مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة: اللهفة الكبيرة من التونسيين تشجع على الممارسات الاحتكارية
تونس-الصباح
تمكنت مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات ومصالح وزارة الداخلية من حجز مئات الآلاف من المواد الاستهلاكية المختلفة وذلك في إطار مقاومة التهريب والاحتكار، وقد بلغت الكميات الجملية التي تم حجزها الأسبوع الماضي ما يزيد عن 50 الف طن من المواد المدعمة ومواد غذائية مختلفة.
حيث تجاوزت كميات الزيت النباتي المدعم التي تم حجزها أكثر من 20 الف لتر وما يقارب من 15 الف لتر من الحليب واكثر من 171 طنا من السميد والفارينة والمعجنات والأرز ومواد مدعمة مختلفة، بالإضافة الى ما يزيد عم 31 طنا من السكر المدعم، وما يقارب من 40 الف من قوارير مياه معدنية ومشروبات غازية وعصير، وكذلك أكثر من 227 طنا من حديد البناء..
تأمين انتظامية التزويد
وكانت وزارة التجارة وتنمية الصادرات قد أعلنت أن الأجهزة الرقابية التابعة لوزارات التجارة وتنمية الصادرات والداخلية والمالية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قامت بوضع خطة مشتركة تتضمن برامج رقابية نوعية مسترسلة بمختلف حلقات الإنتاج والخزن والتوزيع يتواصل تنفيذها إلى غاية استرجاع النسق العادي للتزويد والأسعار.
وأشارت الوزارة في بلاغ لها الأسبوع الماضي الى ان هذه الخطة تهدف الى مواصلة العمل على تأمين انتظامية التزويد بالمواد الأساسية والمدعمة وحماية المقدرة الشرائية للمستهلك والتصدي لمختلف الممارسات الاحتكارية والتجاوزات المتسببة في اضطراب عرضها بفضاءات البيع وتنامي المضاربة عليها مشددة على انه سيتم تطبيق أقصى الإجراءات القانونية ضد الحالات المخالفة بما في ذلك حجز البضائع والوسائل وتسليط أقصى العقوبات العدلية والإدارية بالتنسيق مع النيابة العمومية.
ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى معاضدة المجهودات الوطنية لمكافحة عمليات الاحتكار والتهريب من خلال التبليغ على الحالات المشبوهة والتجاوزات عبر الرقم الأخضر للوزارة 80100191 والتواصل المباشر مع الإدارات المركزية والجهوية للتجارة وتنمية الصادرات. كما طمأنت الوزارة جميع المواطنين بتوفر المخزونات الكافية من المواد الأساسية المدعمة والمواد الموردة من قبل الديوان التونسي للتجارة بما يغطي حاجيات الاستهلاك خلال الفترة الحالية وشهر رمضان المعظم داعية اياهم إلى ترشيد شراءاتهم من هذه المواد حسب حاجياتهم العادية وتفادي مختلف مظاهر اللهفة التي من شانها إرباك السير العادي للتزويد والعرض بالسوق وتغذية محاولات الاحتكار.
وأفاد مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة، رمزي الطرابلسي، في تصريح اعلامي بأن الوزارة تضخ أكثر من 5 آلاف طن الفارينة والسميد في المسالك المنظمة وأكثر من 2000 طن من السكر وبين 120 ألفا و140علبة من الأرز بصفة يوميّة.
وأشار الطرابلسي، بأن النقص مسجل عند البيع وسرعة نفاد الكميات تعود الى اللهفة الكبيرة من التونسيين وهي التي تشجع على الممارسات الاحتكارية، وفق قوله.
أزمة الخبز
وفي علاقة بالنقص المسجل في توفير الخبز، أكدت عدد من الغرفة الجهوية لأصحاب المخابز في ولاية بن عروس، أنّ بعض أصحاب المخابز تمّ تهديدهم بتنفيذ عقلة على محلاتهم من قبل عدول منفذين، هذا بالإضافة إلى رفض أصحاب المطاحن تزويد المخابز بمادة الفارينة، رغم تأكيد الوزارة حصولهم على الكمية اللازمة من القمح، وفق ما جاء في بلاغ لغرفة أصحاب المخابز بالجهة.
وأوضحت الغرفة أن توقيف العمل والذّي أصدرته الغرفة جاء على خلفية عدّة أسباب، أبرزها عدم حصول أصحاب المخابز على مستحقاتهم منذ 11 شهرا، وهو ما تسبب لهم في العديد من المشاكل المادية والاجتماعية. كما جاء في البلاغ، أن أصحاب المخابز يطالبون الدّولة بإيجاد حلول للمشاكل المتراكمة، والتّي أرهقت كاهل أصحاب المخابز، مؤكّدا أنّ البلاغ هو بمثابة تلويح بالإضراب فقط، وقرار الإضراب لم يتمّ اتخاذه بعد.
من جانبه رئيس المجمع المهني للمخابز العصرية عبد الكريم بن محرز، أكد أنّ أزمة الخبز التي تعيشها تونس هذه الفترة، أزمة عميقة ولا تزال متواصلة وصرّح قائلا:'' نحن في أزمة ومازالت ستتأزّم أكثر، نحن في أزمة كبيرة جدا'".
وأفاد بن محرز أنّ المخابز العصرية تتعرّض لمظلمة لا يرضى بها أحد، وبيّن أنّ هناك لقاءات كانت مع ممثلي وزارة التجارة وتمّ رفع الاعتصام مقابل تزويد المخابز بالمواد الأساسية من فرينة وسميد. وأضاف أنّ هناك بعض الولايات تم تزويدها بالسميد والفرينة أكثر من غيرها، على غرار القيروان وصفاقس وسوسة، وانتهت تلك الكميات، ولكن تونس الكبرى تعاني من نقص رهيب جدا. واعتبر أن قطاع المخابز العصرية مستهدف، خاصة وأن المخابز التقليدية يتم تزويدها بصفة عادية.
فيما أكد عشرات من أصحاب المخابز بسوسة عن رفضهم تنفيذ إضراب جهوي على خلفية عدم صرف مستحقاتهم والتي تجاوزت 10 أشهر،مؤكدين بالإجماع أنهم سيمضون قدما في عدم تسديد مستحقات الدولة على غرار المعاليم الجبائية والفواتير وأقساط الضمان الاجتماعي. وعبر أغلب أصحاب المخابز لدى حضورهم اجتماعا عاما نظمته الغرفة الجهوية للمخابز أمس الاثنين عن رفضهم الترفيع في سعر الخبز مؤكدين أن مطلبهم الأساسي هو صرف مستحقاتهم المالية.
صلاح الدين كريمي
مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة: اللهفة الكبيرة من التونسيين تشجع على الممارسات الاحتكارية
تونس-الصباح
تمكنت مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات ومصالح وزارة الداخلية من حجز مئات الآلاف من المواد الاستهلاكية المختلفة وذلك في إطار مقاومة التهريب والاحتكار، وقد بلغت الكميات الجملية التي تم حجزها الأسبوع الماضي ما يزيد عن 50 الف طن من المواد المدعمة ومواد غذائية مختلفة.
حيث تجاوزت كميات الزيت النباتي المدعم التي تم حجزها أكثر من 20 الف لتر وما يقارب من 15 الف لتر من الحليب واكثر من 171 طنا من السميد والفارينة والمعجنات والأرز ومواد مدعمة مختلفة، بالإضافة الى ما يزيد عم 31 طنا من السكر المدعم، وما يقارب من 40 الف من قوارير مياه معدنية ومشروبات غازية وعصير، وكذلك أكثر من 227 طنا من حديد البناء..
تأمين انتظامية التزويد
وكانت وزارة التجارة وتنمية الصادرات قد أعلنت أن الأجهزة الرقابية التابعة لوزارات التجارة وتنمية الصادرات والداخلية والمالية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قامت بوضع خطة مشتركة تتضمن برامج رقابية نوعية مسترسلة بمختلف حلقات الإنتاج والخزن والتوزيع يتواصل تنفيذها إلى غاية استرجاع النسق العادي للتزويد والأسعار.
وأشارت الوزارة في بلاغ لها الأسبوع الماضي الى ان هذه الخطة تهدف الى مواصلة العمل على تأمين انتظامية التزويد بالمواد الأساسية والمدعمة وحماية المقدرة الشرائية للمستهلك والتصدي لمختلف الممارسات الاحتكارية والتجاوزات المتسببة في اضطراب عرضها بفضاءات البيع وتنامي المضاربة عليها مشددة على انه سيتم تطبيق أقصى الإجراءات القانونية ضد الحالات المخالفة بما في ذلك حجز البضائع والوسائل وتسليط أقصى العقوبات العدلية والإدارية بالتنسيق مع النيابة العمومية.
ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى معاضدة المجهودات الوطنية لمكافحة عمليات الاحتكار والتهريب من خلال التبليغ على الحالات المشبوهة والتجاوزات عبر الرقم الأخضر للوزارة 80100191 والتواصل المباشر مع الإدارات المركزية والجهوية للتجارة وتنمية الصادرات. كما طمأنت الوزارة جميع المواطنين بتوفر المخزونات الكافية من المواد الأساسية المدعمة والمواد الموردة من قبل الديوان التونسي للتجارة بما يغطي حاجيات الاستهلاك خلال الفترة الحالية وشهر رمضان المعظم داعية اياهم إلى ترشيد شراءاتهم من هذه المواد حسب حاجياتهم العادية وتفادي مختلف مظاهر اللهفة التي من شانها إرباك السير العادي للتزويد والعرض بالسوق وتغذية محاولات الاحتكار.
وأفاد مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة، رمزي الطرابلسي، في تصريح اعلامي بأن الوزارة تضخ أكثر من 5 آلاف طن الفارينة والسميد في المسالك المنظمة وأكثر من 2000 طن من السكر وبين 120 ألفا و140علبة من الأرز بصفة يوميّة.
وأشار الطرابلسي، بأن النقص مسجل عند البيع وسرعة نفاد الكميات تعود الى اللهفة الكبيرة من التونسيين وهي التي تشجع على الممارسات الاحتكارية، وفق قوله.
أزمة الخبز
وفي علاقة بالنقص المسجل في توفير الخبز، أكدت عدد من الغرفة الجهوية لأصحاب المخابز في ولاية بن عروس، أنّ بعض أصحاب المخابز تمّ تهديدهم بتنفيذ عقلة على محلاتهم من قبل عدول منفذين، هذا بالإضافة إلى رفض أصحاب المطاحن تزويد المخابز بمادة الفارينة، رغم تأكيد الوزارة حصولهم على الكمية اللازمة من القمح، وفق ما جاء في بلاغ لغرفة أصحاب المخابز بالجهة.
وأوضحت الغرفة أن توقيف العمل والذّي أصدرته الغرفة جاء على خلفية عدّة أسباب، أبرزها عدم حصول أصحاب المخابز على مستحقاتهم منذ 11 شهرا، وهو ما تسبب لهم في العديد من المشاكل المادية والاجتماعية. كما جاء في البلاغ، أن أصحاب المخابز يطالبون الدّولة بإيجاد حلول للمشاكل المتراكمة، والتّي أرهقت كاهل أصحاب المخابز، مؤكّدا أنّ البلاغ هو بمثابة تلويح بالإضراب فقط، وقرار الإضراب لم يتمّ اتخاذه بعد.
من جانبه رئيس المجمع المهني للمخابز العصرية عبد الكريم بن محرز، أكد أنّ أزمة الخبز التي تعيشها تونس هذه الفترة، أزمة عميقة ولا تزال متواصلة وصرّح قائلا:'' نحن في أزمة ومازالت ستتأزّم أكثر، نحن في أزمة كبيرة جدا'".
وأفاد بن محرز أنّ المخابز العصرية تتعرّض لمظلمة لا يرضى بها أحد، وبيّن أنّ هناك لقاءات كانت مع ممثلي وزارة التجارة وتمّ رفع الاعتصام مقابل تزويد المخابز بالمواد الأساسية من فرينة وسميد. وأضاف أنّ هناك بعض الولايات تم تزويدها بالسميد والفرينة أكثر من غيرها، على غرار القيروان وصفاقس وسوسة، وانتهت تلك الكميات، ولكن تونس الكبرى تعاني من نقص رهيب جدا. واعتبر أن قطاع المخابز العصرية مستهدف، خاصة وأن المخابز التقليدية يتم تزويدها بصفة عادية.
فيما أكد عشرات من أصحاب المخابز بسوسة عن رفضهم تنفيذ إضراب جهوي على خلفية عدم صرف مستحقاتهم والتي تجاوزت 10 أشهر،مؤكدين بالإجماع أنهم سيمضون قدما في عدم تسديد مستحقات الدولة على غرار المعاليم الجبائية والفواتير وأقساط الضمان الاجتماعي. وعبر أغلب أصحاب المخابز لدى حضورهم اجتماعا عاما نظمته الغرفة الجهوية للمخابز أمس الاثنين عن رفضهم الترفيع في سعر الخبز مؤكدين أن مطلبهم الأساسي هو صرف مستحقاتهم المالية.
