وقع وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشايبي مع وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، منذ أيام قليلة، اتفاقية للتغطية الاجتماعية للإطارات المسجدية وذلك بحضور المديرين العامين للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على المرض والمركز الوطني للإعلامية، ووفق بلاغ للوزارة فان هذه الاتفاقية تضبط صيغ وإجراءات تسوية مستحقّات الصناديق الاجتماعيّة كما تضمن الانتفاع بالمفعول الرّجعي لفائدة المنخرطين.
وفي تعليق مثير على هذه الاتفاقية قال وزير الشؤون الدينية أنها كانت "حلما واحتمالا ثم أضحت حقيقة لا خيالا"، كما اعتبرها الشايبي أفضل "هدية" يمكن أن يقدمها للقائمين على بيوت الله، بعد سنوات من التهميش، وفق تعبيره..
إلا إن وما وصفها وزير الشؤون الدينية باللحظة التاريخية عند توقيع هذه الاتفاقية، اعتبرتها جامعة الشؤون الدينية مغالطة للرأي العام وركوبا على نضالات لم تجد قبولا ولا ترحيبا لدى الهياكل النقابية للإطارات المسجدية حيث علقت الجامعة العامة للشؤون الدينية في بيان لها، عن استنكارها تصريحات وزير الشؤون الدينية وحديثه عن تحقيق الحلم في التغطية الاجتماعية للإطارات وتقديمه لهم كهديّة بمناسبة شهر رمضان واعتبرت أن ما قام به الوزير هو توظيف لنضالات أبناء القطاع وجهود أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل والتي أثمرت مكتسبات من أهمها التغطية الاجتماعية للإطارات المسجديّة قبل تسمية الوزير الحالي، وفق نص البيان الذي توجهت به الجامعة العامة للشؤون الدينية ، للرأي العام.
الجامعة تتهم الوزير بمغالطة الرأي العام
وضحت الجامعة العامة للشؤون الدينية، بالقول أنه منذ تأسيس النواة الأولى للنقابات الأساسية في ماي 2012 الى حين تأسيس الجامعة العامة في جوان 2014 خاض أبناء القطاع نضالات حقيقية من أجل الاتفاق على التغطيّة الاجتماعية للإطارات المسجديّة وقد تم التنصيص على ذلك بالأمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2017 وانه على إثر تلكؤ الوزارة في تطبيق الأمر الحكومي المذكور واصل أبناء القطاع نضالاتهم التي انتهت باعتصام الوجود لمدة 17 يوما وليلة أمام الوزارة بدعم من المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل والذي تحوّل على عين المكان لمساندة المعتصمين أمينه العام نور الدين الطبوبي. وقد أفضى هذا الاعتصام، وفق بيان الجامعة العامة للشؤون الدينية، إلى اتفاق 24 جويلية 2019 حول تفعيل الزيادات والحقوق والتغطية الاجتماعية ومن ثّم إصدار الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019 المتعلق بالإطارات المسجديّة. وإصدار الأمر الحكومي عدد 762 لسنة 2020 المتعلق بالتغطية الاجتماعية للإطارات المسجديّة.
كما ذكر البيان أنه تم تفعيل التغطية الاجتماعية والتأمين على المرض للإطارات المسجديّة خلال فترة الوزير السابق أحمد عظوم، وبقيت المفاوضات جارية مع الوزارة حول كيفيّة اقتطاع المتخلّدات الخاصة بالتغطية الاجتماعية من المنح الشهرية للإطارات المسجديّة بحيث لا تمثّل عبئا إضافيّا خاصة مع تدني هذه المنح مقابل تدهور المقدرة الشرائيّة. وانتهى الأمر بإمضاء محضر اتفاق بين الوزارة والجامعة العامة بتاريخ 06 أكتوبر 2021 حول تسوية متخلدات التغطية الاجتماعية وتم على إثر تعيين السيّد الوزير الحالي وبتاريخ 28 نوفمبر 2021 طلب تعيين موعد عقد جلسة عمل عاجلة من طرف عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الحماية الاجتماعية لمتابعة تفعيل محضر الجلسة ولكنه لم يتلق أي رد .
ضرب الحق النقابي
وفي تصريح لـ"الصباح" أكد الكاتب العام المساعد بجامعة الشؤون الدينية، المُكلف بالنظام الداخلي، بوبكر البوبكري، أنهم رغم هذا المسار النضالي لأبناء القطاع وكل الإطارات المسجدية على مدى سنوات، تفاجأت الجامعة العامة وكل الهياكل النقابية بموقف الوزير الذي وقع في مغالطة كبيرة وحاول نسبة إنجازات لنفسه لم يقم بها، وقفز بذلك على نضالات القطاع وعلى مجهودات الوزير الذي سبقه.
كما أشار بيان الجامعة العامة إلى أنّ الاتفاقية التي أمضاها الوزير الشايبي لا تمثل سوى تسويّة لمستحقات الصناديق الاجتماعية المتخلدة بذمة الوزارة في ما يخص الفترة التي لم يتم فيها خلاص مساهمات الوزارة كمؤجر وهي تطبيق للنصوص القانونيّة الجاري بها العمل ولا تعتبر منّة على الإطارات المسجديّة وتدخل ضمن الالتزامات المحمولة على الوزارة. كما نددت الجامعة بعدم تشريكها باعتبارها الممثل الرسمي للإطارات المسجديّة في صياغة بعض بنود هذه الاتفاقية وذلك في حال أنّها مسّت من كلفة الاقتطاع الشهري من المنح الشهريّة للمدّة التي لم يتم فيها الاقتطاع.
واذا كانت الجامعة العامة قد نددت في بيانها باستهداف النقابيين التابعين للإتحاد العام التونسي للشغل والتضييق عليهم وهرسلتهم وصل إلى حدّ النقل والإعفاءات وسحب الخطط الوظيفيّة لمن يخالفه الرأي في تماهي مع تصرّفات لوزراء بن علي، وفق نص البيان الصادر عن الجامعة، فان بوبكر البوبكري أكد في ذات التصريح لـ "الصباح" أنهم على اثر البيان الأخير للجامعة الذي نددت فيه بتصرفات الوزير، تم الاتصال به من طرف وزارة الشؤون الدينية وإعلامه بإعفائه من تكليفه كإمام خمس وأمام جمعة بالنيابة من جامع أبو بكر الصديق بمدنين، قائلا: "أنا من أمضيت بيان الجامعة العامة وقد تم الانتقام مني بهذا الاعفاء الذي لا أعرف أسبابه ولم يصلني أي استجواب بشأنه، ولا يمثل إلا ضربا للحق النقابي الذي نص عليه الدستور".
كما أكد لنا الكاتب العام المساعد بجامعة الشؤون الدينية أن الهياكل النقابية تدرس بجدية اليوم قرار نقل صلوات التراويح في كامل تراب الجمهورية إلى أمام مقرات السيادة، وذلك احتجاجا على تصرفات الوزير المعادية للعمل النقابي، وفق تعبيره.
هذا ويذكر أن الجامعة العامة للشؤون الدينية في بيانها الأخير استنكرت تصرفات الوزير إبراهيم الشايبي الذي قالت انه قام بغلق باب الحوار مع الجامعة وعطل مشاريع تم العمل عليها من أجل تطوير القطاع، كما نددت الجامعة بما وصفته بالتراخي في صرف أجور العديد من الإطارات المسجدية المكلفين من قبل الوزارة التي حملتها المسؤولية كاملة على توتر المناخ الاجتماعي بالقطاع، وفق ما ورد في نص بيان الجامعة العامة للشؤون الدينية .
منية العرفاوي
تونس – الصباح
وقع وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشايبي مع وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، منذ أيام قليلة، اتفاقية للتغطية الاجتماعية للإطارات المسجدية وذلك بحضور المديرين العامين للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على المرض والمركز الوطني للإعلامية، ووفق بلاغ للوزارة فان هذه الاتفاقية تضبط صيغ وإجراءات تسوية مستحقّات الصناديق الاجتماعيّة كما تضمن الانتفاع بالمفعول الرّجعي لفائدة المنخرطين.
وفي تعليق مثير على هذه الاتفاقية قال وزير الشؤون الدينية أنها كانت "حلما واحتمالا ثم أضحت حقيقة لا خيالا"، كما اعتبرها الشايبي أفضل "هدية" يمكن أن يقدمها للقائمين على بيوت الله، بعد سنوات من التهميش، وفق تعبيره..
إلا إن وما وصفها وزير الشؤون الدينية باللحظة التاريخية عند توقيع هذه الاتفاقية، اعتبرتها جامعة الشؤون الدينية مغالطة للرأي العام وركوبا على نضالات لم تجد قبولا ولا ترحيبا لدى الهياكل النقابية للإطارات المسجدية حيث علقت الجامعة العامة للشؤون الدينية في بيان لها، عن استنكارها تصريحات وزير الشؤون الدينية وحديثه عن تحقيق الحلم في التغطية الاجتماعية للإطارات وتقديمه لهم كهديّة بمناسبة شهر رمضان واعتبرت أن ما قام به الوزير هو توظيف لنضالات أبناء القطاع وجهود أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل والتي أثمرت مكتسبات من أهمها التغطية الاجتماعية للإطارات المسجديّة قبل تسمية الوزير الحالي، وفق نص البيان الذي توجهت به الجامعة العامة للشؤون الدينية ، للرأي العام.
الجامعة تتهم الوزير بمغالطة الرأي العام
وضحت الجامعة العامة للشؤون الدينية، بالقول أنه منذ تأسيس النواة الأولى للنقابات الأساسية في ماي 2012 الى حين تأسيس الجامعة العامة في جوان 2014 خاض أبناء القطاع نضالات حقيقية من أجل الاتفاق على التغطيّة الاجتماعية للإطارات المسجديّة وقد تم التنصيص على ذلك بالأمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2017 وانه على إثر تلكؤ الوزارة في تطبيق الأمر الحكومي المذكور واصل أبناء القطاع نضالاتهم التي انتهت باعتصام الوجود لمدة 17 يوما وليلة أمام الوزارة بدعم من المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل والذي تحوّل على عين المكان لمساندة المعتصمين أمينه العام نور الدين الطبوبي. وقد أفضى هذا الاعتصام، وفق بيان الجامعة العامة للشؤون الدينية، إلى اتفاق 24 جويلية 2019 حول تفعيل الزيادات والحقوق والتغطية الاجتماعية ومن ثّم إصدار الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019 المتعلق بالإطارات المسجديّة. وإصدار الأمر الحكومي عدد 762 لسنة 2020 المتعلق بالتغطية الاجتماعية للإطارات المسجديّة.
كما ذكر البيان أنه تم تفعيل التغطية الاجتماعية والتأمين على المرض للإطارات المسجديّة خلال فترة الوزير السابق أحمد عظوم، وبقيت المفاوضات جارية مع الوزارة حول كيفيّة اقتطاع المتخلّدات الخاصة بالتغطية الاجتماعية من المنح الشهرية للإطارات المسجديّة بحيث لا تمثّل عبئا إضافيّا خاصة مع تدني هذه المنح مقابل تدهور المقدرة الشرائيّة. وانتهى الأمر بإمضاء محضر اتفاق بين الوزارة والجامعة العامة بتاريخ 06 أكتوبر 2021 حول تسوية متخلدات التغطية الاجتماعية وتم على إثر تعيين السيّد الوزير الحالي وبتاريخ 28 نوفمبر 2021 طلب تعيين موعد عقد جلسة عمل عاجلة من طرف عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الحماية الاجتماعية لمتابعة تفعيل محضر الجلسة ولكنه لم يتلق أي رد .
ضرب الحق النقابي
وفي تصريح لـ"الصباح" أكد الكاتب العام المساعد بجامعة الشؤون الدينية، المُكلف بالنظام الداخلي، بوبكر البوبكري، أنهم رغم هذا المسار النضالي لأبناء القطاع وكل الإطارات المسجدية على مدى سنوات، تفاجأت الجامعة العامة وكل الهياكل النقابية بموقف الوزير الذي وقع في مغالطة كبيرة وحاول نسبة إنجازات لنفسه لم يقم بها، وقفز بذلك على نضالات القطاع وعلى مجهودات الوزير الذي سبقه.
كما أشار بيان الجامعة العامة إلى أنّ الاتفاقية التي أمضاها الوزير الشايبي لا تمثل سوى تسويّة لمستحقات الصناديق الاجتماعية المتخلدة بذمة الوزارة في ما يخص الفترة التي لم يتم فيها خلاص مساهمات الوزارة كمؤجر وهي تطبيق للنصوص القانونيّة الجاري بها العمل ولا تعتبر منّة على الإطارات المسجديّة وتدخل ضمن الالتزامات المحمولة على الوزارة. كما نددت الجامعة بعدم تشريكها باعتبارها الممثل الرسمي للإطارات المسجديّة في صياغة بعض بنود هذه الاتفاقية وذلك في حال أنّها مسّت من كلفة الاقتطاع الشهري من المنح الشهريّة للمدّة التي لم يتم فيها الاقتطاع.
واذا كانت الجامعة العامة قد نددت في بيانها باستهداف النقابيين التابعين للإتحاد العام التونسي للشغل والتضييق عليهم وهرسلتهم وصل إلى حدّ النقل والإعفاءات وسحب الخطط الوظيفيّة لمن يخالفه الرأي في تماهي مع تصرّفات لوزراء بن علي، وفق نص البيان الصادر عن الجامعة، فان بوبكر البوبكري أكد في ذات التصريح لـ "الصباح" أنهم على اثر البيان الأخير للجامعة الذي نددت فيه بتصرفات الوزير، تم الاتصال به من طرف وزارة الشؤون الدينية وإعلامه بإعفائه من تكليفه كإمام خمس وأمام جمعة بالنيابة من جامع أبو بكر الصديق بمدنين، قائلا: "أنا من أمضيت بيان الجامعة العامة وقد تم الانتقام مني بهذا الاعفاء الذي لا أعرف أسبابه ولم يصلني أي استجواب بشأنه، ولا يمثل إلا ضربا للحق النقابي الذي نص عليه الدستور".
كما أكد لنا الكاتب العام المساعد بجامعة الشؤون الدينية أن الهياكل النقابية تدرس بجدية اليوم قرار نقل صلوات التراويح في كامل تراب الجمهورية إلى أمام مقرات السيادة، وذلك احتجاجا على تصرفات الوزير المعادية للعمل النقابي، وفق تعبيره.
هذا ويذكر أن الجامعة العامة للشؤون الدينية في بيانها الأخير استنكرت تصرفات الوزير إبراهيم الشايبي الذي قالت انه قام بغلق باب الحوار مع الجامعة وعطل مشاريع تم العمل عليها من أجل تطوير القطاع، كما نددت الجامعة بما وصفته بالتراخي في صرف أجور العديد من الإطارات المسجدية المكلفين من قبل الوزارة التي حملتها المسؤولية كاملة على توتر المناخ الاجتماعي بالقطاع، وفق ما ورد في نص بيان الجامعة العامة للشؤون الدينية .
