أفادت الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل والمعنيين بالقانون عدد 38، في بيان لها إلى الرأي العام تحت عنوان "تقدم بنا العمر، وهجم علينا الفقر، ونفد منا الصبر"، إن مسار قانون 38 من مرحلة المبادرة التشريعية إلى مرحلة الختم والنشر بالرائد الرسمي كان في كل خطواته تحت إشراف السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعليه فانعدام الإيفاء بتطبيق مضمون "قانون المعطلين المهمشين" يعبر في حد ذاته عن تلاعب كلتا السلطتين بمآل وطموحات فئة أصحاب الشهادات الجامعية المعطلين ممن طالت بطالتهم ضاربتين عرض الحائط بكل ما بذلوه من مجهودات نضالية سلمية تواصل زخمها على مدى أكثر من سنتين، تعرّض فيها المعطلون إلى كل الانتهاكات الجسدية والمعنوية والهرسلة والتسويف، وقد بين هذا التجاهل لحقنا في الشغل أن تمرير قانون 38 وختمه كان فقط في سياق "تنافس سياسوي" غايته كسب ود هذه الفئة الشعبية المضطهدة، بل أن شعار "العدالة الاجتماعية" الذي رفعته الأحزاب وقت المصادقة، ورفعته السلطة التنفيذية عند الختم عليه لم يكن إلا تصديرا للأزمة وركلا للقضية نحو الجهة المقابلة.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد قال يوم الجمعة 19 نوفمبر 2021، في أوّل تعليق له على قضية القانون عدد 38 المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي الخاص بأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل لأكثر من 10 سنوات، إن هذا القانون "وُضع في تلك الفترة كأداة للحكم ولاحتواء الغضب وبيع الأحلام وليس للتنفيذ"، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية. وأشار، في لقاء جمعه بوزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي بقصر الرئاسة بقرطاج حول الشباب المعطل عن العمل ومن أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم، إلى أنه لم يصدر أي أمر ترتيبي لتطبيق هذا القانون. وأكّد رئيس الدولة أنه "لا بدّ من انتدابات حقيقية تُمكّن الشباب من خلق الثروة في إطار قانوني مختلف عن الأوهام الكاذبة".
وأضاف سعيد أن التونسيين لا يجب أن يصدقوا أن القانون عدد 38 كان سيُحقق الشغل، مبينا أنه كان نصا وُضع فقط لإضفاء مشروعية على هيئة غير شرعية، وفق تعبيره. وشدد قيس سعيد على أنه لم يتم وضع النصوص الترتيبية المتعلقة بهذا القانون لأنهم يعلمون أنه لن يُطبق. وتابع قائلا 'نحن نصارح الشعب بالحقيقة ولا نخدعه بنصوص قانونية لا تُطبق'.
تأجيل اللقاء
وكان من المنتظر أن يجتمع أول أمس عدد من ممثلي الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل والمعنيين بالقانون عدد 38 بوزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي لبحث سبيل إيجاد حلول بديلة للقانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي، إلا أن اللقاء تم تأجيله لموعد لاحق وفقا لرئيس الجمعية كريم ترعة، في تصريحه لـ"الصباح".
وأضاف ترعة، أن من مطالبهم تنفيذ القانون عدد 38 أو إيجاد بديل آخر لتشغيلهم وهو ما قدمته الجمعية فعلا في مبادرة لهم، معتبرا أن لا سلم اجتماعية دون حقهم في الشغل.
وأضافت الجمعية، "أن ملفنا لايزال يراوح مكانه، فلا تشغيل ولا طرح جديد لقضيتنا رغم تعاقب الحكومات وتواتر الوعود الجوفاء.. ورغم تصريح رئيس الجمهورية في أكثر من مرة باستحالة تطبيق قانون 38، فأي بديل واضح يهم هذه الفئة المكافحة من أجل حق دستوري وكوني في "الحق في الشغل" وهو ما يطرح عديد الاسئلة المحيرة...
وانتقدت الجمعية "تواصل سياسة الآذان الصماء من قبل الحكومة الراهنة في التعاطي مع المعطلين. فبالرغم من مبادرة أصحاب الشهادات الجامعية المعطلين عن العمل إلى طرق باب "طرح بديل" من صلب تجربتهم النضالية، فإن السلطة التنفيذية الحالية لم تستمع لصوتنا، واقتصر دورها على ترتيب مقابلات استشارية شكلية"، على درب سياسات الحكومات التي سبقتها، مراهنة على ربح الوقت واستسلام المعطلين لمصيرهم المحتوم، والحال أن المعطلين يطرحون أنفسهم كشريك في إيجاد الحلول، وبات من الواضح أن من يمسك بملف تشغيل أصحاب الشهادات الجامعية المعطلين عن العمل (وزارة التشغيل ووزارة الشؤون الاجتماعية) يحاول فرض سياسة الأمر الواقع من خلال محورة الحل فقط ضمن ما يعرف بمشاريع "الشركات الأهلية" كحل وحيد وأوحد، واضعة كل أحلام المعطلين في "سلة واحدة"، متغاضية على الخصائص اللامتجانسة لهذه الفئة سواء من حيث الاختصاصات والتكوين أو الفوارق العمرية وهو دليل صارخ على عدم الجدية في التعامل مع هذا الملف الحارق".
القانون 38
يذكر أن القانون 38 لسنة 2020 كان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ 19 أوت 2020، بعد أن قام بختمه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وهو يتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي. ويضم القانون 6 فصول، ينص الفصل الأول منها على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم 10 سنوات أو أكثر والمسجلين بمكاتب التشغيل، ويتم ترتيبهم بطريقة تفاضلية وفق مقياسي سن التخرج وسنة التخرج ويخضعون بعدها إلى فترة تكوين مناسب. ويستكمل تنفيذ هذا القانون وفقا للفصل السادس منه، في مدّة لا تتجاوز الأربع سنوات ويُصبح نافذا بداية من المصادقة عليه وختمه ونشره بالرائد الرسمي.
وكانت حركة الشعب صاحبة المبادرة التشريعية التي افرزت هذا القانون، قد قالت في بيان لها يوم 20 نوفمبر الماضي، اعتبرت فيه أن القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 هو قانون من قوانين الدولة وجب أن ينفذ، ودعت الحكومة الى مباشرة إصدار الأمر الترتيبي المتعلق به بعيدا عن استحضار كل الخلفيات والحسابات السياسية التي رافقت صياغته والمصادقة عليه والتي كانت حركة الشعب بريئة منها.
ودعت الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات، إلى ضرورة "أن تلفت السلطة نظرها إلى الاستحقاقات الحقيقية لهذه الفئة وهي بالأساس اجتماعية وفي علاقة جذرية بالحق في الشغل والحق في العيش الكريم فلا مجال ان نقبل بتأجيل مطالبنا تحت مسميات "ترتيب الأولويات" للحكومة فقد صبرنا عليكم بما يكفي وللصبر حدود وعليه، ندعو عموم المعطلين إلى رص صفوفهم وعدم الانسياق وراء محاولات "كسب الوقت" التي تصر الحكومة على إتباعها كدأب الحكومات التي سبقتها..."، وأضافت بأنها تهيب بكل معطل بأن ينتبه إلى سياسة "فرق تسد" التي تحاول السلطة شق صفوفنا بواسطتها من خلال الحديث عن قائمات إسمية أو غيرها...
صلاح الدين كريمي
مؤطر:
مبادرة الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل والمعنيين بالقانون عدد 38
بعد قرار رئيس الجمهورية بعدم تفعيل القانون عدد 2020/38 والذي مثل صدمة لأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل، ومن منطلق إيماننا بتشريك المعنيين في طرح بديل وتمسكنا بحقنا في الشغل على أمل وضع حد لبطالتنا فإننا كجمعية وطنية لخريجي الجامعات والمعنيين بالقانون عدد 38 نتقدم بمبادرة من شأنها أن تنصف أصحاب الحق والتي تعتمد على النقاط التاليـــــــــــة:
جرد المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا قصد التعرف على عددهم الحقيقي ومن ثمة ضبط القائمة النهائية للمعنيين وترتيبهم حسب مقاييس تفاضلية: سنة التخرج، سن المتخرج.
لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات على المعنيين بهذه المبادرة ويقع ترتيبهم تفاضليا بالاعتماد على منصة الكترونية يتم إحداثها لتطبيق هذا المشروع.
إعادة النظر في شروط انتداب المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا في القطاع العمومي المتعلقة بالسن القصوى على ضوء الترفيع في سن الإحالة على التقاعد المحدث بمقتضى القانون عدد 37لسنة 2018 المؤرخ في 30 أفريل 2019 وقوانين أخرى ذات الصلة بالموضوع.
تشمل هذه المبادرة القطاعات التالية :
-القطاع العام، والقطاع العمومي، والقطاع الخاص
(التوجه نحو القطاع يبقى حسب رغبة المهتم ببعث مشروع خاص وتتكفل الدولة بتوفير التمويلات وتبسيط الإجراءات وفق سقف زمني محدود المدّة) مع التأكيد على ضرورة إعادة هيكلة القطاع الخاص حتى يرتقي لتطلعات المعطلين عن العمل من المعنيين بهذه المبادرة بما يضمن لهم نفس حقوق وامتيازات القطاع العام والعمومي(قطاع البنوك- شركات التأمين...).
لتمويل هذه المبادرة نقترح توفير جزء من نفقات الدولة لفائدة أفراد هذه الفئة بصفتهم جزءا من الشعب التونسي متساوون في الحقوق والواجبات إلى جانب اقتطاع نسبة معينة من أرباح الشركات الكبرى (الفضاءات التجارية الكبرى- شركات التأمين - البنوك الخاصة...)
يجب أن يخضع تطبيق هذه المبادرة إلى سقف زمني محدد ويتم الانطلاق الفعلي في الانتدابات الاستثنائية قبل موفى شهر مارس 2022 .
تونس-الصباح
أفادت الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل والمعنيين بالقانون عدد 38، في بيان لها إلى الرأي العام تحت عنوان "تقدم بنا العمر، وهجم علينا الفقر، ونفد منا الصبر"، إن مسار قانون 38 من مرحلة المبادرة التشريعية إلى مرحلة الختم والنشر بالرائد الرسمي كان في كل خطواته تحت إشراف السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعليه فانعدام الإيفاء بتطبيق مضمون "قانون المعطلين المهمشين" يعبر في حد ذاته عن تلاعب كلتا السلطتين بمآل وطموحات فئة أصحاب الشهادات الجامعية المعطلين ممن طالت بطالتهم ضاربتين عرض الحائط بكل ما بذلوه من مجهودات نضالية سلمية تواصل زخمها على مدى أكثر من سنتين، تعرّض فيها المعطلون إلى كل الانتهاكات الجسدية والمعنوية والهرسلة والتسويف، وقد بين هذا التجاهل لحقنا في الشغل أن تمرير قانون 38 وختمه كان فقط في سياق "تنافس سياسوي" غايته كسب ود هذه الفئة الشعبية المضطهدة، بل أن شعار "العدالة الاجتماعية" الذي رفعته الأحزاب وقت المصادقة، ورفعته السلطة التنفيذية عند الختم عليه لم يكن إلا تصديرا للأزمة وركلا للقضية نحو الجهة المقابلة.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد قال يوم الجمعة 19 نوفمبر 2021، في أوّل تعليق له على قضية القانون عدد 38 المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي الخاص بأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل لأكثر من 10 سنوات، إن هذا القانون "وُضع في تلك الفترة كأداة للحكم ولاحتواء الغضب وبيع الأحلام وليس للتنفيذ"، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية. وأشار، في لقاء جمعه بوزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي بقصر الرئاسة بقرطاج حول الشباب المعطل عن العمل ومن أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم، إلى أنه لم يصدر أي أمر ترتيبي لتطبيق هذا القانون. وأكّد رئيس الدولة أنه "لا بدّ من انتدابات حقيقية تُمكّن الشباب من خلق الثروة في إطار قانوني مختلف عن الأوهام الكاذبة".
وأضاف سعيد أن التونسيين لا يجب أن يصدقوا أن القانون عدد 38 كان سيُحقق الشغل، مبينا أنه كان نصا وُضع فقط لإضفاء مشروعية على هيئة غير شرعية، وفق تعبيره. وشدد قيس سعيد على أنه لم يتم وضع النصوص الترتيبية المتعلقة بهذا القانون لأنهم يعلمون أنه لن يُطبق. وتابع قائلا 'نحن نصارح الشعب بالحقيقة ولا نخدعه بنصوص قانونية لا تُطبق'.
تأجيل اللقاء
وكان من المنتظر أن يجتمع أول أمس عدد من ممثلي الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل والمعنيين بالقانون عدد 38 بوزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي لبحث سبيل إيجاد حلول بديلة للقانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي، إلا أن اللقاء تم تأجيله لموعد لاحق وفقا لرئيس الجمعية كريم ترعة، في تصريحه لـ"الصباح".
وأضاف ترعة، أن من مطالبهم تنفيذ القانون عدد 38 أو إيجاد بديل آخر لتشغيلهم وهو ما قدمته الجمعية فعلا في مبادرة لهم، معتبرا أن لا سلم اجتماعية دون حقهم في الشغل.
وأضافت الجمعية، "أن ملفنا لايزال يراوح مكانه، فلا تشغيل ولا طرح جديد لقضيتنا رغم تعاقب الحكومات وتواتر الوعود الجوفاء.. ورغم تصريح رئيس الجمهورية في أكثر من مرة باستحالة تطبيق قانون 38، فأي بديل واضح يهم هذه الفئة المكافحة من أجل حق دستوري وكوني في "الحق في الشغل" وهو ما يطرح عديد الاسئلة المحيرة...
وانتقدت الجمعية "تواصل سياسة الآذان الصماء من قبل الحكومة الراهنة في التعاطي مع المعطلين. فبالرغم من مبادرة أصحاب الشهادات الجامعية المعطلين عن العمل إلى طرق باب "طرح بديل" من صلب تجربتهم النضالية، فإن السلطة التنفيذية الحالية لم تستمع لصوتنا، واقتصر دورها على ترتيب مقابلات استشارية شكلية"، على درب سياسات الحكومات التي سبقتها، مراهنة على ربح الوقت واستسلام المعطلين لمصيرهم المحتوم، والحال أن المعطلين يطرحون أنفسهم كشريك في إيجاد الحلول، وبات من الواضح أن من يمسك بملف تشغيل أصحاب الشهادات الجامعية المعطلين عن العمل (وزارة التشغيل ووزارة الشؤون الاجتماعية) يحاول فرض سياسة الأمر الواقع من خلال محورة الحل فقط ضمن ما يعرف بمشاريع "الشركات الأهلية" كحل وحيد وأوحد، واضعة كل أحلام المعطلين في "سلة واحدة"، متغاضية على الخصائص اللامتجانسة لهذه الفئة سواء من حيث الاختصاصات والتكوين أو الفوارق العمرية وهو دليل صارخ على عدم الجدية في التعامل مع هذا الملف الحارق".
القانون 38
يذكر أن القانون 38 لسنة 2020 كان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ 19 أوت 2020، بعد أن قام بختمه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وهو يتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي. ويضم القانون 6 فصول، ينص الفصل الأول منها على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم 10 سنوات أو أكثر والمسجلين بمكاتب التشغيل، ويتم ترتيبهم بطريقة تفاضلية وفق مقياسي سن التخرج وسنة التخرج ويخضعون بعدها إلى فترة تكوين مناسب. ويستكمل تنفيذ هذا القانون وفقا للفصل السادس منه، في مدّة لا تتجاوز الأربع سنوات ويُصبح نافذا بداية من المصادقة عليه وختمه ونشره بالرائد الرسمي.
وكانت حركة الشعب صاحبة المبادرة التشريعية التي افرزت هذا القانون، قد قالت في بيان لها يوم 20 نوفمبر الماضي، اعتبرت فيه أن القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 هو قانون من قوانين الدولة وجب أن ينفذ، ودعت الحكومة الى مباشرة إصدار الأمر الترتيبي المتعلق به بعيدا عن استحضار كل الخلفيات والحسابات السياسية التي رافقت صياغته والمصادقة عليه والتي كانت حركة الشعب بريئة منها.
ودعت الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات، إلى ضرورة "أن تلفت السلطة نظرها إلى الاستحقاقات الحقيقية لهذه الفئة وهي بالأساس اجتماعية وفي علاقة جذرية بالحق في الشغل والحق في العيش الكريم فلا مجال ان نقبل بتأجيل مطالبنا تحت مسميات "ترتيب الأولويات" للحكومة فقد صبرنا عليكم بما يكفي وللصبر حدود وعليه، ندعو عموم المعطلين إلى رص صفوفهم وعدم الانسياق وراء محاولات "كسب الوقت" التي تصر الحكومة على إتباعها كدأب الحكومات التي سبقتها..."، وأضافت بأنها تهيب بكل معطل بأن ينتبه إلى سياسة "فرق تسد" التي تحاول السلطة شق صفوفنا بواسطتها من خلال الحديث عن قائمات إسمية أو غيرها...
صلاح الدين كريمي
مؤطر:
مبادرة الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل والمعنيين بالقانون عدد 38
بعد قرار رئيس الجمهورية بعدم تفعيل القانون عدد 2020/38 والذي مثل صدمة لأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل، ومن منطلق إيماننا بتشريك المعنيين في طرح بديل وتمسكنا بحقنا في الشغل على أمل وضع حد لبطالتنا فإننا كجمعية وطنية لخريجي الجامعات والمعنيين بالقانون عدد 38 نتقدم بمبادرة من شأنها أن تنصف أصحاب الحق والتي تعتمد على النقاط التاليـــــــــــة:
جرد المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا قصد التعرف على عددهم الحقيقي ومن ثمة ضبط القائمة النهائية للمعنيين وترتيبهم حسب مقاييس تفاضلية: سنة التخرج، سن المتخرج.
لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات على المعنيين بهذه المبادرة ويقع ترتيبهم تفاضليا بالاعتماد على منصة الكترونية يتم إحداثها لتطبيق هذا المشروع.
إعادة النظر في شروط انتداب المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا في القطاع العمومي المتعلقة بالسن القصوى على ضوء الترفيع في سن الإحالة على التقاعد المحدث بمقتضى القانون عدد 37لسنة 2018 المؤرخ في 30 أفريل 2019 وقوانين أخرى ذات الصلة بالموضوع.
تشمل هذه المبادرة القطاعات التالية :
-القطاع العام، والقطاع العمومي، والقطاع الخاص
(التوجه نحو القطاع يبقى حسب رغبة المهتم ببعث مشروع خاص وتتكفل الدولة بتوفير التمويلات وتبسيط الإجراءات وفق سقف زمني محدود المدّة) مع التأكيد على ضرورة إعادة هيكلة القطاع الخاص حتى يرتقي لتطلعات المعطلين عن العمل من المعنيين بهذه المبادرة بما يضمن لهم نفس حقوق وامتيازات القطاع العام والعمومي(قطاع البنوك- شركات التأمين...).
لتمويل هذه المبادرة نقترح توفير جزء من نفقات الدولة لفائدة أفراد هذه الفئة بصفتهم جزءا من الشعب التونسي متساوون في الحقوق والواجبات إلى جانب اقتطاع نسبة معينة من أرباح الشركات الكبرى (الفضاءات التجارية الكبرى- شركات التأمين - البنوك الخاصة...)
يجب أن يخضع تطبيق هذه المبادرة إلى سقف زمني محدد ويتم الانطلاق الفعلي في الانتدابات الاستثنائية قبل موفى شهر مارس 2022 .
