قال كمال المدوري الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية إن الصندوق في كل "رأس شهر" يبذل جهدا كبيرا من أجل توفير الجرايات في الآجال، وذكر أن الصعوبات التي تعاني منها المالية العمومية تنعكس على جرايات التقاعد، لكنه أكد في المقابل أن الصندوق ضامن لدفع الجرايات في آجالها وأنه لا خوف على الجرايات.
وأضاف أمس خلال لقاء عقدته الجمعية العامة للمتقاعدين بالعاصمة أن المساهمة الاجتماعية التضامنية التي يطالب المتقاعدون بحذفها، جاءت في قانون المالية لسنة 2018 وهي مساهمة قارة وليست ظرفية كما يعتقد البعض، وتم الترفيع فيها استثنائيا بالنسبة إلى الشركات وذلك بهدف معاضدة مجهود الصناديق الاجتماعية حتى تواصل دفع الجرايات. وتذهب المساهمة حسب قوله لتمويل جرايات المتقاعدين. وذكر أن هناك من يعتقد أن المساهمة الاجتماعية التضامنية هي إجراء استهدف جرايات المتقاعدين في حين أن هذه المساهمة لا يدفعها المتقاعد فقط إذ تم استثناء أصحاب الدخل الضعيف فقط من المساهمة بهذه النسبة. ويرى المدوري أن المساهمة الاجتماعية التضامنية ليست بدعة بل هي موجودة في عدة دول.
وردا على سؤال حول الفصل 37 المثير للجدل في صفوف المتقاعدين قال إن الصندوق مطالب بتطبيق القانون وتغيير الفصل المذكور لا يمكن أن يتم إلا بقانون وفسر أن نظام التقاعد هو نظام توزيعي يقوم على مبادئ التضامن بين الأجيال والنظام التوزيعي مبني على مساهمات جميع النشيطين لتمويل جرايات المتقاعدين..
وبخصوص المستحقات المخلدة بذمة الصندوق بين أنه لا بد من ضمان دفع الجرايات لعموم المتقاعدين مع الأخذ بعين الاعتبار المستحقات العالقة وذكر أن الصندوق يسعى لاستئناف صرف المستحقات العالقة في القريب العاجل وهو يريد دفع المستحقات كلما يتم التعديل الآلي للجرايات..
وخلص إلى انه في غياب إجراءات عاجلة فان الصعوبات التي تعاني منها الصناديق الاجتماعية ستزيد حدة..
وعن طلب التفويت في المساكن التابعة للصندوق بين أن الحوكمة تتطلب حسن تثمين الرصيد العقاري وإذا تم اتخاذ قرار بالتفويت فيجب أن يراعي القرار وضعيات متسوغي مساكن الصندوق وأغلبهم من المتقاعدين وذكر أن الموضوع تحت الدرس والهدف هو تثمين الرصيد العقاري وحسن توظيفه.
وأشار المدوري إلى أن عدد المتقاعدين في تونس بلغ 1302917 منهم 398296 في القطاع العمومي و904621 في القطاع الخاص. وقال إن الضمان الاجتماعي مكسب من مكاسب الاستقلال يجب تثمينه كما يجب العمل على توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل كل الشرائح بما يضمن توفير تغطية صحية. ولاحظ أنه يجب المحافظة على التوازنات المالية لأنظمة الضمان الاجتماعي ولا بد من تحقيق مبدأ الاستدامة للمنافع التي تمنحها الصناديق فنظام التقاعد في تونس اليوم هو نظام توزيعي وهو مكسب وجب تثمينه. وأشار إلى ضرورة تحسين المنافع المقدمة لمنظوري الصندوق وتطوير آليات الاستقبال وتبسيط الإجراءات من خلال رقمنة الخدمات إضافة إلى الحوكمة داخل الصناديق الاجتماعية أي إرساء الممارسات المثلى وفق معايير دولية في ما يتعلق بتقديم الخدمات واستخلاص ديون الصناديق الاجتماعية لان هذه الديون هي مساهمات المنخرطين والصناديق مؤتمنة عليها.
ويعمل صندوق التقاعد حسب قوله على تركيز جملة من المشاريع الهادفة الى تعصير الخدمات منها منظومة الحسابات الفردية التي تكفل متابعة دقيقة للمسار المهني للعون وذلك حتى يتمكن عند خروجه إلى التقاعد من الحصول على كل المعلومات حول مساره المهني.
وخلص المدوري إلى أن الصندوق يبذل مجهودا جبارا لتأمين صرف جرايات المتقاعدين وذكر انه لا بد من مواصلة إصلاح أنظمة التقاعد في القطاعين العمومي والخاص لضمان استدامة دفع الجرايات فهي مسألة أمن قومي وفق تعبيره وذكر أن هذا الأمر يقتضي مواصلة الإصلاحات لكن هناك تضحيات يجب على الجميع تقاسمها حتى نضمن استدامة هذه الأنظمة فتقاسم التضحيات يتم مع المحافظة على الحقوق المكتسبة.
وذكر أن معدل جرايات التقاعد في القطاع العمومي يبلغ 1630 دينارا وهو معدل محترم جدا مقارنة بالقطاع الخاص.
بوهلال
تصوير: منير بن إبراهيم
تونس- الصباح
قال كمال المدوري الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية إن الصندوق في كل "رأس شهر" يبذل جهدا كبيرا من أجل توفير الجرايات في الآجال، وذكر أن الصعوبات التي تعاني منها المالية العمومية تنعكس على جرايات التقاعد، لكنه أكد في المقابل أن الصندوق ضامن لدفع الجرايات في آجالها وأنه لا خوف على الجرايات.
وأضاف أمس خلال لقاء عقدته الجمعية العامة للمتقاعدين بالعاصمة أن المساهمة الاجتماعية التضامنية التي يطالب المتقاعدون بحذفها، جاءت في قانون المالية لسنة 2018 وهي مساهمة قارة وليست ظرفية كما يعتقد البعض، وتم الترفيع فيها استثنائيا بالنسبة إلى الشركات وذلك بهدف معاضدة مجهود الصناديق الاجتماعية حتى تواصل دفع الجرايات. وتذهب المساهمة حسب قوله لتمويل جرايات المتقاعدين. وذكر أن هناك من يعتقد أن المساهمة الاجتماعية التضامنية هي إجراء استهدف جرايات المتقاعدين في حين أن هذه المساهمة لا يدفعها المتقاعد فقط إذ تم استثناء أصحاب الدخل الضعيف فقط من المساهمة بهذه النسبة. ويرى المدوري أن المساهمة الاجتماعية التضامنية ليست بدعة بل هي موجودة في عدة دول.
وردا على سؤال حول الفصل 37 المثير للجدل في صفوف المتقاعدين قال إن الصندوق مطالب بتطبيق القانون وتغيير الفصل المذكور لا يمكن أن يتم إلا بقانون وفسر أن نظام التقاعد هو نظام توزيعي يقوم على مبادئ التضامن بين الأجيال والنظام التوزيعي مبني على مساهمات جميع النشيطين لتمويل جرايات المتقاعدين..
وبخصوص المستحقات المخلدة بذمة الصندوق بين أنه لا بد من ضمان دفع الجرايات لعموم المتقاعدين مع الأخذ بعين الاعتبار المستحقات العالقة وذكر أن الصندوق يسعى لاستئناف صرف المستحقات العالقة في القريب العاجل وهو يريد دفع المستحقات كلما يتم التعديل الآلي للجرايات..
وخلص إلى انه في غياب إجراءات عاجلة فان الصعوبات التي تعاني منها الصناديق الاجتماعية ستزيد حدة..
وعن طلب التفويت في المساكن التابعة للصندوق بين أن الحوكمة تتطلب حسن تثمين الرصيد العقاري وإذا تم اتخاذ قرار بالتفويت فيجب أن يراعي القرار وضعيات متسوغي مساكن الصندوق وأغلبهم من المتقاعدين وذكر أن الموضوع تحت الدرس والهدف هو تثمين الرصيد العقاري وحسن توظيفه.
وأشار المدوري إلى أن عدد المتقاعدين في تونس بلغ 1302917 منهم 398296 في القطاع العمومي و904621 في القطاع الخاص. وقال إن الضمان الاجتماعي مكسب من مكاسب الاستقلال يجب تثمينه كما يجب العمل على توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل كل الشرائح بما يضمن توفير تغطية صحية. ولاحظ أنه يجب المحافظة على التوازنات المالية لأنظمة الضمان الاجتماعي ولا بد من تحقيق مبدأ الاستدامة للمنافع التي تمنحها الصناديق فنظام التقاعد في تونس اليوم هو نظام توزيعي وهو مكسب وجب تثمينه. وأشار إلى ضرورة تحسين المنافع المقدمة لمنظوري الصندوق وتطوير آليات الاستقبال وتبسيط الإجراءات من خلال رقمنة الخدمات إضافة إلى الحوكمة داخل الصناديق الاجتماعية أي إرساء الممارسات المثلى وفق معايير دولية في ما يتعلق بتقديم الخدمات واستخلاص ديون الصناديق الاجتماعية لان هذه الديون هي مساهمات المنخرطين والصناديق مؤتمنة عليها.
ويعمل صندوق التقاعد حسب قوله على تركيز جملة من المشاريع الهادفة الى تعصير الخدمات منها منظومة الحسابات الفردية التي تكفل متابعة دقيقة للمسار المهني للعون وذلك حتى يتمكن عند خروجه إلى التقاعد من الحصول على كل المعلومات حول مساره المهني.
وخلص المدوري إلى أن الصندوق يبذل مجهودا جبارا لتأمين صرف جرايات المتقاعدين وذكر انه لا بد من مواصلة إصلاح أنظمة التقاعد في القطاعين العمومي والخاص لضمان استدامة دفع الجرايات فهي مسألة أمن قومي وفق تعبيره وذكر أن هذا الأمر يقتضي مواصلة الإصلاحات لكن هناك تضحيات يجب على الجميع تقاسمها حتى نضمن استدامة هذه الأنظمة فتقاسم التضحيات يتم مع المحافظة على الحقوق المكتسبة.
وذكر أن معدل جرايات التقاعد في القطاع العمومي يبلغ 1630 دينارا وهو معدل محترم جدا مقارنة بالقطاع الخاص.
