على خلفية تعدد إيقاف الصحفيين والصحفيات في الفترة الأخيرة بسبب ممارساتهم الصحفية وتدويناتهم على مواقع الشبكات الاجتماعية، عبر مجلس الصحافة عن قلقه من هذا التوجه مستغربا في بيان أصدره "من تواتر لجوء السلطات القضائية المعنية إلى أحكام المجلة الجزائية على غرار الفصل 245 منه و مجلة الاتصالات قصد تجريم الخطاب السلمي، والحال أنّ الفصلين 55 و 56 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 و المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر يكفل التتبع المدني للصحفيين و الصحفيات عند الاقتضاء."
ويؤكد مجلس الصحافة في بيان أن التزام الصحفيين والصحفيات بالقوانين الجاري بها العمل واحترام أخلاقيات المهنة تعدّ من الشروط الأساسية لإرساء دولة القانون ومجتمع ديمقراطي.
كما يؤكد مجلس الصحافة على أن "معالجة المشكلات المترتبة عن الممارسة الصحفية، لا يجب أن تخضع إلى معالجة ردعية جزائية تأتي في تضارب تام مع ما التزمت به الدولة التونسية من معايير دولية تكفل الحقوق والحريات وخاصة حرية الصحافة وتمنع تتبع الصحفيين/ ات بسبب ممارستهم لحرية التعبير.
وفي هذا الإطار، يذكر مجلس الصحافة السلطات العمومية بأنه يمثل هيئة مستقلة تمثل القطاع المهني من صحفيين وناشرين ومجتمع مدني مختص وكذلك الجمهور. وهو على هذا النحو، "الهيئة الوحيدة المخولة للنظر في احترام الصحفيين والصحفيات لأخلاقيات المهنة مهما كان المحمل الذي يستخدمونه ومهما كان القطاع الذي ينتمون إليه".
وذكر المجلس في بيانه بأنه وضع منظومة نزيهة وشفافة وعادلة لمعالجة الشكاوى تضمن حقوق الجميع من صحفيين وصحفيات وجمهور.
وعليه، يدعو المجلس السلطات العمومية التخلي عن أسلوب الايقافات وتبجيل التعاطي مع قطاع الصحافة بالآليات الديمقراطية والتعديلية الذاتية، وذلك بالتقدم بشكوى إلى المجلس باعتباره هيئة تعديلية تسهر على الحفاظ على المسؤولية الاجتماعية للصحفيين/ات وفقا للمعايير الدولية وللمرسوم 115 ولمدونة أخلاقيات مجلس الصحافة.
على خلفية تعدد إيقاف الصحفيين والصحفيات في الفترة الأخيرة بسبب ممارساتهم الصحفية وتدويناتهم على مواقع الشبكات الاجتماعية، عبر مجلس الصحافة عن قلقه من هذا التوجه مستغربا في بيان أصدره "من تواتر لجوء السلطات القضائية المعنية إلى أحكام المجلة الجزائية على غرار الفصل 245 منه و مجلة الاتصالات قصد تجريم الخطاب السلمي، والحال أنّ الفصلين 55 و 56 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 و المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر يكفل التتبع المدني للصحفيين و الصحفيات عند الاقتضاء."
ويؤكد مجلس الصحافة في بيان أن التزام الصحفيين والصحفيات بالقوانين الجاري بها العمل واحترام أخلاقيات المهنة تعدّ من الشروط الأساسية لإرساء دولة القانون ومجتمع ديمقراطي.
كما يؤكد مجلس الصحافة على أن "معالجة المشكلات المترتبة عن الممارسة الصحفية، لا يجب أن تخضع إلى معالجة ردعية جزائية تأتي في تضارب تام مع ما التزمت به الدولة التونسية من معايير دولية تكفل الحقوق والحريات وخاصة حرية الصحافة وتمنع تتبع الصحفيين/ ات بسبب ممارستهم لحرية التعبير.
وفي هذا الإطار، يذكر مجلس الصحافة السلطات العمومية بأنه يمثل هيئة مستقلة تمثل القطاع المهني من صحفيين وناشرين ومجتمع مدني مختص وكذلك الجمهور. وهو على هذا النحو، "الهيئة الوحيدة المخولة للنظر في احترام الصحفيين والصحفيات لأخلاقيات المهنة مهما كان المحمل الذي يستخدمونه ومهما كان القطاع الذي ينتمون إليه".
وذكر المجلس في بيانه بأنه وضع منظومة نزيهة وشفافة وعادلة لمعالجة الشكاوى تضمن حقوق الجميع من صحفيين وصحفيات وجمهور.
وعليه، يدعو المجلس السلطات العمومية التخلي عن أسلوب الايقافات وتبجيل التعاطي مع قطاع الصحافة بالآليات الديمقراطية والتعديلية الذاتية، وذلك بالتقدم بشكوى إلى المجلس باعتباره هيئة تعديلية تسهر على الحفاظ على المسؤولية الاجتماعية للصحفيين/ات وفقا للمعايير الدولية وللمرسوم 115 ولمدونة أخلاقيات مجلس الصحافة.
