الكاتب العام للجامعة العامة للنفط لـ"الصباح": شركات توزيع المحروقات أرادت استغلال الزيادة في الأسعار لتمرير الزيادة في هامش الربح
تونس-الصباح
تنفذ الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية إضرابا اليوم وغدا، وذلك بعد فشل جلسة صلحية انعقدت أمس للنظر في برقية الإضراب الذي كان مقررا يومي الـ18 و19 من مارس الماضي وتم تأجيله إلى يومي 15 و16 من أفريل الجاري وذلك على خلفية المطالبة بفتح باب المفاوضات الاجتماعية لسنة 2021 ورفض الشركات الأربع تطبيق اتفاق الزيادة في الأجور الموقع بين اتحاد الشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
ويذكر أن اتفاق الزيادة في الأجور في القطاع الخاص الممضي بين اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة في غرة جانفي 2022 يهم سنوات 2022 و2023 و2024 دون اعتبار سنة 2021.
الزيادة في الأجور
الا ان الشركات الخاصة لتوزيع المحروقات تمسكت بعدم التفاوض فيما يخص الزيادة في الأجور الا في صورة تطبيق زيادة هامش الربح من طرف وزارة الصناعة، وبالرغم من تعهّد الوزارة بتطبيق الزيادة الا ان هذه الشركات واصلت رفضها التفاوض، وفقا للكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية، سلوان السميري.
وأوضح السميري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الإضراب سيشمل شركة "فيفوإنرجي"، وشركة "طوطال"، وشركة "أولا إنرجي"، وشركة "ستار أويل"، باستثناء الشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل".
وأرجع سبب الإضراب إلى رفع أصحاب المؤسسات المذكورة إلى التفاوض حول الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2021 ورفض تطبيق محضر الاتفاق الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة في 1 جانفي 2022.
وقد اجتمع الخميس ممثلون عن الاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والشركات الخاصة لتوزيع المحروقات ووزارة الصناعة الطاقة والمناجم بمقر التفقدية العامة للشغل بهدف تقريب وجهات النظر تفاديا للإضراب، وافاد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية، سلوان السميري، في تصريح لـ"الصباح"، أن الجلسة الصلحية قد فشلت وذلك بسبب تمسك الشركات الخاصة لتوزيع المحروقات بقبول الشروط الا في حالة تطبيق الزيادة هامش الربح من طرف وزارة الصناعة، وهو ما يعني أن الإضراب قائما بداية من منتصف ليلة أمس إلى غاية يوم غد.
واعتبر محدثنا أن موقف وزارة الصناعة سليم، إلا أن أصحاب شركات توزيع المحروقات أرادوا استغلال الظرف الحالي المتمثل في زيادة أسعار المحروقات لتمرير الزيادة في هامش الربح من طرف وزارة الصناعة، وهو ما يعني استغلال العاملين في القطاع للاستفادة في مرابيحهم.
زيادة في الأسعار
يذكر أن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات، قد أعلنتا في بلاغ مشترك، رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة في 2022، حيث أنه تقرّر تعديل أسعار بعض المواد البترولية ابتداء من يوم الخميس 14 أفريل 2022 على الساعة الصفر كما يلي:
البنزين الرفيع الخالي من الرصاص: 2330 مليم اللتر (أي بزيادة 110مليم اللتر)
الغازوال بدون كبريت: 2010 مليم اللتر (أي بزيادة 95 مليم اللتر)
الغازوال العادي: 1790 مليم اللتر (أي بزيادة 85 مليم اللتر)
البنزين الخالي من الرصاص " الممتاز ": 2600 مليم اللتر (أي بزيادة 240 مليم اللتر)
الغازوال بدون كبريت " الممتاز" :2310 مليم اللتر (أي بزيادة 210 مليم اللتر)
وأكدت الوزارتان أن أسعار مواد غاز البترول المسيل وبترول الإنارة الموجهة للاستهلاك المنزلي لم يطرأ عليهما أي تغيير.
وقالت الوزارتان، إن هذا التعديل يأتي في ظل تواصل الأزمة العالمية الحالية وما تشهده أسواق الطاقة من اضطرابات ومخاطر تتعلق بتقلص الإمدادات وارتفاع كلفة المواد البترولية، وسعيا لتأمين تزويد السوق المحلية بصفة منتظمة.
وجاء في البلاغ، أن أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية بلغت خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية مستويات قياسية بتجاوز عتبة 101 دولار للبرميل، وأن كل زيادة بدولار واحد في البرميل يترتب عنها حاجيات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بحوالي 140 مليون دينار في السنة. وأشار البلاغ، إلى أن تونس من بين البلدان التي تدعم أسعار المحروقات بكلفة تتجاوز نصف الميزانية المخصصة لنفقات الاستثمار.
وكانت الحكومة قد قدرت، وفق تقرير ميزانية 2022، حاجيات التمويل الضرورية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز سنة 2022 بنحو 5.1 مليار دينار وذلك بالاعتماد على عدة مؤشرات من بينها سعر النفط عند 75 دولار من نوع "برنت" ومعدل صرف دينار في حدود 2.920 دينار للدولار.
صلاح الدين كريمي
الكاتب العام للجامعة العامة للنفط لـ"الصباح": شركات توزيع المحروقات أرادت استغلال الزيادة في الأسعار لتمرير الزيادة في هامش الربح
تونس-الصباح
تنفذ الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية إضرابا اليوم وغدا، وذلك بعد فشل جلسة صلحية انعقدت أمس للنظر في برقية الإضراب الذي كان مقررا يومي الـ18 و19 من مارس الماضي وتم تأجيله إلى يومي 15 و16 من أفريل الجاري وذلك على خلفية المطالبة بفتح باب المفاوضات الاجتماعية لسنة 2021 ورفض الشركات الأربع تطبيق اتفاق الزيادة في الأجور الموقع بين اتحاد الشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
ويذكر أن اتفاق الزيادة في الأجور في القطاع الخاص الممضي بين اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة في غرة جانفي 2022 يهم سنوات 2022 و2023 و2024 دون اعتبار سنة 2021.
الزيادة في الأجور
الا ان الشركات الخاصة لتوزيع المحروقات تمسكت بعدم التفاوض فيما يخص الزيادة في الأجور الا في صورة تطبيق زيادة هامش الربح من طرف وزارة الصناعة، وبالرغم من تعهّد الوزارة بتطبيق الزيادة الا ان هذه الشركات واصلت رفضها التفاوض، وفقا للكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية، سلوان السميري.
وأوضح السميري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الإضراب سيشمل شركة "فيفوإنرجي"، وشركة "طوطال"، وشركة "أولا إنرجي"، وشركة "ستار أويل"، باستثناء الشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل".
وأرجع سبب الإضراب إلى رفع أصحاب المؤسسات المذكورة إلى التفاوض حول الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2021 ورفض تطبيق محضر الاتفاق الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة في 1 جانفي 2022.
وقد اجتمع الخميس ممثلون عن الاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والشركات الخاصة لتوزيع المحروقات ووزارة الصناعة الطاقة والمناجم بمقر التفقدية العامة للشغل بهدف تقريب وجهات النظر تفاديا للإضراب، وافاد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية، سلوان السميري، في تصريح لـ"الصباح"، أن الجلسة الصلحية قد فشلت وذلك بسبب تمسك الشركات الخاصة لتوزيع المحروقات بقبول الشروط الا في حالة تطبيق الزيادة هامش الربح من طرف وزارة الصناعة، وهو ما يعني أن الإضراب قائما بداية من منتصف ليلة أمس إلى غاية يوم غد.
واعتبر محدثنا أن موقف وزارة الصناعة سليم، إلا أن أصحاب شركات توزيع المحروقات أرادوا استغلال الظرف الحالي المتمثل في زيادة أسعار المحروقات لتمرير الزيادة في هامش الربح من طرف وزارة الصناعة، وهو ما يعني استغلال العاملين في القطاع للاستفادة في مرابيحهم.
زيادة في الأسعار
يذكر أن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات، قد أعلنتا في بلاغ مشترك، رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة في 2022، حيث أنه تقرّر تعديل أسعار بعض المواد البترولية ابتداء من يوم الخميس 14 أفريل 2022 على الساعة الصفر كما يلي:
البنزين الرفيع الخالي من الرصاص: 2330 مليم اللتر (أي بزيادة 110مليم اللتر)
الغازوال بدون كبريت: 2010 مليم اللتر (أي بزيادة 95 مليم اللتر)
الغازوال العادي: 1790 مليم اللتر (أي بزيادة 85 مليم اللتر)
البنزين الخالي من الرصاص " الممتاز ": 2600 مليم اللتر (أي بزيادة 240 مليم اللتر)
الغازوال بدون كبريت " الممتاز" :2310 مليم اللتر (أي بزيادة 210 مليم اللتر)
وأكدت الوزارتان أن أسعار مواد غاز البترول المسيل وبترول الإنارة الموجهة للاستهلاك المنزلي لم يطرأ عليهما أي تغيير.
وقالت الوزارتان، إن هذا التعديل يأتي في ظل تواصل الأزمة العالمية الحالية وما تشهده أسواق الطاقة من اضطرابات ومخاطر تتعلق بتقلص الإمدادات وارتفاع كلفة المواد البترولية، وسعيا لتأمين تزويد السوق المحلية بصفة منتظمة.
وجاء في البلاغ، أن أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية بلغت خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية مستويات قياسية بتجاوز عتبة 101 دولار للبرميل، وأن كل زيادة بدولار واحد في البرميل يترتب عنها حاجيات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بحوالي 140 مليون دينار في السنة. وأشار البلاغ، إلى أن تونس من بين البلدان التي تدعم أسعار المحروقات بكلفة تتجاوز نصف الميزانية المخصصة لنفقات الاستثمار.
وكانت الحكومة قد قدرت، وفق تقرير ميزانية 2022، حاجيات التمويل الضرورية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز سنة 2022 بنحو 5.1 مليار دينار وذلك بالاعتماد على عدة مؤشرات من بينها سعر النفط عند 75 دولار من نوع "برنت" ومعدل صرف دينار في حدود 2.920 دينار للدولار.
