التأم أمس لقاء بين الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، تمحور حول العلاقة مع الحكومة والوضع الاجتماعي والاتفاقات العالقة وغير المنفذة، ومثلت الوثيقة الأولية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية التي أعدتها الحكومة وجملة المسائل الاجتماعية العالقة أهم محاور هذا الاجتماع.
ويدرك الاتحاد العام التونسي للشغل جيدا أن الوضع الحالي بات مختلفا عن الوضع السابق وذلك بعد قرارات 25 جويلية وهو على وعي بأن التحديات التي تنتظره لن تكون سهلة في علاقة بتفعيل الاتفاقيات والدخول في مفاوضات اجتماعية للزيادة في الأجور وغيرها من الملفات العالقة والشائكة نظرا إلى الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد والتجاذبات السياسية التي تعمقت بعد قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وطرحت خلال هذا اللقاء العديد من القضايا والملفات على طاولة الاتحاد العام التونسي للشغل، رئيسة الحكومة وفي اجتماعات سابقة أكدت على استعدادها لبناء علاقة يسودها الاحترام والثقة مع اتحاد الشغل، والتزامها بالحوار الاجتماعي، وعلى أهمية الدور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي تحتله المنظمة الشغيلة، وحرص حكومتها على العمل المشترك مع كل المنظمات الوطنية وتكريس سنة التشاور والحوار الصريح والمسؤول بين الحكومة واتحاد الشغل في كل المسائل الحيوية التي تهم التونسيين.
دبلوماسية بودن قابلتها دبلوماسية الطبوبي الذي أكد بدوره في مناسبات سابقة استعداد الاتحاد للتفاعل والعمل المشترك مع الحكومة عبر تقديم مقترحات لتطوير وثيقة الإصلاحات الهيكلية وتوحيد الرؤى في عديد المسائل الحارقة وضرورة توازن الإصلاحات التي قدمتها الحكومة بين الجانب الاجتماعي من جهة وضرورة خلق الثروة ورفع نسق النمو الاقتصادي من جهة أخرى.
وبعيدا عن دبلوماسية بودن والطبوبي يأتي هذا اللقاء في سياق تحضير المركزية النقابية للإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية، حيث من المنتظر أن يجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل للنظر في قرار مجمع الوظيفة العمومية بالدعوة إلي إضراب عام وتأكيد قيادته تمسكها بهذا المبدأ التي ستحيل توصيات المجمع إلى الهيئة الإدارية الوطنية، وذلك على خلفية الاشكاليات التي تسبب فيها المنشور 20الصادر عن رئيسة الحكومة إلى كافة الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، والمتعلق بالمفاوضات مع النقابات الصادر يوم 9 ديسمبر 2021 والذي بررته الحكومة بسعيها إلى تجنب الاتفاقات ذات المفعول المالي والترتيبي غير القابلة للتطبيق والتي يتم إمضاؤها دون تنسيق مسبق خاصة في هذا الوضع الذي تشهده المالية العمومية، وهو ما اعتبره اتحاد الشغل ضربا للحق النقابي وعطل التفاوض وغيب الحلول الفعالة لتجاوز الصعوبات والعراقيل، كما تأتي للرد على تجاهل الطرف الحكومي لما تضمنه اتفاق 6 فيفري 2021.
وجيه الوافي
تونس - الصباح
التأم أمس لقاء بين الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، تمحور حول العلاقة مع الحكومة والوضع الاجتماعي والاتفاقات العالقة وغير المنفذة، ومثلت الوثيقة الأولية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية التي أعدتها الحكومة وجملة المسائل الاجتماعية العالقة أهم محاور هذا الاجتماع.
ويدرك الاتحاد العام التونسي للشغل جيدا أن الوضع الحالي بات مختلفا عن الوضع السابق وذلك بعد قرارات 25 جويلية وهو على وعي بأن التحديات التي تنتظره لن تكون سهلة في علاقة بتفعيل الاتفاقيات والدخول في مفاوضات اجتماعية للزيادة في الأجور وغيرها من الملفات العالقة والشائكة نظرا إلى الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد والتجاذبات السياسية التي تعمقت بعد قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وطرحت خلال هذا اللقاء العديد من القضايا والملفات على طاولة الاتحاد العام التونسي للشغل، رئيسة الحكومة وفي اجتماعات سابقة أكدت على استعدادها لبناء علاقة يسودها الاحترام والثقة مع اتحاد الشغل، والتزامها بالحوار الاجتماعي، وعلى أهمية الدور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي تحتله المنظمة الشغيلة، وحرص حكومتها على العمل المشترك مع كل المنظمات الوطنية وتكريس سنة التشاور والحوار الصريح والمسؤول بين الحكومة واتحاد الشغل في كل المسائل الحيوية التي تهم التونسيين.
دبلوماسية بودن قابلتها دبلوماسية الطبوبي الذي أكد بدوره في مناسبات سابقة استعداد الاتحاد للتفاعل والعمل المشترك مع الحكومة عبر تقديم مقترحات لتطوير وثيقة الإصلاحات الهيكلية وتوحيد الرؤى في عديد المسائل الحارقة وضرورة توازن الإصلاحات التي قدمتها الحكومة بين الجانب الاجتماعي من جهة وضرورة خلق الثروة ورفع نسق النمو الاقتصادي من جهة أخرى.
وبعيدا عن دبلوماسية بودن والطبوبي يأتي هذا اللقاء في سياق تحضير المركزية النقابية للإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية، حيث من المنتظر أن يجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل للنظر في قرار مجمع الوظيفة العمومية بالدعوة إلي إضراب عام وتأكيد قيادته تمسكها بهذا المبدأ التي ستحيل توصيات المجمع إلى الهيئة الإدارية الوطنية، وذلك على خلفية الاشكاليات التي تسبب فيها المنشور 20الصادر عن رئيسة الحكومة إلى كافة الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، والمتعلق بالمفاوضات مع النقابات الصادر يوم 9 ديسمبر 2021 والذي بررته الحكومة بسعيها إلى تجنب الاتفاقات ذات المفعول المالي والترتيبي غير القابلة للتطبيق والتي يتم إمضاؤها دون تنسيق مسبق خاصة في هذا الوضع الذي تشهده المالية العمومية، وهو ما اعتبره اتحاد الشغل ضربا للحق النقابي وعطل التفاوض وغيب الحلول الفعالة لتجاوز الصعوبات والعراقيل، كما تأتي للرد على تجاهل الطرف الحكومي لما تضمنه اتفاق 6 فيفري 2021.
