يواصل الأساتذة النواب من اتفاقية شاملة من 2008 إلى2021 تحركاتهم ومقاطعتهم للدروس والوقفات الاحتجاجية أمام المندوبيات الجهوية للتربية، منذ عودة الدروس للثلاثي الثالث وذلك في انتظار إيجاد حلول لوضعياتهم العالقة منذ أكثر من عشر سنوات.
في هذا السياق قال المنسق الوطني رمزي الرحال يمكن التأجيل مراعاة للمالية العمومية لكن لا مبرر للسطو على مكاسب الأساتذة واغلاق باب التفاوض أمام مطالبهم، واذا كانت المالية العمومية لا تسمح الآن بانتداب الأساتذة النواب ولا بصرف المفعول المالي للترقيات بعنوان 2020 كاملة ولا بفتح ترقيات 2021 فهل يعني ذلك السطو على المفعول المالي لـ 21 شهرا من ترقيات 2020 واغلاق الباب أمام ترقيات 2021 ورفض التفاوض في ملف الأساتذة النواب؟ أم الأجدر أن نصرف ما تسمح به الميزانية الآن وفتح تفاوض من أجل اتفاق ينهي معاناة النواب وصرف الباقي من ترقيات 2020 وترقيات 2021 وتفعيل اتفاق النواب حينما يتحسن وضع المالية العمومية؟
اما بخصوص مماطلة الوزارة وزارة التربية في حصر العدد الفعلي للأساتذة النواب، فإن العدد المتداول غير صحيح ومزيف والقائمة المعتمدة تحتوي على أسماء غير فاعلة ولا تقوم بالنيابات ومنتدبة في قطاعات، ويذكر ان وزارة التربية كانت قد أعلنت الأسبوع الفارط بانه سيتم تفعيل منصة الكترونية لنواب التعليم الثانوي وهي منصة شفافة تسجل معطيات النواب وتحينها بهدف حصر عددهم، لكن إلى اليوم لم يقع تفعيل ذلك وهنا نتساءل هل عجزت وزارة باجهزتها وبرماجياتها عن تفعيل المنصة؟ لماذا لم يقع ادراج نواب ما بعد القائمة الاصلية والذين يتم اعتمادهم إلى الآن لسد الشغورات؟ ما هو العدد الحقيقي للأساتذة النواب، ولماذا يتم التعتيم على الشغورات، كل القطاعات نالت حقها في التسوية إلا الأساتذة النواب مازالوا يعانون الاستغلال بامتياز، حيث يتم اقتطاع نسبة مهمه من المنحة المعتمدة كأجر لحساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقابل حرمانهم من الحق في التغطية الاجتماعية.
يذكر ان التنسيقيات الجهوية للأساتذة النّواب كانت قد بدأت في تحركات احتجاجية على مستوى المندوبيات الجهوية بداية من الأسبوع الفارط للمطالبة بتسوية وضعياتهم وبتمكينهم من مستحقاتهم المادية للسنة المنقضية، التحركات انطلقت على مستوى الجهات قبل الاتفاق على تحرك وطني أمام وزارة التربية بداية الأسبوع القادم، ملوحين بالمرور إلى كافة الأشكال التصعيدية إذا لم تتحقق مطالبهم بما في ذلك الاعتصام أمام وزارة التربية ومقاطعة النيابات نهائيا الي حين تسوية الوضعية بصفة متربصين وصرف كافة المنح المتخلدة.
وجيه الوافي
تونس - الصباح
يواصل الأساتذة النواب من اتفاقية شاملة من 2008 إلى2021 تحركاتهم ومقاطعتهم للدروس والوقفات الاحتجاجية أمام المندوبيات الجهوية للتربية، منذ عودة الدروس للثلاثي الثالث وذلك في انتظار إيجاد حلول لوضعياتهم العالقة منذ أكثر من عشر سنوات.
في هذا السياق قال المنسق الوطني رمزي الرحال يمكن التأجيل مراعاة للمالية العمومية لكن لا مبرر للسطو على مكاسب الأساتذة واغلاق باب التفاوض أمام مطالبهم، واذا كانت المالية العمومية لا تسمح الآن بانتداب الأساتذة النواب ولا بصرف المفعول المالي للترقيات بعنوان 2020 كاملة ولا بفتح ترقيات 2021 فهل يعني ذلك السطو على المفعول المالي لـ 21 شهرا من ترقيات 2020 واغلاق الباب أمام ترقيات 2021 ورفض التفاوض في ملف الأساتذة النواب؟ أم الأجدر أن نصرف ما تسمح به الميزانية الآن وفتح تفاوض من أجل اتفاق ينهي معاناة النواب وصرف الباقي من ترقيات 2020 وترقيات 2021 وتفعيل اتفاق النواب حينما يتحسن وضع المالية العمومية؟
اما بخصوص مماطلة الوزارة وزارة التربية في حصر العدد الفعلي للأساتذة النواب، فإن العدد المتداول غير صحيح ومزيف والقائمة المعتمدة تحتوي على أسماء غير فاعلة ولا تقوم بالنيابات ومنتدبة في قطاعات، ويذكر ان وزارة التربية كانت قد أعلنت الأسبوع الفارط بانه سيتم تفعيل منصة الكترونية لنواب التعليم الثانوي وهي منصة شفافة تسجل معطيات النواب وتحينها بهدف حصر عددهم، لكن إلى اليوم لم يقع تفعيل ذلك وهنا نتساءل هل عجزت وزارة باجهزتها وبرماجياتها عن تفعيل المنصة؟ لماذا لم يقع ادراج نواب ما بعد القائمة الاصلية والذين يتم اعتمادهم إلى الآن لسد الشغورات؟ ما هو العدد الحقيقي للأساتذة النواب، ولماذا يتم التعتيم على الشغورات، كل القطاعات نالت حقها في التسوية إلا الأساتذة النواب مازالوا يعانون الاستغلال بامتياز، حيث يتم اقتطاع نسبة مهمه من المنحة المعتمدة كأجر لحساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقابل حرمانهم من الحق في التغطية الاجتماعية.
يذكر ان التنسيقيات الجهوية للأساتذة النّواب كانت قد بدأت في تحركات احتجاجية على مستوى المندوبيات الجهوية بداية من الأسبوع الفارط للمطالبة بتسوية وضعياتهم وبتمكينهم من مستحقاتهم المادية للسنة المنقضية، التحركات انطلقت على مستوى الجهات قبل الاتفاق على تحرك وطني أمام وزارة التربية بداية الأسبوع القادم، ملوحين بالمرور إلى كافة الأشكال التصعيدية إذا لم تتحقق مطالبهم بما في ذلك الاعتصام أمام وزارة التربية ومقاطعة النيابات نهائيا الي حين تسوية الوضعية بصفة متربصين وصرف كافة المنح المتخلدة.
