القيام بالحق الشخصي إجراء من جملة الإجراءات القانونية الأخرى التي نص عليها المشرع الا انها ظلت غير مفهومة لدى المواطن العادي.. سنسلط الضوء اليوم عليه من خلال التعريف به وتحديد لمن يخول والإجراءات المتبعة للقيام به.
في هذا السياق افادنا الاستاذ والمختص في القانون مختار الجماعي ان القيام بالحق الشخصي هو اجراء استثنائي وهو مخول لكل شخص تضرر من الجريمة بصورها الثلاثة سواء تعلق الامر بالمخالفة او الجنحة او الجناية؛ وبالتالي يجوز لكل شخص تضرر من جريمة ان يقوم به من ذلك مثلا ورثة المقتول في جريمة القتل، المتضرر من السرقة، المعتدى عليه في جرائم العنف والمتضرر من الإساءة من شخص عبر الشبكة العمومية للاتصالات
واضاف الاستاذ الجماعي أن كل هؤلاء يجوز لهم المطالبة بجبر مضرتهم المادية والمعنوية من خلال إجراءات القيام بالحق الشخصي.
وعن كيفية القيام بالحق الشخصي بين الاستاذ الجماعي انه نقوم به أولا أمام جميع المحاكم الجزائية على اختلاف انواعها ودرجاتها باستثناء قاضي الاطفال حيث لا يمكن ان نسجل القيام بالحق الشخصي أمام قاضي الاطفال وعلى خلاف ذلك يجوز القيام به مثلا أمام الدائرة الجناحية وأمام الدائرة الجنائية وأمام قاضي الناحية وأمام المحكمة العسكرية عند النظر في الجريمة.
اما عن إجراءات القيام بالحق الشخصي ذكر محدثنا أنها تتطلب تحرير مطلب كتابي في القيام يقع التنصيص فيه على اسم المتضرر وحرفته وعنوانه (على ان يختار مقرا داخل حدود المحكمة ليتوصل بالوثائق) والشخص الموجه عليه الطلب، و بعد تقديم المطلب تقرر المحكمة قبوله شكلا من عدم قبوله.
ويشير محدثنا إلى انه في صورة قبول المحكمة للمطلب فانها بذلك تفسح المجال أمام المتضرر و نائبه لتحرير طلباته على ضوء ذلك المطلب كطلب تغريم المتهم بالسرقة بالمال المسروق او مطلب عرض على الفحص الطبي لتحديد قيمة السقوط بالتزامن مع جريمة الجرح على وجه الخطأ ويجوز أيضا توجيه الطلب على المتهم في حد ذاته او على أشخاص آخرين يحلون محله من ذلك مثلا شركة التأمين عندما يكون الجاني مؤمنا على مسؤوليته المدنية، كالسارق الذي يؤمن الأضرار الناتجة عن العربة او الطبيب الذي يؤمن على مسؤوليته المدنية ونحو ذلك، ويضيف محدثنا في ذات الصدد أنه يجوز كذلك توجيه الطلب على الولي الشرعي اذا كان الطفل قاصرا.
وانتهى محدثنا إلى التأكيد على أن القيام بالحق الشخصي إجراء استثنائي يوفر الوقت والمصاريف وتلافي ارهاق كاهل العدالة عند القيام بقضية مدنية أصلية مستقلة لتعويض الضرر وبالتالي يجوز النظر في الجريمة وفي التعويض عن الجريمة في نفس الوقت أمام الدوائر الجزائية.
سعيدة الميساوي