اكد نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي وجود تضييقات جدية وهامة لحرية الصحافة والتعبير، على مستوى العمل الميداني للصحفيين وسلوكيات المنع من العمل وحملات التشويه والسب والشتم، أين تابعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مؤخرا سلسلة من الملاحقات القضائية لصحفيين من اجل تدوينات ناقدة أو نشرهم لمقالات صحفية. وكان ذلك على غير المرسوم 115، وهو ما يمكن أن يتهدد حسب رأيه حقي حرية الصحافة والتعبير..، ويشكل مناخا غير امن لعمل الصحفي ولممارسة المواطنين لحقوقهم في التعبير، بل هو يشكل مناخ تخويف وترهيب وهرسلة لكل من يقول كلمة.
وقال محمد ياسين الجلاصي لـ"الصباح نيوز" أن الأجهزة الأمنية والقضائية، ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق، قد كانوا خلال الفترة الأخيرة أداة وشركاء في خلق هذا المناخ غير الآمن والجاذب إلى الوراء، حيث يتعمدون عدم استعمال قوانين الصحافة والمرسوم 115 بل يهبّون إلى مجلة الاتصالات والمجلة الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب وقانون أمن الدولة وحتى المجلة العسكرية..، نظرا إلى أنها تحتوي على عقوبة سجنية وسلب للحرية وكل ذلك بهدف ترهيب وتركيع الصحفيين.
واضاف نقيب الصحفيين "إن الواقع يؤكد أن هناك تراجعا في مستوى حرية التعبير وقد ينبئ أيضا بإمكانيات قوية لتراجع تونس بعدد من المراتب في التصنيفات العالمية لحرية الصحافة هذه السنة مقارنة حتى بالسنة الفارطة (تراجعنا فيها) والسنوات العشر الماضية، وهذه التصنيفات تخضع إلى معايير منها التضييقات والمنع من العمل وحق الحصول والنفاذ إلى المعلومة، التي للأسف تم ضربها ما بعد 25 جويلية إلى اليوم."
ريم سوودي
اكد نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي وجود تضييقات جدية وهامة لحرية الصحافة والتعبير، على مستوى العمل الميداني للصحفيين وسلوكيات المنع من العمل وحملات التشويه والسب والشتم، أين تابعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مؤخرا سلسلة من الملاحقات القضائية لصحفيين من اجل تدوينات ناقدة أو نشرهم لمقالات صحفية. وكان ذلك على غير المرسوم 115، وهو ما يمكن أن يتهدد حسب رأيه حقي حرية الصحافة والتعبير..، ويشكل مناخا غير امن لعمل الصحفي ولممارسة المواطنين لحقوقهم في التعبير، بل هو يشكل مناخ تخويف وترهيب وهرسلة لكل من يقول كلمة.
وقال محمد ياسين الجلاصي لـ"الصباح نيوز" أن الأجهزة الأمنية والقضائية، ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق، قد كانوا خلال الفترة الأخيرة أداة وشركاء في خلق هذا المناخ غير الآمن والجاذب إلى الوراء، حيث يتعمدون عدم استعمال قوانين الصحافة والمرسوم 115 بل يهبّون إلى مجلة الاتصالات والمجلة الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب وقانون أمن الدولة وحتى المجلة العسكرية..، نظرا إلى أنها تحتوي على عقوبة سجنية وسلب للحرية وكل ذلك بهدف ترهيب وتركيع الصحفيين.
واضاف نقيب الصحفيين "إن الواقع يؤكد أن هناك تراجعا في مستوى حرية التعبير وقد ينبئ أيضا بإمكانيات قوية لتراجع تونس بعدد من المراتب في التصنيفات العالمية لحرية الصحافة هذه السنة مقارنة حتى بالسنة الفارطة (تراجعنا فيها) والسنوات العشر الماضية، وهذه التصنيفات تخضع إلى معايير منها التضييقات والمنع من العمل وحق الحصول والنفاذ إلى المعلومة، التي للأسف تم ضربها ما بعد 25 جويلية إلى اليوم."
ريم سوودي
