وقع وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي، الخميس،على اتفاقية تعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية تتعلق ببرنامج "الفرصة الجديدة-Chance"، وذلك في إطار دعم التعاون الدولي في مجال تنفيذ برنامج الفرصة الجديدة للتكوين وإدماج الشباب من المنقطعين عن أي مسار تعليمي أو تكويني ومن غير المنتفعين بأي برنامج تأهيلي
ويستهدف هذا البرنامج الذي سيركز في مرحلة أولى بولايتي القيروان وسوسة، الشباب التونسي الذي تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 سنة من الذين انقطعوا عن الدراسة او التكوين دون الحصول على شهادة علمية أو مؤهلات مهنية، ومن المنتظر أن يستفيد من هذا البرنامج قرابة 1000 شاب وشابة خلال السنوات الثلاثة القادمة
و أكّد نصر الدين نصيبي بالمناسبة، على أهمية هذا البرنامج الذي يندرج صلب استراتيجية عمل الحكومة في مجال التصدّي لظاهرة الانقطاع المدرسي او التكوني دون الحصول على شهادة علمية أو مؤهلات مهنية، بهدف إستدراك مغادرتهم لمقاعد الدراسة في المنظومة التربوية العمومية والخاصة عبر توفير نظام تأهيلي مرن يضمن تكافؤ الفرص ويتوافق مع احتياجاتهم وقادر على تطوير مؤهلاتهم ومكتسباتهم وإعدادهم لإعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية والإقتصادية و مساعدتهم على بناء مسارهم المهني والاجتماعي عبر الإلتحاق بالتكوين المهني او الإنتفاع بعقد عمل في القطاع الخاص أو إحداث مشروع مستقل
وأعرب كلّ من سفير فرنسا بتونس والمدير الإقليمي لشمال إفريقيا للوكالة الفرنسية للتنمية والمدير العام المساعد بالمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية على عراقة علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في مجال تأهيل وإعداد الموارد البشرية للإندماج في سوق الشغل المحلية والدولية واستعداد الجانب الفرنسي لمزيد التعاون مع وزارة التشغيل والتكوين المهني من خلال دعم مجالات تبادل التجارب والخبرات في المجال.
وتعتبر هذه الإتفاقية إضافة نوعية بالنسبة لبرنامج "الفرصة الثانية" حيث سيتمّ إضافة الى تقديم خدمات المرافقة توفير المتابعة والتسجيل لفائدة هذه الشريحة بمؤسسات التكوين المهني والعمل على تحسين قابلية تشغيليتهم عبر البرامج والاليات الجاري بها العمل.
كما يتميز هذا البرنامج بالإعتماد على خبرة المعهد الأوروبي للتعاون و التنمية بتشريك المجتمع المدني في هذا البرنامج .
ويشار أنّ المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية هو جمعية فرنسية ذات خبرة في برامج الإدماج الاقتصادي للشباب في 15 دولة، ويعمل على تعزيز قدرات الفاعلين في التكوين والتأهيل والإحاطة بالمنقطعين عن الدراسة لتحسين امكانيات إعادة إدماجهم في مسارات التكوين المهني وفي الدورة الاقتصادية.
وتجدر الإشارة الى أن الوكالة الفرنسية للتنمية تقدم هبة قدرها 4 مليون يورو لتنفيذ هذا البرنامج وأنّ وزارة التشغيل والتكوين المهني والهياكل الراجعة لها بالنظر قد أنجزت بالتعاون مع مختلف الشركاء المعنيين جميع "دراسات جدوى" هذا البرنامج ليتم انجازه في أفضل الظروف الممكنة.
وات