تاريخ 5 مارس من كل سنة هو اليوم الوطني لحماية المبلغين عن الفساد، لكنه يحل هذه السنة في ظروف استثنائية، تعيش على وقعها البلاد منذ إقرار إجراءات 25 جويلية، ويعيش على وقعها بشكل أدق المبلغون عن الفساد في ظل تواصل إغلاق وتجميد نشاط هيئة مكافحة الفساد إلى جانب ضبابية الرؤية في علاقة بكامل مسار مكافحة الفساد ومصير المبلغين عن الفساد الذين تعالت أصواتهم مؤخرا تنديدا بـ"خدلان" الدولة وتركهم في مواجهة انتقام وترهيب وهرسلة الفاسدين.
وتطرح اليوم بمناسبة اليوم الوطني لحماية المبلغين عن الفساد، عديد الأسئلة، لا في أذهان المبلغين عن الفساد فقط، بل أيضا لدى كل الذين آمنوا بأهمية محاربة الفساد والتصدي له وكل الحالمين بتونس أخرى تتعافى من براثين هذه الآفة التي تنخر الاقتصاد والمجتمع. وفي مقدمة هذه الأسئلة ما جدوى كل هذه الترسانة من التشريعات في مجال مكافحة الفساد إذا ما كانت السمة الغالبة اليوم هي التطبيع مع الفساد ومع الفاسدين؟ وهل مازال التصدي للفساد أولوية أو يحظى بالاهتمام أصلا؟ وما جدوى التبليغ عن الفساد إذا كانت الدوائر الرسمية لا تكترث ولا تتابع الجهات القضائية؟
قوانين لا تفعل
يتفق الجميع أن القانون موجود في تونس وقد أتى تقريبا على جل النواحي المتعلقة بمحاربة الفساد ومنها قانون حماية المبلغين، لكنه غير مفعل، وهناك انتقام للفاسدين من المبلغين تحت أجهزة الدولة، قبل غلق هيئة مكافحة الفساد الجهة المخولة قانونا لحماية المبلغين، وتفاقم الأمر بعد إغلاقها في ظل صمت رئيس الجمهورية إلى حد الآن على توضيح خارطة طريقه في علاقة بمصير هيئة مكافحة الفساد وبمسار محاربة الفساد والفاسدين برمته.
يعرف القانـون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس 2017 يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، المبلّغ بأنه "كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم عن حسن نية بإبلاغ السلطات المختصة بمعلومات تمثل قرائن جدية أو تبعث على الاعتقاد جديا بوجود أعمال فساد قصد الكشف عن مرتكبيها وذلك طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون".
كما يعرف القانون ذاته الفساد بأنه "كل تصرف مخالف للقانون والتراتيب الجاري بها العمل يضر أو من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة، وسوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصية ويشمل جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاص والاستيلاء على الأموال العمومية أو سوء التصرف فيها أو تبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السلطة أو سوء استعمالها، وجميع حالات الإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوء استخدام أموال الذوات المعنوية وغسل الأموال وتضارب المصالح واستغلال المعلومة الممتازة والتهرب الجبائي وتعطيل قرارات السلطة القضائية وكل الأفعال التي تهدد الصحة العامة أو السلامة أو البيئة".
وعلى حد هذين التعريفيين وبالنظر إلى الواقع التونسي الذي يعرفه الجميع والانتشار الواسع لمظاهر الفساد في كل القطاعات يرجح أن تكون الشبهات المعنية بالتبليغ بالآلاف والمبلغين كذلك، وهذا ليس واقع الحال، طبعا، لأننا مجتمع يطبع مع الفساد ويعتبره "شطارة" حيث تتشابك مصالح الفاسدين وما أكثرهم.
وحتى البعض ممن تحلوا بالشجاعة في الاضطلاع بدورهم المواطني في التبليغ عن الفساد يواجهون للأسف شتى أنواع الهرسلة والتنكيل ولم يشفع لهم ما نص عليه قانون حماية المبلغين في فصله 35 من أنه "يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين كل من يلجأ إلى اتخاذ تدابير انتقامية أو الترهيب أو التهديد مباشرة أو بواسطة وبأي شكل من الأشكال ضد شخص المبلّغ أو أي شخص من الأشخاص المشار إليهم بالفصل 26 من هذا القانون.
وفي صورة إلحاق ضرر جسدي أو معنوي جسيم يعاقب الفاعل بالسجن من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات".
ضغوط وتهديدات
ففي جانفي الفارط تعالت أصوات عدد من المبلغين عن الفساد في ندوة صحفية عبروا من خلالها عن مخاوفهم من تزايد الضغوط والتهديدات ضدهم، لاسيما في ظل غياب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تم غلقها في 20 أوت 2021 بقرار من وزير الداخلية.
ومن بين الحضور في تلك الندوة نوال المحمودي (المبلغة في ملف القمح المورد) التي صرحت بالمناسبة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "إن المبلغين عن الفساد أصبحوا يواجهون تهديدات كبيرة ومنهم من قتل أو فقد العمل".
كما أكدت تعرضها إلى تهديدات تمثلت في اقتحام مكتبها ودس مادة حارقة فيه ووضع علامات وصور مثيرة للخوف على باب مسكنها، وفق روايتها.
وذكرت بأن "نقيب الحرس محسن العديلي الذي عثر عليه مشنوقا مؤخرا كان قد تعاون مع عديد المبلغين عن الفساد في مجال تكوين الملفات والتبليغ عن الفساد وهو ما شكل تهديدا لحياته".
وأشارت المحمودي إلى أن شكايات المبلغين لم تفض إلى أي إيقاف أو إحالات على العدالة.
واحتضنت قبل ذلك مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات ضمن فعاليات سيمينار الذاكرة الوطنية الأسبوعي وتحديدا يوم 27 نوفمبر 2021، لقاء خصص لطرح سؤال "من المستفيد من التنكيل بالمبلغين عن الفساد؟"،
كشف خلاله عدد من المبلغين عن الفساد، عن تنكيل لحق بهم وبعائلاتهم وهرسلتهم والاعتداء عليهم جسديا ومعنويا.
وصرح حينها رئيس المنظمة التونسية للتنمية ومكافحة الفساد، زبير التركي أن غلق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مثل خطرا كبيرا على المبلغين عن الفساد وما يزال، ذلك أنهم ظلوا دون أي غطاء يحميهم وعرضة للتنكيل والتشفي.
ولاحظ التركي أنه منذ إغلاق هيئة مكافحة الفساد، أصبح بعض المسؤولين في تكبّر، ونكّل بعضهم بالمبلغين عن الفساد، فضلا عن حصول تأخير كبير في النظر في القضايا المحالة على أنظار القضاء، وصار هناك خطر على من قدم ملفات إلى الهيئة.
صمت الرئيس
كما طالب زبير التركي رئيس الجمهورية قيس سعيد، بإرجاع هيئة مكافحة الفساد إلى سالف نشاطها، مشيرا إلى وجود أعوان وإطارات شرفاء عملوا بالهيئة لا يمكن وضعهم في نفس موضع من تحوم حولهم شبهات فساد.
بدوره دعا في أكتوبر الفارط مرصد رقابة التونسي، الرئيس إلى ضرورة إنهاء قرار التجميد، و"رفع يد السلطة التنفيذية عن هيئة مستقلة، على علاتها، حملها القانون والاتفاقيات الدولية مسؤولية الحفاظ على سرية معطيات المواطنين وتوفير الحماية للمبلغين عن الفساد".
وعبر المرصد في بيانه عن "قلقه" من ''تواتر تسريب ملفات ووثائق حساسة وسرية تابعة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد". ووصف هذا التسريب بـ"الانتهاك الخطير لسرية أعمال هيئة مستقلة ولما يمكن أن يترتب عليه من تضييقات وانتقام من المبلغين عن الفساد وتلاعب بمعطيات شخصية وتصاريح بالممتلكات والمكاسب وشكاوى من طرف مواطنين أصبحوا عرضة للتشهير والابتزاز" محملا المسؤولية في ذلك لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية بعد اتخذ قرار إغلاق مقرات الهيئة والتحفظ على ملفاتها.
ورغم هذه الدعوات والانتقادات وتحميل المسؤوليات آثر رئيس الجهورية الصمت إلى حد الآن فيما يتعلق بمصير الهيئة ومسار مكافحة الفساد برمته.
الخوف من تراجع التبليغ عن الفساد
أمام هذه الضبابية والتراجع عما يعتبره البعض مكتسبات في مجال مكافحة الفساد رغم النقائص، أصبح البعض متخوفا من تراجع الحماسة في التبليغ عن الفاسدين حيث أشارت مؤخرا المستشارة القانونية لمنظمة "أنا يقظ" آية الرياحي إلى أنه وبعد غلق مقرات الهيئة "أصبحت وضعية المبلغين هشة ومعرضين للهرسلة وللنقل التعسفية وغيرها من الممارسات، وبهذه الطريقة لا يمكن التشجيع على التبليغ عن الفساد".
وأفادت آية الرياحي في تصريح إذاعي أن "منظمة أنا يقظ" كانت لديها مؤاخذات على هيئة مكافحة الفساد لكن يجب توفير الحماية للمبلغين والإحاطة بهم، وفق تعبيرها.
ومباشرة اثر قرار غلق هيئة مكافحة الفساد في 20 أوت الفارط كانت منظمة "أنا يقظ" قد عبرت عن تخوّفها إزاء "مواصلة إغلاق مقر الهيئة نظرا للتبعات الخطيرة الّتي من الممكن أن يواجهها المبلغون عن الفساد".
وقالت المنظمة في بيان لها "إن تعطّل عمل هيئة مكافحة الفساد، سينجر عنه تعطّل إجراءات البت في مطالب إسناد الحماية للمبلغين والّتي هي جملة الإجراءات الهادفة إلى حماية المبلّغ عن الفساد ضد مختلف أشكال الانتقام أو التمييز التي قد تسلط عليه من مضايقات أو عقوبات هي في الظاهر تأديبيّة ولكنها في الواقع انتقاميّة ككل إجراء تعسفي، بما في ذلك العزل أو الإعفاء أو رفض الترقية أو رفض طلب النقلة أو النقلة التعسفية".
وذكّرت بأن الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، ينص على أن الهيئة تدرس "طلبات الحماية والآليات اللازمة لها ومدّتها وتتخذ قرارها في الغرض في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ توصلها بالطلب.. وتتولّى الهيئة في كل الأحوال إبلاغ قرارها إلى المبلّغ في أجل 48 ساعة من تاريخ اتخاذه."
ولاحظت "أنا يقظ" في بيانها، أنّها كانت قد نبهت في السابق إلى "بطء عمل هيئة مكافحة الفساد في البت في مطالب الحماية وعدم احترام الآجال المنصوص عليها في القانون، الأمر الّذي عرّض العديد من المبلغين للهرسلة والضغط والذي قد تصل في بعض الأحيان إلى الاعتداء الجسدي أو المعنوي أو التهديد بهما، في حق المبلّغ أو من لهم به صلة"، ملاحظة أن قصر الآجال للبت في هذه المطالب، راجع للطبيعة الاستعجالية لمطالب الحماية الّتي "لا مجال للتقاعس في توفيرها للمبلّغين الّذين تحلوّا بالشجاعة وتقدموا للإشارة للفساد ومكافحته واليوم يجدون أنفسهم أمام خطر الانتقام والتشفّي والهرسلة من قبل الفاسدين والمشبوهين". وفق نص البيان.
م.ي
عبد المجيد العيداني (مبلغ عن الفساد) لـ"الصباح":
متهمون بالفساد تمت ترقيتهم وهم ينعمون بخيرات خدماتهم لمافيات الفساد
سعدت كثيرا عندما استدل الرئيس بتقرير أستاذه عبد الفتاح عمر لكن لم نر من سيادته شيئا يذكر إلى حد الآن
لا يستقيم الحديث عن اليوم الوطني لحماية المبلغين عن الفساد دون فسح المجال للمبلغين أنفسهم للكشف عن تجربتهم ومخاوفهم وانتظاراتهم من مسار محاربة الفساد، المتعثر والمحفوف بالهرسلة والابتزاز والإحباط في غياب إرادة صادقة وقوية للدولة في محاربة الفاسدين.
وقد التقت "الصباح" عبد المجيد العيداني أحد المبلغين عن الفساد، الذي كرمته سابقا منظمة "أنا يقظ" في 2016 أي قبل حتى صدور قانون حماية المبلغين، كما نشرت في حقه إشادة جاء فيها "رغم غياب قانون يحمي المبلغين، ورغم أنّ الخصم يمثل مؤسسة بنكية عمومية، كلّ هذه المعطيات لم تثن السيد عبد المجيد العيداني عن متابعة ملف الفساد في بنك الإسكان ومساءلة البنك المركزي عن مآل التفقد الذي أجراه على هذا البنك، وهو ما يعود بالأساس لوعيه بحقوقه المدرجة في الدستور منها حقّه في النفاذ إلى المعلومة "إلى جانب حقّه في متابعة مدى التزام الدولة بقواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة وفق ما يقتضيه الفصل 15 من الدستور التونسي إلى جانب وعيه الأكبر بدوره كمواطن في متابعة التصرّف في المال العام بما هو مال المجموعة."
*كمبلغ عن الفساد هل تشعر انك تتمتع اليوم بالحماية الكافية.. وهل تعتبر أن جهودك في لعب هذا الدور المواطني لها نتائج مثمرة في محاربة الفساد والفاسدين على مستوى الملفات والشبهات التي بلغت عنها؟
لم يكن يهمني كثيرا موضوع الحماية كمبلغ باعتبار انه واجب وطني. واعتبر نفسي جنديا مثلي مثل الجندي الذي يحارب ويتصدى للإرهاب. هل الجندي له حماية؟ قطعا لا. أما بالنسبة لنتائج مجهودي في التبليغ عن ملفات فساد فحقيقة هناك شعور عام بالإحباط لا في علاقة فقط بالملفات التي بلغت عن شبهات فساد فيها بل في علاقة بمآل أغلب قضايا الفساد، فيكفي فقط استحضار مصير تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة للمرحوم عبد الفتاح عمر حيث أحالت اللجنة 460 قضية لكنها بقيت في الرفوف. ثم بعد ذلك يأتي "قانون العار" قانون الباجي قائد السبسي للمصالحة.
من خلال تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الفساد تعرف أن عديد المسؤولين المتهمين فيه وقعت ترقيتهم وهم ينعمون اليوم بخيرات خدماتهم لمافيات الفساد.
*هل مازال موضوع مقاومة الفساد والتبليغ عنه أولوية؟
بالنسبة لي موضوع الفساد لم يعد له معنى. فتونس قد طبعت مع الفساد، لهول ما اكتشفته من فساد ولم يفتح أي ملف بشكل جدي والملفات عديدة لدى القضاء على غرار القضية عدد 493 /1 المودعة في القطب القضائي المالي. وهي موضوع تحقيق وكنت قد تعاونت فيه مع الصحافة الاستقصائية، في تحقيق "تونس مغسلة الأموال الليبية للصحفي وليد الماجري" وقد كرم وطنيا وعالميا من" gijn".
وأحمل مسؤولية التخاذل في محاربة الفساد بجدية وعدم فتح كل الملفات للأطراف السياسية التي حكمت على امتداد ما بعد الثورة.
*إجراءات 25 جويلية تعتبرها فرصة أم نكسة في علاقة بمحاربة الفساد؟
يوم 25 جويلية كانت فرحتي لا توصف كمبلغ عن الفساد لأنها كانت فرصة لن تعوض.
ويكفي فقط الإشارة إلى أنه في 24 جويلية 2021 كانت هناك عملية تفويت في مؤسسة بنكية تحت الطاولة ولم تعلن عليها الحكومة أو وزارة المالية ولا البنك المركزي وقد سبق لهيئة مكافحة الفساد أن أحالت ملف هذا البنك إلى القضاء.
*ماذا عن وضعية المبلغين عن الفساد اليوم بعد قرار غلق وتجميد هيئة مكافحة الفساد؟
أنا من موقعي، هيئة مكافحة الفساد بعد المرحوم العميد عبد الفتاح عمر لا تعني لي شيئا والدليل على ذلك أني منذ وفاته تعاونت مع منظمة "أنا يقظ" في تبليغي عن الفساد أو في النجاح في تحقيق نتائج في عدد من الملفات محور التبليغ عن شبهات فساد على غرار النجاح في قضايا النفاذ إلي المعلومة على غرار القرار عدد 74 للنفاذ إلى تقارير رقابية قام بها البنك المركزي على بنك الإسكان والقرار عدد 162 للنفاذ إلى تقارير رقابية قام بها البنك المركزي على البنك التونسي الكويتي
في المقابل ورغم الدور المحوري الذي أزعم أني قمت به في ملف البنك التونسي الكويتي لم أتحصل على مطلب حماية من رئيس الهيئة السابق عماد بوخريص والحال أن كل الملف المحال من بوخريص إلى القضاء سلم له جاهزا بشهادة مجلس النواب ومحكمة المحاسبات. فالأفضل أن تظل الهيئة مغلقة.
*هل تعتقد أن لدى الحكومة الحالية ورئيس الجمهورية إرادة قوية وحقيقية للتصدي للفساد والفاسدين؟
لقد سعدت كثيرا عندما استدل رئيس الجمهورية قيس السعيد بتقرير أستاذه عبد الفتاح عمر في حربه على الفساد لأنني أعتبره نبراس مكافحة الفساد ما بعد الثورة، لكن لم نر من سيادته شيئا يذكر، إلى حد الآن.
أما هذه الحكومة فكسابقاتها أو ربما أتعس. واستدل هنا بتقرير محكمة المحاسبات عدد 32 الذي كان لي دور فيه باعتبار أني بلغت عن ملفين فيه حول بنك عمومي والبنك المركزي ولم تتحرك النيابة العمومية وهي تحت سلطة رئيس الجمهورية.
*من خلال تجربتك مع التبليغ عن الفساد ما المطلوب في رأيك اليوم للتقدم أكثر وتحقيق نتائج أفضل في موضوع مكافحة الفساد؟
تبقى المسؤولية بالدرجة الأولى ملقاة على عاتق القضاء لمحاربة الفساد، فلا عمران بلا قضاء. الحرب الآن صلب القضاء وإذا أردنا مستقبلا للأجيال القادمة والحفاظ على بلدنا فالمفتاح هو القضاء ولا شيء غير القضاء.
لدينا كل القوانين لمحاربة الفساد بل لدينا ترسانة من القوانين لكنها لم تفعل ولم تطبق.
ورسالتي أتوجه بها إلى القضاء والمجلس الأعلى للقضاء لدعوتهم للعودة إلى تقرير عبد الفتاح عمر سنة 2011 وإذا أردتم أكثر هناك تقرير محكمة المحاسبات عدد 32 الصادر منذ سنة ستجدون فيه "الغرايب والعجايب"
المسؤولية مسؤولية القضاء.. قف انتهى.
م.ي
تونس-الصباح
تاريخ 5 مارس من كل سنة هو اليوم الوطني لحماية المبلغين عن الفساد، لكنه يحل هذه السنة في ظروف استثنائية، تعيش على وقعها البلاد منذ إقرار إجراءات 25 جويلية، ويعيش على وقعها بشكل أدق المبلغون عن الفساد في ظل تواصل إغلاق وتجميد نشاط هيئة مكافحة الفساد إلى جانب ضبابية الرؤية في علاقة بكامل مسار مكافحة الفساد ومصير المبلغين عن الفساد الذين تعالت أصواتهم مؤخرا تنديدا بـ"خدلان" الدولة وتركهم في مواجهة انتقام وترهيب وهرسلة الفاسدين.
وتطرح اليوم بمناسبة اليوم الوطني لحماية المبلغين عن الفساد، عديد الأسئلة، لا في أذهان المبلغين عن الفساد فقط، بل أيضا لدى كل الذين آمنوا بأهمية محاربة الفساد والتصدي له وكل الحالمين بتونس أخرى تتعافى من براثين هذه الآفة التي تنخر الاقتصاد والمجتمع. وفي مقدمة هذه الأسئلة ما جدوى كل هذه الترسانة من التشريعات في مجال مكافحة الفساد إذا ما كانت السمة الغالبة اليوم هي التطبيع مع الفساد ومع الفاسدين؟ وهل مازال التصدي للفساد أولوية أو يحظى بالاهتمام أصلا؟ وما جدوى التبليغ عن الفساد إذا كانت الدوائر الرسمية لا تكترث ولا تتابع الجهات القضائية؟
قوانين لا تفعل
يتفق الجميع أن القانون موجود في تونس وقد أتى تقريبا على جل النواحي المتعلقة بمحاربة الفساد ومنها قانون حماية المبلغين، لكنه غير مفعل، وهناك انتقام للفاسدين من المبلغين تحت أجهزة الدولة، قبل غلق هيئة مكافحة الفساد الجهة المخولة قانونا لحماية المبلغين، وتفاقم الأمر بعد إغلاقها في ظل صمت رئيس الجمهورية إلى حد الآن على توضيح خارطة طريقه في علاقة بمصير هيئة مكافحة الفساد وبمسار محاربة الفساد والفاسدين برمته.
يعرف القانـون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس 2017 يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، المبلّغ بأنه "كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم عن حسن نية بإبلاغ السلطات المختصة بمعلومات تمثل قرائن جدية أو تبعث على الاعتقاد جديا بوجود أعمال فساد قصد الكشف عن مرتكبيها وذلك طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون".
كما يعرف القانون ذاته الفساد بأنه "كل تصرف مخالف للقانون والتراتيب الجاري بها العمل يضر أو من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة، وسوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصية ويشمل جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاص والاستيلاء على الأموال العمومية أو سوء التصرف فيها أو تبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السلطة أو سوء استعمالها، وجميع حالات الإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوء استخدام أموال الذوات المعنوية وغسل الأموال وتضارب المصالح واستغلال المعلومة الممتازة والتهرب الجبائي وتعطيل قرارات السلطة القضائية وكل الأفعال التي تهدد الصحة العامة أو السلامة أو البيئة".
وعلى حد هذين التعريفيين وبالنظر إلى الواقع التونسي الذي يعرفه الجميع والانتشار الواسع لمظاهر الفساد في كل القطاعات يرجح أن تكون الشبهات المعنية بالتبليغ بالآلاف والمبلغين كذلك، وهذا ليس واقع الحال، طبعا، لأننا مجتمع يطبع مع الفساد ويعتبره "شطارة" حيث تتشابك مصالح الفاسدين وما أكثرهم.
وحتى البعض ممن تحلوا بالشجاعة في الاضطلاع بدورهم المواطني في التبليغ عن الفساد يواجهون للأسف شتى أنواع الهرسلة والتنكيل ولم يشفع لهم ما نص عليه قانون حماية المبلغين في فصله 35 من أنه "يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين كل من يلجأ إلى اتخاذ تدابير انتقامية أو الترهيب أو التهديد مباشرة أو بواسطة وبأي شكل من الأشكال ضد شخص المبلّغ أو أي شخص من الأشخاص المشار إليهم بالفصل 26 من هذا القانون.
وفي صورة إلحاق ضرر جسدي أو معنوي جسيم يعاقب الفاعل بالسجن من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات".
ضغوط وتهديدات
ففي جانفي الفارط تعالت أصوات عدد من المبلغين عن الفساد في ندوة صحفية عبروا من خلالها عن مخاوفهم من تزايد الضغوط والتهديدات ضدهم، لاسيما في ظل غياب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تم غلقها في 20 أوت 2021 بقرار من وزير الداخلية.
ومن بين الحضور في تلك الندوة نوال المحمودي (المبلغة في ملف القمح المورد) التي صرحت بالمناسبة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "إن المبلغين عن الفساد أصبحوا يواجهون تهديدات كبيرة ومنهم من قتل أو فقد العمل".
كما أكدت تعرضها إلى تهديدات تمثلت في اقتحام مكتبها ودس مادة حارقة فيه ووضع علامات وصور مثيرة للخوف على باب مسكنها، وفق روايتها.
وذكرت بأن "نقيب الحرس محسن العديلي الذي عثر عليه مشنوقا مؤخرا كان قد تعاون مع عديد المبلغين عن الفساد في مجال تكوين الملفات والتبليغ عن الفساد وهو ما شكل تهديدا لحياته".
وأشارت المحمودي إلى أن شكايات المبلغين لم تفض إلى أي إيقاف أو إحالات على العدالة.
واحتضنت قبل ذلك مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات ضمن فعاليات سيمينار الذاكرة الوطنية الأسبوعي وتحديدا يوم 27 نوفمبر 2021، لقاء خصص لطرح سؤال "من المستفيد من التنكيل بالمبلغين عن الفساد؟"،
كشف خلاله عدد من المبلغين عن الفساد، عن تنكيل لحق بهم وبعائلاتهم وهرسلتهم والاعتداء عليهم جسديا ومعنويا.
وصرح حينها رئيس المنظمة التونسية للتنمية ومكافحة الفساد، زبير التركي أن غلق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مثل خطرا كبيرا على المبلغين عن الفساد وما يزال، ذلك أنهم ظلوا دون أي غطاء يحميهم وعرضة للتنكيل والتشفي.
ولاحظ التركي أنه منذ إغلاق هيئة مكافحة الفساد، أصبح بعض المسؤولين في تكبّر، ونكّل بعضهم بالمبلغين عن الفساد، فضلا عن حصول تأخير كبير في النظر في القضايا المحالة على أنظار القضاء، وصار هناك خطر على من قدم ملفات إلى الهيئة.
صمت الرئيس
كما طالب زبير التركي رئيس الجمهورية قيس سعيد، بإرجاع هيئة مكافحة الفساد إلى سالف نشاطها، مشيرا إلى وجود أعوان وإطارات شرفاء عملوا بالهيئة لا يمكن وضعهم في نفس موضع من تحوم حولهم شبهات فساد.
بدوره دعا في أكتوبر الفارط مرصد رقابة التونسي، الرئيس إلى ضرورة إنهاء قرار التجميد، و"رفع يد السلطة التنفيذية عن هيئة مستقلة، على علاتها، حملها القانون والاتفاقيات الدولية مسؤولية الحفاظ على سرية معطيات المواطنين وتوفير الحماية للمبلغين عن الفساد".
وعبر المرصد في بيانه عن "قلقه" من ''تواتر تسريب ملفات ووثائق حساسة وسرية تابعة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد". ووصف هذا التسريب بـ"الانتهاك الخطير لسرية أعمال هيئة مستقلة ولما يمكن أن يترتب عليه من تضييقات وانتقام من المبلغين عن الفساد وتلاعب بمعطيات شخصية وتصاريح بالممتلكات والمكاسب وشكاوى من طرف مواطنين أصبحوا عرضة للتشهير والابتزاز" محملا المسؤولية في ذلك لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية بعد اتخذ قرار إغلاق مقرات الهيئة والتحفظ على ملفاتها.
ورغم هذه الدعوات والانتقادات وتحميل المسؤوليات آثر رئيس الجهورية الصمت إلى حد الآن فيما يتعلق بمصير الهيئة ومسار مكافحة الفساد برمته.
الخوف من تراجع التبليغ عن الفساد
أمام هذه الضبابية والتراجع عما يعتبره البعض مكتسبات في مجال مكافحة الفساد رغم النقائص، أصبح البعض متخوفا من تراجع الحماسة في التبليغ عن الفاسدين حيث أشارت مؤخرا المستشارة القانونية لمنظمة "أنا يقظ" آية الرياحي إلى أنه وبعد غلق مقرات الهيئة "أصبحت وضعية المبلغين هشة ومعرضين للهرسلة وللنقل التعسفية وغيرها من الممارسات، وبهذه الطريقة لا يمكن التشجيع على التبليغ عن الفساد".
وأفادت آية الرياحي في تصريح إذاعي أن "منظمة أنا يقظ" كانت لديها مؤاخذات على هيئة مكافحة الفساد لكن يجب توفير الحماية للمبلغين والإحاطة بهم، وفق تعبيرها.
ومباشرة اثر قرار غلق هيئة مكافحة الفساد في 20 أوت الفارط كانت منظمة "أنا يقظ" قد عبرت عن تخوّفها إزاء "مواصلة إغلاق مقر الهيئة نظرا للتبعات الخطيرة الّتي من الممكن أن يواجهها المبلغون عن الفساد".
وقالت المنظمة في بيان لها "إن تعطّل عمل هيئة مكافحة الفساد، سينجر عنه تعطّل إجراءات البت في مطالب إسناد الحماية للمبلغين والّتي هي جملة الإجراءات الهادفة إلى حماية المبلّغ عن الفساد ضد مختلف أشكال الانتقام أو التمييز التي قد تسلط عليه من مضايقات أو عقوبات هي في الظاهر تأديبيّة ولكنها في الواقع انتقاميّة ككل إجراء تعسفي، بما في ذلك العزل أو الإعفاء أو رفض الترقية أو رفض طلب النقلة أو النقلة التعسفية".
وذكّرت بأن الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، ينص على أن الهيئة تدرس "طلبات الحماية والآليات اللازمة لها ومدّتها وتتخذ قرارها في الغرض في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ توصلها بالطلب.. وتتولّى الهيئة في كل الأحوال إبلاغ قرارها إلى المبلّغ في أجل 48 ساعة من تاريخ اتخاذه."
ولاحظت "أنا يقظ" في بيانها، أنّها كانت قد نبهت في السابق إلى "بطء عمل هيئة مكافحة الفساد في البت في مطالب الحماية وعدم احترام الآجال المنصوص عليها في القانون، الأمر الّذي عرّض العديد من المبلغين للهرسلة والضغط والذي قد تصل في بعض الأحيان إلى الاعتداء الجسدي أو المعنوي أو التهديد بهما، في حق المبلّغ أو من لهم به صلة"، ملاحظة أن قصر الآجال للبت في هذه المطالب، راجع للطبيعة الاستعجالية لمطالب الحماية الّتي "لا مجال للتقاعس في توفيرها للمبلّغين الّذين تحلوّا بالشجاعة وتقدموا للإشارة للفساد ومكافحته واليوم يجدون أنفسهم أمام خطر الانتقام والتشفّي والهرسلة من قبل الفاسدين والمشبوهين". وفق نص البيان.
م.ي
عبد المجيد العيداني (مبلغ عن الفساد) لـ"الصباح":
متهمون بالفساد تمت ترقيتهم وهم ينعمون بخيرات خدماتهم لمافيات الفساد
سعدت كثيرا عندما استدل الرئيس بتقرير أستاذه عبد الفتاح عمر لكن لم نر من سيادته شيئا يذكر إلى حد الآن
لا يستقيم الحديث عن اليوم الوطني لحماية المبلغين عن الفساد دون فسح المجال للمبلغين أنفسهم للكشف عن تجربتهم ومخاوفهم وانتظاراتهم من مسار محاربة الفساد، المتعثر والمحفوف بالهرسلة والابتزاز والإحباط في غياب إرادة صادقة وقوية للدولة في محاربة الفاسدين.
وقد التقت "الصباح" عبد المجيد العيداني أحد المبلغين عن الفساد، الذي كرمته سابقا منظمة "أنا يقظ" في 2016 أي قبل حتى صدور قانون حماية المبلغين، كما نشرت في حقه إشادة جاء فيها "رغم غياب قانون يحمي المبلغين، ورغم أنّ الخصم يمثل مؤسسة بنكية عمومية، كلّ هذه المعطيات لم تثن السيد عبد المجيد العيداني عن متابعة ملف الفساد في بنك الإسكان ومساءلة البنك المركزي عن مآل التفقد الذي أجراه على هذا البنك، وهو ما يعود بالأساس لوعيه بحقوقه المدرجة في الدستور منها حقّه في النفاذ إلى المعلومة "إلى جانب حقّه في متابعة مدى التزام الدولة بقواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة وفق ما يقتضيه الفصل 15 من الدستور التونسي إلى جانب وعيه الأكبر بدوره كمواطن في متابعة التصرّف في المال العام بما هو مال المجموعة."
*كمبلغ عن الفساد هل تشعر انك تتمتع اليوم بالحماية الكافية.. وهل تعتبر أن جهودك في لعب هذا الدور المواطني لها نتائج مثمرة في محاربة الفساد والفاسدين على مستوى الملفات والشبهات التي بلغت عنها؟
لم يكن يهمني كثيرا موضوع الحماية كمبلغ باعتبار انه واجب وطني. واعتبر نفسي جنديا مثلي مثل الجندي الذي يحارب ويتصدى للإرهاب. هل الجندي له حماية؟ قطعا لا. أما بالنسبة لنتائج مجهودي في التبليغ عن ملفات فساد فحقيقة هناك شعور عام بالإحباط لا في علاقة فقط بالملفات التي بلغت عن شبهات فساد فيها بل في علاقة بمآل أغلب قضايا الفساد، فيكفي فقط استحضار مصير تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة للمرحوم عبد الفتاح عمر حيث أحالت اللجنة 460 قضية لكنها بقيت في الرفوف. ثم بعد ذلك يأتي "قانون العار" قانون الباجي قائد السبسي للمصالحة.
من خلال تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الفساد تعرف أن عديد المسؤولين المتهمين فيه وقعت ترقيتهم وهم ينعمون اليوم بخيرات خدماتهم لمافيات الفساد.
*هل مازال موضوع مقاومة الفساد والتبليغ عنه أولوية؟
بالنسبة لي موضوع الفساد لم يعد له معنى. فتونس قد طبعت مع الفساد، لهول ما اكتشفته من فساد ولم يفتح أي ملف بشكل جدي والملفات عديدة لدى القضاء على غرار القضية عدد 493 /1 المودعة في القطب القضائي المالي. وهي موضوع تحقيق وكنت قد تعاونت فيه مع الصحافة الاستقصائية، في تحقيق "تونس مغسلة الأموال الليبية للصحفي وليد الماجري" وقد كرم وطنيا وعالميا من" gijn".
وأحمل مسؤولية التخاذل في محاربة الفساد بجدية وعدم فتح كل الملفات للأطراف السياسية التي حكمت على امتداد ما بعد الثورة.
*إجراءات 25 جويلية تعتبرها فرصة أم نكسة في علاقة بمحاربة الفساد؟
يوم 25 جويلية كانت فرحتي لا توصف كمبلغ عن الفساد لأنها كانت فرصة لن تعوض.
ويكفي فقط الإشارة إلى أنه في 24 جويلية 2021 كانت هناك عملية تفويت في مؤسسة بنكية تحت الطاولة ولم تعلن عليها الحكومة أو وزارة المالية ولا البنك المركزي وقد سبق لهيئة مكافحة الفساد أن أحالت ملف هذا البنك إلى القضاء.
*ماذا عن وضعية المبلغين عن الفساد اليوم بعد قرار غلق وتجميد هيئة مكافحة الفساد؟
أنا من موقعي، هيئة مكافحة الفساد بعد المرحوم العميد عبد الفتاح عمر لا تعني لي شيئا والدليل على ذلك أني منذ وفاته تعاونت مع منظمة "أنا يقظ" في تبليغي عن الفساد أو في النجاح في تحقيق نتائج في عدد من الملفات محور التبليغ عن شبهات فساد على غرار النجاح في قضايا النفاذ إلي المعلومة على غرار القرار عدد 74 للنفاذ إلى تقارير رقابية قام بها البنك المركزي على بنك الإسكان والقرار عدد 162 للنفاذ إلى تقارير رقابية قام بها البنك المركزي على البنك التونسي الكويتي
في المقابل ورغم الدور المحوري الذي أزعم أني قمت به في ملف البنك التونسي الكويتي لم أتحصل على مطلب حماية من رئيس الهيئة السابق عماد بوخريص والحال أن كل الملف المحال من بوخريص إلى القضاء سلم له جاهزا بشهادة مجلس النواب ومحكمة المحاسبات. فالأفضل أن تظل الهيئة مغلقة.
*هل تعتقد أن لدى الحكومة الحالية ورئيس الجمهورية إرادة قوية وحقيقية للتصدي للفساد والفاسدين؟
لقد سعدت كثيرا عندما استدل رئيس الجمهورية قيس السعيد بتقرير أستاذه عبد الفتاح عمر في حربه على الفساد لأنني أعتبره نبراس مكافحة الفساد ما بعد الثورة، لكن لم نر من سيادته شيئا يذكر، إلى حد الآن.
أما هذه الحكومة فكسابقاتها أو ربما أتعس. واستدل هنا بتقرير محكمة المحاسبات عدد 32 الذي كان لي دور فيه باعتبار أني بلغت عن ملفين فيه حول بنك عمومي والبنك المركزي ولم تتحرك النيابة العمومية وهي تحت سلطة رئيس الجمهورية.
*من خلال تجربتك مع التبليغ عن الفساد ما المطلوب في رأيك اليوم للتقدم أكثر وتحقيق نتائج أفضل في موضوع مكافحة الفساد؟
تبقى المسؤولية بالدرجة الأولى ملقاة على عاتق القضاء لمحاربة الفساد، فلا عمران بلا قضاء. الحرب الآن صلب القضاء وإذا أردنا مستقبلا للأجيال القادمة والحفاظ على بلدنا فالمفتاح هو القضاء ولا شيء غير القضاء.
لدينا كل القوانين لمحاربة الفساد بل لدينا ترسانة من القوانين لكنها لم تفعل ولم تطبق.
ورسالتي أتوجه بها إلى القضاء والمجلس الأعلى للقضاء لدعوتهم للعودة إلى تقرير عبد الفتاح عمر سنة 2011 وإذا أردتم أكثر هناك تقرير محكمة المحاسبات عدد 32 الصادر منذ سنة ستجدون فيه "الغرايب والعجايب"
