونها، في ظل تواصل حالة الانكماش الاقتصادي وتراجع الاستثمار، وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، السبب الذي يفسّر تصريح المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا التي قالت ان الصندوق سيحاول الضغط على تونس من أجل إقناعها بالموافقة على إعادة جدولة ديونها، أمر ترفضه الحكومة بشدة.
لكن جورجيفا عبرت في المقابل، عن تفاؤلها بخصوص تقدم النقاشات الفنية بين الصندوق وتونس. وتعليقا على البرنامج الإصلاحي الذي قدمته الحكومة التونسية ذكرت أن الصندوق يحتاج إلى فهم كل آلياته من أجل الوصول إلى نتيجة نهائية.
وكان الوفد الحكومي قد عقد سلسلة من الاجتماعات منها اجتماعين منفردين مع مسؤولين عن صندوق النقد والبنك الدوليين، كما عقدت لقاءات عن بعد بين وزيرة المالية وممثلين عن الصندوق حول تفاصيل الإصلاحات التي وعدت تونس بتنفيذها في نطاق إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني.
وفي جانب آخر، استعرضت وزيرة المالية في لقاء عن بعد انتظم، أول أمس، بممثلين عن وكالة الترقيم الدولية موديز، الجهود المبذولة للتحكّم في التوازنات الماليّة الكبرى من خلال العمل على تحسين الموارد الذاتية والضغط على النفقات والعمل على تنويع مصادر تمويل ميزانية الدّولة.
كما تطرقت الوزيرة إلى تحسّن المؤشرات لبعض القطاعات الاقتصاديّة.
وتناول اللقاء أهمّ ملامح برنامج الإصلاحات، الذي تعتزم الحكومة وضعه حيّز التّطبيق من أجل مجابهة الصعوبات، التي يعرفها الاقتصاد التونسي على إثر تداعيات الأزمتين الوبائيّة والحرب الروسيّة الأوكرانية.
وفي جانب متصل، بحثت وزيرة المالية مع فريق من صندوق النقد، في اجتماع عقد عن بعد قبل يومين، التوجهات الكبرى للإصلاح الجبائي الذي ضمنته تونس ملف الإصلاحات الذي يهدف إلى تبسيط الجباية وتوحيد النسب ومزيد تكريس مبدأ العدالة الجبائية كما يعمل على توسيع القاعدة ومقاومة التهرب الضريبي واستكمال برنامج رقمنة إدارة الجباية.
لقاءات مع رؤساء مؤسسات مالية دولية
وعلى هامش محادثات مع ممثلي الصندوق، أجرى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، لقاءات مع رؤساء مؤسسات مالية دولية على غرار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ورئيس البنك الإفريقي للتنمية.
ووفق بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، أكدا رئيسا البنكين الاستعداد لمواصلة مرافقة تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية ومشاريعها التنموية بما يساعدها على تحقيق انتقال اقتصادي مستدام وناجع.
وأشارت الوزارة الى أن الوزير “استعرض خلال اللقاء أبرز ملامح البرنامج الإصلاحي الذي وضعته الحكومة بهدف الرفع من نسق النمو وتحقيق الانتعاشة الاقتصادية الضرورية لمجابهة التحديات والصعوبات القائمة وخاصة منها المالية والاجتماعية”.
وأضافت أن اللقاء تناول” التعاون المالي والفني القائم وفرص مزيد تعزيزه في الفترة القادمة إضافة الى أولويات العمل التنموي في تونس بالنسبة للمرحلة القادمة والمجالات التي سيتم التركيز عليها سواء في إطار رؤية تونس الإستراتيجية 2035 أو في إطار المخطط التنموي 2023-2025، من ذلك اقتصاد المعرفة والتنمية البشرية ودفع المبادرة الخاصة والاقتصاد الأخضر والتنمية الجهوية”.
كما التقى وزير الاقتصاد، المدير المنتدب لشؤون العمليّات بالبنك العالمي، إكسال تروتسنبورغ، وعدد من مساعديه بحضور نائب رئيس البنك الدولي المكلّف بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، فريد بلحاج.
وتطرق الاجتماع الى المستجدات العالمية من ذلك الحرب الرّوسية الأوكرانية والسبل الكفيلة بمجابهة تداعيتها السلبية وذلك من خلال المساندة المالية لاستيراد المواد الأولية على المدى القصير.وبحث الاجتماع، سبل المساعدة على القيام بدراسة شاملة لسلاسل القيمة في علاقة بالمواد الأساسية بشكل خاص والقطاع الفلاحي بشكل عام بما يمكن من تعزيز الأمن الغذائي لتونس..
اتفاقية هبة بـ500 مليون دولار
وفي إطار متصل، عقد على هامش لقاءات الربيع السنوية المنعقدة بواشنطن، اجتماع ضم، وزير الاقتصاد والتخطيط، ومسؤولين عن مؤسسة "تحدي الألفية الأمريكي" تتقدمهم المديرة العامة للمؤسسة، أليس أولبرايت، الخطوات التّي تم قطعها لاستكمال إعداد اتفاقية الهبة، المقدرة بـ500 مليون دولار، التي سيتم تخصيصها لفائدة تطوير المنظومة اللوجستية للنقل البحري في ميناء رادس ومزيد تعصير آليات التحكم في الموارد المائية وتحسين التصرف فيها.
كما أشرف الوزير على ندوة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية على هامش الاجتماعات السنوية، خصصت لتناول فرص ومناخ الاستثمار في تونس حضرها أعضاء الغرفة ومسؤولو عدد من الشركات والمؤسسات الأمريكية.
يذكر أن تونس تحصلت مؤخرا على خط تمويل جديد من البنك الدولي في 6 أفريل الحالي، بقيمة 400 مليون دولار لتمويل مشروع الحماية الاجتماعية بفائدة قدرها 1 في المائة على أن يسدد على امتداد 17 سنة بإمهال مدته 5 سنوات.
كما أعلن البنك المركزي التونسي، أن المحافظ مروان العباسي ونائب الرئيس التنفيذي للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، جورج إيلومبي، وقعا على اتفاق قرض بقيمة 700 مليون دولار إثر لقاء تم في مصر.
رفيق
تونس- الصباح
وسط موجة من التصريحات المتفائلة، وفي انتظار انطلاق المفاوضات الرسمية والنهائية من أجل التوصل إلى اتفاقية تمويل جديدة بين تونس وصندوق النقد الدولي، انتهت أول أمس الجمعة مهمة الوفد الحكومي الذي زار واشنطن في إطار لقاءات الربيع السنوية مع صندوق النقد، والبنك الدولي، خلال الفترة من 18 إلى 22 أفريل، أجرى خلالها سلسلة من لقاءات واجتماعات تقنية تمهيدية ماراطونية مع ممثلي الصندوق، فضلا عن ممثلين عن مؤسسات مالية مانحة.
ومثل الوفد الحكومي في اجتماعات الربيع، حضوريا محافظ البنك المركزي مروان العباسي، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، في حين شاركت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، في اجتماعات الوفد عبر آلية التواصل عن بعد.
وفي انتظار المفاوضات التي ستحسم في القرار النهائي لمجلس إدارة الصندوق وحجم التمويل الذي يمكن أن يمنحه لتونس مقابل حزمة من الإصلاحات الهيكلية، تسود حالة من الترقب والقلق حكومة السيدة نجلاء بودن، بالنظر إلى قيمة الرهان الذي تضعه على اتفاقية التمويل المنشودة مع صندوق النقد والتعويل على قرض الصندوق بشكل شبه كلي لإنقاذ التوازنات المالية للدولة وتخفيف الضغوطات المسلطة عليها للخروج إلى السوق المالية الدولية بأخف الأضرار الممكنة..
وتعمل الحكومة على إقناع إدارة الصندوق، لكن أيضا كبرى الدول الشريكة فيه والمؤثرة على قراراته مثل الولايات المتحدة، وفرنسا، وكندا، واليابان، على القبول باتفاقية تمويل جديدة تتحصل بمقتضاها الدولة التونسية على قرض تقدّر قيمته بأربعة مليار دولار، لتعبئة موارد خارجية لسد العجز في ميزانية 2022..
نقاط خلافية
وبالعودة إلى البلاغات الحكومية والتقارير الإعلامية بخصوص تفاصيل الاجتماعات التي تمت خلال زيارة الوفد الحكومي إلى واشنطن، وتصريحات مسؤولي الصندوق، يمكن ملاحظة وجود نقطتين خلافيتين تعبران عن قلق الصندوق من الوضعية المالية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها تونس، وتتعلق الأولى ببرنامج الإصلاحات التي عرضتها الحكومة ويتضمن بنودا قد تجد الحكومة صعوبات في تنفيذها والتعهد بها مثل تخفيض كتلة الأجور، وإصلاح منظومة الدعم، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية، بالنظر إلى التحفظات التي قدمها الاتحاد العام التونسي للشغل تجاهها.
أما النقطة الثانية فتهم أساسا تخوفات الصندوق مع عجز الحكومة على الإيفاء بخلاص ديونها، في ظل تواصل حالة الانكماش الاقتصادي وتراجع الاستثمار، وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، السبب الذي يفسّر تصريح المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا التي قالت ان الصندوق سيحاول الضغط على تونس من أجل إقناعها بالموافقة على إعادة جدولة ديونها، أمر ترفضه الحكومة بشدة.
لكن جورجيفا عبرت في المقابل، عن تفاؤلها بخصوص تقدم النقاشات الفنية بين الصندوق وتونس. وتعليقا على البرنامج الإصلاحي الذي قدمته الحكومة التونسية ذكرت أن الصندوق يحتاج إلى فهم كل آلياته من أجل الوصول إلى نتيجة نهائية.
وكان الوفد الحكومي قد عقد سلسلة من الاجتماعات منها اجتماعين منفردين مع مسؤولين عن صندوق النقد والبنك الدوليين، كما عقدت لقاءات عن بعد بين وزيرة المالية وممثلين عن الصندوق حول تفاصيل الإصلاحات التي وعدت تونس بتنفيذها في نطاق إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني.
وفي جانب آخر، استعرضت وزيرة المالية في لقاء عن بعد انتظم، أول أمس، بممثلين عن وكالة الترقيم الدولية موديز، الجهود المبذولة للتحكّم في التوازنات الماليّة الكبرى من خلال العمل على تحسين الموارد الذاتية والضغط على النفقات والعمل على تنويع مصادر تمويل ميزانية الدّولة.
كما تطرقت الوزيرة إلى تحسّن المؤشرات لبعض القطاعات الاقتصاديّة.
وتناول اللقاء أهمّ ملامح برنامج الإصلاحات، الذي تعتزم الحكومة وضعه حيّز التّطبيق من أجل مجابهة الصعوبات، التي يعرفها الاقتصاد التونسي على إثر تداعيات الأزمتين الوبائيّة والحرب الروسيّة الأوكرانية.
وفي جانب متصل، بحثت وزيرة المالية مع فريق من صندوق النقد، في اجتماع عقد عن بعد قبل يومين، التوجهات الكبرى للإصلاح الجبائي الذي ضمنته تونس ملف الإصلاحات الذي يهدف إلى تبسيط الجباية وتوحيد النسب ومزيد تكريس مبدأ العدالة الجبائية كما يعمل على توسيع القاعدة ومقاومة التهرب الضريبي واستكمال برنامج رقمنة إدارة الجباية.
لقاءات مع رؤساء مؤسسات مالية دولية
وعلى هامش محادثات مع ممثلي الصندوق، أجرى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، لقاءات مع رؤساء مؤسسات مالية دولية على غرار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ورئيس البنك الإفريقي للتنمية.
ووفق بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، أكدا رئيسا البنكين الاستعداد لمواصلة مرافقة تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية ومشاريعها التنموية بما يساعدها على تحقيق انتقال اقتصادي مستدام وناجع.
وأشارت الوزارة الى أن الوزير “استعرض خلال اللقاء أبرز ملامح البرنامج الإصلاحي الذي وضعته الحكومة بهدف الرفع من نسق النمو وتحقيق الانتعاشة الاقتصادية الضرورية لمجابهة التحديات والصعوبات القائمة وخاصة منها المالية والاجتماعية”.
وأضافت أن اللقاء تناول” التعاون المالي والفني القائم وفرص مزيد تعزيزه في الفترة القادمة إضافة الى أولويات العمل التنموي في تونس بالنسبة للمرحلة القادمة والمجالات التي سيتم التركيز عليها سواء في إطار رؤية تونس الإستراتيجية 2035 أو في إطار المخطط التنموي 2023-2025، من ذلك اقتصاد المعرفة والتنمية البشرية ودفع المبادرة الخاصة والاقتصاد الأخضر والتنمية الجهوية”.
كما التقى وزير الاقتصاد، المدير المنتدب لشؤون العمليّات بالبنك العالمي، إكسال تروتسنبورغ، وعدد من مساعديه بحضور نائب رئيس البنك الدولي المكلّف بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، فريد بلحاج.
وتطرق الاجتماع الى المستجدات العالمية من ذلك الحرب الرّوسية الأوكرانية والسبل الكفيلة بمجابهة تداعيتها السلبية وذلك من خلال المساندة المالية لاستيراد المواد الأولية على المدى القصير.وبحث الاجتماع، سبل المساعدة على القيام بدراسة شاملة لسلاسل القيمة في علاقة بالمواد الأساسية بشكل خاص والقطاع الفلاحي بشكل عام بما يمكن من تعزيز الأمن الغذائي لتونس..
اتفاقية هبة بـ500 مليون دولار
وفي إطار متصل، عقد على هامش لقاءات الربيع السنوية المنعقدة بواشنطن، اجتماع ضم، وزير الاقتصاد والتخطيط، ومسؤولين عن مؤسسة "تحدي الألفية الأمريكي" تتقدمهم المديرة العامة للمؤسسة، أليس أولبرايت، الخطوات التّي تم قطعها لاستكمال إعداد اتفاقية الهبة، المقدرة بـ500 مليون دولار، التي سيتم تخصيصها لفائدة تطوير المنظومة اللوجستية للنقل البحري في ميناء رادس ومزيد تعصير آليات التحكم في الموارد المائية وتحسين التصرف فيها.
كما أشرف الوزير على ندوة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية على هامش الاجتماعات السنوية، خصصت لتناول فرص ومناخ الاستثمار في تونس حضرها أعضاء الغرفة ومسؤولو عدد من الشركات والمؤسسات الأمريكية.
يذكر أن تونس تحصلت مؤخرا على خط تمويل جديد من البنك الدولي في 6 أفريل الحالي، بقيمة 400 مليون دولار لتمويل مشروع الحماية الاجتماعية بفائدة قدرها 1 في المائة على أن يسدد على امتداد 17 سنة بإمهال مدته 5 سنوات.
كما أعلن البنك المركزي التونسي، أن المحافظ مروان العباسي ونائب الرئيس التنفيذي للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، جورج إيلومبي، وقعا على اتفاق قرض بقيمة 700 مليون دولار إثر لقاء تم في مصر.
