أجتمعت اليوم الهيئة المديرة للجمعية التونسية للقضاة الشبان اليوم بمقرها بقصر العدالة بتونس وذلك على ضوء التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية عند اجتماعه بوزيرة العدل واتهامه القضاء بانعدام المهنية والزيغ عن طريق العدل لعدم إيقاف خصومه من نواب الشعب على خلفية الإتهامات الموجهة لهم بالانقلاب على النظام القائم والإعتداء على أمن الدولة الداخلي، وتمسك قضاة النيابة العمومية باستقلاليتهم المكفولة بالدستور.
و أصدرت الجمعية بيانا نددت فيه بما اعتبرته انتهاج السلطة التنفيذية لأساليب التهديد والتشويه في مواجهة المسؤولين القضائيين بمحاكم العاصمة وخصوصا وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس والوكيل العام بمحكمة الاستئناف عبر حملات التفقد المتواترة الرامية لاقتناص الأخطاء وتكوين ملف سلبي ملفّق لتبرير إزاحتهم عن خططهم الوظيفية وتغيير بقية الماسكين غير المنسجمين للخطط القضائية العليا، وقد بدت بوادر تلك الخطة مكشوفة منذ إقصاء القضاة السامين من الإشراف على مناظرة الدخول للمعهد الأعلى للقضاء -رغم استقرار العمل على مشاركتهم فيها -وتغييرهم بقضاة مختارين أقل رتبة وخبرة .
وأكدت بأن القضاة بمختلف تشكيلاتهم (نيابة وتحقيقا ومجلسا) هم درع للقضاء المهني المستقل ويقفون على نفس المسافة من كافة الخصوم مهما كانت مراكزهم الإجتماعية أو توجهاتهم الفكرية والسياسية ، وأن القضاء التونسي رمز لقضاء الدولة المستقل المحايد ولن يكون قضاء للرئيس أو قضاء تابعا للسلطة التنفيذية ؛ وهو ضمانة لكافة المتنازعين على حد السواء وأنه - رغم رفع الضمانة الهيكلية لاستقلالية السلطة القضائية بحل المجلس الأعلى للقضاء - فإن القضاة التونسيين كانوا وسيظلون متمسكين باستقلالية قراراتهم إزاء السلطة السياسية القائمة الساعية دون جدوى إلى تطويعهم واستخدامهم لضرب خصومها السياسيين.
وذكرت الرأي العام الوطني والدولي بأن قرار إلغاء مؤسسةالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين المتخذ في 25 جويلية الفارط ، شكل أحد أهم القرارت المتسببة في اغتصاب مؤسسات الدولة والهيئات الدستورية ، وتؤكد أن قرار حل الهيئة المذكورة شكّل جريمة في حق الدولة واعتداء على دستورها وقوانينها وأنه اتخذ عن سوء نية لغاية دفع كل طعن في القرارات اللادستورية والمراسيم اللاشرعية التي اتخذها رئيس الجمهورية لاحقا ، ومنها قراري حل المجلس الأعلى للقضاء وحل مجلس نواب الشعب لغاية الاستحواذ على السلطتين القضائية والتشريعية.
واعتبرت أن الصراع القائم بين رئيس الجمهورية والبرلمان المنتخب هو صراع سياسي بين السلط محسوم بالدستور ، وأن محاولة الزج بالقضاء الجزائي واستغلاله في المعارك السياسية والخلافات الفردية إنما هو اعتداء صارخ على الشرعية و استقلال السلطة القضائية ، وتعتبر أن إصدار التعليمات لوزيرة العدل لرفع قضايا جزائية ضد أعضاء مجلس نواب الشعب، والتنديد بالنيابة العمومية وتشويهها إعلاميا وإطلاق صفحات الفتنة والعار على ممثليها لرفضهم الإنصياع لتنفيذ جملة من الايقافات الجائرة والتعسفية خارج الأطر القانونية هو سعي ممنهج من رئيس الدولة لاغتصاب العدالة قصد استبعاد معارضيه و التفرد بالحكم وإسقاط مشاريعه وتصوراته الشخصية على الشعب التونسي ، وتؤكد أنه كان من الأجدى أن تكون هذه الخلافات السياسية والدستورية معروضة أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين المنحلة أوغيرها من وسائل حل النزاعات القانونية المتاحة أو أن يتم حلها بالحوار البنّاء وليس أمام القضاء العدلي ، وتطالب على ذلك الأساس كافة القضاة وخاصة أعضاء النيابة العموميةوقضاة التحقيق بكافة محاكم الجمهورية بالتمسك باستقلالهم وحيادهم وعدم الإنخراط في القضايا السياسية المفتعلة واتخاذ قرارات بالحفظ والتخلي عن تلك القضايا لعدم الاختصاص .
ونوهت بكافة القضاة الذين لا يزالون على العهد ويشرّفون القضاء التونسي والوطني باستقلالية قراراتهم وجرأتهم في تطبيق القانون رغم الضغوطات والتهديدات بالنقلة والإعفاء من المسؤولية التي يتعرضون إليها بشكل يومي ويندّدون في المقابل بعدد قليل من القضاة المحسوبين على السلطة والمتمعشين من الحكومات المتعاقبة قبل الثورة و بعدها والذين لا يتورعون عن الإرتماء بين أحضان النظام القائم وخدمته وتمجيد الرئيس وتبييض قراراته عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الإجتماعي طمعا في الحصول على مناصب قضائية أو سياسية هامة و تشويه زملائهم عبر كشف معطياتهم الشخصية للصفحات المشبوهة المساندة لرئيس الجمهورية بما يشكل ترويجا لصورة مشوهة للقضاء التونسي، وتنبههم بالتخلي عن هذه الممارسات قبل فضحهم والتنديد بممارساتهم أمام الرأي العام الوطني والدولي.
وأكدت الجمعية تمسكها بأحكام القانون عدد1لسنة2022 الصادر عن السلطة المختصة بالتشريع وعزمها القيام بقضية في إيقاف تنفيذ كافة القرارات التي يمكن أن يتخذها المجلس المؤقت للقضاء في إطار تغيير الخارطة القضائية طبقا لإملاءات الرئيس كرفع قضية في الإلغاء أمام المحكمة الإدارية.
ودعت الجمعية كافة المنظمات الوطنية والقوى الحية بالبلاد إلى القيام بدور أكثر إيجابية في سبيل إنهاء حالة العبث الدستوري التي تعيشها الدولة وإرجاع الأمور إلى نصابها ومقاطعة ،ماأسمته،"حوار" الطرشان" الذي يدعو إليه رئيس الجمهورية التابعين ويستبعد منه معارضيه على "أساس الاستشارة الفاشلة بما شوّه صورة تونس في العالم لتصبح نموذجا للتفرد بالحكم والظلم وقمع السلطات بعد أن كانت نموذجا يحتذى به في الديمقراطية والتحرر من الديكتاتورية والإستبداد" ، وتذكر بأحكام الفصل الرابع من مرسوم الجمعيات الذي "لا يحجر على الجمعيات التعبير عن آرائها السياسية ومواقفها من قضايا الشأن العام" وتدعو كافة الجمعيات والمنظمات الوطنية إلى الإتصال بجمعية القضاة الشبان قصد تكوين ائتلاف مدني قوي وواسع لمواجهة كل الأخطار المحدقة بوجود الدولة واستقلالية القضاء وحرية التنظم و الحق في التعبير.
جمعية القضاة الشبان تدعو إلى مقاطعة الحوار الذي يدعو إليه رئيس الجمهورية
أجتمعت اليوم الهيئة المديرة للجمعية التونسية للقضاة الشبان اليوم بمقرها بقصر العدالة بتونس وذلك على ضوء التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية عند اجتماعه بوزيرة العدل واتهامه القضاء بانعدام المهنية والزيغ عن طريق العدل لعدم إيقاف خصومه من نواب الشعب على خلفية الإتهامات الموجهة لهم بالانقلاب على النظام القائم والإعتداء على أمن الدولة الداخلي، وتمسك قضاة النيابة العمومية باستقلاليتهم المكفولة بالدستور.
و أصدرت الجمعية بيانا نددت فيه بما اعتبرته انتهاج السلطة التنفيذية لأساليب التهديد والتشويه في مواجهة المسؤولين القضائيين بمحاكم العاصمة وخصوصا وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس والوكيل العام بمحكمة الاستئناف عبر حملات التفقد المتواترة الرامية لاقتناص الأخطاء وتكوين ملف سلبي ملفّق لتبرير إزاحتهم عن خططهم الوظيفية وتغيير بقية الماسكين غير المنسجمين للخطط القضائية العليا، وقد بدت بوادر تلك الخطة مكشوفة منذ إقصاء القضاة السامين من الإشراف على مناظرة الدخول للمعهد الأعلى للقضاء -رغم استقرار العمل على مشاركتهم فيها -وتغييرهم بقضاة مختارين أقل رتبة وخبرة .
وأكدت بأن القضاة بمختلف تشكيلاتهم (نيابة وتحقيقا ومجلسا) هم درع للقضاء المهني المستقل ويقفون على نفس المسافة من كافة الخصوم مهما كانت مراكزهم الإجتماعية أو توجهاتهم الفكرية والسياسية ، وأن القضاء التونسي رمز لقضاء الدولة المستقل المحايد ولن يكون قضاء للرئيس أو قضاء تابعا للسلطة التنفيذية ؛ وهو ضمانة لكافة المتنازعين على حد السواء وأنه - رغم رفع الضمانة الهيكلية لاستقلالية السلطة القضائية بحل المجلس الأعلى للقضاء - فإن القضاة التونسيين كانوا وسيظلون متمسكين باستقلالية قراراتهم إزاء السلطة السياسية القائمة الساعية دون جدوى إلى تطويعهم واستخدامهم لضرب خصومها السياسيين.
وذكرت الرأي العام الوطني والدولي بأن قرار إلغاء مؤسسةالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين المتخذ في 25 جويلية الفارط ، شكل أحد أهم القرارت المتسببة في اغتصاب مؤسسات الدولة والهيئات الدستورية ، وتؤكد أن قرار حل الهيئة المذكورة شكّل جريمة في حق الدولة واعتداء على دستورها وقوانينها وأنه اتخذ عن سوء نية لغاية دفع كل طعن في القرارات اللادستورية والمراسيم اللاشرعية التي اتخذها رئيس الجمهورية لاحقا ، ومنها قراري حل المجلس الأعلى للقضاء وحل مجلس نواب الشعب لغاية الاستحواذ على السلطتين القضائية والتشريعية.
واعتبرت أن الصراع القائم بين رئيس الجمهورية والبرلمان المنتخب هو صراع سياسي بين السلط محسوم بالدستور ، وأن محاولة الزج بالقضاء الجزائي واستغلاله في المعارك السياسية والخلافات الفردية إنما هو اعتداء صارخ على الشرعية و استقلال السلطة القضائية ، وتعتبر أن إصدار التعليمات لوزيرة العدل لرفع قضايا جزائية ضد أعضاء مجلس نواب الشعب، والتنديد بالنيابة العمومية وتشويهها إعلاميا وإطلاق صفحات الفتنة والعار على ممثليها لرفضهم الإنصياع لتنفيذ جملة من الايقافات الجائرة والتعسفية خارج الأطر القانونية هو سعي ممنهج من رئيس الدولة لاغتصاب العدالة قصد استبعاد معارضيه و التفرد بالحكم وإسقاط مشاريعه وتصوراته الشخصية على الشعب التونسي ، وتؤكد أنه كان من الأجدى أن تكون هذه الخلافات السياسية والدستورية معروضة أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين المنحلة أوغيرها من وسائل حل النزاعات القانونية المتاحة أو أن يتم حلها بالحوار البنّاء وليس أمام القضاء العدلي ، وتطالب على ذلك الأساس كافة القضاة وخاصة أعضاء النيابة العموميةوقضاة التحقيق بكافة محاكم الجمهورية بالتمسك باستقلالهم وحيادهم وعدم الإنخراط في القضايا السياسية المفتعلة واتخاذ قرارات بالحفظ والتخلي عن تلك القضايا لعدم الاختصاص .
ونوهت بكافة القضاة الذين لا يزالون على العهد ويشرّفون القضاء التونسي والوطني باستقلالية قراراتهم وجرأتهم في تطبيق القانون رغم الضغوطات والتهديدات بالنقلة والإعفاء من المسؤولية التي يتعرضون إليها بشكل يومي ويندّدون في المقابل بعدد قليل من القضاة المحسوبين على السلطة والمتمعشين من الحكومات المتعاقبة قبل الثورة و بعدها والذين لا يتورعون عن الإرتماء بين أحضان النظام القائم وخدمته وتمجيد الرئيس وتبييض قراراته عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الإجتماعي طمعا في الحصول على مناصب قضائية أو سياسية هامة و تشويه زملائهم عبر كشف معطياتهم الشخصية للصفحات المشبوهة المساندة لرئيس الجمهورية بما يشكل ترويجا لصورة مشوهة للقضاء التونسي، وتنبههم بالتخلي عن هذه الممارسات قبل فضحهم والتنديد بممارساتهم أمام الرأي العام الوطني والدولي.
وأكدت الجمعية تمسكها بأحكام القانون عدد1لسنة2022 الصادر عن السلطة المختصة بالتشريع وعزمها القيام بقضية في إيقاف تنفيذ كافة القرارات التي يمكن أن يتخذها المجلس المؤقت للقضاء في إطار تغيير الخارطة القضائية طبقا لإملاءات الرئيس كرفع قضية في الإلغاء أمام المحكمة الإدارية.
ودعت الجمعية كافة المنظمات الوطنية والقوى الحية بالبلاد إلى القيام بدور أكثر إيجابية في سبيل إنهاء حالة العبث الدستوري التي تعيشها الدولة وإرجاع الأمور إلى نصابها ومقاطعة ،ماأسمته،"حوار" الطرشان" الذي يدعو إليه رئيس الجمهورية التابعين ويستبعد منه معارضيه على "أساس الاستشارة الفاشلة بما شوّه صورة تونس في العالم لتصبح نموذجا للتفرد بالحكم والظلم وقمع السلطات بعد أن كانت نموذجا يحتذى به في الديمقراطية والتحرر من الديكتاتورية والإستبداد" ، وتذكر بأحكام الفصل الرابع من مرسوم الجمعيات الذي "لا يحجر على الجمعيات التعبير عن آرائها السياسية ومواقفها من قضايا الشأن العام" وتدعو كافة الجمعيات والمنظمات الوطنية إلى الإتصال بجمعية القضاة الشبان قصد تكوين ائتلاف مدني قوي وواسع لمواجهة كل الأخطار المحدقة بوجود الدولة واستقلالية القضاء وحرية التنظم و الحق في التعبير.
