*هناك 450 موظفا بمجلس النواب يتقاضون أجرا دون عمل منجز
*يجب إحالة الأحزاب المدانة بالفساد والتمويل الأجنبي على القضاء وإجراء حوار وطني مع البقية
*الاستشارة الوطنية عديمة الجدوى ..
تونس- الصباح
بعيدا عن الحل قريبا من أزمة مطبقة وانفجار اجتماعي وشيك.. ذلك ما يبدو عليه المشهد السياسي اليوم في غياب أدوات للحوار والنقاش والبحث عن حلول مشتركة لما آلت إليه الأوضاع على جميع المستويات.. على هوامش الأزمة تبرز مشاكل وتفاصيل يمكن أن تزيد في تأزيم المتأزّم ومن ذلك وضعية النواب المجمدين بقرار من رئيس الجمهورية قيس سعيد وهؤلاء هم من المنتمين إلى قوى سياسية تؤيد وتعارض رئيس الجمهورية ولكن وضعيتهم يمكن أن تنعكس سلبا على المناخ السياسي بشكل عام رغم أن بينهم من قبل بقرار التجميد ولم يعترض عليه ولكن الوضعية التي وجدوا أنفسهم اليوم هي وضعية إنسانية صعبة بعد تجريدهم من منحهم النيابية وعدم السماح بالعودة إلى مهنهم الأصلية رغم أن أغلبيتهم من موظفي الدولة .
القيادي بحركة الشعب سالم لبيض هو من بين هؤلاء المجمدين الذين يبلغون الشهر الخامس دون أجور، وقد أكد في هذا الحوار الخاطف لـ"الصباح" أن النواب المعنيين بهذه الوضعية الشائكة يفوق عددهم 120 نائبا وجدوا أنفسهم أمام استحالة قانونية حالت دون حصولهم على منحهم النيابية أو العودة لوظائفهم الأصلية كموظفي دولة، وفي ذات السياق علّق سالم لبيض على تعثّر وفشل الاستشارة الوطنية بالإضافة إلى الحل الذي يراه اليوم للخروج من الوضعية المتأزمة التي نعيشها اليوم .
*هل من جديد في الوضعية المهنية للنواب المجمدين في علاقة بتجميد منحهم النيابية في غياب مخرج قانوني للعودة إلى مهنهم الأصلية؟
اليوم مظلمة كبيرة يتعرّض لها نواب خدموا من موقعهم النيابي الدولة، وهم موظفون بالأساس في القطاع العام وبعضهم في القطاع الخاص.. نحن ندخل اليوم الشهر الخامس على التوالي دون أجر، والحكومة ورئاسة الجمهورية تتعامل بنوع من التجاهل التام لهذا الموضوع وربما هي تريد الإبقاء على الوضع الحالي إلى حين إجراء الانتخابات في شهر ديسمبر القادم.. وأنا أشك أن يتم إجراء انتخابات في ذلك الموعد وبالتالي إذا تواصل تجميد البرلمان إلى غاية انتهاء المدة النيابية في 2024، فان الأمر سيتحوّل إلى مظلمة مكتملة، وأريد التأكيد هنا على أمر ما وهو أن قانون الانتخابات لسنة 2014 وقانون الوظيفة العمومية لسنة 1983، يؤكدان أنه لا يمكن للنواب المحالين على عدم المباشرة بمجلس نواب الشعب الرجوع إلى مهنهم إلا في ثلاث حالات، الحالة الأولى هو حلّ مجلس النواب وأنا أطلب من رئيس الدولة حل البرلمان، والحالة الثانية إجراء انتخابات والحالة الثالثة هي الاستقالة وفي الظروف الراهنة الاستقالة غير ممكنة وهناك استحالة مادية، لأن من يعاين هذه الاستقالة ويقبلها هو مجلس النواب والمجلس اليوم لا يقوم بمهامه وهو في حالة تجميد وتعليق لكل لنشاطه .
*هل تفاعلت الحكومة مع وضعيتكم؟
الحكومة تريد أن تدفع النواب إلى حل غير قانوني وهو تقديم مطالب للرجوع إلى مهنهم الأصلية، رئيسة الحكومة استدعت رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية والمستشار المكلف بالتشريع والقانون وطلبت منهما حلا، وقد اتفقا أن لا حلّ سوى أن يصدر رئيس الجمهورية، مرسوما يقضي بحل البرلمان أو مرسوما يقضي بعودة هؤلاء النواب إلى مهنهم الأصلية وانه لا حل قانوني غير ذلك.. ويبقى مقترح الحكومة، مقترحا غير قانوني وفيه إذلال للنواب رغم انه ليس عليهم أي إدانة قضائية أو إدارية .
والمعنيون بهذه الوضعية عددهم قرابة 120 نائبا، بينما بقية النواب القادمون من مهن حرة في النهاية هم عادوا لممارسة مهنهم دون أي إشكالات، ولكن أكبر المتضررين من وضعية البرلمان اليوم هم رجالات الدولة وموظفوها في قطاعات مختلفة، ثم انه اليوم هناك 450 موظفا بمجلس نواب الشعب ومعهم موظفو وزارة الثقافة من الذين يشتغلون بمتحف باردو وأضف إلى ذلك أعوان الأمن الرئاسي، هؤلاء جميعهم يتقاضون أجرا دون قاعدة العمل المنجز وهو ما يمثل إهدارا للمال العام، دون أن ينطبق ذلك على النواب الذين كان يعتبر أجرهم كنواب أو أجرهم كموظفي دولة، هو الدخل الوحيد المتوفر لهم، ولكنهم اليوم دون أجور ويعيشون ظروفا صعبة دون أدنى رغبة أو مبادرة لا من رئيس الجمهورية ولا من الحكومة لحل هذا الإشكال، رغم أن الرئيس في خطابه الأخير يتحدث عن الحقوق وعلى ضرورة أن يتمتع بها كل تونسي ولكن نحن كنواب هضمت حقوقنا الاقتصادية على مرأى ومسمع من الجميع .
*كيف تعلّق على فشل الاستشارة الوطنية إلى اليوم في إيجاد تفاعل مع المواطنين؟
بالنسبة للاستشارة الوطنية فمنذ البداية بدا واضحا أنها عديمة الجدوى لأنها تطرح أسئلة مختصة على جمهور عام، لأن تلك الأسئلة هي تطرح على النخب السياسية والفكرية والإعلامية للنقاش حولها والتفاعل معها باعتبار أنها تتعلق بتوجهات كبرى كالنظام السياسي أو البرلمان أو الانتخابات.. علما وأن هناك نصا كتبه قيس سعيد في 2011 نشر بجريدة "الصباح" وأعاد المعهد العالي لتاريخ الحركة الوطنية نشره ضمن نشرية، حيث اقترح سعيد وقتها أن الأفضل للشعب هو الذهاب إلى جمعية تأسيسية أو إلى مجلس تأسيسي وهو ما تم بالفعل، وقد كان هذا النص لأستاذ القانون الدستوري وقتها قيس سعيد الذي اقترح حينها خارطة الطريق التي سارت فيها الدولة من 2011 إلى 2014 فكيف اليوم يقترح هذه الاستشارة الوطنية رغم أن الغالبية غير معنية بها وهي عبارة عن أسئلة عشوائية لا تستجيب لا لمعايير الاستمارة ولا الاستبيان، واعتقد أن رئيس الجمهورية لم يكن على دراية عند طرحه لهذه الاستشارة لا بالمسوحات ولا الدراسات الاستقصائية التي يجريها مختصون كما وانه لم يستشر لا مختصين في علم الاجتماع ولا خبراء في علم الإحصاء، وأرى أن هذه الاستشارة كانت ربما جزءا من مشروع البناء القاعدي الذي لن ينجح بأي حال من الأحوال، ولا يمكن أبدا التخلي عن الأجسام الوسيطة في العملية السياسية. ومن الأفضل اليوم التخلي عن الاستشارة.
*في رأيك ما هو مطلوب اليوم للإنقاذ؟
المطلوب هو أن الأحزاب المدانة بجرائم انتخابية أو فساد أو تمويل أجنبي يجب إحالتها على القضاء وإجراء حوار وطني مع بقية القوى السياسية والمنظمات الوطنية من أجل الخروج من المأزق الذي نحن فيه لأن مواصلة نفس الوضع لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخراب الاقتصادي والسياسي وإلى أزمة اجتماعية خطيرة على وشك أن تنفجر.
منية العرفاوي
*هناك 450 موظفا بمجلس النواب يتقاضون أجرا دون عمل منجز
*يجب إحالة الأحزاب المدانة بالفساد والتمويل الأجنبي على القضاء وإجراء حوار وطني مع البقية
*الاستشارة الوطنية عديمة الجدوى ..
تونس- الصباح
بعيدا عن الحل قريبا من أزمة مطبقة وانفجار اجتماعي وشيك.. ذلك ما يبدو عليه المشهد السياسي اليوم في غياب أدوات للحوار والنقاش والبحث عن حلول مشتركة لما آلت إليه الأوضاع على جميع المستويات.. على هوامش الأزمة تبرز مشاكل وتفاصيل يمكن أن تزيد في تأزيم المتأزّم ومن ذلك وضعية النواب المجمدين بقرار من رئيس الجمهورية قيس سعيد وهؤلاء هم من المنتمين إلى قوى سياسية تؤيد وتعارض رئيس الجمهورية ولكن وضعيتهم يمكن أن تنعكس سلبا على المناخ السياسي بشكل عام رغم أن بينهم من قبل بقرار التجميد ولم يعترض عليه ولكن الوضعية التي وجدوا أنفسهم اليوم هي وضعية إنسانية صعبة بعد تجريدهم من منحهم النيابية وعدم السماح بالعودة إلى مهنهم الأصلية رغم أن أغلبيتهم من موظفي الدولة .
القيادي بحركة الشعب سالم لبيض هو من بين هؤلاء المجمدين الذين يبلغون الشهر الخامس دون أجور، وقد أكد في هذا الحوار الخاطف لـ"الصباح" أن النواب المعنيين بهذه الوضعية الشائكة يفوق عددهم 120 نائبا وجدوا أنفسهم أمام استحالة قانونية حالت دون حصولهم على منحهم النيابية أو العودة لوظائفهم الأصلية كموظفي دولة، وفي ذات السياق علّق سالم لبيض على تعثّر وفشل الاستشارة الوطنية بالإضافة إلى الحل الذي يراه اليوم للخروج من الوضعية المتأزمة التي نعيشها اليوم .
*هل من جديد في الوضعية المهنية للنواب المجمدين في علاقة بتجميد منحهم النيابية في غياب مخرج قانوني للعودة إلى مهنهم الأصلية؟
اليوم مظلمة كبيرة يتعرّض لها نواب خدموا من موقعهم النيابي الدولة، وهم موظفون بالأساس في القطاع العام وبعضهم في القطاع الخاص.. نحن ندخل اليوم الشهر الخامس على التوالي دون أجر، والحكومة ورئاسة الجمهورية تتعامل بنوع من التجاهل التام لهذا الموضوع وربما هي تريد الإبقاء على الوضع الحالي إلى حين إجراء الانتخابات في شهر ديسمبر القادم.. وأنا أشك أن يتم إجراء انتخابات في ذلك الموعد وبالتالي إذا تواصل تجميد البرلمان إلى غاية انتهاء المدة النيابية في 2024، فان الأمر سيتحوّل إلى مظلمة مكتملة، وأريد التأكيد هنا على أمر ما وهو أن قانون الانتخابات لسنة 2014 وقانون الوظيفة العمومية لسنة 1983، يؤكدان أنه لا يمكن للنواب المحالين على عدم المباشرة بمجلس نواب الشعب الرجوع إلى مهنهم إلا في ثلاث حالات، الحالة الأولى هو حلّ مجلس النواب وأنا أطلب من رئيس الدولة حل البرلمان، والحالة الثانية إجراء انتخابات والحالة الثالثة هي الاستقالة وفي الظروف الراهنة الاستقالة غير ممكنة وهناك استحالة مادية، لأن من يعاين هذه الاستقالة ويقبلها هو مجلس النواب والمجلس اليوم لا يقوم بمهامه وهو في حالة تجميد وتعليق لكل لنشاطه .
*هل تفاعلت الحكومة مع وضعيتكم؟
الحكومة تريد أن تدفع النواب إلى حل غير قانوني وهو تقديم مطالب للرجوع إلى مهنهم الأصلية، رئيسة الحكومة استدعت رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية والمستشار المكلف بالتشريع والقانون وطلبت منهما حلا، وقد اتفقا أن لا حلّ سوى أن يصدر رئيس الجمهورية، مرسوما يقضي بحل البرلمان أو مرسوما يقضي بعودة هؤلاء النواب إلى مهنهم الأصلية وانه لا حل قانوني غير ذلك.. ويبقى مقترح الحكومة، مقترحا غير قانوني وفيه إذلال للنواب رغم انه ليس عليهم أي إدانة قضائية أو إدارية .
والمعنيون بهذه الوضعية عددهم قرابة 120 نائبا، بينما بقية النواب القادمون من مهن حرة في النهاية هم عادوا لممارسة مهنهم دون أي إشكالات، ولكن أكبر المتضررين من وضعية البرلمان اليوم هم رجالات الدولة وموظفوها في قطاعات مختلفة، ثم انه اليوم هناك 450 موظفا بمجلس نواب الشعب ومعهم موظفو وزارة الثقافة من الذين يشتغلون بمتحف باردو وأضف إلى ذلك أعوان الأمن الرئاسي، هؤلاء جميعهم يتقاضون أجرا دون قاعدة العمل المنجز وهو ما يمثل إهدارا للمال العام، دون أن ينطبق ذلك على النواب الذين كان يعتبر أجرهم كنواب أو أجرهم كموظفي دولة، هو الدخل الوحيد المتوفر لهم، ولكنهم اليوم دون أجور ويعيشون ظروفا صعبة دون أدنى رغبة أو مبادرة لا من رئيس الجمهورية ولا من الحكومة لحل هذا الإشكال، رغم أن الرئيس في خطابه الأخير يتحدث عن الحقوق وعلى ضرورة أن يتمتع بها كل تونسي ولكن نحن كنواب هضمت حقوقنا الاقتصادية على مرأى ومسمع من الجميع .
*كيف تعلّق على فشل الاستشارة الوطنية إلى اليوم في إيجاد تفاعل مع المواطنين؟
بالنسبة للاستشارة الوطنية فمنذ البداية بدا واضحا أنها عديمة الجدوى لأنها تطرح أسئلة مختصة على جمهور عام، لأن تلك الأسئلة هي تطرح على النخب السياسية والفكرية والإعلامية للنقاش حولها والتفاعل معها باعتبار أنها تتعلق بتوجهات كبرى كالنظام السياسي أو البرلمان أو الانتخابات.. علما وأن هناك نصا كتبه قيس سعيد في 2011 نشر بجريدة "الصباح" وأعاد المعهد العالي لتاريخ الحركة الوطنية نشره ضمن نشرية، حيث اقترح سعيد وقتها أن الأفضل للشعب هو الذهاب إلى جمعية تأسيسية أو إلى مجلس تأسيسي وهو ما تم بالفعل، وقد كان هذا النص لأستاذ القانون الدستوري وقتها قيس سعيد الذي اقترح حينها خارطة الطريق التي سارت فيها الدولة من 2011 إلى 2014 فكيف اليوم يقترح هذه الاستشارة الوطنية رغم أن الغالبية غير معنية بها وهي عبارة عن أسئلة عشوائية لا تستجيب لا لمعايير الاستمارة ولا الاستبيان، واعتقد أن رئيس الجمهورية لم يكن على دراية عند طرحه لهذه الاستشارة لا بالمسوحات ولا الدراسات الاستقصائية التي يجريها مختصون كما وانه لم يستشر لا مختصين في علم الاجتماع ولا خبراء في علم الإحصاء، وأرى أن هذه الاستشارة كانت ربما جزءا من مشروع البناء القاعدي الذي لن ينجح بأي حال من الأحوال، ولا يمكن أبدا التخلي عن الأجسام الوسيطة في العملية السياسية. ومن الأفضل اليوم التخلي عن الاستشارة.
*في رأيك ما هو مطلوب اليوم للإنقاذ؟
المطلوب هو أن الأحزاب المدانة بجرائم انتخابية أو فساد أو تمويل أجنبي يجب إحالتها على القضاء وإجراء حوار وطني مع بقية القوى السياسية والمنظمات الوطنية من أجل الخروج من المأزق الذي نحن فيه لأن مواصلة نفس الوضع لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخراب الاقتصادي والسياسي وإلى أزمة اجتماعية خطيرة على وشك أن تنفجر.
