* مهندس أول بالمعهد الوطني للزراعات الكبرى لـ"الصباح": "على الدولة تقديم الدعم للفلاح وتشجيعه على زراعة البذور الممتازة"
* وزارة الفلاحة:"ديوان الحبوب تمكّن من تجسيم برنامج الشراءات لتأمين تغطية حاجياتنا والمزودين غيروا منطقة الصراع بالبحر الأسود بمصادر أخرى "
تونس - الصباح
يعيش الشعب التونسي في الاشهر الاخيرة "حرب اعصاب" سببها تقلص او تسجيل نقص ملحوظ في عديد المواد الغذائية الاساسية مما جعل العديد يستشعرون الخوف بشبح "الجوع" خاصة وان العالم اصبح يعيش على وقع ازمة تلو الاخرى من حرب صحية منذ سنتين وهي مستمرة الى اليوم لتلتحق بها حرب ثانية انطلقت منذ يومين بين اكبر دولتين منتجتين للحبوب في العالم وهي روسيا واوكرانيا.
تصاعد التوتر بين اكبر منتجي الحبوب في العالم فتح من جديد ملف الامن الغذائي والسيادة الغذائية في تونس التي لها من الإمكانيات الطبيعية من أراض ومياه وموارد بشرية لكنها في المقابل تعيش فجوة غذائية بسب لجوئها إلى أسواق خارجية لتوفير عديد المواد.
فحسب تصنيف مؤشر الامن الغذائي العالمي، تحتل تونس المرتبة 51 من ضمن 113 دولة في سلم الامن الغذائي سنة 2018 والمرتبة 41 حسب تصنيف وفرة الغذاء وذلك نتيجة لتأثر هذا العنصر مباشرة بالعوامل الجوية، وتحتل المرتبة 83 حسب محور الاستقرار والديمومة وذلك تأثرا بالتغيرات المناخية وحالة الاراضي الفلاحية ومخزون مياه الري.
ضعف المردودية
كما كشفت "دراسة حول الأمن الغذائي والتغذية في تونس"، قام بها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية خلال سنة 2017 بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، أن "تونس مدعوة إلى وضع استراتيجية جديدة تهم الأمن الغذائي تستجيب لانتظارات الفلاحين والمستهلكين وكذلك ارساء مقاربات جديدة بين المدن والأرياف والجهات الداخلية الجنوبية والساحلية والشمالية".
ومن بين نتائج الدراسة هو تسجيل "ضعف المردودية بشكل ملفت للانتباه في مجال الحبوب، خاصة ان تونس تحتل المرتبة 120 عالميا من ضمن 191 بلدا بالنسبة إلى مردودية الزراعات، هذا الى جانب تدهور خصوبة الأرض حيث أن 46 بالمائة من الغراسات تنجز في تربة ذات خصوبة محدودة أو ضعيفة جدا وأن مليون و100 ألف هكتار مزروعة على أراض مهددة بالانجراف."
وفي ماي 2021 وخلال نشاطه الدوري المتمثل في نشر مختلف المؤشرات ذات العلاقة بالتوازنات الغذائية والمبادلات جاء في تقارير المرصد الوطني للفلاحة ان عجز الميزان التجاري الغذائي لتونس ارتفع مع موفى أفريل 2021 إلى 547.4 مليون دينار مقابل3.2 ملايين دينار خلال نفس الفترة من سنة 2020 بفعل زيادة سعر توريد الحبوب وتراجع صادرات زيت الزيتون، كما سجل المرصد ارتفاع زيادة في توريد الحبوب بنسبة 20 بالمائة خلال الأربعة أشهر الأولى من 2021.
وجاء في نتائج "دراسة استشرافية حول الامن الغذائي وتنمية الصادرات في أفق 2030"، قام بها المرصد الوطني للفلاحة( (onagriانه تم تسجيل ارتفاع بالنسبة لأسعار الحبوب المستوردة خلال سنة 2018 مقارنة بسنة 2017 بنسبة 16.5 بالمائة للقمح الصلب و24 بالمائة للقمح اللين و35.5 بالمائة للشعير و18.2 للذرة، ونظرا لمحدودية الإنتاج المحلي من هذه المواد الأساسية تسجل تونس تبعية مرتفعة من التوريد بلغت نسبة تتجاوز 60 بالمائة في بعض المواسم.
علاء الدين بن عرعار مهندس أول بالمعهد الوطني للزراعات الكبرى كانت له قراءة علمية للمستجدات في علاقة بالوضع الزراعي والامن الغذائي في تونس حيث افاد "الصباح" بمعطيات تعلقت اساسا بتسجيل ضعف بنسبة المادة العضوية في التربة وصلت الى حد 1 بالمائة بعد الاستقلال في حين كانت 5 بالمائة قبل الاستقلال وهذا يعود الى تقنيات الزراعة غير الملائمة اهمها انعدام التداول الزراعي وتطبيق الزراعة الاحادية.
المهندس بمعهد الزراعات الكبرى اكد وجود مشكل في توفير الامن الغذائي بالنسبة للزراعات الاستراتيجية ( الحبوب – الاعلاف- البقوليات – اللفت السكري) اضافة الى غياب كلي للدولة في تشجيع هذه الزراعات، مضيفا "كفنّي أدعو الدولة إلى تشجيع الفلاح على استعمال البذور الممتازة عبر دعمها مع العلم أن 80 بالمائة من البذور التي يقوم الفلاح بزراعتها هي بذوره الخاصة والتي اغلبها تفتقد إلى الجودة لأنه لم يعتمد تقنيات معينة للمحافظة عليها كتنظيفها ومداواتها من الامراض الفطرية كما انها تفتقد الى الهوية الجينية، وبالنسبة للبذور الممتازة التي تنتجها4 شركات في تونس فهي يتحمل بطاقة هوية جينية خاصة بالصنف."
كما أفاد بن عرعار أن تونس تنتج 20 بالمائة من البذور المنتجة ذاتيا قائلا "هذا ما يدعوني الى اقتراح تشجيع الدولة على استعمال البذور الممتازة ودعمها وتوجيهها الى المناطق الملائمة والترفيع من نسبة استعمالها من 20 بالمائة الى 50 بالمائة، كما نشجع مزارعي الحبوب على ريّ محاصيلهم خاصة في المناطق السقوية وعلى الدولة دعم التعريفة الخاصة بالماء وتشجيعهم من خلال منح نصف كميات المياه المستعملة بصفة مجانية خاصة في الظرف الحالي لبلوغ انتاج كميات بـ 50 قنطارا بالهكتار الواحد."
بالإضافة إلى إنتاج 20 بالمائة من حاجياتها من القمح اللين رغم توفر كل الظروف المناخية الملائمة لإنتاج هذا النوع لكن هناك عزوف في الانتاج يعود الى تدني سعر القبول بالمقارنة بالقمح الصلب رغم ان معدل الفارق في مردودية الانتاج بين القمح الصلب والقمح اللين تصل إلى 10 قنطار في الهكتار حسب تجارب المعهد الوطني للزراعات الكبرى وهذا يستدعي توحيد سعر القبول من طرف مراكز تجميع الحبوب.تصل احتياجات تونس من القمح سنويا الى 3 مليون طن نصفها قمح صلب مع العلم ان تونس تنتج 90 بالمائة من القمح الصلب وتستورد 90 بالمائة من القمح اللين رغم تأقلمه مع الظروف المناخية الداخلية لذلك على الدولة وسلطة الاشراف التشجيع على زراعة القمح اللين خاصة في مناطق باجة وجندوبة وبنزرت باعتبار أن مردودية الإنتاج بالهكتار تصل إلى 30 قنطارا في حين معدل الانتاج الحالي لا يتعدى 16 قنطارا في الهكتار الواحد وبعد تسجيل مستويات قياسية في اسعار الحبوب مع انطلاق اول امس الحرب الروسية على اوكرانيا ليبلغ سعر القمح مستوى غير مسبوق بـ 344 اورو للطن الواحد كما ارتفعت اسعار الذرة حيث تشكل أوكرانيا رابع مصدّر لهما عالميا، منذ افتتاح جلسات التداول، بعد ساعات على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
اضطراب في الإمدادات
وخوفا من حدوث اضطراب في الإمدادات، اصدرت وزارة الفلاحة امس بلاغا جاء فيه انه "في إطار متابعة تزويد البلاد التونسية بحاجياتها من الحبوب، تعلم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنّ ديوان الحبوب قد تمكّن خلال الفترة المنقضية من تجسيم برنامج الشراءات لتأمين تغطية حاجيات البلاد بالحبوب إلى غاية موفى شهر ماي 2022 بالنسبة للقمح الصلب والشعير والى موفى شهر جوان 2022 بالنسبة للقمح الليّن. "
وستكون تونس خلال هذه المرحلة في منأى عن الاضطرابات الناتجة عن الصراعات بمنطقة حوض البحر الأسود باعتبار أن المزودين قاموا بتغيير هذه المنطقة بمصادر أخرى على غرار الأرجنتين والأوروغواي وبلغاريا ورومانيا بالنسبة للقمح اللّين أساسا وفرنسا بالنسبة للشعير العلفي، كما تؤكد الوزارة أن كل الجهود متجهة خلال هذه الفترة إلى تأمين وصول الشّراءات المتعاقد بشأنها إلى الموانئ التونسيّة وذلك من خلال تضافر مساعي كل الوزارات المعنيّة لتوفير كل الإمكانيات المادية واللوجستيّة المستوجبة للغرض .
80بالمائة من كميات الحبوب التي تستوردها تونس سنويا مصدرها روسيا وأوكرانيا ونظرا للظرف السياسي الحالي الذي تعيشه هذه المنطقة واندلاع الحرب التي لا يعلم احد متى ستتوقف، على تونس أن تتجه للبحث عن اسواق بديلة هذا في مستوى اول والانطلاق في وضع سياسة فلاحية مستدامة لتحقيق سيادتها وأمنها الغذائي وكان كتاب "التهديدات الأمنية الناشئة في الشرق الأوسط"، تحدث عن الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة والهجرة على أنها قضايا ستزداد أهمية بما أن المنطقة العربية تستورد أكثر من 50% من السعرات الحرارية التي تستهلكها.
جهاد الكلبوسي
* مهندس أول بالمعهد الوطني للزراعات الكبرى لـ"الصباح": "على الدولة تقديم الدعم للفلاح وتشجيعه على زراعة البذور الممتازة"
* وزارة الفلاحة:"ديوان الحبوب تمكّن من تجسيم برنامج الشراءات لتأمين تغطية حاجياتنا والمزودين غيروا منطقة الصراع بالبحر الأسود بمصادر أخرى "
تونس - الصباح
يعيش الشعب التونسي في الاشهر الاخيرة "حرب اعصاب" سببها تقلص او تسجيل نقص ملحوظ في عديد المواد الغذائية الاساسية مما جعل العديد يستشعرون الخوف بشبح "الجوع" خاصة وان العالم اصبح يعيش على وقع ازمة تلو الاخرى من حرب صحية منذ سنتين وهي مستمرة الى اليوم لتلتحق بها حرب ثانية انطلقت منذ يومين بين اكبر دولتين منتجتين للحبوب في العالم وهي روسيا واوكرانيا.
تصاعد التوتر بين اكبر منتجي الحبوب في العالم فتح من جديد ملف الامن الغذائي والسيادة الغذائية في تونس التي لها من الإمكانيات الطبيعية من أراض ومياه وموارد بشرية لكنها في المقابل تعيش فجوة غذائية بسب لجوئها إلى أسواق خارجية لتوفير عديد المواد.
فحسب تصنيف مؤشر الامن الغذائي العالمي، تحتل تونس المرتبة 51 من ضمن 113 دولة في سلم الامن الغذائي سنة 2018 والمرتبة 41 حسب تصنيف وفرة الغذاء وذلك نتيجة لتأثر هذا العنصر مباشرة بالعوامل الجوية، وتحتل المرتبة 83 حسب محور الاستقرار والديمومة وذلك تأثرا بالتغيرات المناخية وحالة الاراضي الفلاحية ومخزون مياه الري.
ضعف المردودية
كما كشفت "دراسة حول الأمن الغذائي والتغذية في تونس"، قام بها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية خلال سنة 2017 بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، أن "تونس مدعوة إلى وضع استراتيجية جديدة تهم الأمن الغذائي تستجيب لانتظارات الفلاحين والمستهلكين وكذلك ارساء مقاربات جديدة بين المدن والأرياف والجهات الداخلية الجنوبية والساحلية والشمالية".
ومن بين نتائج الدراسة هو تسجيل "ضعف المردودية بشكل ملفت للانتباه في مجال الحبوب، خاصة ان تونس تحتل المرتبة 120 عالميا من ضمن 191 بلدا بالنسبة إلى مردودية الزراعات، هذا الى جانب تدهور خصوبة الأرض حيث أن 46 بالمائة من الغراسات تنجز في تربة ذات خصوبة محدودة أو ضعيفة جدا وأن مليون و100 ألف هكتار مزروعة على أراض مهددة بالانجراف."
وفي ماي 2021 وخلال نشاطه الدوري المتمثل في نشر مختلف المؤشرات ذات العلاقة بالتوازنات الغذائية والمبادلات جاء في تقارير المرصد الوطني للفلاحة ان عجز الميزان التجاري الغذائي لتونس ارتفع مع موفى أفريل 2021 إلى 547.4 مليون دينار مقابل3.2 ملايين دينار خلال نفس الفترة من سنة 2020 بفعل زيادة سعر توريد الحبوب وتراجع صادرات زيت الزيتون، كما سجل المرصد ارتفاع زيادة في توريد الحبوب بنسبة 20 بالمائة خلال الأربعة أشهر الأولى من 2021.
وجاء في نتائج "دراسة استشرافية حول الامن الغذائي وتنمية الصادرات في أفق 2030"، قام بها المرصد الوطني للفلاحة( (onagriانه تم تسجيل ارتفاع بالنسبة لأسعار الحبوب المستوردة خلال سنة 2018 مقارنة بسنة 2017 بنسبة 16.5 بالمائة للقمح الصلب و24 بالمائة للقمح اللين و35.5 بالمائة للشعير و18.2 للذرة، ونظرا لمحدودية الإنتاج المحلي من هذه المواد الأساسية تسجل تونس تبعية مرتفعة من التوريد بلغت نسبة تتجاوز 60 بالمائة في بعض المواسم.
علاء الدين بن عرعار مهندس أول بالمعهد الوطني للزراعات الكبرى كانت له قراءة علمية للمستجدات في علاقة بالوضع الزراعي والامن الغذائي في تونس حيث افاد "الصباح" بمعطيات تعلقت اساسا بتسجيل ضعف بنسبة المادة العضوية في التربة وصلت الى حد 1 بالمائة بعد الاستقلال في حين كانت 5 بالمائة قبل الاستقلال وهذا يعود الى تقنيات الزراعة غير الملائمة اهمها انعدام التداول الزراعي وتطبيق الزراعة الاحادية.
المهندس بمعهد الزراعات الكبرى اكد وجود مشكل في توفير الامن الغذائي بالنسبة للزراعات الاستراتيجية ( الحبوب – الاعلاف- البقوليات – اللفت السكري) اضافة الى غياب كلي للدولة في تشجيع هذه الزراعات، مضيفا "كفنّي أدعو الدولة إلى تشجيع الفلاح على استعمال البذور الممتازة عبر دعمها مع العلم أن 80 بالمائة من البذور التي يقوم الفلاح بزراعتها هي بذوره الخاصة والتي اغلبها تفتقد إلى الجودة لأنه لم يعتمد تقنيات معينة للمحافظة عليها كتنظيفها ومداواتها من الامراض الفطرية كما انها تفتقد الى الهوية الجينية، وبالنسبة للبذور الممتازة التي تنتجها4 شركات في تونس فهي يتحمل بطاقة هوية جينية خاصة بالصنف."
كما أفاد بن عرعار أن تونس تنتج 20 بالمائة من البذور المنتجة ذاتيا قائلا "هذا ما يدعوني الى اقتراح تشجيع الدولة على استعمال البذور الممتازة ودعمها وتوجيهها الى المناطق الملائمة والترفيع من نسبة استعمالها من 20 بالمائة الى 50 بالمائة، كما نشجع مزارعي الحبوب على ريّ محاصيلهم خاصة في المناطق السقوية وعلى الدولة دعم التعريفة الخاصة بالماء وتشجيعهم من خلال منح نصف كميات المياه المستعملة بصفة مجانية خاصة في الظرف الحالي لبلوغ انتاج كميات بـ 50 قنطارا بالهكتار الواحد."
بالإضافة إلى إنتاج 20 بالمائة من حاجياتها من القمح اللين رغم توفر كل الظروف المناخية الملائمة لإنتاج هذا النوع لكن هناك عزوف في الانتاج يعود الى تدني سعر القبول بالمقارنة بالقمح الصلب رغم ان معدل الفارق في مردودية الانتاج بين القمح الصلب والقمح اللين تصل إلى 10 قنطار في الهكتار حسب تجارب المعهد الوطني للزراعات الكبرى وهذا يستدعي توحيد سعر القبول من طرف مراكز تجميع الحبوب.تصل احتياجات تونس من القمح سنويا الى 3 مليون طن نصفها قمح صلب مع العلم ان تونس تنتج 90 بالمائة من القمح الصلب وتستورد 90 بالمائة من القمح اللين رغم تأقلمه مع الظروف المناخية الداخلية لذلك على الدولة وسلطة الاشراف التشجيع على زراعة القمح اللين خاصة في مناطق باجة وجندوبة وبنزرت باعتبار أن مردودية الإنتاج بالهكتار تصل إلى 30 قنطارا في حين معدل الانتاج الحالي لا يتعدى 16 قنطارا في الهكتار الواحد وبعد تسجيل مستويات قياسية في اسعار الحبوب مع انطلاق اول امس الحرب الروسية على اوكرانيا ليبلغ سعر القمح مستوى غير مسبوق بـ 344 اورو للطن الواحد كما ارتفعت اسعار الذرة حيث تشكل أوكرانيا رابع مصدّر لهما عالميا، منذ افتتاح جلسات التداول، بعد ساعات على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
اضطراب في الإمدادات
وخوفا من حدوث اضطراب في الإمدادات، اصدرت وزارة الفلاحة امس بلاغا جاء فيه انه "في إطار متابعة تزويد البلاد التونسية بحاجياتها من الحبوب، تعلم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنّ ديوان الحبوب قد تمكّن خلال الفترة المنقضية من تجسيم برنامج الشراءات لتأمين تغطية حاجيات البلاد بالحبوب إلى غاية موفى شهر ماي 2022 بالنسبة للقمح الصلب والشعير والى موفى شهر جوان 2022 بالنسبة للقمح الليّن. "
وستكون تونس خلال هذه المرحلة في منأى عن الاضطرابات الناتجة عن الصراعات بمنطقة حوض البحر الأسود باعتبار أن المزودين قاموا بتغيير هذه المنطقة بمصادر أخرى على غرار الأرجنتين والأوروغواي وبلغاريا ورومانيا بالنسبة للقمح اللّين أساسا وفرنسا بالنسبة للشعير العلفي، كما تؤكد الوزارة أن كل الجهود متجهة خلال هذه الفترة إلى تأمين وصول الشّراءات المتعاقد بشأنها إلى الموانئ التونسيّة وذلك من خلال تضافر مساعي كل الوزارات المعنيّة لتوفير كل الإمكانيات المادية واللوجستيّة المستوجبة للغرض .
80بالمائة من كميات الحبوب التي تستوردها تونس سنويا مصدرها روسيا وأوكرانيا ونظرا للظرف السياسي الحالي الذي تعيشه هذه المنطقة واندلاع الحرب التي لا يعلم احد متى ستتوقف، على تونس أن تتجه للبحث عن اسواق بديلة هذا في مستوى اول والانطلاق في وضع سياسة فلاحية مستدامة لتحقيق سيادتها وأمنها الغذائي وكان كتاب "التهديدات الأمنية الناشئة في الشرق الأوسط"، تحدث عن الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة والهجرة على أنها قضايا ستزداد أهمية بما أن المنطقة العربية تستورد أكثر من 50% من السعرات الحرارية التي تستهلكها.
