محسن حسن وزير التجارة الأسبق لـ"الصباح": تونس في مرحلة ما قبل الإفلاس وقد تطلب هيكلة دينها الخارجي

 

 

 

أكد وزير التجارة الأسبق محسن حسن أن تراجع الترقيم السيادي والائتماني لتونس من قبل وكالة "فيتش رايتنغ" من "ب سلبي" إلى(CCC) يؤكد بما لا يدع مجالا للشك وجود مخاطر ائتمانية كبيرة مع إمكانية التخلف عن سداد الدين الخارجي لبلادنا.

واعتبر حسن في حور له مع "الصباح" أن هذا التراجع يعني أن تونس في مرحلة ما قبل الافلاس وهذا ما سيؤدي الى ارتفاع المخاطر الناجمة عن الصعوبات التي تعرفها المالية العمومية داخليا وخارجيا وخاصة في ظل تأخر المصادقة على اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

كما كشف وزير التجارة الأسبق أن هذا التراجع للترقيم السيادي سيؤدي حتما الى ارتفاع الاسعار بسبب ارتفاع كلفة التامين على عملية التجارة الخارجية وتغيير طرق تمويل الشراءات الخارجية ونتيجته تراجع المقدرة الشرائية للمواطن والمقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

في ما يلي الحوار:

 

تراجع تصنيف تونس الأخير هل يعني افلاس الدولة؟

-أؤكد أن عملية الترقيم السيادي والائتماني تعتبر احد اهم المؤشرات التي يعتمدها النظام الاقتصادي العالمي لتحديد خياراته تجاه اي بلد في ما يتعلق بالتمويل او الاستثمار وحتى مجرد التعاون فهي المحرار الذي يؤكد صحة ووضعية اقتصاد اي بلد.

تراجع الترقيم السيادي والائتماني لتونس من قبل وكالة "فيتش رايتنغ" من "ب سلبي" إلى(CCC) يؤكد أن تونس في مرحلة ما قبل الإفلاس وهو ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك وجود مخاطر ائتمانية كبيرة مع إمكانية التخلف عن سداد الدين الخارجي لبلادنا.

هذا التراجع للترقيم يعني ارتفاع المخاطر الناجمة عن الصعوبات التي تعرفها المالية العمومية داخليا وخارجيا وخاصة في ظل تأخر المصادقة على اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وفقا لوكالة "فيتش رايتنغ" فان تأخر المصادقة على اتفاق مع صندوق النقد الدولي يعود لسببين اساسيين اولهما التغيير السياسي الذي حصل في جويلية الفارط والثاني المعارضة الاجتماعية للإصلاحات، والمقصود هنا معارضة الاتحاد العام التونسي للشغل للإصلاحات والإجراءات التي يجب اتخاذها للقيام بعملية التطهير المالي.

التقرير الصادر عن وكالة "فيتش" ذكر بان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو الذي يسمح لبقية المانحين بإقراض تونس ودعم ميزانيتها، نفس البيان اشار الى ان ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتأخر القيام بإصلاحات قد تؤدي بالحكومة التونسية لطلب هيكلة الدين الخارجي ضمن اتفاق شامل مع صندوق النقد الدولي وهو ما يعني لجوء تونس لنادي باريس ونادي لندن لهيكلة دينها الخارجي.

 

ما معنى هيكلة الدين الخارجي وأي أثار لتراجع الترقيم السيادي على الاقتصادي الوطني؟

-لجوء الدول لنادي باريس لهيكلة الدين الخارجي العمومي أو لنادي لندن لهيكلة الدين الخارجي الخاص يعني طلب اعادة جدولة الديون الخارجية مع امكانية شطب جزء من الديون أو تحويل جزء آخر إلى استثمارات أو مراجعة شروط الديون الخارجية.

ان هذا التوجه يعني بباسطة قبول كل الاملاءات والشروط المفروضة من الدول المانحة وكذلك من صندوق النقد الدولي وهو ما قد يمس من استقلالية قرارنا الاقتصادي.

بالنسبة للآثار الاقتصادية لتراجع الترقيم السيادي إلى أعلى درجات المخاطر CCC فستكون مضاعفة على تونس التي تعاني أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية حيث ستزداد الأمور تعكرا وخاصة في ما يتعلق بسمعة تونس في الأسواق المالية وبين الدول بالإضافة إلى صعوبة تعبئة الموارد الخارجية وتراجع تدفق الاستثمارات الخارجية.

ان هذا التراجع للترقيم السيادي سيؤدي حتما الى ارتفاع الاسعار بسبب ارتفاع كلفة التامين على عملية التجارة الخارجية وتغيير طرق تمويل الشراءات الخارجية ونتيجته تراجع المقدرة الشرائية للمواطن والمقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

 

يعيش التونسيون اليوم على وقع أزمة غذائية حقيقية، هل المشكل اليوم في الاحتكار او المضاربة ام توجد عوامل اخرى؟

-في البداية سأثير ملاحظتين هامتين أولا وللأسف الشديد طموح المواطن التونسي أصبح يقف في مستوى الحصول على رغيف الخبز او الظفر بنصيبه من السميد أو الفارينة وهذا مؤلم ويندى له الجبين ويعكس ما وصلت إليه بلادنا من انحطاط على المستويين السياسي والاجتماعي والاقتصادي، في المقابل الدول التي تحترم نفسها تبحث اليوم عن تموقع استراتيجي جديد في ظل المعطيات الدولية الجديدة على خلفية الحرب الروسية الاوكرانية للاستفادة القصوى مما يحدث وخاصة بعد أزمة الكوفيد، عديد الدول تستقطب في استثمارات ذات قيمة مضافة عالية لكن اليوم الحديث العام وحديث الساسة يتلخص في الخبز والفارينة والمقرونة والسميد.

حسب رأيك المشكل ليس في الاحتكار بالأساس؟

-استغرب أيضا من اختزال مشكل غياب انتظامية السوق والتزويد فقط في مشكل الاحتكار، رغم أننا جميعا نقر أن الاحتكار وتهريب المواد المدعمة جريمة كبرى وكل الحكومات المتعاقبة عملت على محاربة الاحتكار من خلال سياسة واضحة بدعم المراقبة الاقتصادية على تأهيل مسالك التوزيع ومراقبة نقاط العبور، لكن اختزال كل مشاكل السوق في هذا المعطى لا يستقيم.

 

هل تعتقد أن الحرب على ظاهرة الاحتكار التي انطلقت منذ ايام ستأتي أكلها؟

-بالنسبة لحملة مقاومة الاحتكار الاخيرة يجب الاشارة الى انها تشوبها عديد الأخطاء بدءا بإعلان انطلاقها من قبل رئيس الجمهورية بمقر وزارة الداخلية في حين أن تامين قوت التونسي وانتظامية التزويد ومقاومة مظاهر الاحتكار هو دور وزارة التجارة والادارة العامة للمراقبة الاقتصادية.

 

يعني المعالجة الأمنية للظاهرة خطأ استراتيجي في العملية؟

-المعالجة الأمنية الصرفة لظاهرة الاحتكار خاطئة ورغم انني لا اعرف النوايا من اعتماد هذا الأسلوب في مقاومة الظاهرة لكن اعتبره خطأ كان على الحملة الانطلاق من وزارة التجارة وبمشاركة عديد الوزارات الاخرى مثل الصحة والداخلية والدفاع.

مقاومة الاحتكار هي عملية مراقبة اقتصادية تخضع للقانون الاقتصادي وتعود بالأساس إلى مصالح المراقبة الاقتصادية.

 

ما هي التجاوزات التي تم تسجيلها في الحرب على الاحتكار؟

-حصلت عديد التجاوزات في هذه الحملة مثل مداهمات لمخازن تابعة لمؤسسات محترمة ومهيكلة ومنظمة وتعمل في إطار القانون ولتجار وأصحاب مهن صغرى لديهم مخزون محدود من المواد الاساسية لممارسة نشاطهم.

كان من المفروض القيام باستهداف اجدى للمحتكرين والمهربين الذين يقومون بتهريب قوت الشعب التونسي الى البلدان المجاورة والى دول جنوب الصحراء والسلطات الامنية تعرفهم جيدا.

هذه العملية ستؤدي الى ارتباك في صفوف المتعاملين الاقتصاديين والى تشويه سمعة المؤسسة التونسية والمستثمر التونسي ومزيد تعكير مناخ الاعمال في تونس.

استهداف او اختزال مشاكل منظومة تزويد السوق بالمواد الاساسية فقط في الاحتكار هذا خطأ كبير لأنه توجد أسباب أخرى داخلية وخارجية هيكلية وظرفية ادت الى تسجيل هذه الندرة في عديد المواد الاساسية .

 

هل سيتواصل مشكل نقص التزويد في الاسواق التونسية؟

-الدولة التونسية تستورد تقريبا 60 بالمائة من حاجياتها من القمح 84 بالمائة من القمح اللين و40 من القمح الصلب و50 بالمائة من الشعير اي ان الامن للغذائي التونسي يرتبط ارتباطا شديدا بالسوق العالمية وتونس تستورد تقريبا 30 بالمائة من حاجياتها من اوكرانيا وروسيا والبقية من دول الاتحاد الأوروبي وكندا، والحرب الدائرة اليوم ادت الى ارتفاع غير مسبوق لأسعار الحبوب لم تشهده السوق العالمية منذ 15 سنة تقريبا حيث بلغ سعر القمح اللين للطن الواحد 345 دولارا و400 دولار للطن من القمح الصلب كذلك ارتفاع كلفة النقل البحري الذي تضاعف 500 بالمائة في ظرف سنة فقط وكذلك فترة مكوث الحاويات في ميناء رادس حيث تصل فترة مكوث الحاويات لـ 17 يوما بسبب المشاكل اللوجستية، هذا إلى جانب وضعية المالية العمومية والمؤسسات العمومية المكلفة بالشراءات مثل ديوان الحبوب غير القادر على الحصول على تمويل من البنوك العمومية حيث تبلغ قروضه لدى البنك الوطني الفلاحي 3000 مليون دينار كذلك كل المؤسسات العمومية الاخرى المكلفة بالاستيراد مثل ديوان التجارة والصيدلية المركزية كل هذه المؤسسات تعرف صعوبات مالية لان الدولة لم تتمكن من تمويل الشراءات وتعهدها تجاه هذه المؤسسات ولهذا نشهد تقلصا في تزويد السوق بنحو 20 بالمائة واتوقع ان الامر سيتواصل بسبب استمرار الازمة العالمية.

 

ما هي الآلية التي يمكن تفعيلها للحد من مظاهر ضرب سلاسل التزويد؟

-قبل كل شيء هناك اسباب أخرى مثل التهريب والاخلالات الموجودة في مسالك التوزيع بسبب غياب رقمنة منظومة المواد الأساسية والمدعمة وعدم اتمام البرنامج الذي وضع منذ سنة 2016، بالإضافة إلى ضعف الرقابة في نقاط العبور والطرقات وعلى المناطق الحدودية ادى الى ارتفاع ظاهرة تهريب المواد الاساسية المدعمة بمال الشعب التونسي تباع في اسواق نيجيريا والتشاد وغيرها من بلدان جنوب الصحراء.

رقمنة منظومة التزويد تقوم على اعتماد سياسة تقفي الاثر عبر تطبيقات اعلامية تراقب المنتج من تصنيعه الى تحويله وتوزيعه واستهلاكه.

 

هل السياسات الفلاحية المعتمدة سبب مباشر في ازمة الغذاء في تونس اليوم؟

-لا بد من الاعتراف انه منذ 2017 الى اليوم وقع تدمير المنظومات الفلاحية بطريقة ممنهجة بعد أن كانت هناك لجنة وطنية للتصرف في المنظومات الفلاحية يشرف عليها وزير التجارة وبمشاركة وزراء الصناعة والفلاحة والهياكل المهنية والمنظمات الوطنية وتجتمع دوريات لتضع السياسات المثلى ولحوكمة المنظومات الفلاحية على مستوى العرض والطلب والسعر والتخزين لكن هده اللجان لم تعد تجتمع وبالتالي ليس لدينا سياسات للمنظومات الفلاحية التي تعيش خللا كبيرا.

قطاع الفلاحة يعيش على هامش الدورة الاقتصادية على جميع المستويات ارتفاع اسعار الاعلاف والتموين وكلفة مياه الري وضعف مردودية الاراضي الدولية وتشتت الملكية العقارية ومشاكلها وهذه مشاكل تجعل من امننا الغذائي في خطر الذي قد يؤدي الى ثورة جياع في تونس.

عديد دول العالم تعيش مشكل الامن الغذائي خاصة الدول التي تعتمد بالأساس على التوريد نظرا لضرب سلاسل الإمداد للمواد الأساسية، وتونس تعيش أزمة مضاعفة بسبب غياب الحوكمة ورؤية إستراتيجية للحفاظ على امننا الغذائي هذا الى جانب المشاكل الدولية التي عمقت الوضع.

 

* كيف سيؤثر الوضع الإقليمي والدولي على الاقتصاد الوطني؟

ارتفاع الاسعار على المستوى الاقتصاد الكلي والحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا ستكون له تداعيات كبرى على الاقتصاد وقد تؤدي إلى تسجيل نسب تضخم برقمين، هذا مؤكد ولو تواصل الأمر على ما هو عليه، والتأثير على تونس سيكون مضاعفا لان دول أوروبا تضررت كثيرا من الحرب ومن قطع الامدادات من الطاقة والحبوب وسيتراجع النمو الاوروبي والقطاعات الرئيسية في اوروبا وبالتالي سيكون لهذا تداعيات على القطاعات التصديرية في تونس وخاصة تصدير النسيج ومكونات السيارات ومكونات الطائرات والصناعات الميكانيكية الكهربائية بتراجع مفعول النشاط الاقتصادي في اوروبا، هذا الى جانب تراجع تدفق السياح مع العلم ان عدد السياح القادمين من روسيا بلغ في 2019 حوالي 600 الف سائح و30 الف سائح من اوكرانيا.

 

حسب تقديرك كم ستكون نسبة النمو خلال سنة 2022؟

-الاقتصاد التونسي لن يسجل نمو بأكثر من 1.5 بالمائة في افضل الحالات خلال 2022 وبالنسبة للمالية العمومية فان ارتفاع اسعار الحبوب ستكون له تداعيات سلبية لان التأثير إلى حدّ الآن على ميزانية دعم المواد الاساسية بلغ 1.3 مليار دينار اي 1300 مليون دينار في حين ان الميزانية الاصلية توقعت دعم للمواد الأساسية بـ 2,2 مليار دينار وبعد المستجدات الاخيرة من المرجح ان تبلغ هذه الميزانية الى 3.5 مليار دينار بعد ارتفاع الاسعار وهو ما سيؤدي الى ارتفاع نفقات الدعم واذا ذهبت الدولة في خيار الترفيع في الاسعار لامتصاص الارتفاع فان الزيادات في اسعار المواد الاساسية ستكون في حدود 20 بالمائة وستكون لذلك تداعيات اجتماعية.

 

مشكل آخر وهو ارتفاع أسعار المحروقات وتأثيره المباشر على ميزانية الدولية، لو تفسر لنا هذه النقطة؟

-بالنسبة للمحروقات فان الميزانية تم اعدادها بناء على فرضية 75 دولارا للبرميل الواحد وهناك توقع جدي بإمكانية ارتفاع سعر البرميل ليصل إلى 175 دولارا للبرميل مع نهاية شهر جوان القادم لذلك فان كل ارتفاع بدولار واحد سيكلفنا على كامل السنة 129 مليون دينار وبالتالي من المتوقع أن ميزانية دعم المحروقات سترتفع بما لا يقل عن 5,7 مليار دينار لو تواصل ارتفاع الاسعار.

اجمالا فان هذا الارتفاع في اسعار المواد الاساسية والمحروقات سيؤدي الى ارتفاع نفقات الدعم وبالتالي اتساع العجز في ميزانية الدولة ومن الطبيعي جدا سيتواصل الضغط على ميزان الدفوعات وسترتفع حاجة تونس الى التمويل سنة 2022 من 20 مليار دينار متوقعة في الميزانية الاصلية الى ما لا يقل عن 27 مليار دينار بعد الازمة الاخيرة.

 

هل ستلجأ الحكومة التونسية الى مزيد من التداين الداخلي؟

-في أفضل الحالات الحكومة التونسية قادرة على توفير 5 او 6 مليار دينار من التداين الداخلي مع التذكير بالآثار السلبية لهذا التوجه خاصة على مستوى التضخم والاستثمار مع العلم انه بالرجوع الى بيان البنك المركزي الاخير الذي شدد على دوره في مجال مكافحة التضخم فأنني استبعد أن يلتجئ البنك المركزي الى التمويل النقدي والاستجابة لطلبات الحكومة ان تمت في هذا الباب.

وبالنسبة للتداين الخارجي فان تعبئة الموارد الضرورية خاصة بعد تراجع الترقيم السيادي لتونس الى مستوى CCC يصبح صعب المنال، ولا بد من الإشارة إلى انه ما يمكن الحصول عليه من قروض من صندوق النقد الدولي في السنة الاولى لا يتجاوز 1,1 مليار دولار بالاعتماد على مخصصات تونس في هذا الصندوق.

بالنسبة للسوق المالية العالمية فان تراجع الترقيم السيادي الاخير فان كلفة التداين الخارجي من السوق المالية العالمية ستكون مشطة وتتجاوز الـ15 بالمائة حسب تقديري، وفي ما يتعلق ببقية المؤسسات المالية العالمية والدول الصديقة والشقيقة فان التخوفات الناجمة عن تراجع ترقيمنا السيادي ستقلل من فرص تعبئة الموارد من هذه المصادر. لذا ارى ان الازمة التونسية المالية ستتواصل طيلة هذه السنة.

صعوبة تعبئة الموارد الخارجية تعود إلى ضعف حوكمة الملف الاقتصادي والتباطؤ في القيام بالإصلاحات الضرورية والأزمة السياسية الخانقة التي تعرفها تونس مما زاد صعوبة في حصول اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

 

لكن التداعيات الاجتماعية والمنظمات الوطنية وخاصة اتحاد الشغل الذي يرفض؟

-كل إصلاح موجع ويتطلب التضحية المشتركة وتقاسم الاعباء لكن ليس لنا خيار إلا المضي في القيام بعديد الاصلاحات، مثلا الخلل الكبير على مستوى منظومة الدعم لأنه من غير المعقول ان تنتفع عديد الدول المجاورة بمواد مدعمة لفائدة الشعب التونسي، ومن غير المقبول ان تصل اكثر من نصف موارد الدولة توجه لسداد الاجور لتبلغ 21 مليار دينار سنويا.

 

في الأخير، أمام هذا الوضع الاقتصادي الصعب هل مازلنا قادرين على الحديث عن حل؟

-لا بد من إصلاحات في إطار وفاق اجتماعي، اليوم أمامنا عديد الحلول كالحراك الوظيفي بين الوزارات والمصالح العمومية والتشجيع على التسريح الطوعي وإيقاف الانتدابات وهذه حقيقة يجب قولها لأنه بات من غير الممكن على القطاع العام الانتداب الا في بعض الوظائف الحيوية في ظل وضع مالي متأزم.

  جهاد الكلبوسي