من المنتظر أن يجتمع اليوم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي مع رئيس منظمة الأعراف سمير ماجول بخصوص الزيادة في أجور القطاع الخاص، ويأتي هذا اللقاء بعد فترة من الفتور بين المنظمتين على خلفية الملفات العالقة في القطاع الخاص، تلتها فترة تقارب في الآونة الأخيرة، ويبدو أن الطرفين استطاعا تجاوز مرحلة الفراغ بينهما وينتظر أن تنعكس نتائج هذا اللقاء على أرض الواقع خلال الفترة القادمة .
وبعد الاتفاق الأخير بين اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ينتظر القطاع الخاص فتح باب المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور، بعنوان 2022 بالنظر إلى أن القطاع الخاص يشغل أكثر من مليون ونصف مليون عامل في كامل تراب الجمهورية بما يعني أنه يمس تقريبا كل شرائح الشعب التونسي، كما أن القطاع الخاص في بلادنا هو قطاع واعد وله قدرة تشغيلية كبيرة تنتظر التطوير وتحسين مردوديتها، في ظل تقلص الآفاق في القطاع العام والوظيفة العمومية، إضافة إلى أنه يمثل القاطرة التي تجر الاقتصاد الوطني، وتدرك قيادة اتحاد الشغل حساسية هذا القطاع، والأولوية الأولى اليوم هي البحث على سبل لخلق مزيد من فرص العمل في إطار دعم مجهودات كافة الأطراف للقضاء على ظاهرة البطالة.
في المقابل لا يمكن إنكار ما تحقق للعمال والأجراء في القطاع الخاص خلال السنوات الفارطة وهي حقوق أعطيت لمستحقيها وليست منة، لكن وبالنظر إلى الوضع العام اليوم نلاحظ أن هناك معاناة حقيقية للعمال، فالأجور لا ترتقي ولا تكفي أن يعيش الأجير حياة كريمة حيث مازال معدل الأجر الأدنى الصناعي لم يتجاوز 417 دينارا، إضافة إلى الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة، كلها معطيات تجعل مسألة الحديث على هدنة اجتماعية غير منطقية وغير واقعية، إضافة إلى أن اتحاد الشغل كان قد أكد في أكثر من مناسبة انه في علاقة تشاركية مع الأعراف ومع الحكومة وهناك تكامل في الأدوار، كما أن المنظمة الشغيلة أبدت استعدادها في أكثر من مناسبة للتضحية في إطار التزام جماعي من بقية الأطراف بما يضمن حقوق العمال والأجراء في مختلف القطاعات وسبق أن قدم التحد رؤية لهذه المسألة وما على الأطراف الأخرى إلا أن تأخذ بعين الاعتبار مقترحات الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص منوال التنمية ومسألة التشغيل والتصدي للتهرب الجبائي وغيرها من الملفات التي ستعود حلحلتها بالنفع على الجميع.
يذكر أن لقاء انعقد بعد مؤتمر اتحاد الشغل بين سمير ماجول، رئيس اتحاد الصناعة والتجارة، ونور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، وتناول اللقاء الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد.
وجيه الوافي
تونس-الصباح
من المنتظر أن يجتمع اليوم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي مع رئيس منظمة الأعراف سمير ماجول بخصوص الزيادة في أجور القطاع الخاص، ويأتي هذا اللقاء بعد فترة من الفتور بين المنظمتين على خلفية الملفات العالقة في القطاع الخاص، تلتها فترة تقارب في الآونة الأخيرة، ويبدو أن الطرفين استطاعا تجاوز مرحلة الفراغ بينهما وينتظر أن تنعكس نتائج هذا اللقاء على أرض الواقع خلال الفترة القادمة .
وبعد الاتفاق الأخير بين اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ينتظر القطاع الخاص فتح باب المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور، بعنوان 2022 بالنظر إلى أن القطاع الخاص يشغل أكثر من مليون ونصف مليون عامل في كامل تراب الجمهورية بما يعني أنه يمس تقريبا كل شرائح الشعب التونسي، كما أن القطاع الخاص في بلادنا هو قطاع واعد وله قدرة تشغيلية كبيرة تنتظر التطوير وتحسين مردوديتها، في ظل تقلص الآفاق في القطاع العام والوظيفة العمومية، إضافة إلى أنه يمثل القاطرة التي تجر الاقتصاد الوطني، وتدرك قيادة اتحاد الشغل حساسية هذا القطاع، والأولوية الأولى اليوم هي البحث على سبل لخلق مزيد من فرص العمل في إطار دعم مجهودات كافة الأطراف للقضاء على ظاهرة البطالة.
في المقابل لا يمكن إنكار ما تحقق للعمال والأجراء في القطاع الخاص خلال السنوات الفارطة وهي حقوق أعطيت لمستحقيها وليست منة، لكن وبالنظر إلى الوضع العام اليوم نلاحظ أن هناك معاناة حقيقية للعمال، فالأجور لا ترتقي ولا تكفي أن يعيش الأجير حياة كريمة حيث مازال معدل الأجر الأدنى الصناعي لم يتجاوز 417 دينارا، إضافة إلى الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة، كلها معطيات تجعل مسألة الحديث على هدنة اجتماعية غير منطقية وغير واقعية، إضافة إلى أن اتحاد الشغل كان قد أكد في أكثر من مناسبة انه في علاقة تشاركية مع الأعراف ومع الحكومة وهناك تكامل في الأدوار، كما أن المنظمة الشغيلة أبدت استعدادها في أكثر من مناسبة للتضحية في إطار التزام جماعي من بقية الأطراف بما يضمن حقوق العمال والأجراء في مختلف القطاعات وسبق أن قدم التحد رؤية لهذه المسألة وما على الأطراف الأخرى إلا أن تأخذ بعين الاعتبار مقترحات الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص منوال التنمية ومسألة التشغيل والتصدي للتهرب الجبائي وغيرها من الملفات التي ستعود حلحلتها بالنفع على الجميع.
يذكر أن لقاء انعقد بعد مؤتمر اتحاد الشغل بين سمير ماجول، رئيس اتحاد الصناعة والتجارة، ونور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، وتناول اللقاء الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد.
