أكد حمزة غومة، أمين عام المركز التونسي للتحكيم والوساطة، أن الإقبال على التحكيم الدولي عرف في السنوات الأخيرة تطورا كبيرا خاصة من قبل المستثمرين التونسيين والأجانب نظرا لما تتسم به هذه الآلية من التحكيم من نجاعة وسرعة في التنفيذ. وبين في حديثه لـ"الصباح"، أن إقبال رجال الأعمال والمستثمرين والمؤسسات العمومية والخاصة على هذه الآلية من التحكيم والتنظيم والتقاضي شهد نقلة نوعية في المرحلة الأخيرة. لأن الهدف منه هو ربح الوقت لإنقاص العبء في التقاضي التقليدي وتجنب الخسائر المادية بسبب طول مدة التقاضي في مثل هذه النوعية من القضايا وذلك لأهمية التحكيم والوساطة كوسائل بديلة لفض منازعات المستثمرين. لأنه يعتبر أن اهتمام المتقاضين ممن يشملهم مجال التحكيم الدولي يساعد في جلب الاستثمارات وتوفير مناخ استثماري مشجع على غرار ما عليه الوضع في الدول المتقدمة من حيث إرساء قيم عدالة جديدة تواكب المعايير الدولية.
وقد عمل المركز التونسي للتحكيم والوساطة في السنوات الأخيرة على نشر ثقافة التحكيم والوساطة إيمانا من القائمين عليه بنجاعة هذه الوسائل البديلة في تعزيز دور التقاضي وحسن جودة العدالة بتونس والعالم ككل. وأفاد حمزة غومة أن مبادرات التكوين والتحسيس والتأطير التي نظمها هذا الهيكل الإداري الذي يعنى بالاستثمار الدولي وجدت التجاوب الكبير من مختلف الجهات وهو ما يؤكد أهمية هذا العامل في ضمان حقوق المستثمرين من تونسيين وأجانب.
وكما اعتبر محدثنا أنه ليس هناك تنافر أو قطيعة لهذا المركز مع مؤسسات القضاء في تونس قائلا: "في الحقيقة ليس هناك تنافر بل المسألة مبنية على التكامل والتواصل مع القضاء التونسي". في جانب آخر من حديثه أفاد أن المركز قدم مشروعا لرئاسة الجمهورية يتعلق بتدخله لاسترجاع الأموال المنهوبة من الخارج خاصة بعد نجاحه في تحقيق نجاحات مشابهة في الغرض في علاقة بالاستقصاء واسترداد أموال ليبية منهوبة. ولكنه إلى حد الآن لم يصلهم الرد لا بالقبول أو الرفض. لأنه يعتبر أن الحل موجود وممكن مضيفا في الغرض "إن تجربتنا ودورنا كخبراء في المجال إضافة إلى تخصصنا في التحكيم الدولي فضلا عن امتلاكنا لتقنيات التواصل المعتمدة في مثل هذه النوعية من القضايا فضلا عن علاقاتنا الدولية في المجال وأنا على يقين أنه كان بإمكاننا استرجاع الأموال لو تم تشريكنا ولكن لم يتم ذلك للأسف". موضحا أن المركز كانت له رؤية فيها حل لقضية البنك الفرنسي التونسي كفيل بتجنيب الدولة خسائر مالية لو تم الاعتماد عليها. ويرى أن تونس تزخر بالكفاءات التي لها من الخبرة والقدرة على التعاطي بحرفية وإتقان مع مثل هذه القضايا بإمكانها المساعدة على كسب هذه القضايا. لذلك يعتبر في عدم تكليفها أو تشريكها إنما هو خسارة للدولة التونسية.
ويعتبر أمين عام المركز التونسي للتحكيم الدولي أن المستقبل سيكون لهذه الآلية من التقاضي والتي تعتمد بالأساس في كثير من المرات عن التقاضي عن بعد أي عبر التقنيات والتطبيقات الحديثة التي لا تكلف عناء التنقل والحضور الإجباري عندما يتعذر عن المتقاضين الحضور. وهذا ما سهل مهمة الجميع وفق تقديره وجعل المركز في كثير من الأحيان يضطلع بدور المرفق المختص للإحاطة بالمستثمرين وغيرهم من المؤسسات الخاصة والعمومية. ويرى أن المركز سجل نجاحات عديدة في السنوات الأخيرة بفضل توجه الدولة للمراهنة على الوسائل البديلة التي تعتمد الوساطة والتحكيم.
وبين أن المركز نظم مؤخرا دورات تكوينية لمجموعة من رجال الأعمال الذين سيتوجهون في تغيير سياسة التقاضي لديهم باللجوء إلى التحكيم الدولي في مشاريعهم المستقبلية بحيث يكون هناك ارتكاز أساسي في التعاقد مبني على التحكيم المؤسسي لدى المركز التونسي للتحكيم والوساطة وفق قواعده المنظمة. وتطرق الخبير في التحكيم الدولي إلى أهمية التعاون مع المؤسسات المالية في تونس في مثل هذه القضايا لاسيما في ظل وجود منظومة واضحة تسهل مهمة الجميع من ناحية ومشاريع القوانين الأخرى التي تنتظر الموافقة الرسمية لتدخل حيز العمل والتنفيذ على نحو يسهل مهمة تنفيذ آليات التحكيم والوساطة بشكل ناجع وناجز وسريع من ناحية أخرى. معتبرا أن مشروع رئيس الجمهورية المتعلق بقانون الصلح الجزائي الذي لطالما أثار جدلا في أوساط مختلفة، يتقاطع مع توجهات هذا المركز خاصة أن يتطلب السرعة في التفعيل والتنفيذ، حسب تأكيده.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
أكد حمزة غومة، أمين عام المركز التونسي للتحكيم والوساطة، أن الإقبال على التحكيم الدولي عرف في السنوات الأخيرة تطورا كبيرا خاصة من قبل المستثمرين التونسيين والأجانب نظرا لما تتسم به هذه الآلية من التحكيم من نجاعة وسرعة في التنفيذ. وبين في حديثه لـ"الصباح"، أن إقبال رجال الأعمال والمستثمرين والمؤسسات العمومية والخاصة على هذه الآلية من التحكيم والتنظيم والتقاضي شهد نقلة نوعية في المرحلة الأخيرة. لأن الهدف منه هو ربح الوقت لإنقاص العبء في التقاضي التقليدي وتجنب الخسائر المادية بسبب طول مدة التقاضي في مثل هذه النوعية من القضايا وذلك لأهمية التحكيم والوساطة كوسائل بديلة لفض منازعات المستثمرين. لأنه يعتبر أن اهتمام المتقاضين ممن يشملهم مجال التحكيم الدولي يساعد في جلب الاستثمارات وتوفير مناخ استثماري مشجع على غرار ما عليه الوضع في الدول المتقدمة من حيث إرساء قيم عدالة جديدة تواكب المعايير الدولية.
وقد عمل المركز التونسي للتحكيم والوساطة في السنوات الأخيرة على نشر ثقافة التحكيم والوساطة إيمانا من القائمين عليه بنجاعة هذه الوسائل البديلة في تعزيز دور التقاضي وحسن جودة العدالة بتونس والعالم ككل. وأفاد حمزة غومة أن مبادرات التكوين والتحسيس والتأطير التي نظمها هذا الهيكل الإداري الذي يعنى بالاستثمار الدولي وجدت التجاوب الكبير من مختلف الجهات وهو ما يؤكد أهمية هذا العامل في ضمان حقوق المستثمرين من تونسيين وأجانب.
وكما اعتبر محدثنا أنه ليس هناك تنافر أو قطيعة لهذا المركز مع مؤسسات القضاء في تونس قائلا: "في الحقيقة ليس هناك تنافر بل المسألة مبنية على التكامل والتواصل مع القضاء التونسي". في جانب آخر من حديثه أفاد أن المركز قدم مشروعا لرئاسة الجمهورية يتعلق بتدخله لاسترجاع الأموال المنهوبة من الخارج خاصة بعد نجاحه في تحقيق نجاحات مشابهة في الغرض في علاقة بالاستقصاء واسترداد أموال ليبية منهوبة. ولكنه إلى حد الآن لم يصلهم الرد لا بالقبول أو الرفض. لأنه يعتبر أن الحل موجود وممكن مضيفا في الغرض "إن تجربتنا ودورنا كخبراء في المجال إضافة إلى تخصصنا في التحكيم الدولي فضلا عن امتلاكنا لتقنيات التواصل المعتمدة في مثل هذه النوعية من القضايا فضلا عن علاقاتنا الدولية في المجال وأنا على يقين أنه كان بإمكاننا استرجاع الأموال لو تم تشريكنا ولكن لم يتم ذلك للأسف". موضحا أن المركز كانت له رؤية فيها حل لقضية البنك الفرنسي التونسي كفيل بتجنيب الدولة خسائر مالية لو تم الاعتماد عليها. ويرى أن تونس تزخر بالكفاءات التي لها من الخبرة والقدرة على التعاطي بحرفية وإتقان مع مثل هذه القضايا بإمكانها المساعدة على كسب هذه القضايا. لذلك يعتبر في عدم تكليفها أو تشريكها إنما هو خسارة للدولة التونسية.
ويعتبر أمين عام المركز التونسي للتحكيم الدولي أن المستقبل سيكون لهذه الآلية من التقاضي والتي تعتمد بالأساس في كثير من المرات عن التقاضي عن بعد أي عبر التقنيات والتطبيقات الحديثة التي لا تكلف عناء التنقل والحضور الإجباري عندما يتعذر عن المتقاضين الحضور. وهذا ما سهل مهمة الجميع وفق تقديره وجعل المركز في كثير من الأحيان يضطلع بدور المرفق المختص للإحاطة بالمستثمرين وغيرهم من المؤسسات الخاصة والعمومية. ويرى أن المركز سجل نجاحات عديدة في السنوات الأخيرة بفضل توجه الدولة للمراهنة على الوسائل البديلة التي تعتمد الوساطة والتحكيم.
وبين أن المركز نظم مؤخرا دورات تكوينية لمجموعة من رجال الأعمال الذين سيتوجهون في تغيير سياسة التقاضي لديهم باللجوء إلى التحكيم الدولي في مشاريعهم المستقبلية بحيث يكون هناك ارتكاز أساسي في التعاقد مبني على التحكيم المؤسسي لدى المركز التونسي للتحكيم والوساطة وفق قواعده المنظمة. وتطرق الخبير في التحكيم الدولي إلى أهمية التعاون مع المؤسسات المالية في تونس في مثل هذه القضايا لاسيما في ظل وجود منظومة واضحة تسهل مهمة الجميع من ناحية ومشاريع القوانين الأخرى التي تنتظر الموافقة الرسمية لتدخل حيز العمل والتنفيذ على نحو يسهل مهمة تنفيذ آليات التحكيم والوساطة بشكل ناجع وناجز وسريع من ناحية أخرى. معتبرا أن مشروع رئيس الجمهورية المتعلق بقانون الصلح الجزائي الذي لطالما أثار جدلا في أوساط مختلفة، يتقاطع مع توجهات هذا المركز خاصة أن يتطلب السرعة في التفعيل والتنفيذ، حسب تأكيده.
