المديرة العامة لوحدة النهوض بالاستثمار وتصدير الخدمات في الصحة لـ"الصباح": كراس الشروط الجديد لمراكز النقاهة سيحمي المرضى من التجاوزات ويدعم السياحة الطبية
أكدت نادية فنينة المديرة العامة لوحدة النهوض بالاستثمار وتصدير الخدمات في الصحة الراجعة بالنظر إلى وزارة الصحة أن كراس الشروط الجديد المتعلق بمراكز النقاهة من شأنه أن يضمن حماية حقوق المرضى، وأن يكون حافزا لدفع الاستثمار في مجال السياحة الطبية، إضافة إلى أنه سيساعد على إحداث مواطن شغل عديدة.
وأضافت في تصريح لـ"الصباح" أنه تم الانطلاق في الاشتغال على كراس الشروط منذ سنة 2008 وذلك تبعا لتنامي الطلب على إحداث مراكز النقاهة، وبعد نقاشات طويلة ودراسة معمقة صدر كراس الشروط وهو يضبط شروط استغلال مراكز النقاهة، فهذه المراكز هي مؤسسات صحية وهي تختلف عن المصحات الخاصة كما أنها تختلف عن المستشفيات العمومية لكن خدماتها موجهة للمرضى من مختلف الفئات العمرية.
وذكرت أن مركز النقاهة هو مركز متخصص يعنى بقبول أشخاص في طور التعافي أو خضعوا لتدخل جراحي وحالتهم الصحية لا تتطلب مواصلة الإقامة بالمؤسسات الصحية الأصلية ولكنهم يحتاجون إلى متابعة خاصة وإلى من يسندهم حتى يسترجعوا تدريجيا نشاطهم العادي، وأشارت فنينة إلى أن هناك مرضى يخضعون إلى عمليات جراحية، ولكن رغم استقرار حالاتهم الصحية فإنهم يظلون في حاجة إلى متابعة خاصة، وبالتالي فإنهم عوضا عن المكوث في المصحة سيكون بإمكانهم البقاء في مراكز النقاهة لتلقي علاج خفيف والتمتع بمتابعة مستمرة من قبل الطبيب والإطارات شبه الطبية العاملة في المركز.
وذكرت المديرة العامة بوزارة الصحة أن مراكز النقاهة مفيدة للسياحة الطبية، لأن هناك أجانب يأتون خصيصا إلى تونس للعلاج ويستمر العلاج أحيانا شهرين أو ثلاثة أشهر لكنهم لا يقدرون على تحمل كلفة الإقامة في المصحات، كما أن المصحات في حاجة إلى الأسرة لقبول مرضى جدد، ولهذه الأسباب ولضمان تلقيهم المتابعة الصحية المستمرة سيجدون مراكز النقاهة التي تؤمن لهم الرعاية الصحية لأنه يوجد فيها أطباء وعدد من الممرضين والمساعدين الصحيين والأخصائيين في العلاج الطبيعي حيث هناك طاقم كامل يقوم بخدمتهم ويسهر على راحتهم.
وأضافت أن كلفة البقاء في مركز النقاهة ستكون أقل مما هي عليه في المصحات الخاصة وفي النهاية هناك تكامل بين المصحات وهذه المراكز التي ستقدم بدورها خدمات عديدة للمرضى. وعبرت المديرة العامة لوحدة النهوض بالاستثمار وتصدير الخدمات في الصحة عن أملها في أن تكون مراكز النقاهة وجهة للمرضى الأجانب خاصة الذين يرغبون في العلاج في تونس لكنهم يجدون صعوبة في توفير كلفة الإقامة بالمصحات الخاصة بعد خضوعهم للعلاج المستوجب وإجراء العلميات الجراحية..
تشجيع الاستثمار
وذكرت ممثلة وزارة الصحة أن كراس الشروط نص مهم طال انتظاره من قبل المستثمرين وأصحاب المهن الطبية وشبه الطبية، وبصدوره في الرائد الرسمي الأخير، سيجعل العديد من المستثمرين يقبلون على بعث مراكز نقاهة، كما أن الأشخاص المستغلين لمراكز نقاهة قبل صدور كراس الشروط مطالبون بتسوية وضعياتهم، فكراس الشروط سيساهم في تنظيم القطاع وسيمكن من ضمان رقابة كاملة لوزارة الصحة على هذه المؤسسات بما يساعد على التصدي للتجاوزات التي يمكن أن يتعرض لها المريض.
وقالت فنينة إنه فضلا عن إخضاع مراكز النقاهة لرقابة وزارة الصحة، فقد تم الحرص في إطار كراس الشروط على ضمان الشفافية وذلك من خلال إجبار مديري هذه المراكز على تعليق تعريفات الإقامة والتغذية بمختلف الوحدات، وتتم مراقبة الأسعار من قبل مصالح وزارة التجارة.
شروط عديدة
بالإطلاع على مضامين كراس الشروط الجديد تجدر الإشارة إلى أنه أوجب على الأشخاص المستغلين لمراكز نقاهة قبل 25 فيفري الجاري تسوية وضعيّاتهم طبقا لأحكام كراس الشروط المذكور في أجل أقصاه سنة واحدة.
ويحتوي هذا الكراس على أربعة عناوين وستة وأربعون فصلا وثلاثة عشر صفحة وبمقتضاه يمكن أن يكون المستغل لمركز نقاهة شخصا ماديا أو شخصا معنويا ولكن لا يمكن للشخص المادي استغلال أكثر من مركز نقاهة واحد في حين يمكن للشخص المعنوي استغلال مركز أو أكثر.
ونص كراس الشروط على وجوبية أن يتولى إدارة شؤون كل مركز نقاهة مديروإذا لم يكن هذا الأخير طبيبا فيجب أن يساعده مدير فني طبيب. وتعرض كراس الشروط إلى مختلف الجوانب الإجرائية المتعلقة بمراكز النقاهة من حيث الإحداث والاستغلال والتوسعة والأمثلة الهندسية وغيرها، وبموجبه تتولى مصالح وزارة الصحة إجراء عمليات تفقد ومراقبة دورية لهذا الصنف من المؤسسات وتتم معاينة المخالفات المتعلقة بإحداث واستغلال مراكز النقاهة من قبل متفقدين مؤهلين قانونا تابعين لوزارة الصحة وتتمّ المعاقبة عليها طبقا لمقتضيات القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وأحكام الأمر عدد 793 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أفريل 1998المتعلق بالمؤسسات الصحية الخاصة.
وجاء في كراس الشروط الجديد أنه يجب تعليق تعريفات الخدمات المتعلقة بتكاليف التغذية والإقامة بمختلف الوحدات داخل مركز النقاهة ويجب على المركز مسك حسابية تجارية ويجب على الأعوان المباشرين حسب نظام الوقت الكامل بالمركز أن يكونوا مرتبطين بالمركز بمقتضى عقود، وحددت طاقة الاستيعاب الدنيا بمركز النقاهة بـعشرة أسرة استشفائية ويحجر رفض قبول الأشخاص المنتفعين بالنقاهة وذلك في حدود عدد الأسرة المتوفرة، كما يجب أن يتم ترسيم كل منتفع بالنقاهة يتقدم للمركز بسجل الكتروني وبدفتر تكون صفحاته مرقمة دون انقطاع، وتتضمن خاصة الاسم واللقب وتاريخ ومكان الولادة ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر إذا تعلق الأمر بمرضى أجانب. وينبغي على كل منتفع بالنقاهة تم قبوله الإدلاء برسالة توصيات محررة من طبيبه المعالج وتحت مسؤوليته يتم التنصيص فيها على العلاجات شبه الطبية الموصوفة له.
السر المهني
ضمن كراس الشروط المتعلقة بضبط شروط استغلال مراكز النقاهة، حماية سرية المعلومات الخاصة بالمنتفعين بالنقاهة وبمرضهم.. كما نص على أنه بعد تماثل المرضى للشفاء لا يمكن الإبقاء عليهم بمركز الإقامة، أما بالنسبة إلى من يتوفون داخل المراكز فتتم معاينة وفاتهم من قبل الطبيب الذي يحرر للغرض شهادة وفاة ويجب إعلام الأولياء أو الأقارب بكل الوسائل في أجل الأربع وعشرين ساعة من معاينة الوفاة، لكن في صورة عدم حضور أي فرد من عائلة المتوفى للقيام بالإجراءات المعتادة واستلام الجثة في أجل خمسة عشرة يوما تتولى إدارة المركز التصريح بالوفاة لدى المصالح المعنية التي تتولى دفن المتوفى على نفقة مركز النقاهة. وعند معاينة الوفاة يأذن مدير مركز النقاهة بتنظيف جسد المتوفى وجرد كل الأشياء والملابس والنقود والممتلكات الأخرى التي بحوزته وتضمين ذلك بسجل خاص يتم مسكه من قبل المركز.
وفي علاقة بالأعوان العاملين في مركز النقاهة، فقد أوجب كراس الشروط على الممرضين ومساعدي الصحة العمل بنظام كامل الوقت وممارسة نشاطهم حصريا بمركز واحد ويضبط النظام الداخلي للمركز مشمولات كل صنف من الأعوان وفقا لشهاداتهم العلمية ونظام تكوينهم. وتضمن كراس الشروط الجديد، جملة الشروط المستوجبة في محلات مركز النقاهة وكيفية تسييرها إلى جانب مقاييس استغلالها والعدد المطلوب من الممرضين والمساعدين الصحيين والفنيين في العلاج الطبيعي والعملة والأعوان الإداريين وأعوان استقبال وذلك إضافة إلى الأخصائي النفساني والأخصائي في التغذية والأخصائي في حفظ الصحة.
كما حدد كراس الشروط المقاييس الواجب توفرها في المحلات والتجهيزات منها على سبيل الذكر لا الحصر أن الغرف يجب أن تسمح باستقبال الأشخاص ذوي الحركة المحدودة وأن يتوفر بها جهاز رنان ومضيء وخط هاتفي وأن تكون موصولة بشبكة الانترنيت وأن تتوفر بها التهوئة الكافية والملائمة لحجمها وأن يوفر المركز مساحة خضراء وفضاء استقبال وقاعة انتظار وشباك للفوترة ومكتب طبيب وقاعة فحص ومكتب للإدارة ومحل للأرشيف ومطبخ ومغسل ووحدة تصرف في نفايات الأنشطة الصحية.
ويمكن لمركز النقاهة أن يحتوي على قاعة لإعادة التأهيل الوظيفي وفي هذه الحالة يجب أن توضع تحت مسؤولية طبيب مختص في الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي وتكون معدّة حصرا للأشخاص المقيمين المنتفعين بالنقاهة.
سعيدة بوهلال
تونس: الصباح
أكدت نادية فنينة المديرة العامة لوحدة النهوض بالاستثمار وتصدير الخدمات في الصحة الراجعة بالنظر إلى وزارة الصحة أن كراس الشروط الجديد المتعلق بمراكز النقاهة من شأنه أن يضمن حماية حقوق المرضى، وأن يكون حافزا لدفع الاستثمار في مجال السياحة الطبية، إضافة إلى أنه سيساعد على إحداث مواطن شغل عديدة.
وأضافت في تصريح لـ"الصباح" أنه تم الانطلاق في الاشتغال على كراس الشروط منذ سنة 2008 وذلك تبعا لتنامي الطلب على إحداث مراكز النقاهة، وبعد نقاشات طويلة ودراسة معمقة صدر كراس الشروط وهو يضبط شروط استغلال مراكز النقاهة، فهذه المراكز هي مؤسسات صحية وهي تختلف عن المصحات الخاصة كما أنها تختلف عن المستشفيات العمومية لكن خدماتها موجهة للمرضى من مختلف الفئات العمرية.
وذكرت أن مركز النقاهة هو مركز متخصص يعنى بقبول أشخاص في طور التعافي أو خضعوا لتدخل جراحي وحالتهم الصحية لا تتطلب مواصلة الإقامة بالمؤسسات الصحية الأصلية ولكنهم يحتاجون إلى متابعة خاصة وإلى من يسندهم حتى يسترجعوا تدريجيا نشاطهم العادي، وأشارت فنينة إلى أن هناك مرضى يخضعون إلى عمليات جراحية، ولكن رغم استقرار حالاتهم الصحية فإنهم يظلون في حاجة إلى متابعة خاصة، وبالتالي فإنهم عوضا عن المكوث في المصحة سيكون بإمكانهم البقاء في مراكز النقاهة لتلقي علاج خفيف والتمتع بمتابعة مستمرة من قبل الطبيب والإطارات شبه الطبية العاملة في المركز.
وذكرت المديرة العامة بوزارة الصحة أن مراكز النقاهة مفيدة للسياحة الطبية، لأن هناك أجانب يأتون خصيصا إلى تونس للعلاج ويستمر العلاج أحيانا شهرين أو ثلاثة أشهر لكنهم لا يقدرون على تحمل كلفة الإقامة في المصحات، كما أن المصحات في حاجة إلى الأسرة لقبول مرضى جدد، ولهذه الأسباب ولضمان تلقيهم المتابعة الصحية المستمرة سيجدون مراكز النقاهة التي تؤمن لهم الرعاية الصحية لأنه يوجد فيها أطباء وعدد من الممرضين والمساعدين الصحيين والأخصائيين في العلاج الطبيعي حيث هناك طاقم كامل يقوم بخدمتهم ويسهر على راحتهم.
وأضافت أن كلفة البقاء في مركز النقاهة ستكون أقل مما هي عليه في المصحات الخاصة وفي النهاية هناك تكامل بين المصحات وهذه المراكز التي ستقدم بدورها خدمات عديدة للمرضى. وعبرت المديرة العامة لوحدة النهوض بالاستثمار وتصدير الخدمات في الصحة عن أملها في أن تكون مراكز النقاهة وجهة للمرضى الأجانب خاصة الذين يرغبون في العلاج في تونس لكنهم يجدون صعوبة في توفير كلفة الإقامة بالمصحات الخاصة بعد خضوعهم للعلاج المستوجب وإجراء العلميات الجراحية..
تشجيع الاستثمار
وذكرت ممثلة وزارة الصحة أن كراس الشروط نص مهم طال انتظاره من قبل المستثمرين وأصحاب المهن الطبية وشبه الطبية، وبصدوره في الرائد الرسمي الأخير، سيجعل العديد من المستثمرين يقبلون على بعث مراكز نقاهة، كما أن الأشخاص المستغلين لمراكز نقاهة قبل صدور كراس الشروط مطالبون بتسوية وضعياتهم، فكراس الشروط سيساهم في تنظيم القطاع وسيمكن من ضمان رقابة كاملة لوزارة الصحة على هذه المؤسسات بما يساعد على التصدي للتجاوزات التي يمكن أن يتعرض لها المريض.
وقالت فنينة إنه فضلا عن إخضاع مراكز النقاهة لرقابة وزارة الصحة، فقد تم الحرص في إطار كراس الشروط على ضمان الشفافية وذلك من خلال إجبار مديري هذه المراكز على تعليق تعريفات الإقامة والتغذية بمختلف الوحدات، وتتم مراقبة الأسعار من قبل مصالح وزارة التجارة.
شروط عديدة
بالإطلاع على مضامين كراس الشروط الجديد تجدر الإشارة إلى أنه أوجب على الأشخاص المستغلين لمراكز نقاهة قبل 25 فيفري الجاري تسوية وضعيّاتهم طبقا لأحكام كراس الشروط المذكور في أجل أقصاه سنة واحدة.
ويحتوي هذا الكراس على أربعة عناوين وستة وأربعون فصلا وثلاثة عشر صفحة وبمقتضاه يمكن أن يكون المستغل لمركز نقاهة شخصا ماديا أو شخصا معنويا ولكن لا يمكن للشخص المادي استغلال أكثر من مركز نقاهة واحد في حين يمكن للشخص المعنوي استغلال مركز أو أكثر.
ونص كراس الشروط على وجوبية أن يتولى إدارة شؤون كل مركز نقاهة مديروإذا لم يكن هذا الأخير طبيبا فيجب أن يساعده مدير فني طبيب. وتعرض كراس الشروط إلى مختلف الجوانب الإجرائية المتعلقة بمراكز النقاهة من حيث الإحداث والاستغلال والتوسعة والأمثلة الهندسية وغيرها، وبموجبه تتولى مصالح وزارة الصحة إجراء عمليات تفقد ومراقبة دورية لهذا الصنف من المؤسسات وتتم معاينة المخالفات المتعلقة بإحداث واستغلال مراكز النقاهة من قبل متفقدين مؤهلين قانونا تابعين لوزارة الصحة وتتمّ المعاقبة عليها طبقا لمقتضيات القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وأحكام الأمر عدد 793 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أفريل 1998المتعلق بالمؤسسات الصحية الخاصة.
وجاء في كراس الشروط الجديد أنه يجب تعليق تعريفات الخدمات المتعلقة بتكاليف التغذية والإقامة بمختلف الوحدات داخل مركز النقاهة ويجب على المركز مسك حسابية تجارية ويجب على الأعوان المباشرين حسب نظام الوقت الكامل بالمركز أن يكونوا مرتبطين بالمركز بمقتضى عقود، وحددت طاقة الاستيعاب الدنيا بمركز النقاهة بـعشرة أسرة استشفائية ويحجر رفض قبول الأشخاص المنتفعين بالنقاهة وذلك في حدود عدد الأسرة المتوفرة، كما يجب أن يتم ترسيم كل منتفع بالنقاهة يتقدم للمركز بسجل الكتروني وبدفتر تكون صفحاته مرقمة دون انقطاع، وتتضمن خاصة الاسم واللقب وتاريخ ومكان الولادة ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر إذا تعلق الأمر بمرضى أجانب. وينبغي على كل منتفع بالنقاهة تم قبوله الإدلاء برسالة توصيات محررة من طبيبه المعالج وتحت مسؤوليته يتم التنصيص فيها على العلاجات شبه الطبية الموصوفة له.
السر المهني
ضمن كراس الشروط المتعلقة بضبط شروط استغلال مراكز النقاهة، حماية سرية المعلومات الخاصة بالمنتفعين بالنقاهة وبمرضهم.. كما نص على أنه بعد تماثل المرضى للشفاء لا يمكن الإبقاء عليهم بمركز الإقامة، أما بالنسبة إلى من يتوفون داخل المراكز فتتم معاينة وفاتهم من قبل الطبيب الذي يحرر للغرض شهادة وفاة ويجب إعلام الأولياء أو الأقارب بكل الوسائل في أجل الأربع وعشرين ساعة من معاينة الوفاة، لكن في صورة عدم حضور أي فرد من عائلة المتوفى للقيام بالإجراءات المعتادة واستلام الجثة في أجل خمسة عشرة يوما تتولى إدارة المركز التصريح بالوفاة لدى المصالح المعنية التي تتولى دفن المتوفى على نفقة مركز النقاهة. وعند معاينة الوفاة يأذن مدير مركز النقاهة بتنظيف جسد المتوفى وجرد كل الأشياء والملابس والنقود والممتلكات الأخرى التي بحوزته وتضمين ذلك بسجل خاص يتم مسكه من قبل المركز.
وفي علاقة بالأعوان العاملين في مركز النقاهة، فقد أوجب كراس الشروط على الممرضين ومساعدي الصحة العمل بنظام كامل الوقت وممارسة نشاطهم حصريا بمركز واحد ويضبط النظام الداخلي للمركز مشمولات كل صنف من الأعوان وفقا لشهاداتهم العلمية ونظام تكوينهم. وتضمن كراس الشروط الجديد، جملة الشروط المستوجبة في محلات مركز النقاهة وكيفية تسييرها إلى جانب مقاييس استغلالها والعدد المطلوب من الممرضين والمساعدين الصحيين والفنيين في العلاج الطبيعي والعملة والأعوان الإداريين وأعوان استقبال وذلك إضافة إلى الأخصائي النفساني والأخصائي في التغذية والأخصائي في حفظ الصحة.
كما حدد كراس الشروط المقاييس الواجب توفرها في المحلات والتجهيزات منها على سبيل الذكر لا الحصر أن الغرف يجب أن تسمح باستقبال الأشخاص ذوي الحركة المحدودة وأن يتوفر بها جهاز رنان ومضيء وخط هاتفي وأن تكون موصولة بشبكة الانترنيت وأن تتوفر بها التهوئة الكافية والملائمة لحجمها وأن يوفر المركز مساحة خضراء وفضاء استقبال وقاعة انتظار وشباك للفوترة ومكتب طبيب وقاعة فحص ومكتب للإدارة ومحل للأرشيف ومطبخ ومغسل ووحدة تصرف في نفايات الأنشطة الصحية.
ويمكن لمركز النقاهة أن يحتوي على قاعة لإعادة التأهيل الوظيفي وفي هذه الحالة يجب أن توضع تحت مسؤولية طبيب مختص في الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي وتكون معدّة حصرا للأشخاص المقيمين المنتفعين بالنقاهة.
