صدر أمس السبت المرسوم عدد 20 المتعلق "بمؤسسة فداء للاحاطة بضحايا الاعتداءات الارهابية من العسكريين واعوان قوات الامن الداخلي و الديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها". وتضمن المرسوم 39 فصلا موزعة على 5 عناوين وهي الاحكام العامة و"مؤسسة فداء" اما العنوان الثالث فهو يتعلق بالاحاطة بضحايا الاعتداءات الارهابية من العسكريين واعوان قوات الامن الداخلي و الديوانة.
وفي تعليقه ل" الصباح نيوز " على المرسوم اعتبر علي المكي الرئيس السابق لجمعية" لن ننساكم " وشقيق الشهيد عبد القادر المكي احد شهداء دقاش انها بادرة طيبة وقيمة خاصة وأن عائلات شهداء وجرحى الثورة كانوا طالبوا بمؤسسة خاصة تعني بالملف منذ 2012.
ولكن المتأمل شكليا في المرسوم يتبادر إلى ذهنه ،حسب محدثنا طبعا ،أن شهداء وجرحى الثورة قد تم "إلحاقهم في ذيل القائمة " مضيفا أن ما تضمنه المرسوم في خصوص الشهداء والجرحى سيبقى حبرا على ورق لأن مضمون المرسوم يفيد أن تطبيق الفصول المتعلقة بالشهداء والجرحى يأتي بعد الأخذ بعين الاعتبار ما تم تقديمه لهم من تعويضات وكذلك صدور احكام قضائية باتة في الملف مشيرا الى أن عائلات الشهداء وكذلك الجرحي كانت صدرت لفائدتهم أحكام قضائية باتة تتعلق بالتعويضات المادية وهناك من تم انتدابهم بالوظيفة العمومية وهو ما يجعل تطبيق المرسوم في الباب المتعلق بملف الشهداء والجرحي "مستحيلا".
ولاحظ المكي انه كان من الأحرى تفعيل المرسوم عدد 97 الذي لم يتم الغاءه وكذلك تفعيل قرارات جبر الضرر التي كانت اصدرتها هيئة الحقيقة والكرامة.
وتساءل قائلا " الا يحق لشهداء وجرحي ثورة الحرية والكرامة أن يتم إفرادهم بملف خاص بهم خاصة وأنه طيلة السنوات الفارطة تم دمج ملفهم مع ملف العفو التشريعي العام والان تم إلحاقهم بضحايا العمليات الإرهابية".
صباح الشابي
صدر أمس السبت المرسوم عدد 20 المتعلق "بمؤسسة فداء للاحاطة بضحايا الاعتداءات الارهابية من العسكريين واعوان قوات الامن الداخلي و الديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها". وتضمن المرسوم 39 فصلا موزعة على 5 عناوين وهي الاحكام العامة و"مؤسسة فداء" اما العنوان الثالث فهو يتعلق بالاحاطة بضحايا الاعتداءات الارهابية من العسكريين واعوان قوات الامن الداخلي و الديوانة.
وفي تعليقه ل" الصباح نيوز " على المرسوم اعتبر علي المكي الرئيس السابق لجمعية" لن ننساكم " وشقيق الشهيد عبد القادر المكي احد شهداء دقاش انها بادرة طيبة وقيمة خاصة وأن عائلات شهداء وجرحى الثورة كانوا طالبوا بمؤسسة خاصة تعني بالملف منذ 2012.
ولكن المتأمل شكليا في المرسوم يتبادر إلى ذهنه ،حسب محدثنا طبعا ،أن شهداء وجرحى الثورة قد تم "إلحاقهم في ذيل القائمة " مضيفا أن ما تضمنه المرسوم في خصوص الشهداء والجرحى سيبقى حبرا على ورق لأن مضمون المرسوم يفيد أن تطبيق الفصول المتعلقة بالشهداء والجرحى يأتي بعد الأخذ بعين الاعتبار ما تم تقديمه لهم من تعويضات وكذلك صدور احكام قضائية باتة في الملف مشيرا الى أن عائلات الشهداء وكذلك الجرحي كانت صدرت لفائدتهم أحكام قضائية باتة تتعلق بالتعويضات المادية وهناك من تم انتدابهم بالوظيفة العمومية وهو ما يجعل تطبيق المرسوم في الباب المتعلق بملف الشهداء والجرحي "مستحيلا".
ولاحظ المكي انه كان من الأحرى تفعيل المرسوم عدد 97 الذي لم يتم الغاءه وكذلك تفعيل قرارات جبر الضرر التي كانت اصدرتها هيئة الحقيقة والكرامة.
وتساءل قائلا " الا يحق لشهداء وجرحي ثورة الحرية والكرامة أن يتم إفرادهم بملف خاص بهم خاصة وأنه طيلة السنوات الفارطة تم دمج ملفهم مع ملف العفو التشريعي العام والان تم إلحاقهم بضحايا العمليات الإرهابية".
