عبرت الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب سيارات الأجرة لواج التابعة للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الجمعة، عن رفضها الشديد للزيادات الأخيرة التي أقرتها الحكومة والخاصة بأسعار المحروقات بصفة فجئية.
واعتبرت الغرفة في بيان صادر عنها، أن الحكومة لم تأخذ بعين الإعتبار ما سيتكبده القطاع من خسائر جراء هذه الزيادات لاسيما وأنه يشهد منذ سنوات صعوبات مالية جراء الزيادات السابقة لسعر المحروقات والغلاء المجحف للسيارات وقطع الغيار ومعاليم التأمين إضافة لتداعيات جائحة كوفيد-19.
كما اعتبرت الزيادات الأخيرة في سعر المحروقات بهذه الطريقة "بمثابة التضحية بالقطاع من قبل الحكومة وتحطيم العاملين فيه وعائلاتهم وإفلاسهم ، خاصة و أن المحروقات هي المكون الأساسي للكلفة في قطاع النقل ككل"
وأفادت الغرفة في هذا الصدد، انها ستعقد إستشارات وإجتماعات مع الغرف النقابية الجهوية التابعة لها، وسيتم الإعلان في وقت لاحق عن القرارات التي ستتخذ من قبل قواعدها للإحتجاج السلمي والقانوني على إقرار هذه الزيادات والمطالبة بإلغائها نهائيا، لعدم تمكن المهنيين في قطاعهم تحملها في أي حال من الأحوال، وفق نص البيان.
يشار إلى أن وزارتا الصناعة والتجارة، قد قررتا إدراج تعديل على أسعار بعض المواد البترولية بداية من يوم الخميس 14 أفريل 2022.
وفسرت الوزارتان هذه الزيادة بسعيها لتأمين عمليات تزويد السوق المحلية بصفة منتظمة، في ظل تواصل الأزمة العالمية الحالية وما تشهده أسواق الطاقة من اضطرابات ومخاطر تتعلق بتقلص الإمدادات وارتفاع كلفة المواد البترولية.
وات