ألقى عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج أمام الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة يومي 22 و23 مارس 2022، بإسلام آباد تحت شعار "بناء الشراكات من أجل الوحدة والعدالة والتنمية"، كلمة أكد فيها أن تطورات الوضع الدولي الراهن وما يفرضه من انعكاسات سلبية على المنطقة، يستدعي مزيدا من التضامن وتوحيد المواقف والرؤى حتى لا تكون المنظمة والدول الأعضاء فيها مجرد متقبلين لهذه التداعيات كأمر واقع وإنما فاعلين في الحد من تأثيراتها واحتواء انعكاساتها.
وأبرز أن الحضور الإسلامي الهامّ في مجلس الأمن يحفز دول المجموعة على بناء تصورات ومواقف مشتركة إزاء التعاطي مع المستجدات الدّولية ومختلف القضايا المطروحة في كنف احترام مبادئ الشرعية الدولية من أجل تسويتها تسوية سياسية مستدامة بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين ويجنب المنطقة مزيدا من التوتر ويضمن أمن دولنا ومقدراتها.
وأبرز الوزير أن القضية الفلسطينية في تونس تظل قضيتنا الجوهرية التي لن نتوانى عن الدفاع عنها ونصرتها، ودعا في هذا السياق إلى لوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني ووقف انتهاكات السلطة القائمة بالاحتلال لحقوقه المشروعة، غير القابلة للتصرف أو السقوط بالتقادم.
كما حث أيضا على مواصلة تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا لاستكمال مسارهم السياسي بما من شأنه أن يعيد لليبيا عافيتها ويساعدها على استرجاع مكانتها كطرف إقليمي وازن، بعيدا عن أي تدخل في شأنها الداخلي.
وأكد الوزير على الترابط بين التنمية والسلم، مشيرا إلى أن تطوير التعاون الاقتصادي والاجتماعي هو السبيل الأمثل لترسيخ دعائم السلم وإكساب المجموعة الإسلامية قدرتها على التأثير في القرار الدّولي والانخراط الفاعل في الاقتصاد العالميّ، والتوقي من أزماته وإحكام مواجهتها وذلك خاصة عبر :
- تعزيز الشراكات الاقتصادية في كنف الالتزام بمبدإ "العمل التضامنيّ" الذّي أُنشئت على أساسه المنظمة.
- تنشيط دور المؤسسات المالية الإسلامية ومُضاعفة الاستثمار في رأس المال البشري ولاسيّما الأخذ بأسباب التطور العلمي والتكنولوجي ومزيد دعم المشاريع الريادية، بما يُحقق طموحات شعوبنا ولاسيّما فئة الشباب منها دون إقصاء أو تهميش مبرزا في هذا الإطار ضرورة تنفيذ برنامج المنظمة للعلوم والتكنولوجيا-2026.
وفيما يتعلق بمكافحة التعصب والغلو والإسلاموفوبيا، أكد الجرندي على أهمية العمل على تعزيز الثقة بين الدول الإسلامية وشركائها من الدّول الغربية، من خلال مقاربة تقوم على نبذ العنف وتكريس المفاهيم الصحيحة للتعايش السلميّ بين الشعوب والتصدّي لظاهرة ازدراء الأديان والقضاء على مختلف أشكال التمييز والتحريض على الكراهيّة.
ودعا إلى مُضاعفة الجهود من أجل التصدّي للإرهاب والجريمة المنظمة وتجفيف مصادر تمويل أنشطتها والمساهمة الفاعلة في فضّ النزاعات التي توفّر ملاذا للعناصر الإرهابية والإجرامية.
وفي ختام كلمته، بين الوزير أن تطلّعات شعوبنا وآمالها المشروعة في تكريس الحرية والعدالة والتنمية لن يتحقّق إلاّ من خلال ترسيخ قيم الحوكمة الرشيدة والديمقراطية ودعائم دولة القانون وحقوق الإنسان التي تظل قيما مشتركة وضمانات رئيسية للأمن والاستقرار.
ألقى عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج أمام الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة يومي 22 و23 مارس 2022، بإسلام آباد تحت شعار "بناء الشراكات من أجل الوحدة والعدالة والتنمية"، كلمة أكد فيها أن تطورات الوضع الدولي الراهن وما يفرضه من انعكاسات سلبية على المنطقة، يستدعي مزيدا من التضامن وتوحيد المواقف والرؤى حتى لا تكون المنظمة والدول الأعضاء فيها مجرد متقبلين لهذه التداعيات كأمر واقع وإنما فاعلين في الحد من تأثيراتها واحتواء انعكاساتها.
وأبرز أن الحضور الإسلامي الهامّ في مجلس الأمن يحفز دول المجموعة على بناء تصورات ومواقف مشتركة إزاء التعاطي مع المستجدات الدّولية ومختلف القضايا المطروحة في كنف احترام مبادئ الشرعية الدولية من أجل تسويتها تسوية سياسية مستدامة بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين ويجنب المنطقة مزيدا من التوتر ويضمن أمن دولنا ومقدراتها.
وأبرز الوزير أن القضية الفلسطينية في تونس تظل قضيتنا الجوهرية التي لن نتوانى عن الدفاع عنها ونصرتها، ودعا في هذا السياق إلى لوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني ووقف انتهاكات السلطة القائمة بالاحتلال لحقوقه المشروعة، غير القابلة للتصرف أو السقوط بالتقادم.
كما حث أيضا على مواصلة تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا لاستكمال مسارهم السياسي بما من شأنه أن يعيد لليبيا عافيتها ويساعدها على استرجاع مكانتها كطرف إقليمي وازن، بعيدا عن أي تدخل في شأنها الداخلي.
وأكد الوزير على الترابط بين التنمية والسلم، مشيرا إلى أن تطوير التعاون الاقتصادي والاجتماعي هو السبيل الأمثل لترسيخ دعائم السلم وإكساب المجموعة الإسلامية قدرتها على التأثير في القرار الدّولي والانخراط الفاعل في الاقتصاد العالميّ، والتوقي من أزماته وإحكام مواجهتها وذلك خاصة عبر :
- تعزيز الشراكات الاقتصادية في كنف الالتزام بمبدإ "العمل التضامنيّ" الذّي أُنشئت على أساسه المنظمة.
- تنشيط دور المؤسسات المالية الإسلامية ومُضاعفة الاستثمار في رأس المال البشري ولاسيّما الأخذ بأسباب التطور العلمي والتكنولوجي ومزيد دعم المشاريع الريادية، بما يُحقق طموحات شعوبنا ولاسيّما فئة الشباب منها دون إقصاء أو تهميش مبرزا في هذا الإطار ضرورة تنفيذ برنامج المنظمة للعلوم والتكنولوجيا-2026.
وفيما يتعلق بمكافحة التعصب والغلو والإسلاموفوبيا، أكد الجرندي على أهمية العمل على تعزيز الثقة بين الدول الإسلامية وشركائها من الدّول الغربية، من خلال مقاربة تقوم على نبذ العنف وتكريس المفاهيم الصحيحة للتعايش السلميّ بين الشعوب والتصدّي لظاهرة ازدراء الأديان والقضاء على مختلف أشكال التمييز والتحريض على الكراهيّة.
ودعا إلى مُضاعفة الجهود من أجل التصدّي للإرهاب والجريمة المنظمة وتجفيف مصادر تمويل أنشطتها والمساهمة الفاعلة في فضّ النزاعات التي توفّر ملاذا للعناصر الإرهابية والإجرامية.
وفي ختام كلمته، بين الوزير أن تطلّعات شعوبنا وآمالها المشروعة في تكريس الحرية والعدالة والتنمية لن يتحقّق إلاّ من خلال ترسيخ قيم الحوكمة الرشيدة والديمقراطية ودعائم دولة القانون وحقوق الإنسان التي تظل قيما مشتركة وضمانات رئيسية للأمن والاستقرار.
