يواصل الأساتذة النوّاب تحركاتهم ومقاطعتهم للدروس والوقفات الاحتجاجية أمام المندوبيات الجهوية للتربية، في انتظار إيجاد حلول لوضعياتهم العالقة منذ أكثر من عشر سنوات من 2008 إلى2021.
في هذا السياق قال المنسق الوطني رمزي الرحال :"يمكن التأجيل مراعاة للمالية العمومية لكن لا مبرر للسطو على مكاسب الأساتذة واغلاق باب التفاوض أمام مطالبهم، واذا كانت المالية العمومية لا تسمح الآن بانتداب الأساتذة النواب ولا بصرف المفعول المالي للترقيات بعنوان 2020 كاملة ولا بفتح ترقيات 2021 فهل يعني ذلك السطو على المفعول المالي لـ21 شهرا من ترقيات 2020 واغلاق الباب أمام ترقيات 2021 ورفض التفاوض في ملف الأساتذة النواب؟ أم الأجدر أن نصرف ما تسمح به الميزانية الآن وفتح تفاوض من أجل اتفاق ينهي معاناة النواب وصرف الباقي من ترقيات 2020 وترقيات 2021 وتفعيل اتفاق النواب حينما يتحسن وضع المالية العمومية؟"
واتهم الرحالي وزارة التربية بالمماطلة في حصر العدد الفعلي للأساتذة النواب، باعتبار أن العدد المتداول غير صحيح ومزيف والقائمة المعتمدة تحتوي على أسماء غير فاعلة ولا تقوم بالنيابات، في وقت أن وزارة التربية كانت قد أعلنت الأسبوع الفارط بانه سيتم تفعيل منصة الكترونية لنواب التعليم الثانوي وهي منصة شفافة تسجل معطيات النواب وتحينها بهدف حصر عددهم، لكن الى اليوم ولم يقع تفعيل ذلك وهنا نتساءل هل عجزت وزارة بأجهزتها وبرمجياتها عن تفعيل المنصة؟ لماذا لم يقع ادراج نواب ما بعد القائمة الاصلية والذين يتم اعتمادهم إلى الآن لسد الشغورات؟ ماهو العدد الحقيقي للأساتذة النواب، ولماذا يتم التعتيم على الشغورات؟".
وأضاف الرحالي أن كل القطاعات نالت حقها في التسوية إلا الأساتذة النواب مازلوا يعانون الاستغلال بامتياز، حيث يتم اقتطاع نسبة مهمه من المنحة المعتمدة كأجر لحساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقابل حرمانهم من الحق في التغطية الاجتماعية.
يذكر أن التنسيقيات الجهوية للأساتذة النّواب كانت قد بدأت في تحركات احتجاجية على مستوى المندوبيات الجهوية بداية من الأسبوع الفارط للمطالبة بتسوية وضعياتهم وبتمكينهم من مستحقاتهم المادية للسنة المنقضية، التحركات انطلقت على مستوى الجهات قبل الاتفاق على تحرك وطني أمام وزارة التربية خلال الأسبوع الجاري، ملوحين بالمرور إلى كافة الأشكال التصعيدية إذا لم تتحقق مطالبهم بما في ذلك الاعتصام أمام الوزارة وحجب الإعداد، ومقاطعة الدروس بالنسبة للثلاثي الثالث والنيابات نهائيا إلى حين تسوية الوضعية بصفة متربصين وصرف كافة المنح المتخلدة.
وجيه الوافي
تونس-الصباح
يواصل الأساتذة النوّاب تحركاتهم ومقاطعتهم للدروس والوقفات الاحتجاجية أمام المندوبيات الجهوية للتربية، في انتظار إيجاد حلول لوضعياتهم العالقة منذ أكثر من عشر سنوات من 2008 إلى2021.
في هذا السياق قال المنسق الوطني رمزي الرحال :"يمكن التأجيل مراعاة للمالية العمومية لكن لا مبرر للسطو على مكاسب الأساتذة واغلاق باب التفاوض أمام مطالبهم، واذا كانت المالية العمومية لا تسمح الآن بانتداب الأساتذة النواب ولا بصرف المفعول المالي للترقيات بعنوان 2020 كاملة ولا بفتح ترقيات 2021 فهل يعني ذلك السطو على المفعول المالي لـ21 شهرا من ترقيات 2020 واغلاق الباب أمام ترقيات 2021 ورفض التفاوض في ملف الأساتذة النواب؟ أم الأجدر أن نصرف ما تسمح به الميزانية الآن وفتح تفاوض من أجل اتفاق ينهي معاناة النواب وصرف الباقي من ترقيات 2020 وترقيات 2021 وتفعيل اتفاق النواب حينما يتحسن وضع المالية العمومية؟"
واتهم الرحالي وزارة التربية بالمماطلة في حصر العدد الفعلي للأساتذة النواب، باعتبار أن العدد المتداول غير صحيح ومزيف والقائمة المعتمدة تحتوي على أسماء غير فاعلة ولا تقوم بالنيابات، في وقت أن وزارة التربية كانت قد أعلنت الأسبوع الفارط بانه سيتم تفعيل منصة الكترونية لنواب التعليم الثانوي وهي منصة شفافة تسجل معطيات النواب وتحينها بهدف حصر عددهم، لكن الى اليوم ولم يقع تفعيل ذلك وهنا نتساءل هل عجزت وزارة بأجهزتها وبرمجياتها عن تفعيل المنصة؟ لماذا لم يقع ادراج نواب ما بعد القائمة الاصلية والذين يتم اعتمادهم إلى الآن لسد الشغورات؟ ماهو العدد الحقيقي للأساتذة النواب، ولماذا يتم التعتيم على الشغورات؟".
وأضاف الرحالي أن كل القطاعات نالت حقها في التسوية إلا الأساتذة النواب مازلوا يعانون الاستغلال بامتياز، حيث يتم اقتطاع نسبة مهمه من المنحة المعتمدة كأجر لحساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقابل حرمانهم من الحق في التغطية الاجتماعية.
يذكر أن التنسيقيات الجهوية للأساتذة النّواب كانت قد بدأت في تحركات احتجاجية على مستوى المندوبيات الجهوية بداية من الأسبوع الفارط للمطالبة بتسوية وضعياتهم وبتمكينهم من مستحقاتهم المادية للسنة المنقضية، التحركات انطلقت على مستوى الجهات قبل الاتفاق على تحرك وطني أمام وزارة التربية خلال الأسبوع الجاري، ملوحين بالمرور إلى كافة الأشكال التصعيدية إذا لم تتحقق مطالبهم بما في ذلك الاعتصام أمام الوزارة وحجب الإعداد، ومقاطعة الدروس بالنسبة للثلاثي الثالث والنيابات نهائيا إلى حين تسوية الوضعية بصفة متربصين وصرف كافة المنح المتخلدة.
