-عادل البرينصيلـ"الصباح":هيئةالانتخابات قادرة على مواصلة العمل حتى إذا خرجالأعضاء الذين انتهت نيابتهم وعدم تعويضهم
تونس- الصباح
قبل نحو خمسة أشهر من موعد أول استحقاق انتخابي حسب الروزنامة المعلنة من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، مازال الغموض يلف كل ما يتعلق بالمسار المقرر. وفي ظل هذه الضبابية تغيب كل معطيات واضحة أو تفاصيل حول من سيؤمن الاستفتاء المقرر بتاريخ 25 جويلية2022، كما تطرح عديد التساؤلات حول عديد المسائل الهامة، فهل أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستواصل عملها بتركيبها الحالية، في وقت انتهت فيه المدة النيابية لعضوين من بينهما رئيس الهيئة نبيل بفون وتسجيل استقالة عضو آخر، والسؤال هنا هل سيتم تعويضهما أم أن الهيئة ستواصل العمل بتركيبة منقوصة مادام النصاب قائما والقانون يسمح لها بذلك؟، وهل خصصت الحكومة اليوم ميزانية خاصة بالمحطات الانتخابية؟ خاصة أن قانون المالية لسنة 2022 لم يرد فيه أي معطى أو إشارة إلى وجود ميزانية مخصصة لأي استحقاق انتخابي مهما كان نوعه..
ثم والاهم هل ان الرئيس سيحافظ على ما اعلنه من استحقاقات ومواعيد انتخابية بعد ما عرفته الاستشارة الوطنية من ضعف واضح في مشاركة التونسيين، لم تصل قبل نحو الـ 20 يوما من انتهاء المدة المقررة لها الى 1% من مجموع المسجلين في سجل الناخبين والمقدر بـ8 مليون تونسي.
ويبدو انه لا يوجد امام رئيس الجمهورية وحكومته الا التقيد بالنظام الانتخابي القديم وبهيئة الانتخابات بتركيبتها الحالية، بهدف المحافظة على مكتسبات الشفافية والاستقلالية التي سجلتها البلاد خلال العشرية السابقة وعلى موعد 25 جويلية كتاريخ لإجراء استفتاء على النظام الانتخابي ومنظومة الحكم "القديمة"، باعتبار انه التاريخ الذي سيتم خلاله تحديد نظام الحكم والقانون الانتخابي الجديدين..
وبخصوصهيئة الانتخابات، أوضح عادل البرينصي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريحه لـ"الصباح"، انه اذا عدنا لمختلف تصريحات رئيس الجمهورية المتتالية منذ تاريخ 25 جويلية وإعلانه على الإجراءات الاستثنائية، هناك تأكيد عن تمسكه بالدستور وعدم الخروج عنه..، وبالتالي فان هيئة الانتخابات ماتزال قائمة ومازالت فاعلة.. كما انه واستنادا على الفصل الثالث من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تتولى الهيئة "القيام بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والإشراف عليها.. "
لكن في نفس الوقت يشدد البرينصي، أن هناك عدم وضوح للرؤية فيما يتعلق بالمرحلة القادمة، فإلى غاية اليوم الجميع يتكلم عن المحطات الانتخابية ومواعيد للانتخابات الا الطرف الرسمي، حكومة ورئاسة جمهورية، لم تقدم أي تصريح في هذا الشأن كما لم تقم بإصدار أي منشور رسمي في الرائد الرسمي يعلن تلك المواعيد، حتى تأخذ ذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمنطلق قانوني لعملها.
ولو فرضنا ان 20 مارس القادم سيكون موعدا لانتهاء العمل بالاستشارة الوطنية وتاريخ لإعلان رسمي لإجراء الاستفتاء، فالمفروض كما بين البرينصي أن يقع بالتوازي مع ذلك الإعلان عن سؤال الاستفتاء رسميا ليقع تفسيره والإعداد للحملة الخاصة به لمدة شهرين او ثلاثة اشهر على الأقل.
وفي نفس الوقت وطبقا للإعلان المذكور يتم إجرائيا، تنظيم حديث أو لقاء مع الحكومة او رئاسة الجمهورية تحدد ضمنه روزنامة انتخابية يتم نشرها في الرائد الرسمي ويقع العمل على إنجاحه.
والتحدي الأول الذي سيواجه هذه الروزنامة إن تم الإعلان رسميا عنها وحدد موعد إجراء الاستفتاء، سيكون حسب عادل البرينصي، توفر ميزانية لذلك، فلا يوجد أي نقاش حولها ولم يتضمن قانون المالية لسنة 2022 اية إشارة لها. اما التحدي الثاني فهو الإجابة عن سؤال ما إذا كانت البلاد مستعدة (سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ..) لخوض هذا التحدي وخاصة تحقيق المشاركة المطلوبة من قبل الناخبين التونسيين.. وإجراء الاستفتاء بما هو آلية انتخابية فريدة من نوعها لا يمكن التراجع عنها او التراجع عما ستفرزه من نتائج..
اما تقنيا، فيؤكد عادل البرينصي، أن الهيئة العليا للانتخابات لها من الخبرة والتجربة والتكوين والتنظيم والإدارة والانتشار على مستوى مختلف ولايات الجمهورية، ما يخول ويسمح لها بالتحضير واعداد وإدارة الاستفتاء ان وقع اقراره بصفة رسمية. والمدة الزمنية التي يتطلبها ذلك على الأقل هي 3 أشهر قبل الموعد المحدد، بما أن السجل الانتخابي جاهز ويتم تحيينه بصفة دورية من قبل الهيئة كما ان باب التسجيل مفتوح واجرائيا ضبط قائمة الناخبين امر ليس بالصعب ولا يأخذ من الهيئة الكثير من الوقت.
وفي علاقة بتركيبة الهيئة ونهاية المدة النيابية لرئيسها واحد أعضائها واستقالة عضو منها، قال عضو الهيئة ان القانون يقول ان العضو يواصل العمل الى حين انتخاب عضو جديد يعوضه. وبالتالي فان التركيبة الحالية هي قادرة على مواصلة العمل بشكلها الحالي. وأضاف انه حتى في حال خروج الأعضاء الذين انتهت نيابتهم وعدم تعويضهم فالهيئة قادرة على مواصلة العمل باعتبار ان النصاب القانوني موجود ويكفي ان يتم إعادة توزيع المهام بين بقية الأعضاء بحسب ضرورات العمل.
وللإشارة قام رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال شهر ديسمبر الماضي بالإعلان عن جدول زمني للخروج من "التدابير الاستثنائية" التي فرضها منذ يوم 25 جويلية 2021. ونصت الروزنامة او جملة المواعيد التي ذكرها في كلمة له أساسا عرض مشاريع إصلاحات دستورية على الاستفتاء، بعد استكمال اللجنة التي سيتم إحداثها مهمّة النظر في مقترحات الاستشارة الوطنية التي انطلقت يوم 15 جانفي الماضي ليتم يوم 17 ديسمبر 2022 تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها وفق قانون انتخابي جديد على ما يبدو، مع استمرار تجميد نشاطات البرلمان الحالي وتواصل العمل بالمراسيم والأوامر الرئاسية..
ريم سوودي
-عادل البرينصيلـ"الصباح":هيئةالانتخابات قادرة على مواصلة العمل حتى إذا خرجالأعضاء الذين انتهت نيابتهم وعدم تعويضهم
تونس- الصباح
قبل نحو خمسة أشهر من موعد أول استحقاق انتخابي حسب الروزنامة المعلنة من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، مازال الغموض يلف كل ما يتعلق بالمسار المقرر. وفي ظل هذه الضبابية تغيب كل معطيات واضحة أو تفاصيل حول من سيؤمن الاستفتاء المقرر بتاريخ 25 جويلية2022، كما تطرح عديد التساؤلات حول عديد المسائل الهامة، فهل أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستواصل عملها بتركيبها الحالية، في وقت انتهت فيه المدة النيابية لعضوين من بينهما رئيس الهيئة نبيل بفون وتسجيل استقالة عضو آخر، والسؤال هنا هل سيتم تعويضهما أم أن الهيئة ستواصل العمل بتركيبة منقوصة مادام النصاب قائما والقانون يسمح لها بذلك؟، وهل خصصت الحكومة اليوم ميزانية خاصة بالمحطات الانتخابية؟ خاصة أن قانون المالية لسنة 2022 لم يرد فيه أي معطى أو إشارة إلى وجود ميزانية مخصصة لأي استحقاق انتخابي مهما كان نوعه..
ثم والاهم هل ان الرئيس سيحافظ على ما اعلنه من استحقاقات ومواعيد انتخابية بعد ما عرفته الاستشارة الوطنية من ضعف واضح في مشاركة التونسيين، لم تصل قبل نحو الـ 20 يوما من انتهاء المدة المقررة لها الى 1% من مجموع المسجلين في سجل الناخبين والمقدر بـ8 مليون تونسي.
ويبدو انه لا يوجد امام رئيس الجمهورية وحكومته الا التقيد بالنظام الانتخابي القديم وبهيئة الانتخابات بتركيبتها الحالية، بهدف المحافظة على مكتسبات الشفافية والاستقلالية التي سجلتها البلاد خلال العشرية السابقة وعلى موعد 25 جويلية كتاريخ لإجراء استفتاء على النظام الانتخابي ومنظومة الحكم "القديمة"، باعتبار انه التاريخ الذي سيتم خلاله تحديد نظام الحكم والقانون الانتخابي الجديدين..
وبخصوصهيئة الانتخابات، أوضح عادل البرينصي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريحه لـ"الصباح"، انه اذا عدنا لمختلف تصريحات رئيس الجمهورية المتتالية منذ تاريخ 25 جويلية وإعلانه على الإجراءات الاستثنائية، هناك تأكيد عن تمسكه بالدستور وعدم الخروج عنه..، وبالتالي فان هيئة الانتخابات ماتزال قائمة ومازالت فاعلة.. كما انه واستنادا على الفصل الثالث من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تتولى الهيئة "القيام بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والإشراف عليها.. "
لكن في نفس الوقت يشدد البرينصي، أن هناك عدم وضوح للرؤية فيما يتعلق بالمرحلة القادمة، فإلى غاية اليوم الجميع يتكلم عن المحطات الانتخابية ومواعيد للانتخابات الا الطرف الرسمي، حكومة ورئاسة جمهورية، لم تقدم أي تصريح في هذا الشأن كما لم تقم بإصدار أي منشور رسمي في الرائد الرسمي يعلن تلك المواعيد، حتى تأخذ ذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمنطلق قانوني لعملها.
ولو فرضنا ان 20 مارس القادم سيكون موعدا لانتهاء العمل بالاستشارة الوطنية وتاريخ لإعلان رسمي لإجراء الاستفتاء، فالمفروض كما بين البرينصي أن يقع بالتوازي مع ذلك الإعلان عن سؤال الاستفتاء رسميا ليقع تفسيره والإعداد للحملة الخاصة به لمدة شهرين او ثلاثة اشهر على الأقل.
وفي نفس الوقت وطبقا للإعلان المذكور يتم إجرائيا، تنظيم حديث أو لقاء مع الحكومة او رئاسة الجمهورية تحدد ضمنه روزنامة انتخابية يتم نشرها في الرائد الرسمي ويقع العمل على إنجاحه.
والتحدي الأول الذي سيواجه هذه الروزنامة إن تم الإعلان رسميا عنها وحدد موعد إجراء الاستفتاء، سيكون حسب عادل البرينصي، توفر ميزانية لذلك، فلا يوجد أي نقاش حولها ولم يتضمن قانون المالية لسنة 2022 اية إشارة لها. اما التحدي الثاني فهو الإجابة عن سؤال ما إذا كانت البلاد مستعدة (سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ..) لخوض هذا التحدي وخاصة تحقيق المشاركة المطلوبة من قبل الناخبين التونسيين.. وإجراء الاستفتاء بما هو آلية انتخابية فريدة من نوعها لا يمكن التراجع عنها او التراجع عما ستفرزه من نتائج..
اما تقنيا، فيؤكد عادل البرينصي، أن الهيئة العليا للانتخابات لها من الخبرة والتجربة والتكوين والتنظيم والإدارة والانتشار على مستوى مختلف ولايات الجمهورية، ما يخول ويسمح لها بالتحضير واعداد وإدارة الاستفتاء ان وقع اقراره بصفة رسمية. والمدة الزمنية التي يتطلبها ذلك على الأقل هي 3 أشهر قبل الموعد المحدد، بما أن السجل الانتخابي جاهز ويتم تحيينه بصفة دورية من قبل الهيئة كما ان باب التسجيل مفتوح واجرائيا ضبط قائمة الناخبين امر ليس بالصعب ولا يأخذ من الهيئة الكثير من الوقت.
وفي علاقة بتركيبة الهيئة ونهاية المدة النيابية لرئيسها واحد أعضائها واستقالة عضو منها، قال عضو الهيئة ان القانون يقول ان العضو يواصل العمل الى حين انتخاب عضو جديد يعوضه. وبالتالي فان التركيبة الحالية هي قادرة على مواصلة العمل بشكلها الحالي. وأضاف انه حتى في حال خروج الأعضاء الذين انتهت نيابتهم وعدم تعويضهم فالهيئة قادرة على مواصلة العمل باعتبار ان النصاب القانوني موجود ويكفي ان يتم إعادة توزيع المهام بين بقية الأعضاء بحسب ضرورات العمل.
وللإشارة قام رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال شهر ديسمبر الماضي بالإعلان عن جدول زمني للخروج من "التدابير الاستثنائية" التي فرضها منذ يوم 25 جويلية 2021. ونصت الروزنامة او جملة المواعيد التي ذكرها في كلمة له أساسا عرض مشاريع إصلاحات دستورية على الاستفتاء، بعد استكمال اللجنة التي سيتم إحداثها مهمّة النظر في مقترحات الاستشارة الوطنية التي انطلقت يوم 15 جانفي الماضي ليتم يوم 17 ديسمبر 2022 تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها وفق قانون انتخابي جديد على ما يبدو، مع استمرار تجميد نشاطات البرلمان الحالي وتواصل العمل بالمراسيم والأوامر الرئاسية..
