أفادت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ان نسبة الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات ارتفعت خلال شهر مارس 2022 مقارنة بشهر فيفري المنقضي.
وقد سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 17 اعتداء من أصل 23 إشعارا، أغلبها تم تسجيلها عبر الاتصالات المباشرة للصحفيين /ات الضحايا وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.
وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر فيفري المنقضي 12 اعتداء من أصل 16 اشعارا أغلبها تم تسجيلها في الميدان وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.
وقد طالت الاعتداءات 17 ضحية، توزعوا على 14 صحفيا وصحفية و3 مصورين صحفيين.
وقد توزع الصحفيين/ات ضحايا العنف حسب النوع الاجتماعي إلى 10 نساء و7 رجال.
ويعمل الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات الضحايا في 11 مؤسسة إعلامية من بينها 8 مواقع الكترونية و2 إذاعات وقناة تلفزية وحيدة.
وتتوزع هذه المؤسسات إلى 8 مؤسسات خاصة و2 مؤسسات جمعياتية ومؤسسة عمومية وحيدة.
وقد عمل الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات الضحايا على مواضيع مكافحة الإرهاب في 6 مناسبات، والسياسية في 4 مناسبات، والمواضيع القضائية في 4 مناسبات والنقابية في مناسبتين، والمواضيع الرياضية والبيئية في مناسبة وحيدة لكل منها.
وكان الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات ضحايا التتبع القضائي خارج إطار المرسوم 115 في 6 مناسبات. كما كانوا/ن ضحايا المنع من العمل في 4 مناسبات.
وقد سجلت الوحدة حالتي احتجاز تعسفي وحالتي هرسلة.
وتعرض الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات إلى التهديد والتحريض والاعتداء الجسدي في حالة وحيدة لكل منها.
وقد وقعت كل الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في 15 مناسبة في الفضاء الحقيقي وفي مناسبتين في الفضاء الافتراضي.
وانفردت الجهات القضائية بنصف الاعتداءات المسجلة خلال شهر مارس 2022 بثماني اعتداءات. كما انخرط أمنيون ونشطاء التواصل الاجتماعي في اعتداءين لكل منهما.
وكان كل من مشجعو جمعية رياضية وسياسيون ومسؤولون بشركات خاصة وموظفون عموميون ووزارات مسؤولين عن اعتداء وحيد لكل منها.
وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر مارس 2022 في ولاية تونس في 12 مناسبة، في حين سجلت ولاية بن عروس 3 حالات وكل من ولاياتي المنستير وسوسة حالة وحيدة لكل منهما.
ووجهت النقابة التوصيـــــــــــــــــات التالية:
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر مارس 2022 تدعو:
- رئاسة الجمهورية إلى:
- احترام حق الصحفيين في الحصول على المعلومات وإلزام إدارتها باحترام القانون عدد 22 المنظم لحق النفاذ إلى المعلومات.
- رئاسة الحكومة إلى:
- القطع مع حالة الفراغ في إدارة مؤسسات الإعلام العمومي وتعيين مديرين عامين لها وفق مبدأ الكفاءة ووفق عقد أهداف واضح ويحترم مبدأ الراي المطابق لهيئة الاتصال السمعي البصري.
- فتح تحقيقات في التجاوزات الأمنية التي طالت المرفق العام طيلة الأشهر الثلاث الماضية عبر تطويق المقرات وهرسلة العاملين فيها في ظل غياب أي محاسبة من وزارة الداخلية.
- إلزام أعوانها بعدم الضغط على الصحفيين واحترام حقهم في الحصول على المعلومات وإنهاء العمل بكل المذكرات الداخلية والقرارات التي تمثل عوائق غير مشروعة على حق الصحفي في الحصول عليها.
- القضاة إلى:
- اعتماد المرسوم 115 كسند قانوني لملاحقة الصحفيين واستبعاد النصوص ذات الطابع التجريمي كقانون مكافحة الإرهاب والمجلة الجزائية واعتماد معيار الضرورة والتناسب في الملفات التي تطرح لديهم/ن على مبدأ خدمة المصلحة العامة
- إيقاف تتبع الصحفيين على معنى قانون مكافحة الإرهاب، وعدم وضع الصحفيين في خانة التجريم أو المشاركة، تنفيذا لمبدأ حسن النية في خدمة المصلحة العامة الذي يقود العمل الصحفي.
- الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات إلى:
- التشكي لدى وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن كل الاعتداءات التي تطالهم خلال تأديتهم لمهامهم.