أفادت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أمس، أن المجمع الكيميائي التونسي بجهات تونس وصفاقس وقابس وقفصة يشهد منذ ثلاثة أيام، "شللا تاما نتيجة احتجاجات واعتصامات العمال".
وعبرت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية، في بيان لها، عن استغرابها من تصرف وزارة الإشراف وكأن الأمر عادي إزاء تعطل الإنتاج بجميع الوحدات ومن عدم مبادرة الطرف الإداري بالبحث عن حلول لذلك.
وأوضحت أن دخول عمال المجمع الكيميائي التونسي في إضراب مفتوح يوم 24 فيفري الجاري، يأتي "ردا على تعنت الإدارة وسياستها الانتقامية في الاقتطاع من الأجور والتراجع عن الاتفاقيات الموقعة"، حسب نص البيان.
وأعربت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية عن خشيتها من أن "بعض الأطراف في السلطة" تدفع من خلال هذه التصرفات واللامبالاة إلى إفلاس المجمع الكيميائي التونسي ومن ثم التفويت فيه بالبيع.
وذكرت بأن المجمع الكيميائي التونسي يثمل رافدا من روافد الاقتصاد ويحتل المراتب الأولى في جلب العملة الصعبة للبلاد كما يوفر طاقة تشغيلية هامة، مؤكدة تصديها لأي مخطط يهدف إلى التفويت في هذه المؤسسة الاقتصادية.
وكانت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية قد نفذت من 9 إلى 11 فيفري 2022 إضرابا تعطل بموجبه الإنتاج، ثم أعلنت خوضها مرة ثانية تحركات للاحتجاج على عدم تطبيق الاتفاقيات الموقعة مع سلطة الإشراف.
وقد فشلت الجلسة الصلحية يوم 7 فيفري بين الطرفين الإداري والنقابي في التوصل إلى اتفاق يضمن استقرار بيئة العمل بالمجمع.
وعللت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية حينها مضيها في الإضراب بسبب تمسك الطرف الإداري بتطبيق المنشور عدد 20 الذي أصدرته الحكومة وينص على إلزام المؤسسات بالترخيص المسبق من طرف رئاسة الحكومة قبل البدء في التفاوض مع النقابات.
أفادت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أمس، أن المجمع الكيميائي التونسي بجهات تونس وصفاقس وقابس وقفصة يشهد منذ ثلاثة أيام، "شللا تاما نتيجة احتجاجات واعتصامات العمال".
وعبرت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية، في بيان لها، عن استغرابها من تصرف وزارة الإشراف وكأن الأمر عادي إزاء تعطل الإنتاج بجميع الوحدات ومن عدم مبادرة الطرف الإداري بالبحث عن حلول لذلك.
وأوضحت أن دخول عمال المجمع الكيميائي التونسي في إضراب مفتوح يوم 24 فيفري الجاري، يأتي "ردا على تعنت الإدارة وسياستها الانتقامية في الاقتطاع من الأجور والتراجع عن الاتفاقيات الموقعة"، حسب نص البيان.
وأعربت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية عن خشيتها من أن "بعض الأطراف في السلطة" تدفع من خلال هذه التصرفات واللامبالاة إلى إفلاس المجمع الكيميائي التونسي ومن ثم التفويت فيه بالبيع.
وذكرت بأن المجمع الكيميائي التونسي يثمل رافدا من روافد الاقتصاد ويحتل المراتب الأولى في جلب العملة الصعبة للبلاد كما يوفر طاقة تشغيلية هامة، مؤكدة تصديها لأي مخطط يهدف إلى التفويت في هذه المؤسسة الاقتصادية.
وكانت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية قد نفذت من 9 إلى 11 فيفري 2022 إضرابا تعطل بموجبه الإنتاج، ثم أعلنت خوضها مرة ثانية تحركات للاحتجاج على عدم تطبيق الاتفاقيات الموقعة مع سلطة الإشراف.
وقد فشلت الجلسة الصلحية يوم 7 فيفري بين الطرفين الإداري والنقابي في التوصل إلى اتفاق يضمن استقرار بيئة العمل بالمجمع.
وعللت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية حينها مضيها في الإضراب بسبب تمسك الطرف الإداري بتطبيق المنشور عدد 20 الذي أصدرته الحكومة وينص على إلزام المؤسسات بالترخيص المسبق من طرف رئاسة الحكومة قبل البدء في التفاوض مع النقابات.
