اعتبر الحزب الدستوري الحر ان بعض المشاهد التي تضمنها مسلسل "براءة" الذي يعرض على قناة الحوار التونسي يمثل صفارة إنذار للمرأة التونسية.
وجاء في البيان ما يلي:
على إثر تناول مسلسل "براءة" الذي يبث على قناة الحوار التونسي موضوع تعدد الزوجات والزواج العرفي وعرض ما ينجر عنه من إهانة لكرامة النساء لم تشهدها دولة الإستقلال بفضل سن مجلة الأحوال الشخصية،
فإن الحزب الدستوري الحر:
1- يذكر أن تعدد الزوجات والزواج العرفي في تونس تعتبر جرائم طبق مجلة الأحوال الشخصية التونسية يعاقب مرتكبوها بالسجن وبطلان الزواج ويؤكد أن هذه المواضيع تم حسمها منذ سنة 1956 ويدخل منع هذه الممارسات ضمن الحقوق المكتسبة للمرأة التونسية ولا مجال للتراجع عنها أو طرحها للنقاش مجددا،
2- يسجل أن المسلسل وضع إصبعه على ظواهر أصبح لها وجود داخل المجتمع منذ تولي الإخوان الحكم في تونس بعد 2011 ويحمل الدولة المسؤولية القانونية والسياسية عن السماح بتغلغل الأخطبوط الجمعياتي الإخواني الذي يرتع في البلاد لدمغجة الشباب والنساء واقناعهم بالتراجع عن مجلة الأحوال الشخصية وتقويض النموذج المجتمعي التونسي بإثارة تعلات واهية، ويستنكر تخاذل السلطة طوال العشرية السوداء الماضية في ردع التجاوزات التي استفحلت في هذا المجال وأصبحت تهدد التركيبة المجتمعية التونسية،
3- يعتبر أن المشاهد المعروضة بالمسلسل تمثل صفارة إنذار للمرأة التونسية لتنتبه لما ينتظرها من إهانة في صورة استئثار قوى الظلام بمواقع القرار ويحذرها من الاستهزاء بما يقوم به الإخوان داخل المجتمع من تحريض قصد النيل من حقوقها بتزكية من السلطة التي ترفض غلق أوكار تفريخ هذه الأفكار الهدامة ويدعوها إلى اليقظة والتجند لحماية مكاسبها وحفظ كرامتها ومنع الرجوع بها إلى مربع الإذلال الذي خلصها منه الزعيم الحبيب بورقيبة منذ الأشهر الأولى للاستقلال،
4- يجدد التزامه بمواصلة الذود عن مجلة الأحوال الشخصية والوقوف في وجه كل محاولات المساس بأحكامها لتبقى المرأة التونسية معززة مكرمة وشامخة على الدوام وتبقى الأسرة التونسية موحدة ومتوازنة.
اعتبر الحزب الدستوري الحر ان بعض المشاهد التي تضمنها مسلسل "براءة" الذي يعرض على قناة الحوار التونسي يمثل صفارة إنذار للمرأة التونسية.
وجاء في البيان ما يلي:
على إثر تناول مسلسل "براءة" الذي يبث على قناة الحوار التونسي موضوع تعدد الزوجات والزواج العرفي وعرض ما ينجر عنه من إهانة لكرامة النساء لم تشهدها دولة الإستقلال بفضل سن مجلة الأحوال الشخصية،
فإن الحزب الدستوري الحر:
1- يذكر أن تعدد الزوجات والزواج العرفي في تونس تعتبر جرائم طبق مجلة الأحوال الشخصية التونسية يعاقب مرتكبوها بالسجن وبطلان الزواج ويؤكد أن هذه المواضيع تم حسمها منذ سنة 1956 ويدخل منع هذه الممارسات ضمن الحقوق المكتسبة للمرأة التونسية ولا مجال للتراجع عنها أو طرحها للنقاش مجددا،
2- يسجل أن المسلسل وضع إصبعه على ظواهر أصبح لها وجود داخل المجتمع منذ تولي الإخوان الحكم في تونس بعد 2011 ويحمل الدولة المسؤولية القانونية والسياسية عن السماح بتغلغل الأخطبوط الجمعياتي الإخواني الذي يرتع في البلاد لدمغجة الشباب والنساء واقناعهم بالتراجع عن مجلة الأحوال الشخصية وتقويض النموذج المجتمعي التونسي بإثارة تعلات واهية، ويستنكر تخاذل السلطة طوال العشرية السوداء الماضية في ردع التجاوزات التي استفحلت في هذا المجال وأصبحت تهدد التركيبة المجتمعية التونسية،
3- يعتبر أن المشاهد المعروضة بالمسلسل تمثل صفارة إنذار للمرأة التونسية لتنتبه لما ينتظرها من إهانة في صورة استئثار قوى الظلام بمواقع القرار ويحذرها من الاستهزاء بما يقوم به الإخوان داخل المجتمع من تحريض قصد النيل من حقوقها بتزكية من السلطة التي ترفض غلق أوكار تفريخ هذه الأفكار الهدامة ويدعوها إلى اليقظة والتجند لحماية مكاسبها وحفظ كرامتها ومنع الرجوع بها إلى مربع الإذلال الذي خلصها منه الزعيم الحبيب بورقيبة منذ الأشهر الأولى للاستقلال،
4- يجدد التزامه بمواصلة الذود عن مجلة الأحوال الشخصية والوقوف في وجه كل محاولات المساس بأحكامها لتبقى المرأة التونسية معززة مكرمة وشامخة على الدوام وتبقى الأسرة التونسية موحدة ومتوازنة.
