كشفت وزارة المرأة أن اللقاء، الذي جمع الدكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اليوم الأربعاء 13 أفريل 2022 بقر الوزارة، بجمال مسلّم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مرفوقا بنجاة الزموري المكلّفة بالمرأة و محي الدّين لاغة المكلّف بالطفولة، تعزيز التعاون الثنائي ودعم البرامج القطاعيّة التي تنفذها الوزارة في مجال حقوق الإنسان.
وأكّدت الوزيرة بالمناسبة انفتاح الوزارة على تعزيز العمل الشبكي والتشاركي مع مختلف مكونات المجتمع المدني الناشطة في مجالات تدخّلها لا سيّما الحقوقيّة وعلى إرساء شراكات استراتيجيّة تستند إلى خطط عمل وبرامج تنفيذية لتحقيق الأهداف المشتركة.
ورحبّت الدكتورة أمال بلحاج موسى بآفاق التعاون مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان باعتبار تاريخها النضالي في مناصرة حقوق الإنسان وإسناد الفئات الهشّة والضحايا، مبيّنة أنّ الوزارة تعتمد في سياساتها ومشاريعها مقاربة شاملة تكرّس الحقوق الإنسانية الكونيّة.
من جهته، أفاد جمال مسلّم أنّ مجالات تدخّل الرابطة تتقاطع مع تدخّلات الوزارة في الدفاع عن حقوق النساء والأطفال وكبار السنّ وفاقدي السند من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكّدا سعي الرابطة للتعاون المثمر مع الوزارة في الجانب التكويني لرفع القدرات في مجال اعتماد مقاربة حقوق الإنسان والمواطنة وتنفيذ برامج مشتركة لدعم ومناصرة القوانين التي كانت ببادرة من الوزارة على غرار القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة وقانون تنظيم العمل المنزلي أو مشاريع قوانين بصدد الإصدار على غرار مجلة حقوق كبار السن.
وتمّ التطرّق خلال هذا اللقاء إلى الامكانيّات المتاحة لإرساء شراكة فاعلة بين الجانبين وإعداد مذكرة تفاهم تضبط التعاون الثنائي في الميادين المتّصلة برفع قدرات إطارات الوزارة وتكوينهم في مجال مقاربة حقوق الإنسان وقيام أعضاء الهيئة المديرة للرابطة بزيارات إلى مؤسسات تحت إشراف الوزارة على غرار مؤسسات رعاية كبار السن ومراكز إيواء النساء ضحايا العنف والمؤسسات الرعائية للطفولة قصد المعاينة والاطلاع على ظروف الإقامة والتعهّد بمنظوري الوزارة في هذه المراكز، إلى جانب التعاون في مجالات الرصد والبحث وتطوير التشريعات لتعزيز الحقوق الإنسانية.
كما تمّ الاتّفاق خلال هذا اللقاء على تعميم تمثيليّة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في التنسيقيّات الجهوية لمناهضة العنف ضد المرأة وغير ذلك.
كشفت وزارة المرأة أن اللقاء، الذي جمع الدكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اليوم الأربعاء 13 أفريل 2022 بقر الوزارة، بجمال مسلّم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مرفوقا بنجاة الزموري المكلّفة بالمرأة و محي الدّين لاغة المكلّف بالطفولة، تعزيز التعاون الثنائي ودعم البرامج القطاعيّة التي تنفذها الوزارة في مجال حقوق الإنسان.
وأكّدت الوزيرة بالمناسبة انفتاح الوزارة على تعزيز العمل الشبكي والتشاركي مع مختلف مكونات المجتمع المدني الناشطة في مجالات تدخّلها لا سيّما الحقوقيّة وعلى إرساء شراكات استراتيجيّة تستند إلى خطط عمل وبرامج تنفيذية لتحقيق الأهداف المشتركة.
ورحبّت الدكتورة أمال بلحاج موسى بآفاق التعاون مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان باعتبار تاريخها النضالي في مناصرة حقوق الإنسان وإسناد الفئات الهشّة والضحايا، مبيّنة أنّ الوزارة تعتمد في سياساتها ومشاريعها مقاربة شاملة تكرّس الحقوق الإنسانية الكونيّة.
من جهته، أفاد جمال مسلّم أنّ مجالات تدخّل الرابطة تتقاطع مع تدخّلات الوزارة في الدفاع عن حقوق النساء والأطفال وكبار السنّ وفاقدي السند من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكّدا سعي الرابطة للتعاون المثمر مع الوزارة في الجانب التكويني لرفع القدرات في مجال اعتماد مقاربة حقوق الإنسان والمواطنة وتنفيذ برامج مشتركة لدعم ومناصرة القوانين التي كانت ببادرة من الوزارة على غرار القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة وقانون تنظيم العمل المنزلي أو مشاريع قوانين بصدد الإصدار على غرار مجلة حقوق كبار السن.
وتمّ التطرّق خلال هذا اللقاء إلى الامكانيّات المتاحة لإرساء شراكة فاعلة بين الجانبين وإعداد مذكرة تفاهم تضبط التعاون الثنائي في الميادين المتّصلة برفع قدرات إطارات الوزارة وتكوينهم في مجال مقاربة حقوق الإنسان وقيام أعضاء الهيئة المديرة للرابطة بزيارات إلى مؤسسات تحت إشراف الوزارة على غرار مؤسسات رعاية كبار السن ومراكز إيواء النساء ضحايا العنف والمؤسسات الرعائية للطفولة قصد المعاينة والاطلاع على ظروف الإقامة والتعهّد بمنظوري الوزارة في هذه المراكز، إلى جانب التعاون في مجالات الرصد والبحث وتطوير التشريعات لتعزيز الحقوق الإنسانية.
كما تمّ الاتّفاق خلال هذا اللقاء على تعميم تمثيليّة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في التنسيقيّات الجهوية لمناهضة العنف ضد المرأة وغير ذلك.
