أصدرت الجمعية التونسية للقضاة الشبان بيانا عبرت فيه عم. موقفها بعد إحالة نواب للبحث معتبرة أن النيابة. العمومية بأن النيابة العمومية هيئة قضائية مستقلة تتولىّ إثارة الدعوى العمومية وممارستها باسم المجتمع ، وتسهر على حسن تطبيق القوانين وليست هيئة تابعة للسلطة التنفيذية أو لغيرها ، وقد نص الفصل 115 من الدستور صراحة على أنها " جزء من القضاء العدلي وتشملها الضمانات المكفولة له بالدستور" وبالتالي يحجّر على أيٍّ كان التدخل في أعمالها....
وفيما يلي نص البيان :
بيان
تونس في: 04 أفريل 2022
إن الهيئة المديرة للجمعية التونسية للقضاة الشبان المجتمعة اليوم بمقرها بقصر العدالة بتونس - على خلفية الدعوة الموجهة من رئيس الجمهورية إلى وزيرة العدل للإذن بفتح تتبع في حق أعضاء مجلس نواب الشعب المجتمعين عن بعد بالجلسة العامة بتاريخ 30مارس2022 باعتبارها "رئيسة للنيابة العمومية" وفقا لتصوّره وتعمّد هذه الأخيرة الإجتماع بوكلاء الجمهورية والوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف بدعوى إعداد الوثيقة التوجيهية للسياسة الجزائية وفق مسار تشاركي - يهمّها أن تتوجه للرّأي العام والقضاة بما يلي:
1- تذكر بأن النيابة العمومية هيئة قضائية مستقلة تتولىّ إثارة الدعوى العمومية وممارستها باسم المجتمع ، وتسهر على حسن تطبيق القوانين وليست هيئة تابعة للسلطة التنفيذية أو لغيرها ، وقد نص الفصل 115 من الدستور صراحة على أنها " جزء من القضاء العدلي وتشملها الضمانات المكفولة له بالدستور" وبالتالي يحجّر على أيٍّ كان التدخل في أعمالها.
2- تؤكد أن قضاة النيابة العمومية يمارسون مهامهم في إطار السياسة الجزائية للدولة التي تضبطها القوانين الموضوعية والإجرائية المصادق عليها من مجلس نواب الشعب ، وأن هذه السياسة لا تحدّدها وزارة العدل أو رئيس الجمهورية بصفة منفردة خارج الحدود المنصوص عليها في الدستور أو القانون ولا يحق لأي منهما التدخل في صلاحيات النيابة العمومية أو أعمالها عند إثارة الدعوى العمومية أو ممارستها،كما لا يحق لهما توجيه أعمالها أو إعطائها التعليمات وانه لا سلطان عليها في قضائها لغير القانون.
3 - تستنكر اجتماع وزيرة العدل بوكلاء الجمهورية بالتزامن مع الإذن بفتح تتبع ضد أعضاء مجلس نواب الشعب بما يحولها إلى خصم ، وترى أن هذا الإجتماع من شأنه أن يوهم بسيطرتها عليهم كقضاة وانحيازهم لها وهو ما يمسّ من حيادهم أمام المتقاضين والرأي العام ويزعزع الثقة في أعمالهم رغم أن الاجتماع المذكور تمحور أساسا حول تقصير وزارة العدل في مد المحاكم بالمواد المكتبية اللازمة لممارسة أعمالها وتراخيها في تنفيذ برامج تعصير العدالة التي شكلت محورا لمئات الإجتماعات ، وتذكر الجمعية وزيرة العدل بأنه لا يوجد أي نصّ قانوني يعطيها صلاحية الإجتماع بالقضاة وأن ما حدث يعدّ سابقة خطيرة في تاريخ القضاء التونسي يجب الاّ تتكرر.
4- تؤكد أن وزيرة العدل ليست رئيسةللنيابة العمومية وإنما تأذن فقط بالتتبعات في بعض القضايا الهامة عملا بأحكام الفصل 23من مجلة الاجراءات الجزائية وأن هذه الامكانية تنصرف في اتجاه واحد باعتبار أنه لا يحق لها مطلقا أن تطلب من أعضاء النيابة العمومية عدم تتبع أفعال معينة يقدّرون أنها تشكل جرائم ، ولهم في كل الحالات تقدير ملاءمة التتبع من عدمه وفقا لما لهم من سلطة في تكييف الأفعال المعروضة عليهم.
5- تذكر جميع المتنازعين على اختلاف انتماءاتهم السياسية أو الاجتماعية بأن القضاء بنيابته وتحقيقه ومجلسه خارج نطاق السيطرة وماضٍ في أداء رسالته في إقامة العدل وحماية الحقوق والحريات رغم السعي إلى إخضاعه من السلطة التنفيذية، وتؤكد أن محاولات التأثير في النيابة العمومية أو تحريض قضاة التحقيق عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو الخطابات السياسية أمر لا طائل منه ، ولن يزيد القضاة إلا إصرارا على توخّي الحياد والتحلّي بروح الاستقلالية والإلتزام بالقانون وحماية الحقوق والحريات حفاظا على الأمن العام والسلم الإجتماعي .
عن الهيئة المديرة للجمعية
الرئيس : مراد المسعودي
جمعية القضاة الشبان: اجتماع وزيرة العدل بوكلاء الجمهورية يمس مو حياد القضاة أمام. المتقاضين والرأي العام
أصدرت الجمعية التونسية للقضاة الشبان بيانا عبرت فيه عم. موقفها بعد إحالة نواب للبحث معتبرة أن النيابة. العمومية بأن النيابة العمومية هيئة قضائية مستقلة تتولىّ إثارة الدعوى العمومية وممارستها باسم المجتمع ، وتسهر على حسن تطبيق القوانين وليست هيئة تابعة للسلطة التنفيذية أو لغيرها ، وقد نص الفصل 115 من الدستور صراحة على أنها " جزء من القضاء العدلي وتشملها الضمانات المكفولة له بالدستور" وبالتالي يحجّر على أيٍّ كان التدخل في أعمالها....
وفيما يلي نص البيان :
بيان
تونس في: 04 أفريل 2022
إن الهيئة المديرة للجمعية التونسية للقضاة الشبان المجتمعة اليوم بمقرها بقصر العدالة بتونس - على خلفية الدعوة الموجهة من رئيس الجمهورية إلى وزيرة العدل للإذن بفتح تتبع في حق أعضاء مجلس نواب الشعب المجتمعين عن بعد بالجلسة العامة بتاريخ 30مارس2022 باعتبارها "رئيسة للنيابة العمومية" وفقا لتصوّره وتعمّد هذه الأخيرة الإجتماع بوكلاء الجمهورية والوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف بدعوى إعداد الوثيقة التوجيهية للسياسة الجزائية وفق مسار تشاركي - يهمّها أن تتوجه للرّأي العام والقضاة بما يلي:
1- تذكر بأن النيابة العمومية هيئة قضائية مستقلة تتولىّ إثارة الدعوى العمومية وممارستها باسم المجتمع ، وتسهر على حسن تطبيق القوانين وليست هيئة تابعة للسلطة التنفيذية أو لغيرها ، وقد نص الفصل 115 من الدستور صراحة على أنها " جزء من القضاء العدلي وتشملها الضمانات المكفولة له بالدستور" وبالتالي يحجّر على أيٍّ كان التدخل في أعمالها.
2- تؤكد أن قضاة النيابة العمومية يمارسون مهامهم في إطار السياسة الجزائية للدولة التي تضبطها القوانين الموضوعية والإجرائية المصادق عليها من مجلس نواب الشعب ، وأن هذه السياسة لا تحدّدها وزارة العدل أو رئيس الجمهورية بصفة منفردة خارج الحدود المنصوص عليها في الدستور أو القانون ولا يحق لأي منهما التدخل في صلاحيات النيابة العمومية أو أعمالها عند إثارة الدعوى العمومية أو ممارستها،كما لا يحق لهما توجيه أعمالها أو إعطائها التعليمات وانه لا سلطان عليها في قضائها لغير القانون.
3 - تستنكر اجتماع وزيرة العدل بوكلاء الجمهورية بالتزامن مع الإذن بفتح تتبع ضد أعضاء مجلس نواب الشعب بما يحولها إلى خصم ، وترى أن هذا الإجتماع من شأنه أن يوهم بسيطرتها عليهم كقضاة وانحيازهم لها وهو ما يمسّ من حيادهم أمام المتقاضين والرأي العام ويزعزع الثقة في أعمالهم رغم أن الاجتماع المذكور تمحور أساسا حول تقصير وزارة العدل في مد المحاكم بالمواد المكتبية اللازمة لممارسة أعمالها وتراخيها في تنفيذ برامج تعصير العدالة التي شكلت محورا لمئات الإجتماعات ، وتذكر الجمعية وزيرة العدل بأنه لا يوجد أي نصّ قانوني يعطيها صلاحية الإجتماع بالقضاة وأن ما حدث يعدّ سابقة خطيرة في تاريخ القضاء التونسي يجب الاّ تتكرر.
4- تؤكد أن وزيرة العدل ليست رئيسةللنيابة العمومية وإنما تأذن فقط بالتتبعات في بعض القضايا الهامة عملا بأحكام الفصل 23من مجلة الاجراءات الجزائية وأن هذه الامكانية تنصرف في اتجاه واحد باعتبار أنه لا يحق لها مطلقا أن تطلب من أعضاء النيابة العمومية عدم تتبع أفعال معينة يقدّرون أنها تشكل جرائم ، ولهم في كل الحالات تقدير ملاءمة التتبع من عدمه وفقا لما لهم من سلطة في تكييف الأفعال المعروضة عليهم.
5- تذكر جميع المتنازعين على اختلاف انتماءاتهم السياسية أو الاجتماعية بأن القضاء بنيابته وتحقيقه ومجلسه خارج نطاق السيطرة وماضٍ في أداء رسالته في إقامة العدل وحماية الحقوق والحريات رغم السعي إلى إخضاعه من السلطة التنفيذية، وتؤكد أن محاولات التأثير في النيابة العمومية أو تحريض قضاة التحقيق عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو الخطابات السياسية أمر لا طائل منه ، ولن يزيد القضاة إلا إصرارا على توخّي الحياد والتحلّي بروح الاستقلالية والإلتزام بالقانون وحماية الحقوق والحريات حفاظا على الأمن العام والسلم الإجتماعي .
عن الهيئة المديرة للجمعية
الرئيس : مراد المسعودي
