* النائب الإيطالي اندريا قوزيلينو : " الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يسمح بإفلاس تونس"
"لا اقتصاد بلا سياسة" هكذا كان جواب النائب عن البرلمان الأوروبي خافيير نوت عن سؤال توجهت به "الصباح" حول توازي أو تقاطع مسار الدعم الاقتصادي لتونس مع تقدم المسار السياسي الذي تعرفه البلاد منذ 25 جويلية الماضي، وهل أن الاتحاد الأوروبي يشترط التقدم الديمقراطي للمسار السياسي لتونس بأي مساعدات اقتصادية لها لتجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية. خافيير نوت لم يكن الوحيد الذي أجاب على هذا السؤال، اذ أن رئيس وفد النواب الأوروبيين، الذي زار تونس طوال 3 أيام، ميشال جهلر، أكد في هذا السياق على ان المسارين الاقتصادي والسياسي مترابطين ولا يمكن عزل الأول عن الآخر، مشيرا في نفس السياق إلى أن المستثمرين الأوروبيين أضحوا يعطون الثقة للسوق التونسية حسب الوضع السياسي الذي تمر به. وأكد رئيس الوفد الأوروبي، في لقاء صحفي، أن الوفد شجّع التونسيين بشكل عاجل على الشروع في حوار تونسي- تونسي منظم وواسع النّطاق يشمل ممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمجتمع المدني والمنظمات النسائية، لأنه لا يمكن إيجاد حلّ لهذه الأزمة إلا من خلال المشاركة الكاملة لجميع الاطراف المعنيّة، مضيفا أن الشرعية السياسية لكل من الرئيس وأعضاء البرلمان تنبع بالتساوي من الشعب ومن نفس الدستور. وأشار رئيس الوفد أن "هناك حاجة ملحة للإصلاحات، ونحن نشجع عددا كبيرا من المقترحات المنبثقة عن مختلف مكوّنات المجتمع التونسي في هذه العملية." وبالرغم من أن اشتراطات أوروبية سياسية للدعم الأوروبي مرتبطة بتقدم المسار الديمقراطي، إلا أن رئيس الوفد شدد على أن "الاتحاد الأوروبي حريص على الوقوف جنبا إلى جنب مع تونس، بما في ذلك من خلال المساعدة المالية العاجلة والهامّة"، والتي يمكن أن تتمثل في مساعدات اجتماعية عاجلة، ولكنها لن تغيير في حال التأزم المالي والاقتصادي لتونس شيئا، الا إذا تم دعم الاتحاد الاوروبي المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي حول برنامج تمويل الميزانية الحالية، وهو ما توافق عليه جميع أعضاء الوفد الذي أشاروا إلى أن المفاوضات بين الصندوق وتونس ماضية بشكل جيد. في هذا الإطار، أكد النائب الإيطالي اندريا قوزيلينو أنه "لا يمكن أن يسمح الاتحاد الأوروبي بإفلاس تونس"، وذلك في اجابته حول سؤال طرح عليه خلال اللقاء الصحفي، وهو كلام معلوم إذا ما اشرنا أن تحديات افلاس تونس قد تتسبب في عديد الإشكالات الجيوسياسية والاجتماعية والاقتصادية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وأبرزها الهجرة غير النظامية. ولعل هذه الثنائية القائمة على التعاطي بين مسارين، سياسي واقتصادي بين تونس والاتحاد الأوروبي، هو الذي جعل الاتحاد يشير لضرورة المضي في الاصلاحات سياسية خاصة وأن "الشرعية السياسية لكل من الرئيس وأعضاء البرلمان تنبع بالتساوي من الشعب ومن نفس الدستور"، على حسب ما قاله رئيس الوفد. وهنا يرى البرلمان الأوروبي أنه "يشدّد على أهمية الحفاظ على استقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، مضيفا على أن الوفد "يشجع بشدّة السلطات التونسية على الاستفادة من الخبرة القيّمة للجنة البندقية".
نزار مقني
* النائب الإيطالي اندريا قوزيلينو : " الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يسمح بإفلاس تونس"
"لا اقتصاد بلا سياسة" هكذا كان جواب النائب عن البرلمان الأوروبي خافيير نوت عن سؤال توجهت به "الصباح" حول توازي أو تقاطع مسار الدعم الاقتصادي لتونس مع تقدم المسار السياسي الذي تعرفه البلاد منذ 25 جويلية الماضي، وهل أن الاتحاد الأوروبي يشترط التقدم الديمقراطي للمسار السياسي لتونس بأي مساعدات اقتصادية لها لتجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية. خافيير نوت لم يكن الوحيد الذي أجاب على هذا السؤال، اذ أن رئيس وفد النواب الأوروبيين، الذي زار تونس طوال 3 أيام، ميشال جهلر، أكد في هذا السياق على ان المسارين الاقتصادي والسياسي مترابطين ولا يمكن عزل الأول عن الآخر، مشيرا في نفس السياق إلى أن المستثمرين الأوروبيين أضحوا يعطون الثقة للسوق التونسية حسب الوضع السياسي الذي تمر به. وأكد رئيس الوفد الأوروبي، في لقاء صحفي، أن الوفد شجّع التونسيين بشكل عاجل على الشروع في حوار تونسي- تونسي منظم وواسع النّطاق يشمل ممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمجتمع المدني والمنظمات النسائية، لأنه لا يمكن إيجاد حلّ لهذه الأزمة إلا من خلال المشاركة الكاملة لجميع الاطراف المعنيّة، مضيفا أن الشرعية السياسية لكل من الرئيس وأعضاء البرلمان تنبع بالتساوي من الشعب ومن نفس الدستور. وأشار رئيس الوفد أن "هناك حاجة ملحة للإصلاحات، ونحن نشجع عددا كبيرا من المقترحات المنبثقة عن مختلف مكوّنات المجتمع التونسي في هذه العملية." وبالرغم من أن اشتراطات أوروبية سياسية للدعم الأوروبي مرتبطة بتقدم المسار الديمقراطي، إلا أن رئيس الوفد شدد على أن "الاتحاد الأوروبي حريص على الوقوف جنبا إلى جنب مع تونس، بما في ذلك من خلال المساعدة المالية العاجلة والهامّة"، والتي يمكن أن تتمثل في مساعدات اجتماعية عاجلة، ولكنها لن تغيير في حال التأزم المالي والاقتصادي لتونس شيئا، الا إذا تم دعم الاتحاد الاوروبي المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي حول برنامج تمويل الميزانية الحالية، وهو ما توافق عليه جميع أعضاء الوفد الذي أشاروا إلى أن المفاوضات بين الصندوق وتونس ماضية بشكل جيد. في هذا الإطار، أكد النائب الإيطالي اندريا قوزيلينو أنه "لا يمكن أن يسمح الاتحاد الأوروبي بإفلاس تونس"، وذلك في اجابته حول سؤال طرح عليه خلال اللقاء الصحفي، وهو كلام معلوم إذا ما اشرنا أن تحديات افلاس تونس قد تتسبب في عديد الإشكالات الجيوسياسية والاجتماعية والاقتصادية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وأبرزها الهجرة غير النظامية. ولعل هذه الثنائية القائمة على التعاطي بين مسارين، سياسي واقتصادي بين تونس والاتحاد الأوروبي، هو الذي جعل الاتحاد يشير لضرورة المضي في الاصلاحات سياسية خاصة وأن "الشرعية السياسية لكل من الرئيس وأعضاء البرلمان تنبع بالتساوي من الشعب ومن نفس الدستور"، على حسب ما قاله رئيس الوفد. وهنا يرى البرلمان الأوروبي أنه "يشدّد على أهمية الحفاظ على استقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، مضيفا على أن الوفد "يشجع بشدّة السلطات التونسية على الاستفادة من الخبرة القيّمة للجنة البندقية".
