نحن في انتظار تأكيد المواعيد الانتخابية المعلن عنها..
* الأهم من تنظيم انتخابات إقناع الناخبين بالإقبال على صناديق الاقتراع
* إصلاح المنظومة الانتخابية يجب أن ينطلق من داخل الهيئة وأن تيحظى بالمقبولية والإجماع والمشروعية
تونس- الصباح
نفى عادل البرينصي عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وجود أي تنسيق أو ترتيبات مع رئاسة الجمهورية بخصوص كيفية مراجعة تركيبة الهيئة وتعويض الأعضاء المستقيلين أو الذين انتهت مدة نيابتهم القانونية، أو من حيث تحديد المواعيد الانتخابية.
وقال في تصريح مطول مع "الصباح" أن الهيئة مستقلة وأثبتت ذلك في عدة مناسبات، وأن الأهم في ما يتعلق بمراجعة المنظومة الانتخابية والقانون الانتخابي بشكل خاص أن تُحظى المراجعة التشريعية بالمقبولية والإجماع والمشروعية. موضحا أن المهم ليس في تنظيم انتخابات بل في إقناع أكبر نسبة من الناخبين بالذهاب إراديا إلى صناديق الاقتراع والتعبير عن خياراتهم بحريّة.
وعن ضمانات الهيئة لانتخابات حرة ونزيهة ومستقلة، قال البرينصي إن استقلالية الانتخابات تأتي من استقلالية الهيئة المشرفة والأعضاء المشرفين والمنتخبين من أكبر طيف اجتماعي وسياسي، مشيرا إلى أن أعضاء منتخبين أفضل من أعضاء معيّنين وهيئة منتخبة أفضل من هيئة معينة.
وبخصوص موقفه من تغيير القانون الانتخابي قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية، قال إنه لا يمكن تغيير القانون الانتخابي خلال السنة الانتخابية، وهذا معمول به في كل التجارب المقارنة، وحتى توصيات لجنة البندقية المتفقة معها تونس تذهب في هذا الاتجاه.
في ما يلي نص الحوار:
* بعد اللقاء الذي جمع نائب رئيس الهيئة مع رئيس الجمهورية، ماهي الخطوات التالية التي ستتم تجاه الهيئة أولا، وتجاه مراجعة المنظومة الانتخابية ثانيا؟
لا شيء واضح إلى حد الآن. أي نعم هناك تصريح من رئيس الجمهورية بأن الهيئة باقية وهي مكسب يجب المحافظة عليه. ونحن نعمل في كنف القانون ووفق هذه الرؤية.
أما بخصوص مراجعة المنظومة الانتخابية فهذا شأن تشريعي بامتياز والمهم في أي قانون جديد هو أن يحظى بالمقبولية والإجماع والمشروعية.
لكن تجب الإشارة هنا إلى أن الدستور مازال قائما ولم يتم إلغائه إلى حد الآن. ورئيس الجمهورية اعتمد على فصوله في كل قراراته، وبالتالي فإنه يجب توضيح الأمور خاصة بشأن المواعيد الانتخابية المعلن عنها.
*هل هناك تنسيق مسبق مع رئاسة الجمهورية بخصوص إعداد تصور جديد يتعلق بتركيبة الهيئة وتعويض الأعضاء المستقيلين أو الذين انتهت مدة نيابتهم القانونية؟
على حد علمي ليس هناك تنسيق. أما إذا كنت تقصد لقاء رئيس الجمهورية مع نائب رئيس الهيئة أقول لك إن المعلومة غائبة إلى حد الآن. لم يحضر نائب رئيس الهيئة آخر مجلس للهيئة ولم يعطنا أية معلومة. المهم هو أن هناك قانونا واضحا ينظم عمل الأعضاء ومدة نيابتهم القانونية وكيفية تعويضهم.
* هل تعتقد أن تنقيح القانون الانتخابي أسابيع قليلة قبل الاستفتاء وقبل عشرة أشهر من الانتخابات التشريعية أمر ممكن من الناحية التقنية والتشريعية؟
القاعدة تقول لا يمكن تغيير قانون اللعبة أثناء اللعبة. وبالقياس فانه لا يمكن تغيير القانون الانتخابي خلال السنة الانتخابية. هذا معمول به في كل التجارب المقارنة، وحتى توصيات لجنة البندقية المتفقة معها تونس تذهب في هذا الاتجاه. ربما تكون هناك استثناءات، لكن هل يمكن للاستثناء أن يحل محل القاعدة.؟
من الناحية التقنية الهيئة مجبرة على تحقيق نتيجة وليس بذل عناية فقط. لكن أهم شيء في أي انتخابات هو قبول نتائجها. وهذا ما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار.
* هل قدمت الهيئة لرئيس الجمهورية تصورات لمشاريع المراسيم المتعلقة بالمنظومة الانتخابية؟ بما فيها تنقيح القانون الأساسي للهيئة وتنقيح القانون الانتخابي؟
على حد علمي لم يقرر مجلس الهيئة شيئا في هذا الأمر.
*ماذا تقترحون من موقعكم لتأمين إصلاحات جذرية صلب الهيئة حتى تقوم بمهامها على الوجه الأمثل، وهل يمكن للهيئة أن تضمن انتخابات حرة ومستقلة ونزيهة في فترة التدابير الاستثنائية؟
أبدأ بالجزء الثاني من السؤال وأكرر ما قلته في السابق بأن الهيئة راكمت من الخبرة والتجربة ما يمكنها من انجاز انتخابات بالجودة المطلوبة حتى في الفترات الاستثنائية. من ذلك أنها تقوم في ظرف وجيز ووفق الآجال القانونية بانتخابات المجالس البلدية المنحلة. وكذلك تصرفت إثر الوفاة المفاجئة للرئيس السابق الباجي قائد السبسي.
المهم في أي انتخابات هو ان تكون مُجمعة وتحظى باتفاق أكبر عدد ممكن من المجتمع. وأول سؤال يُطرح قبل تنظيم أي انتخابات هو هل أن البلاد مستعدة فعلا لانتخابات، لان ما سينجر عن الانتخابات سيؤثر على جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وحتى على العلاقات الديبلوماسية.
*كيف ذلك؟
يعني ما أردت توضيحه هو أن النزاهة والحرية والاستقلالية هي أحكام يسندها المراقبون والمشاركون في العملية الانتخابية وهي معايير ضرورية لأي عملية انتخابية. واستقلالية الانتخابات من استقلالية الهيئة المشرفة والأعضاء المشرفين والمنتخبين من أكبر طيف اجتماعي وسياسي. وبالتالي فان أعضاء منتخبين أفضل من أعضاء معيّنين وهيئة منتخبة أفضل من هيئة معينة.
ليس المهم أن ننظم انتخابات، المهم أننا نقنع أكبر نسبة من المواطنين بالذهاب إراديا إلى صناديق الاقتراع والتعبير عن خياراتهم بحرية.
* وماذا عن مشاريع إصلاح القوانين المنظمة للعملية الانتخابية؟
ما يهم الإصلاحات هو موضوع تحدثت فيه مع زملائي كثيرا خاصة بعد تنظيم كل انتخابات. يجب أن ينطلق الإصلاح من التجربة ومن داخل الهيئة لا من خارجها. أنا ضد العدمية، بل مع المراكمة والبناء على المكاسب ومعالجة الهِنات وإصلاح الأخطاء. كل المؤسسات الناجحة في العالم كانت نتيجة مسيرة طويلة من الممارسة واستخلاص الدروس. اليوم أصبح لنا نظام هيكلي واضح للهيئة ونحرص على استقطاب خبرات جديدة تدعم البحوث،والأرشيف، والتكوين، والرقمية..
لقد ساهمت كوادر الهيئة وخبراتها في إنجاح عدة مواعيد انتخابية في كل أرجاء العالم، طبعا في إطار علاقات تعاون واضحة. ربما الأمر الذي يجب الاشتغال عليه هو تكثيف الأعمال والبرامج من أجل نشر قيم الديمقراطية وهي أهم وظيفة للهيئة خاصة خلال فترة السبات الانتخابي. بمعنى أوضح العمل على نشر ثقافة الديمقراطية وقبول التعايش المشترك هي مهمة يشترك فيها الجميع دولة وأحزابا ومواطنين ومجتمع مدني وإعلام، لكن الهيئة تحرص على تأطير العمل في هذا المجال وأنا الآن في إطار اختصاصي أقوم ببحث اجتماعي على الصعيد الوطني لدراسة الناخب التونسي والبحث في من ينتج هذا الناخب واتجاهاته.
خلاصة القول إن أي عملية إصلاح لا يجب أن تكون ذاتية ومبنية على غايات معينة. بل يجب أن يكون الإصلاح شاملا ويخدم المصلحة الوطنية.
*كيف تردون على الانتقادات التي وجهت إلى الهيئة وخاصة في ما يتعلق بالتشكيك في استقلاليتها؟
نحن لا نرفض النقد البناء والقائم على حجج منطقية. أما عمليات التشكيك التي تظهر وتختفي حسب الطلب والأجندات السياسية والجهوية والعقد الشخصية، فنحن لا نوليها أي اعتبار. الهيئة مستقلة وأثبتت ذلك في عدة مناسبات وطبقت القانون على الجميع ولم تخف لومة لائم وأرجو أن تبقى مستقلة وسنسعى إلى الالتزام بذلك ما دمنا حظينا بشرف الانتماء إليها.
*هناك من اتهمكم بعدم الحيادية حين عبرتم عن موقف سياسي معاد لمسار 25 جويلية، كيف تردون على ذلك؟
أنا لم أعبّر عن موقف سياسي. أنا أقسمت على الالتزام بالقانون واحترامه. القانون هو أهم مشترك يوفر العيش السليم داخل المجتمع. الموقع قبل الموقف، والظرف والسياق يتغير.
التقاه: رفيق بن عبد الله
نحن في انتظار تأكيد المواعيد الانتخابية المعلن عنها..
* الأهم من تنظيم انتخابات إقناع الناخبين بالإقبال على صناديق الاقتراع
* إصلاح المنظومة الانتخابية يجب أن ينطلق من داخل الهيئة وأن تيحظى بالمقبولية والإجماع والمشروعية
تونس- الصباح
نفى عادل البرينصي عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وجود أي تنسيق أو ترتيبات مع رئاسة الجمهورية بخصوص كيفية مراجعة تركيبة الهيئة وتعويض الأعضاء المستقيلين أو الذين انتهت مدة نيابتهم القانونية، أو من حيث تحديد المواعيد الانتخابية.
وقال في تصريح مطول مع "الصباح" أن الهيئة مستقلة وأثبتت ذلك في عدة مناسبات، وأن الأهم في ما يتعلق بمراجعة المنظومة الانتخابية والقانون الانتخابي بشكل خاص أن تُحظى المراجعة التشريعية بالمقبولية والإجماع والمشروعية. موضحا أن المهم ليس في تنظيم انتخابات بل في إقناع أكبر نسبة من الناخبين بالذهاب إراديا إلى صناديق الاقتراع والتعبير عن خياراتهم بحريّة.
وعن ضمانات الهيئة لانتخابات حرة ونزيهة ومستقلة، قال البرينصي إن استقلالية الانتخابات تأتي من استقلالية الهيئة المشرفة والأعضاء المشرفين والمنتخبين من أكبر طيف اجتماعي وسياسي، مشيرا إلى أن أعضاء منتخبين أفضل من أعضاء معيّنين وهيئة منتخبة أفضل من هيئة معينة.
وبخصوص موقفه من تغيير القانون الانتخابي قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية، قال إنه لا يمكن تغيير القانون الانتخابي خلال السنة الانتخابية، وهذا معمول به في كل التجارب المقارنة، وحتى توصيات لجنة البندقية المتفقة معها تونس تذهب في هذا الاتجاه.
في ما يلي نص الحوار:
* بعد اللقاء الذي جمع نائب رئيس الهيئة مع رئيس الجمهورية، ماهي الخطوات التالية التي ستتم تجاه الهيئة أولا، وتجاه مراجعة المنظومة الانتخابية ثانيا؟
لا شيء واضح إلى حد الآن. أي نعم هناك تصريح من رئيس الجمهورية بأن الهيئة باقية وهي مكسب يجب المحافظة عليه. ونحن نعمل في كنف القانون ووفق هذه الرؤية.
أما بخصوص مراجعة المنظومة الانتخابية فهذا شأن تشريعي بامتياز والمهم في أي قانون جديد هو أن يحظى بالمقبولية والإجماع والمشروعية.
لكن تجب الإشارة هنا إلى أن الدستور مازال قائما ولم يتم إلغائه إلى حد الآن. ورئيس الجمهورية اعتمد على فصوله في كل قراراته، وبالتالي فإنه يجب توضيح الأمور خاصة بشأن المواعيد الانتخابية المعلن عنها.
*هل هناك تنسيق مسبق مع رئاسة الجمهورية بخصوص إعداد تصور جديد يتعلق بتركيبة الهيئة وتعويض الأعضاء المستقيلين أو الذين انتهت مدة نيابتهم القانونية؟
على حد علمي ليس هناك تنسيق. أما إذا كنت تقصد لقاء رئيس الجمهورية مع نائب رئيس الهيئة أقول لك إن المعلومة غائبة إلى حد الآن. لم يحضر نائب رئيس الهيئة آخر مجلس للهيئة ولم يعطنا أية معلومة. المهم هو أن هناك قانونا واضحا ينظم عمل الأعضاء ومدة نيابتهم القانونية وكيفية تعويضهم.
* هل تعتقد أن تنقيح القانون الانتخابي أسابيع قليلة قبل الاستفتاء وقبل عشرة أشهر من الانتخابات التشريعية أمر ممكن من الناحية التقنية والتشريعية؟
القاعدة تقول لا يمكن تغيير قانون اللعبة أثناء اللعبة. وبالقياس فانه لا يمكن تغيير القانون الانتخابي خلال السنة الانتخابية. هذا معمول به في كل التجارب المقارنة، وحتى توصيات لجنة البندقية المتفقة معها تونس تذهب في هذا الاتجاه. ربما تكون هناك استثناءات، لكن هل يمكن للاستثناء أن يحل محل القاعدة.؟
من الناحية التقنية الهيئة مجبرة على تحقيق نتيجة وليس بذل عناية فقط. لكن أهم شيء في أي انتخابات هو قبول نتائجها. وهذا ما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار.
* هل قدمت الهيئة لرئيس الجمهورية تصورات لمشاريع المراسيم المتعلقة بالمنظومة الانتخابية؟ بما فيها تنقيح القانون الأساسي للهيئة وتنقيح القانون الانتخابي؟
على حد علمي لم يقرر مجلس الهيئة شيئا في هذا الأمر.
*ماذا تقترحون من موقعكم لتأمين إصلاحات جذرية صلب الهيئة حتى تقوم بمهامها على الوجه الأمثل، وهل يمكن للهيئة أن تضمن انتخابات حرة ومستقلة ونزيهة في فترة التدابير الاستثنائية؟
أبدأ بالجزء الثاني من السؤال وأكرر ما قلته في السابق بأن الهيئة راكمت من الخبرة والتجربة ما يمكنها من انجاز انتخابات بالجودة المطلوبة حتى في الفترات الاستثنائية. من ذلك أنها تقوم في ظرف وجيز ووفق الآجال القانونية بانتخابات المجالس البلدية المنحلة. وكذلك تصرفت إثر الوفاة المفاجئة للرئيس السابق الباجي قائد السبسي.
المهم في أي انتخابات هو ان تكون مُجمعة وتحظى باتفاق أكبر عدد ممكن من المجتمع. وأول سؤال يُطرح قبل تنظيم أي انتخابات هو هل أن البلاد مستعدة فعلا لانتخابات، لان ما سينجر عن الانتخابات سيؤثر على جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وحتى على العلاقات الديبلوماسية.
*كيف ذلك؟
يعني ما أردت توضيحه هو أن النزاهة والحرية والاستقلالية هي أحكام يسندها المراقبون والمشاركون في العملية الانتخابية وهي معايير ضرورية لأي عملية انتخابية. واستقلالية الانتخابات من استقلالية الهيئة المشرفة والأعضاء المشرفين والمنتخبين من أكبر طيف اجتماعي وسياسي. وبالتالي فان أعضاء منتخبين أفضل من أعضاء معيّنين وهيئة منتخبة أفضل من هيئة معينة.
ليس المهم أن ننظم انتخابات، المهم أننا نقنع أكبر نسبة من المواطنين بالذهاب إراديا إلى صناديق الاقتراع والتعبير عن خياراتهم بحرية.
* وماذا عن مشاريع إصلاح القوانين المنظمة للعملية الانتخابية؟
ما يهم الإصلاحات هو موضوع تحدثت فيه مع زملائي كثيرا خاصة بعد تنظيم كل انتخابات. يجب أن ينطلق الإصلاح من التجربة ومن داخل الهيئة لا من خارجها. أنا ضد العدمية، بل مع المراكمة والبناء على المكاسب ومعالجة الهِنات وإصلاح الأخطاء. كل المؤسسات الناجحة في العالم كانت نتيجة مسيرة طويلة من الممارسة واستخلاص الدروس. اليوم أصبح لنا نظام هيكلي واضح للهيئة ونحرص على استقطاب خبرات جديدة تدعم البحوث،والأرشيف، والتكوين، والرقمية..
لقد ساهمت كوادر الهيئة وخبراتها في إنجاح عدة مواعيد انتخابية في كل أرجاء العالم، طبعا في إطار علاقات تعاون واضحة. ربما الأمر الذي يجب الاشتغال عليه هو تكثيف الأعمال والبرامج من أجل نشر قيم الديمقراطية وهي أهم وظيفة للهيئة خاصة خلال فترة السبات الانتخابي. بمعنى أوضح العمل على نشر ثقافة الديمقراطية وقبول التعايش المشترك هي مهمة يشترك فيها الجميع دولة وأحزابا ومواطنين ومجتمع مدني وإعلام، لكن الهيئة تحرص على تأطير العمل في هذا المجال وأنا الآن في إطار اختصاصي أقوم ببحث اجتماعي على الصعيد الوطني لدراسة الناخب التونسي والبحث في من ينتج هذا الناخب واتجاهاته.
خلاصة القول إن أي عملية إصلاح لا يجب أن تكون ذاتية ومبنية على غايات معينة. بل يجب أن يكون الإصلاح شاملا ويخدم المصلحة الوطنية.
*كيف تردون على الانتقادات التي وجهت إلى الهيئة وخاصة في ما يتعلق بالتشكيك في استقلاليتها؟
نحن لا نرفض النقد البناء والقائم على حجج منطقية. أما عمليات التشكيك التي تظهر وتختفي حسب الطلب والأجندات السياسية والجهوية والعقد الشخصية، فنحن لا نوليها أي اعتبار. الهيئة مستقلة وأثبتت ذلك في عدة مناسبات وطبقت القانون على الجميع ولم تخف لومة لائم وأرجو أن تبقى مستقلة وسنسعى إلى الالتزام بذلك ما دمنا حظينا بشرف الانتماء إليها.
*هناك من اتهمكم بعدم الحيادية حين عبرتم عن موقف سياسي معاد لمسار 25 جويلية، كيف تردون على ذلك؟
أنا لم أعبّر عن موقف سياسي. أنا أقسمت على الالتزام بالقانون واحترامه. القانون هو أهم مشترك يوفر العيش السليم داخل المجتمع. الموقع قبل الموقف، والظرف والسياق يتغير.
