أشرف منصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي يوم 17 مارس 2022 على اجتماع لجنة القيادة لمشروع تجديد شبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية المموّل من الحكومة الفرنسية في إطار تحويل الديون التونسية إلى مشاريع تنموية.
ويهدف هذا المشروع إلى دعم تشغيلية خرّيجي المعاهد العليا وتمتين الصّلة بين المؤسّسات والمحيط الصناعي والاقتصادي عبر مشاريع مجدّدة ومثمّنة لخصائص الجهة، وتبلغ كلفته 10 مليون يورو موزّعة على جزئين: الجزء الأوّل بكلفة 7 مليون يورو مخصّص لتمويل مشاريع مجدّدة وفق منهجية تنافسية بين معاهد الشبكة. والجزء الثاني بكلفة 3 مليون يورو مخصّص لبرامج أفقية تستفيد منها كلّ مؤسّسات الشبكة.
وخلال افتتاحه للاجتماع، أكّد الوزير على تجسيم العمل ضمن شبكة لتعميم الفائدة على مختلف المؤسّسات، داعيا إلى ضرورة حسن اختيار البرامج الأفقية وفق الحاجيات الفعلية للمؤسّسات المعنية. كما أوصى بضرورة توفير آليات المتابعة والتقييم لمختلف الأنشطة والبرامج أثناء إنجازها لضمان حسن سيرها ولتحقيق الأهداف المنشودة التي وضعت من أجلها.
ويتمّ الإشراف على إنجاز هذا المشروع من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية وبالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وجمعية مديري المعاهد الجامعية للتكنولوجيا بفرنسا.
وقد تمّ اعتماد قائمة المشاريع المجدّدة المقدّمة من طرف معاهد الشبكة والتي تم قبولها من طرف لجنة التقييم التي انتدبت للغرض. وقد تمّ قبول 11 مشروعا من بين 22 مشروعا تم اقتراحها.
أشرف منصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي يوم 17 مارس 2022 على اجتماع لجنة القيادة لمشروع تجديد شبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية المموّل من الحكومة الفرنسية في إطار تحويل الديون التونسية إلى مشاريع تنموية.
ويهدف هذا المشروع إلى دعم تشغيلية خرّيجي المعاهد العليا وتمتين الصّلة بين المؤسّسات والمحيط الصناعي والاقتصادي عبر مشاريع مجدّدة ومثمّنة لخصائص الجهة، وتبلغ كلفته 10 مليون يورو موزّعة على جزئين: الجزء الأوّل بكلفة 7 مليون يورو مخصّص لتمويل مشاريع مجدّدة وفق منهجية تنافسية بين معاهد الشبكة. والجزء الثاني بكلفة 3 مليون يورو مخصّص لبرامج أفقية تستفيد منها كلّ مؤسّسات الشبكة.
وخلال افتتاحه للاجتماع، أكّد الوزير على تجسيم العمل ضمن شبكة لتعميم الفائدة على مختلف المؤسّسات، داعيا إلى ضرورة حسن اختيار البرامج الأفقية وفق الحاجيات الفعلية للمؤسّسات المعنية. كما أوصى بضرورة توفير آليات المتابعة والتقييم لمختلف الأنشطة والبرامج أثناء إنجازها لضمان حسن سيرها ولتحقيق الأهداف المنشودة التي وضعت من أجلها.
ويتمّ الإشراف على إنجاز هذا المشروع من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية وبالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وجمعية مديري المعاهد الجامعية للتكنولوجيا بفرنسا.
وقد تمّ اعتماد قائمة المشاريع المجدّدة المقدّمة من طرف معاهد الشبكة والتي تم قبولها من طرف لجنة التقييم التي انتدبت للغرض. وقد تمّ قبول 11 مشروعا من بين 22 مشروعا تم اقتراحها.
